فورد إكسبيديشن صمّمت كي تتحدّى حرارة المنطقة وتتجاوز أصعب تضاريسها

تعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إحدى أكثر مناطق العالم تنوّعاً، وهي معروفة بدرجات حرارتها القصوى وظروف القيادة الصعبة، ناهيك عن العواصف الرمليّة التي تغطّي كل شيء بطبقة رقيقة إنما عالية الاحتكاك، وشمس الصيف الحارقة التي تكاد تذيب الأسفلت. لكنّ هذه المنطقة توفّر لفورد "أرضاً خصبة" لاختبار منتجاتها بإتقان.
فقبل أن تبلغ أي سيارة لفورد - من أصغر سيارات السيدان إلى أكثر سياراتها قدرة على الطرقات الوعرة – أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تكون قد خضعت لاختبارات صارمة في الطقس الحار ومصمّمة لضمان الجودة والموثوقية والأداء.
وتدرك فورد تماماً أنّ السيارات المتّجهة إلى هذه المنطقة تواجه تحدّيات فريدة، مثل الحرارة الشديدة التي قد تُسبّب تحلّل المواد، وتُجهد المكونات الميكانيكية، وتؤثر على كفاءة الأنظمة الحيوية. كما يمكن للرمال والغبار أن يتسللا إلى المناطق الحساسة، ما يُسبّب التآكل والتلف.
لهذا السبب، تستثمر فورد بكثافة في برامج شاملة لاختبارات الطقس الحار، دافعةً سياراتها إلى أقصى إمكاناتها في بيئات تعكس واقع القيادة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فوجود فريق هندسي مقيم في المنطقة منذ 15 عاماً، إلى جانب الخبرات القيّمة المستمدّة من عمليات الفحص الدقيق في السوق، قد غرس شعوراً بالأصالة في ممارسة الاختبارات المحلية الصارمة لتشكيلة فورد في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وساهم بدوره في التصميم النهائي لمختلف الطرازات.
وفي كل عام، يتحدّى مهندسو فورد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حرارة دبي لاختبار سيارات فورد المناسبة لجميع أنماط الحياة. ولا يقتصر الأمر على قيادة عادية في المدينة، ولا على خوض غمار الكثبان الرملية بسيارة فورد إكسبيديشن الرياضية متعددة الاستخدامات الرائدة، بل يشمل كذلك سلسلة اختبارات مُخطّط لها بدقة ومصمّمة للكشف عن نقاط الضعف المحتملة وضمان قدرة كل مكوّن على تحمل الظروف القاسية.
وعملية الاختبار متعدّدة الجوانب، وغالباً ما تجذب زواراً من فريق فورد في الولايات المتحدة، حيث تشمل كل شيء - بدءاً من أداء المحرّك وكفاءة نظام التبريد، وصولاً إلى فعالية تكييف الهواء ومتانة مواد المقصورة الداخلية - وهي عملية حذرة للغاية نظراً لارتفاع درجات الحرارة في المقصورة إلى أكثر من 50 درجة مئوية في الصيف.
مدير الهندسة في برنامج فورد إكسبيديشن، كارتيك راماناثان، قال خلال تفقّده اختبارات الطقس الحار مؤخراً: "أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تُعدّ أسواقاً بالغة الأهمّية بالنسبة لفورد. وقد كرّسنا جهوداً هندسية كبيرة لتصميم سيارة إكسبيديشن الجديدة كلياً بحيث تناسب ظروف القيادة في المنطقة. ونعتقد أنّنا استطعنا تحسين تجربة القيادة في شكل عام، وأداء السيارة في المناخ الحارّ، وحقّقنا توازناً جيداً بين قدرتها على الطرقات الوعرة ومتعة القيادة على الطرقات المعبّدة. ومع ذلك، فإنّنا نسعى باستمرار إلى إيجاد فرص لتحسين الطراز وتعزيز تجربة قيادة العملاء."
وخلال عمليات اختبار الظروف المناخية القاسية، تُعرّض السيارات - مثل إكسبيديشن الأكثر قدرة على الطرقات الوعرة على الإطلاق - لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة بهدف محاكاة الحرارة الشديدة التي تشهدها المنطقة خلال فصل الصيف، وتُقاد على مجموعة متنوعة من الأسطح، بما في ذلك الطرق الاسفلتية والمسارات المليئة بالحصى والكثبان الرملية، وذلك لتقييم أدائها في مختلف التضاريس.
وبالطبع، يُعتبر المحرّك أحد المجالات المهمة التي تُركّز عليها فورد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فدرجات الحرارة المرتفعة جداً قد تُؤدي إلى انخفاض قوة المحرك وزيادة خطر ارتفاع درجة حرارته. غير أنّ مهندسي فورد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يراقبون درجات حرارة المحرّك وضغط الزيت وغيرها من المعايير الحيوية بدقّة لضمان الحفاظ على الأداء الأمثل للمحرّك حتى في ظل الضغوط الشديدة، بينما يُختبر نظام التبريد في الوقت نفسه، مع تقييم قدرته على تبديد الحرارة ومنع ارتفاع درجة حرارة المحرّك.
