بورصة عمان: 100% نسبة التزام الشركات بتقديم تقرير الاستدامة السنوي
قال المدير التنفيذي لشركة بورصة عمان مازن الوظائفي بأن ما نسبته 100% من الشركات المدرجة في بورصة عمان والملزمة بتقديم تقرير الاستدامة السنوي لعام 2024 والبالغ عددها 23 شركة قامت بتزويد البورصة بالتقرير ضمن المهلة المحددة في قواعد تقديم تقرير الاستدامة الصادرة عن البورصة، وذلك من خلال نظام الافصاح الالكتروني XBRL، علماً بأن الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار قد أصدرت التقرير المذكور لأول مرة، مشيراً إلى أن هذه النسبة المرتفعة تُظهر مدى التزام هذه الشركات بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس اهتمامها بقضايا البيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة .
وأوضح بأنه وفقاً لقواعد تقديم تقرير الاستدامة فإنه يتوجب على الشركات المكونة لعينة المؤشر القياسي ASE20 إضافةً إلى أي شركة كانت ضمن عينة المؤشر المذكور، تزويد البورصة بتقرير الاستدامة وذلك وفقاً للمبادئ والمعايير العالميةGlobal Reporting Initiative(GRI) خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية في حال كان منفصلاً عن التقرير السنوي، أما إذا كان مدمجاً مع التقرير السنوي فعلى الشركة تقديمه مع التقرير السنوي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء سنتها المالية.
وأضاف الوظائفي بأن البورصة قامت بتعميم تقارير الاستدامة من خلال موقع البورصة الإلكتروني www.Exchange.jo ضمن التعاميم والافصاحات (تقارير الاستدامة)، وبين بأن إلزام شركات عينة الرقم القياسي ASE20 منذ عام 2022 بإصدار تقرير الاستدامة جاء لتعزيز جاذبية الشركات المدرجة وتعزيز الشفافية والإفصاح في سوق رأس المال الوطني وخاصة فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الاستدامة، حيث يساعد تقرير الاستدامة على تعزيز المعرفة بأداء الشركات وانجازاتها على كافة الأصعدة ومدى التزامها واهتمامها بقضايا البيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة، وذلك في ضوء تصاعد الاهتمام بهذه المعلومات من قبل المستثمرين المحليين والأجانب لأهميتها في اتخاذ القرار الاستثماري .
كما أشار الوظائفي بأن شركة بنك الاتحاد قدمت تقريرها الأول المتعلق بالمناخ عن عام 2024، وذلك استنادًا إلى الدليل والإطار التنظيمي والسياسة الخاصة بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي، والصادرة عن بورصة عمّان، وبما يتماشى مع معايير IFRS الدولية، وذلك قبل الفترة الإلزامية التي حددتها البورصة ضمن الإطار التنظيمي الذي وضعته البورصة، من حيث إلزام شركات عينة الرقم القياسي ASE20 بتقديم تقرير الإفصاحات المتعلقة بالمناخ على مرحلتين: مرحلة اختيارية تبدأ في عام 2026 عن بيانات عام 2025، ومرحلة إلزامية اعتبارًا من عام 2027 عن بيانات عام 2026.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 12 ساعات
- Amman Xchange
بورصة عمّان تطلق دليل استدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الأمم المتحدة
أطلقت اللجنة الاستشارية الخاصة بالاستدامة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC ضمن مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة (UN SSE)، خلال اجتماع للجنة ترأسه المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي من خلال تقنية الاتصال المرئي والمسموع، دليل الاستدامة الإرشادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع خطة عمل توضح دور البورصات في تعزيز استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن مبادرات الأمم المتحدة للبورصات المستدامة لتعزيز الاستدامة في مجتمع الأعمال في العالم ودعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تطبيق الاستدامة من خلال تزويدها بالإرشادات والممارسات العملية التي تمكّنها من دمج مبادئ الاستدامة ضمن استراتيجياتها، بما يعزز قدرتها على النمو والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمي ومساهمتها في نمو اقتصاداتها الوطنية، وبما يسهم في بناء أسواق مالية أكثر شمولاً واستدامة . وتضم اللجنة التي تترأسها بورصة عمان إلى جانب بورصة الفلبين 62 خبيراً من 41 جهة تمثل هيئات تنظيمية وبورصات ومؤسسات استثمارية وبنوك، وأطراف معنية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 34 دولة حول العالم، وتهدف إلى تقديم التوجيه والتوصيات لتعزيز دمج ممارسات الاستدامة في أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأشار الوظائفي إلى أهمية إصدار هذا الدليل في هذا الوقت الذي يشهد فيه اقتصاد العالم تحديات وتحولات سريعة أصبحت فيه الاستدامة إحدى الأولويات لتعزيز النمو والازدهار طويل الأمد وبما يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الفرص التي تتيحها ممارسات الاستدامة نظرا لأهمية هذه المؤسسات في الاقتصاد وفي ظل تصاعد أهمية تطبيق مبادئ وممارسات الاستدامة بمحاورها الثلاث وهي البيئية والمسؤولية المجتمعية والحوكمة. يذكر أن بورصة عمان تبنت العديد من المبدرات بهدف تعزيز ممارسات الاستدامة في الاقتصاد الوطني من خلال دورها في سوق رأس المال الوطني، والمساهمة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولية. وكان من أبرز هذه المبادرات الانضمام لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة في عام 2016، وتعديل تعليمات الإدراج لإلزام الشركات المشمولة بعينة الرقم القياسي ASE20 بإصدار تقارير استدامة، وإطلاق دليل الإفصاح المناخي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية. كما انضمت البورصة إلى مبادرة صافي الانبعاثات الصفرية Net Zero Pledge والتي أطلقتها مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة UNSSE. إضافةً إلى ما سبق، فإن البورصة ترأس أيضاً لجنة الاستدامة في اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية FEAS، حيث عملت على تعزيز ممارسات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في الأسواق المالية داخل الاتحاد، وقدم موظفوها المختصون التوعية والتدريب حول أهمية الاستدامة وكيفية إعداد التقارير الخاصة بها، وذلك من خلال دورات تدريبة وندوات نظمها الاتحاد لمشاركين من البورصات الأعضاء.
