"مباشر تداول" تقتنص 6.5% من قيم التداول ببورصة مصر منذ بداية 2025
واحتلت مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات المرتبة الرابعة ضمن شركات الوساطة منذ بداية العام لتقتنص نحو 6.5% من إجمالي قيم التداول من خلال 75.04 مليار جنيه عبر 36.4 مليار سهم.
وتصدرت هيرمس للوساطة في الأوراق المالية قائمة الشركات من حيث قيمة التداول خلال الفترة بقيمة 213.9 مليار جنيه؛ بما يمثل 18.5% من إجمالي قيمة التداول من خلال 25.22 مليار سهم.
وفي المرتبة الثانية جاءت التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة 78.8 مليار جنيه بما يعادل 6.8% من قيم التداول، تليها ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة 75.9 مليار جنيه، ثم مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات.
وفي المرتبة الخامسة جاءت أي إف جي هيرمس للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة 69.2 مليار جنيه، ثم مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات.
وجاءت كايرو كابيتال في المرتبة السادسة بقيمة 53.7 مليار جنيه خلال الفترة، فيما بلتون في المرتبة السابعة بقيمة 50 مليار جنيه، ثم عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 49.4 مليار جنيه.
واحتلت المرتبة التاسعة شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 46.8 مليار جنيه، ويليها بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 45.9 مليار جنيه.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 35 دقائق
- العربية
ازدهار بيع الديون بالأسواق الناشئة وسط بوادر على التخلي عن الدولار
قال مصرفيون إن بيع الأسواق الناشئة لأدوات الدين ازدهر في النصف الأول من العام، في تحدٍ للاضطرابات التي تسببت فيها الرسوم الجمركية والهجمات الصاروخية وتذبذب أسعار النفط، ويتجه لتحقيق مستويات مرتفعة غير مسبوقة لعام آخر، وذلك وسط بوادر على التخلي عن الدولار. ولم تدفع هذه الاضطرابات المستثمرين الأثرياء الحريصين على تحقيق الربح وتنويع محافظهم الاستثمارية إلا إلى إبطاء موجة الشراء قليلًا، حتى في "يوم التحرير" الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية واسعة، أو خلال الهجمات الإسرائيلية على إيران. "CISI": مكررات الربحية في الأسواق الخليجية مغرية للمستثمرين وقد تستمر الإمدادات غير المسبوقة من السندات الجديدة مع انخفاض أسعار النفط، مما يدفع الدول المصدرة إلى مواصلة الاقتراض لتمويل الإنفاق. وقال ألكسي تافين دي تيلك، الرئيس العالمي لقسم دول الأسواق الناشئة ورئيس أسواق رأس المال المقترض في شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك بي.إن.بي باريبا: "ما يثير الدهشة هذا العام هو كيف أن الأسواق… لا تزال نشطة، إن لم تكن نشطة بشدة، في أصعب لحظات يمر بها العالم". وأضاف: "كانت أحجام الإصدارات مذهلة". وقال شتيفان فايلر، رئيس أسواق رأس مال المقترض في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى جيه.بي مورجان، إن بيع الدين في هذه المناطق جمع ما يتجاوز 190 مليار دولار في النصف الأول من العام، ويتجه لتجاوز الرقم القياسي المسجل العام الماضي البالغ 285 مليار دولار. وهذه الزيادة علامة أخرى على اهتمام المستثمرين بأصول الأسواق الناشئة في عام اتسم بالاضطرابات التي عادة ما تدفع المستثمرين إلى الهروب إلى الملاذات الآمنة. وقال فايلر: "المستثمرون أثرياء للغاية… يتطلعون بشغف إلى توظيف أموالهم في أسواق الإصدار"، متوقعًا أنه إذا انخفضت أسعار النفط، فإن الإصدارات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد ترتفع أكثر. وقال مصرفيون إن منطقة الخليج، أصدرت ما يزيد قليلًا على 40% من ديون منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث استفادت الشركات والدول من تراجع أسعار الفائدة ومن توقع بقاء عوائد سندات الخزانة الأميركية مرتفعة لبعض الوقت. وقال خالد درويش، رئيس أسواق رأس المال المقترض في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك إتش.إس.بي.