
جمعية وكلاء السيارات ترحب بقرارات خفض الضرائب وتشيد بالإصلاحات في قطاع المركبات
رحّبت جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين، السبت، بالقرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها حكومة الدكتور جعفر حسان، والتي شملت تخفيض إجمالي الضرائب العامة والخاصة على المركبات، وتشديد الرقابة على جودة السيارات المستوردة عبر اعتماد مواصفات ومقاييس عالمية.
واعتبرت الجمعية، في بيان صحافي، أن هذه القرارات تمثل جزءًا من حزمة إصلاح هيكلي وشامل تستهدف تنظيم قطاع السيارات، متوقعة أن تُسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتعزيز قدرتهم على اقتناء سيارات مناسبة لاحتياجاتهم وبمواصفات معتمدة وكلف معقولة.
وأشارت إلى أن هذه السياسات تضع معايير واضحة ومُلزمة لاستيراد المركبات، ما يحمي حقوق المستهلكين ويشجع إدخال سيارات ذات جودة عالية ومعايير أوروبية وأمريكية وخليجية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الثقة في السوق المحلية ويرفع من مستوى السلامة والكفاءة الفنية للمركبات المتداولة.
وأكدت أن الإصلاحات تعالج التشوهات المالية والهيكلية المتراكمة في القطاع، وتفتح المجال أمام تنويع الخيارات المتاحة للمستهلكين، ما يدعم تنشيط السوق، ويجذب استثمارات جديدة إلى هذا القطاع التجاري الحيوي، ويوفر فرص تشغيل إضافية للكفاءات الوطنية.
وقال رئيس الجمعية، محمد عليان، إن القرارات الأخيرة تعبّر عن رؤية اقتصادية ناضجة وتصب في مصلحة المواطن أولاً، من خلال تخفيض الكلف وتحقيق العدالة وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة.
واكد عليان أن الحكومة أنهت ملف المركبات بشكل كامل عبر إعادة هيكلته، ضمن نهج إصلاحي متكامل يعزز البيئة الاستثمارية ويمنح السوق انطلاقة جديدة نحو مزيد من الاستقرار والنمو، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز التنمية المستدامة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي
سجلت الفاتورة النفطية للمملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 2.9 بالمئة. وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفاعا في قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في الثلث الأول من العام الحالي، لتصل إلى 952 مليون دينار، مقارنة بـ925 مليون دينار لنفس الشهر من العام الماضي. وفيما يتعلق بأبرز المشتقات التي تم استيرادها في الثلث الأول لهذا العام 2025، فقد تصدرت الوقود والزيوت المعدنية قائمة مستوردات من المشتقات النفطية بمقدار 372 مليون دينار، تلاها النفط الخام 'بترول' بقيمة 275 مليونا، في حين بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط 'بنزين' حوالي 129 مليون دينار، والديزل 'سولار' بنحو 160 مليونا، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 12 مليون دينار، والكاز بمقدار 4 ملايين دينار.


رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
210 ملايين دينار قيمة مشاريع اللامركزية المنفذة في إربد
قال رئيس مجلس محافظة إربد، خلدون بني هاني، إن مجموع قيمة المشاريع التنموية والخدمية المنفذة من موازنات مجلس المحافظة، منذ بدء تجربة اللامركزية عام 2017، بلغ 210 ملايين دينار. وأضاف بني هاني، خلال اجتماع المجلس الأحد، أن تلك المشاريع طالت جميع ألوية محافظة إربد العشرة، والتي اشتملت على مختلف القطاعات الحيوية، من طرق وبنية تحتية وتعليم وصحة ومياه وخدمات عامة، وهو ما حقق أثراً واضحا انعكس على تحسين جودة الخدمات للمواطنين. وأكد بني هاني مضي المجلس بترجمة الرؤية الملكية في ترسيخ نهج اللامركزية، كأداة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المحافظات، داعيا إلى ضرورة التقييم الواقعي لتجربة اللامركزية وتطويرها وتجويدها لتلك الغاية، باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة التحديث السياسي والإداري والاقتصادي. وبحث المجلس، خلال الاجتماع الذي حضره مدير بريد إقليم الشمال عمر طبيشات، مشروع إنشاء مبنى أكاديمية دولية للتجارة الإلكترونية في المحافظة، بتكلفة 200 ألف دينار. من جهته، بين طبيشات أن المشروع يتضمن بناء طابق إضافي فوق مبنى مديرية بريد إربد، يستهدف تدريب الشباب والشابات من مختلف ألوية المحافظة، ومنحهم دبلوماً تطبيقياً في التجارة الإلكترونية، لتأهيلهم لسوق العمل الرقمي وتعزيز فرصهم الوظيفية. وقرر المجلس دراسة مقترح المشروع لغاية تمويله ضمن الموازنات المستقبلية بما يحقق المصلحة العامة. كما أقر المجلس إجراء مناقلات مالية ضمن قطاع الأوقاف، بهدف تسديد ذمم مالية عن مشاريع العام الماضي، مع إبقاء مشاريع الأوقاف الحالية ضمن موازنة العام 2025.


رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
'المواصفات': تقييم المطابقة يشمل جميع المركبات المستوردة بغض النظر عن المنشأ
قالت المدير العام لمؤسسة المواصفات والمقاييس، عبير الزهير، الأحد، إنه تم إخضاع كافة سيارات الركوب الصغيرة، سواء كانت جديدة أم مستعملة، والعاملة على البنزين أو الكهرباء أو (الهايبرد)، لإجراءات تقييم المطابقة للمركبات. وأشارت الزهير إلى أنه في أيار 2024 صدرت أول تعليمات خاصة بإجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية، وقد تم تطبيقها حتى الآن. وفي ضوء قرار مجلس الوزراء، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع المركبات بما يسهم في تعزيز السلامة العامة، فقد تم إخضاع كافة أنواع المركبات لتعليمات إجراءات تقييم المطابقة. وأضافت أن المؤسسة ستقوم، خلال الأسبوعين المقبلين، بإصدار تعليمات تفصيلية تحدد الإجراءات والمتطلبات الفنية المتعلقة بآلية تقييم المطابقة، بهدف رفع جودة المركبات وضمان السلامة والأمان، بما يتواءم مع متطلبات السوق الأردني. وتابعت أن هذه التعليمات تستند إلى مجموعة من التشريعات والمعايير الفنية المعتمدة على المستوى الدولي، سواء كانت أميركية أو أوروبية أو خليجية. 'وسيتم إجراء دراسة وإصدار تعليمات تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتطبيق هذه القرارات، والتي ستشمل جميع أنواع المركبات، سواء كانت جديدة أو مستعملة، حيث سيبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من تشرين الأول 2025″، وفقا للزهير. وأوضحت الزهير أن شهادة المطابقة الأميركية أو الأوروبية تُعد من أكثر الشهادات والتعليمات انتشاراً على مستوى العالم، نظراً لتوافقها مع معايير السلامة. وأضافت أنه في إطار تعديل التعليمات، تم إدراج شهادة المطابقة الخليجية وشهادة المطابقة السعودية ضمن الشهادات المعتمدة، وهي مطبقة في العديد من الدول المحيطة والعالمية، وبناءً على التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء، تم تحديد الحد الأقصى لعمر المركبة الكهربائية المستوردة بثلاث سنوات، بما في ذلك سنة التخليص. وأكدت الزهير أن التعليمات لا تحدد منشأً أو دولة معينة، بل تطبق على كافة المركبات المستوردة من أي بلد، بما في ذلك المركبات الصينية، شريطة أن تحقق المتطلبات وتلتزم بإجراءات تقييم المطابقة، وبذلك يُسمح بدخولها إلى السوق الأردني.