ويُعدّ نظام تكييف الهواء مكوناً أساسياً آخر في السيارة. ففي هذه المنطقة، أكثر من غيرها بكثير، لا يُعتبر وجود مكيّف هواء يعمل بكفاءة مجرد ترف، بل ضرورة قصوى. لذلك يختبر فريق الهندسة المقيم في دبي نظام تبريد المقصورة بشكل منهجي لضمان قدرته على توفير استراحة تامّة من درجات الحرارة الخارجية، حتى عندما ترتفع درجة الحرارة في الخارج بشكل حاد. ويشمل الاختبار أيضاً قدرة النظام على إزالة الرطوبة من الهواء، ومنع التكثف، وضمان رؤية واضحة للسائق.
وبعيداً عن الأنظمة الميكانيكية والكهربائية، تولي فورد اهتماماً خاصاً لمتانة المواد الداخلية. فالحرارة الشديدة وأشعة الشمس عادةً ما تتسبّب في تشقق البلاستيك، وبهتان لون الأقمشة، وجفاف الجلد. لكن باستخدام معدّات اختبار متخصّصة تُحاكي سنوات من التعرّض لهذه الظروف، تُقدّم فورد سيارات مُجهّزة بمواد داخليّة تتحمّل قسوة مناخ المنطقة.
وسيارة إكسبيديشن مثال رائع على السيارات التي تستفيد من هذا الاختبار الدقيق. فقد أُعيد تصميم السيارة بالكامل للعائلات الكبيرة، وهي بحاجة إلى أن تكون موثوقة وقادرة على التأقلم مع جميع الظروف، لذلك يضمن برنامج فورد المُتطوّر لاختبارات الطقس الحار قدرتها على التغلب على الحرارة والرمال والتضاريس الصعبة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسهولة.
وحول ملاءمة سيارة إكسبيديشن للمنطقة، قال أدريان أغيري، كبير مهندسي برنامج فورد إكسبيديشن: "أعتقد أنها مناسبة تماماً. فقد صُممت بعناصر فريدة للمنطقة. ولدينا الآن صندوق تبريد قياسي من المصنع، ونظام تبريد فريد في المقدّمة لتوفير قدرات إضافية، كما صمّمنا واجهة أمامية جديدة كلياً وفريدة للمنطقة تُحسّن زاوية الاقتراب. وهذا يعني أنّ أي شخص يشتري سيارة إكسبيديشن سيشعر بالراحة في بيئة حضرية ثم يستمتع بالهواء الطلق."
هذا ويتجاوز التزام فورد بالجودة المكوّنات الرئيسية، حيث يجري تقييم حتى التفاصيل التي تبدو بسيطة بعناية، مثل مستشعرات درجة الحرارة التي تلعب دوراً حاسماً في أنظمة تجنّب الاصطدام. ونظراً لضرورة أن تكون دقيقة وموثوقة في جميع الظروف، يختبرها فريق فورد بعناية للحفاظ على أدائها الأمثل، حتى عند تعرضها لأشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة المرتفعة.
في الخلاصة، يُعتبر التزام فورد باختبارات الطقس الحار دليلاً على التزامها، ليس فقط بالجودة - أي تحديد نقاط الضعف المحتملة وإجراء التحسينات اللازمة قبل بيع السيارات للعملاء - بل أيضاً برضاهم التام. ومن خلال دفع سياراتها إلى أقصى حدودها في أكثر البيئات صعوبة، تضمن فورد لعملائها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاعتماد على سياراتهم لأداءٍ مثالي، مهما كانت الظروف.
رئيس فورد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رافي رافيشاندران صرّح بقوله: "التزام فورد الراسخ تجاه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - وتجاه العملاء الذين وثقوا بعلامة فورد التجارية لعقود طويلة - يتجاوز نطاق وجودنا الفعلي هنا. ويتجسّد ذلك في اختباراتنا الدقيقة والمعقّدة للسيارات في المنطقة، ولصالحها تحديداً، وذلك لا لضمان أن تكون العلامات التجارية التي نطرحها في السوق مناسبة فحسب، بل أن تكون مصممة خصيصاً لتلبي احتياجات عملاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضاً."
ومن أدنى أداة استشعار إلى "النسيم البارد" في مقصورة أكبر سيارات الدفع الرباعي في تشكيلة فورد، تم تصميم كل سيارة تحمل هذه العلامة لتحمّل الحرارة الخانقة والرمال المتحركة في المنطقة، ما يوفّر للسائقين تجربة قيادة آمنة وموثوقة وممتعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 11 ساعات