سي: "شهد النصف الأول من العام بالتأكيد إصدارًا قياسيًا" بالنسبة للشرق الأوسط، إذ جمع المصدرون في المنطقة 106 مليارات دولار منذ بداية العام من صفقات السندات والصكوك، مقارنة مع 139 مليار دولار في 2024 بأكمله. وأضاف: "كان تأثير جميع التطورات الجيوسياسية التي حدثت هذا العام ضئيلًا للغاية على سوق دول مجلس التعاون الخليجي". ودعمت الاضطرابات الجيوسياسية أيضًا الطلب على بعض الإصدارات. فالمستثمرون الذين كانوا يتوخون الحذر في السابق حيال شركات الدفاع أصبحوا أكثر حماسًا لها في ظل زيادة الإنفاق العسكري في دول حلف شمال الأطلسي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. تنويع العملات بعيداً عن الدولار أكد تافين دي تيلك أن الاستثمار في أدوات الدخل الثابت يحظى بالمزيد من الحماية في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية مقارنة بأسواق الأسهم. وأوضح فايلر أن المستثمرين الذين ينوعون محافظ استثماراتهم حريصون على عروض ديون الأسواق الناشئة ذات الهوامش الأكبر. وذكر فريق تمويل الديون في سيتي أن أحجام إصدارات الأسواق الناشئة العالمية ارتفعت 20% على أساس سنوي في النصف الأول من 2025، مع نمو سريع لإصدارات الأسهم من الشركات. وفي حين أن معظمها عبارة عن إعادة تمويل، انضمت إلى الساحة جهات إصدار جديدة مثل شركة التعدين العربية السعودية (معادن) العملاقة بإصدار صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار، وشركة أزول إنرجي الأنغولية التي طرحت سندات بقيمة 1.2 مليار دولار. وقال فيكتور مراد، الرئيس المشارك لتمويل الديون لمناطق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى سيتي، إن القائمة المتزايدة من جهات الإصدار الجديدة أتاحت للمستثمرين تنويع استثماراتهم. وأشار درويش وفايلر إلى أن هناك أيضًا المزيد من الحكومات والشركات التي تتجه إلى عملات أخرى، على رأسها اليورو، لتنويع استثماراتها بعيدًا عن الدولار. وأصدرت السعودية سندات باليورو هذا العام، وكذلك فعلت الشارقة في الإمارات. وقال فايلر إن استكشاف الفرص في عملات أخرى جارٍ أيضًا بدءًا من الين الياباني ووصولًا إلى سندات باندا الصادرة في السوق المحلية الصينية باليوان. وباعت أوروجواي أول سنداتها السيادية بالفرنك السويسري. وقال فايلر: "هناك بالتأكيد توجه لدى جهات الإصدار العالمية لاستكشاف المزيد من بدائل التمويل غير الدولاري، إذ يسعى المقترضون إلى تقليل اعتمادهم على التمويل المقوم بالدولار"، مضيفًا: "أعتقد أنها بداية اتجاه واضح". وقال مراد إن الاتجاه الملحوظ الآخر هو الابتعاد عن الإصدارات لأجل 30 عامًا، مشيرًا إلى تنفيذ عمليتين فقط بهذا الأجل من مناطق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في النصف الأول من العام. وصارت منحنيات العائد أكثر حدة عالميًا، مما جعل الإصدارات طويلة الأجل أكثر تكلفة على الحكومات والشركات من ذي قبل. وأضاف مراد: "جرى استبدال السندات طويلة الأجل بزيادة في أحجام إصدارات الثلاث سنوات، إذ ركزت جهات الإصدار على الآجال القصيرة".
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
بالفيديو.. الأمير عبدالعزيز بن طلال لـ"سبق": نحتاج مأسسة مبادرات نوعية في القطاع غير الربحي
أكد الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، الأمين العام لأوقاف طلال بن عبدالعزيز، على أهمية 'مأسسة' المبادرات النوعية في القطاع غير الربحي، لتكون متاحة وعامة يشارك فيها الجميع، مشددًا على أن استدامة الأثر التنموي تتطلب إطارًا مؤسسيًا واضحًا. جاء ذلك في تصريح خاص لـ'سبق'، خلال مشاركة سموه في أعمال ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب بنسخته الثانية، الذي نظمته وزارة التعليم بمقرها في الرياض، برعاية وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان. وقال الأمير عبدالعزيز:'نحتاج إلى مؤسسة مبادرات نوعية في القطاع غير الربحي، تكون عامة ومتاحة للجميع، بما يضمن التكامل والشمول.' وأضاف:'أوقاف طلال تقدّم عملاً نوعيًا ومبتكرًا، يركّز على دعم الفئات الأقل حظًا، وخاصة في المجال التعليمي.' وأوضح سموه أن 'أوقاف طلال' تأسست على فكر الأمير