• رؤيا نيوز

إغلاق ملف المركبات

القرار الذي اتخذته الحكومة بتعديل نظام الضريبة الخاصة على المركبات لعام 2025 ليس مجرد تغيير في نسب، بل خطوة حاسمة، واضحة، ونهائية لإغلاق ملف المركبات، بالشكل الذي يحمي المواطن ويعيد التوازن إلى سوق ظل لسنوات يعاني من تشوهات في الأسعار والمواصفات. التخفيضات الجديدة على الضريبة الخاصة والعامة تعكس توجهاً اقتصادياً إصلاحياً واضحاً، يستند إلى واقع السوق واحتياجات المواطن، لا إلى الحسابات النظرية، فالضريبة على سيارات البنزين انخفضت من 71 % إلى 51 %، ما يعادل تخفيضاً بنسبة 28 %، اما سيارات الهايبرد فقد شهدت انخفاضاً أكبر، من 60 % إلى 39 %، أي 35 %، أما السيارات الكهربائية، فتم توحيد شريحتها بنسبة ضريبة موحدة تبلغ 27 % بعد أن كانت موزعة على فئات مختلفة، حتى الدراجات النارية والسكوترات شملها القرار، بنسبة تخفيض وصلت إلى 26 %. هذا ليس مجرد قرار ضريبي، بل جزء من سياسة إصلاح شاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، وتنشيط القطاعات المرتبطة بسوق السيارات، من بيع وصيانة وتأمين وتمويل، وهو أيضاً رسالة واضحة بأن الدولة تعمل على تنظيم هذا الملف الحيوي وفق معايير أكثر عدلاً وكفاءة. في السياق ذاته، جاء القرار بمنع استيراد المركبات المعروفة بـ'السالفج' – وهي المركبات التي تعرضت لحوادث وتم إصلاحها– ليعزز من ثقة المواطن بالسوق ويمنع تداول مركبات قد تشكل خطراً على السلامة العامة، كما تم وقف الاستثناءات التي سمحت سابقاً بدخول المركبات دون التزام بالمواصفات المعتمدة، ما يُعد إجراءً إصلاحياً يحمي السوق وينظم المنافسة. كل مركبة تدخل السوق الأردنية بعد الآن ستكون خاضعة لمواصفات أوروبية أو أميركية أو خليجية، وهو ما يرفع من جودة المعروض في السوق المحلي ويمنح المواطن قيمة حقيقية مقابل ما يدفعه، ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأخذ بعين الاعتبار بلد المنشأ وجودة التصنيع، لا الاسم التجاري فقط. أما من حيث الأثر الاقتصادي، فالحكومة تنظر إلى هذه الخطوة كجزء من حزمة أوسع تشمل خفض الضرائب على العقارات، التسويات الضريبية، والتسهيلات الجمركية، فالنمو الاقتصادي الذي تجاوز التوقعات في الربع الأخير – بنسبة 2.7 % مقابل توقعات بـ2.3 % – يعزز من منطقية هذا التوجه،ويعطي مؤشراً على أن هذه الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها. ببساطة، ما يحدث اليوم هو إغلاق نهائي وفعلي لملف المركبات كما عرفناه سابقاً، وفتح صفحة جديدة أكثر تنظيماً، عدلاً، واستقراراً، فالمواطن سيكون أول المستفيدين، والسوق ستنضبط على أسس أوضح، وهذا ما تحتاجه مرحلة التعافي الاقتصادي: قرارات مدروسة، تضع مصلحة المواطن والاقتصاد في المقام الأول. أما بالنسبة لتداعيات القرار وأثره على الحاصلات الجمركية والخزينة بشكل عام، فمن الطبيعي ألا تظهر نتائجه الكاملة بشكل فوري، لكن من المؤكد أن التوسع في الاستيراد ضمن بيئة ضريبية مشجعة، وارتفاع الطلب على المركبات الحديثة والمطابقة للمواصفات، سيخلق حالة من التنشيط الاقتصادي المتدرج، تعوّض الأثر الأولي لانخفاض النسب الضريبية. التنظيم الجديد، والانتقال إلى هيكل ضريبي أوضح وأكثر عدالة، لن ينعكس فقط على حجم الإيرادات، بل على جودة السوق ككل، اذ ان بناء سوق مركبات أكثر شفافية، يرتكز على معايير معتمدة وخالية من الاستثناءات، يفتح الباب أمام دورة اقتصادية أكثر استقراراً واستدامة.

رؤيا نيوز

منذ 15 ساعات

• رؤيا نيوز

جمعية وكلاء السيارات ترحب بقرارات خفض الضرائب وتشيد بالإصلاحات في قطاع المركبات

رحّبت جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين، السبت، بالقرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها حكومة الدكتور جعفر حسان، والتي شملت تخفيض إجمالي الضرائب العامة والخاصة على المركبات، وتشديد الرقابة على جودة السيارات المستوردة عبر اعتماد مواصفات ومقاييس عالمية. واعتبرت الجمعية، في بيان صحافي، أن هذه القرارات تمثل جزءًا من حزمة إصلاح هيكلي وشامل تستهدف تنظيم قطاع السيارات، متوقعة أن تُسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتعزيز قدرتهم على اقتناء سيارات مناسبة لاحتياجاتهم وبمواصفات معتمدة وكلف معقولة. وأشارت إلى أن هذه السياسات تضع معايير واضحة ومُلزمة لاستيراد المركبات، ما يحمي حقوق المستهلكين ويشجع إدخال سيارات ذات جودة عالية ومعايير أوروبية وأمريكية وخليجية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الثقة في السوق المحلية ويرفع من مستوى السلامة والكفاءة الفنية للمركبات المتداولة. وأكدت أن الإصلاحات تعالج التشوهات المالية والهيكلية المتراكمة في القطاع، وتفتح المجال أمام تنويع الخيارات المتاحة للمستهلكين، ما يدعم تنشيط السوق، ويجذب استثمارات جديدة إلى هذا القطاع التجاري الحيوي، ويوفر فرص تشغيل إضافية للكفاءات الوطنية. وقال رئيس الجمعية، محمد عليان، إن القرارات الأخيرة تعبّر عن رؤية اقتصادية ناضجة وتصب في مصلحة المواطن أولاً، من خلال تخفيض الكلف وتحقيق العدالة وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة. واكد عليان أن الحكومة أنهت ملف المركبات بشكل كامل عبر إعادة هيكلته، ضمن نهج إصلاحي متكامل يعزز البيئة الاستثمارية ويمنح السوق انطلاقة جديدة نحو مزيد من الاستقرار والنمو، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز التنمية المستدامة.

رؤيا نيوز

منذ 17 ساعات

• رؤيا نيوز

البستنجي: تعديل القيم الجمركية لا ينعكس فورًا على الأسعار

قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة النائب محمد البستنجي إن قرار الحكومة بتعديل القيم الجمركية على المركبات المستوردة يأتي من باب إنصاف المواطن في تخفيض القيم الجمركية. وأضاف أيضا أن تعزيز الرقابة على مطابقة المركبات للمواصفات الفنية، ومنع دخول السيارات التي تعرّضت لأضرار جسيمة ينعكس إيجابًا على السلامة العامة وجودة المركبات في السوق المحلي. وأكد البستنجي أن التجار سيتحملون أعباء وتحديات كبيرة نتيجة اشتراط تقديم شهادات مطابقة من جهات أوروبية أو أميركية أو خليجية، وهو ما يتطلب وقتًا وتكاليف إضافية وإعادة ترتيب لآليات الاستيراد. وشدد على أن هناك أسواقًا كانت تشكّل مصدرًا رئيسيًا لاستيراد المركبات نظرًا لتناسبها مع طبيعة الطلب في السوق المحلي، إلا أن القرار الجديد أخرج هذه الأسواق تمامًا من خيارات المواطن، مما يتطلب البحث عن بدائل جديدة تتماشى مع الشروط والمعايير المستحدثة. وحول انعكاسات القرار على الأسعار، أوضح البستنجي أن التأثير لن يكون لحظيًا، بل سيظهر تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة، مع إعادة هيكلة سلاسل التوريد وتكيّف التجار مع المعايير الجديدة، متوقعًا أن تشهد السوق تغيرًا في أنواع السيارات المعروضة للبيع مع بداية العام المقبل. وأشار إلى أن التجار سيباشرون دراسة أسواق جديدة واستكشاف بدائل مناسبة، وهو ما قد يُحدث نوعًا من الإرباك المؤقت في السوق لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إلى حين استقرار الخيارات والاعتياد على النظام الجديد. وأكد البستنجي أن التجار جزء من معادلة السوق الوطنية، وهم حريصون على التكيّف مع أي قرار يصب في مصلحة الوطن والمستهلك، داعيًا في الوقت نفسه إلى توفير تسهيلات عملية خلال فترة الانتقال لضمان استقرار السوق ودعم استمرارية هذا القطاع الحيوي.