طلال بن عبدالعزيز – رحمه الله – التنموي، مشيرًا إلى أنها تركز على دعم التعليم، والمنح الدراسية، خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وغير القادرين على الوصول إلى التعليم الخاص. وأكد أن العطاء والعمل الخيري متجذر في المجتمع السعودي، مضيفًا:'الدعم موجود في جينات هذا المجتمع، ومأسسة العمل الخيري ستنقله إلى آفاق أوسع وأكثر تأثيرًا.' وخلال الملتقى، دشن الأمير عبدالعزيز بن طلال دراسة علمية جديدة بعنوان: 'تمكين الروضات في القطاع غير الربحي'، بالشراكة مع وزارة التعليم، وتهدف إلى تشخيص واقع رياض الأطفال، وتحسين أدائها، وتمكينها بما يخدم مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، لاسيما في مجال الطفولة المبكرة. واختتمت فعاليات ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب الأربعاء، بمشاركة أكثر من 50 جهة، وتوقيع أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم، إضافة إلى تنظيم جلسات حوارية وورش عمل وعروض ميدانية. وشهد المعرض المصاحب تفاعلًا واسعًا، حيث اطلع الأمير عبدالعزيز على أبرز التجارب والمبادرات التعليمية المعروضة، وأشاد بالفرص المطروحة لتعزيز الشراكات النوعية في مجالات التعليم والتدريب. وضم الملتقى فعاليات متنوعة، مثل: 'الجدارية الحوارية'، و'منصة مجتمع الشراكات'، و'الركن الاستشاري'، بمشاركة أكثر من 30 مستشارًا في مجالات الموهبة والاستدامة وإدارة المشاريع. ويهدف الملتقى إلى دعم التكامل بين القطاعين الحكومي وغير الربحي، وتحفيز الابتكار التعليمي، وتمكين رأس المال البشري، بما يعزز من جودة واستدامة البيئة التعليمية في المملكة.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
انخفاض البطالة في المملكة الى أدنى مستوياتها يحقق مستهدف الرؤية قبل خمس سنوات
كسرت المملكة حاجز مستهدف الرؤية في 2025م بالنسبة لتقليل البطالة والذي حدد بــ 7% في 2030، أي قبل ذلك بخمس سنوات، وهذا يعني أن المملكة تحقق تحولا في سوق العمل وارتفاع في المشاركة الاقتصادية، وتراجع البطالة وارتفاع التشغيل، كل ذلك يدل على وجود مؤشرات إيجابية في الربع الأول 2025م، بعدما أعلن ان معدل البطالة أصبح 6.3% وهو أدني معدل للبطالة بين السعوديين في تاريخ سوق العمل. فالاقتصاد السعودي يتمتع بتوفر مجموعة من العوامل، التي تدفع بوتائر أدائه إلى مؤشرات مطردة الارتفاع باستمرار، وبعض هذه العوامل يعود إلى التخطيط الاستراتيجي لمسارات أنشطة الاقتصاد، وبعضها ينبع من الاستغلال الأمثل لمقومات المملكة الاقتصادية، وبعضها يستند إلى الإصلاح التشريعي لبيئة الاقتصاد في المملكة منذ إعلان "رؤية 2030". ويرى اقتصاديون ان هذا يعكس جانبين أولا التوجهات الناجحة لسياسة رؤية المملكة 2030 عندما قال ولي العهد -حفظه الله- "سنقضي على هذه البطالة وسنحقق مستهدف الرؤية قبل ذلك بكثير"، لاسيما وان معدل البطالة المقبول عالميا مابين 4-7%، الجانب الاخر هو نمو الجانب الاقتصادي وتوفير فرص العمل، حيث أصبح القطاع الخاص هو حجر الزاوية في التوظيف وليس القطاع الحكومي. فخلال الربع الأول من عام 2025، انخفض معدل البطالة الإجمالي لسكان المملكة إلى 2.8%، وهو أدنى مستوى تاريخي. أما بين السعوديين، فانخفضت النسبة إلى 6.3% مقارنة بـ7.6% في الربع الأول من عام 2024، ما يمثل تحسنًا سنويًا بمقدار 1.3 نقطة مئوية. ويعكس هذا الانخفاض الأثر الفعلي للبرامج الحكومية التي عملت على تحفيز القطاع الخاص، وتوسيع التدريب، وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية لسوق العمل. في الوقت الذي يدعم هذا التوجه هو شهادة صندوق النقد الدولي والذي من خلاله أكد خبراء الصندوق المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، بفضل التوسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا. وجاء التحول اللافت في سوق العمل السعودي حيث انخفضت معه معدلات البطالة بين السعوديين لمستويات تاريخية بحسب النشرة المخصصة لسوق العمل خلال الربع الأول من العام الجاري 2025.. واتساع نطاق التمكين في مختلف القطاعات. وكشفت النشرة عن انخفاض مستوى بطالة السعوديين إلى ما يعادل 6.3٪ مع ارتفاع معدل مشاركة السعوديين في سوق العمل إلى 51.3٪ حصة الذكور منها 66.4٪ فيما تبلغ نسبة مشاركة الإناث في السوق 36.3٪. فنجد معدلات البطالة بين السعوديين قبل الإعلان عن مشروع الرؤية تبلغ نحو 11 ٪ وكانت نسب مشاركة السعوديين في سوق العمل تتوقف في حدود الـ 41 ٪ قبل أن تقفز هذا العام إلى 51.3٪ مع ارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 36.3٪ بعد أن كانت مشاركتها لا تتجاوز الـ 17 ٪ قبل رؤية 2030. فيما انخفض معدل البطالة إلى 6.3٪ مع ارتفاع معدل التشغيل للسعوديين في سوق العمل والذي وصل 48٪ وهو ما يعني وجود 48 وظيفة فعلية لـ 48 لكل 100 سعودي في سن العمل. في المقابل، شهد الربع الأول من العام 2025م تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 22.2 مليار ريال، ما يشير إلى تزايد ثقة المستثمرين بالسوق السعودية، ويؤكد أن تنمية الوظائف ليست معزولة عن ديناميكية الاستثمار، فعبر المشاريع الجديدة، يتم خلق فرص عمل نوعية تسهم في تنشيط الاقتصاد، وفتح آفاق مهنية متجددة للمواطنين والمواطنات. وعلق الدكتور علي بوخمسين، المستشار الاقتصادي، على هذا المنجز، بقوله مع ما نشهده من وجود نجاحًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا في المملكة يتمثل في انخفاض معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوياتها التاريخية (6.3٪)، يوجد نمو في نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل (بلغت 51.3٪) مع ارتفاع لافت في مشاركة المرأة (بلغت 36.3٪ مقابل 17٪ فقط قبل الرؤية وهذه حتما تعتبر نجاحات تسجل للرؤية. وأوضح أن انخفاض البطالة إلى 6.3٪ يثبت نجاح السياسات الوطنية في توليد وظائف جديدة وارتفاع مشاركة السعوديين، وخاصة النساء، هو تحول هيكلي في المجتمع والسوق كما أن الرقم 48٪ للتشغيل يعني أن نصف السعوديين المؤهلين تقريبًا يعملون حاليًا، وهو مؤشر إيجابي لكن ما زال فيه مجال للتحسين من خلال التركيز على تحسين مخرجات التعليم الحالية لتناسب سوق العمل بشكل افضل، ورفع مستويات التدريب وتحسينها، كما وربط مخرجات الجامعات والتخصصات بشكل مباشر بسوق العمل من خلال بوابة وطنية تعرض البيانات بالوقت الفعلي، وايضاً دعم القطاع الخاص من خلال منح حوافز ضريبية أو تمويلية للشركات التي ترفع نسبة التوطين بشكل حقيقي، خصوصًا في الوظائف النوعية لا الروتينية اي تلك التي لها مزايا ماليه كبيرة، ورفع نسبة السعودة، بالذات لما تمثله من اهميه خاصه للاقتصاد الوطني. فكل هذه المؤشرات بحسب الدكتور بوخمسين، تشكل انعكاسات جيدة متوقعة لما ينعم به الاقتصاد السعودي من أداء قوي بفضل العوامل المتاحة له، ومنها الإصلاح التشريعي، الذي شمل في إطاره سوق العمل السعودي بحزمة من التشريعات، التي عززت جودته وحسنت بيئته، منها إصلاحات تحسين استقرار الوظائف، وتطوير بيئة العمل، وضمان المعاملة العادلة لجميع العمال، وصدور برنامج توطين، الذي يهدف إلى توظيف الباحثين عن عمل من المواطنين في منشآت القطاع الخاص. وشدد على التركيز بتفعيل نظام العمل المرن والتطوير في أنظمة العمل المرن والحر وتوجيهه لخدمة فئتي النساء والشباب في المناطق الطرفية، لرفع المشاركة دون الحاجة للانتقال الجغرافي من خلال الاهتمام بفرص العمل الافتراضي (أون لاين) وتوسيع نطاقها، والاهتمام بتلبية متطلبات القطاعات الجديدة، وتسريع التوظيف في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والسياحة، لأنها الأكثر نموًا ضمن الرؤية. تجدر الإشارة إلى أن المقصود بالعاطلين في سوق العمل هم أولئك الذين فقدوا وظائفهم لأي سبب كان بالإضافة للباحثين عن عمل على أن يكون أولئك العاطلين في سن العمل ولديهم القدرة على أداء المهام المطلوبة، وقد حلّ وقت صدور التقرير أثناء بحثهم عن عمل، فيما يُعد غير تلك الفئات خارج نطاق تصنيف البطالة مثل أولئك الذين لم يتقدموا للبحث عن وظيفة، حتى وإن سمحت لهم أعمارهم ومهاراتهم بأداء مختلف الأعمال والوظائف المطروحة في السوق مثل الطلاب وربات المنازل والمتقاعدين والفئات التي لم تبحث عن عمل في الأصل، بسبب وضعها المادي الجيد.