جهينة نيوز
منذ يوم واحد
- جهينة نيوز
برئاسة بورصة عمان، لجنة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة UNSSE تطلق دليل الاستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر : 2025-07-12 - 11:49 am أطلقت اللجنة الاستشارية الخاصة بالاستدامة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC ضمن مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة (UN SSE)، خلال اجتماع للجنة ترأسه المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي من خلال تقنية الاتصال المرئي والمسموع، دليل الاستدامة الإرشادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع خطة عمل توضح دور البورصات في تعزيز استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن مبادرات الأمم المتحدة للبورصات المستدامة لتعزيز الاستدامة في مجتمع الأعمال في العالم ودعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تطبيق الاستدامة من خلال تزويدها بالإرشادات والممارسات العملية التي تمكّنها من دمج مبادئ الاستدامة ضمن استراتيجياتها، بما يعزز قدرتها على النمو والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمي ومساهمتها في نمو اقتصاداتها الوطنية، وبما يسهم في بناء أسواق مالية أكثر شمولاً واستدامة . وتضم اللجنة التي تترأسها بورصة عمان إلى جانب بورصة الفلبين 62 خبيراً من 41 جهة تمثل هيئات تنظيمية وبورصات ومؤسسات استثمارية وبنوك، وأطراف معنية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 34 دولة حول العالم، وتهدف إلى تقديم التوجيه والتوصيات لتعزيز دمج ممارسات الاستدامة في أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشار الوظائفي إلى أهمية إصدار هذا الدليل في هذا الوقت الذي يشهد فيه اقتصاد العالم تحديات وتحولات سريعة أصبحت فيه الاستدامة إحدى الأولويات لتعزيز النمو والازدهار طويل الأمد وبما يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الفرص التي تتيحها ممارسات الاستدامة نظرا لأهمية هذه المؤسسات في الاقتصاد وفي ظل تصاعد أهمية تطبيق مبادئ وممارسات الاستدامة بمحاورها الثلاث وهي البيئية والمسؤولية المجتمعية والحوكمة. ويذكر أن بورصة عمان تبنت العديد من المبدرات بهدف تعزيز ممارسات الاستدامة في الاقتصاد الوطني من خلال دورها في سوق رأس المال الوطني، والمساهمة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولية. وكان من أبرز هذه المبادرات الانضمام لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة في عام 2016، وتعديل تعليمات الإدراج لإلزام الشركات المشمولة بعينة الرقم القياسي ASE20 بإصدار تقارير استدامة، وإطلاق دليل الإفصاح المناخي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية. كما انضمت البورصة إلى مبادرة صافي الانبعاثات الصفرية Net Zero Pledge والتي أطلقتها مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة UNSSE. إضافةً إلى ما سبق، فإن البورصة ترأس أيضاً لجنة الاستدامة في اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية FEAS، حيث عملت على تعزيز ممارسات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في الأسواق المالية داخل الاتحاد، وقدم موظفوها المختصون التوعية والتدريب حول أهمية الاستدامة وكيفية إعداد التقارير الخاصة بها، وذلك من خلال دورات تدريبة وندوات نظمها الاتحاد لمشاركين من البورصات الأعضاء. تابعو جهينة نيوز على
عمون
منذ 6 أيام
- عمون
سندات الدين والقابلة للتحويل: أداة تمويل قانونية تخدم الشركات
لا تزال بيئة التمويل في الأردن حذرة، لا سيما حين يتعلق الأمر بالشركات المساهمة العامة والشركات الناشئة التي تسعى إلى التوسع مع الحفاظ على السيطرة والملكية لمؤسسيها. في هذا السياق، تظهر الأدوات القانونية المهجورة عملياً للأسف في واقعنا العملي الأردني، وعلى رأسها سندات الدين وسندات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم. هذه السندات تعتبر آلية تمويل قانونية ومحاسبية متوازنة وغير تقليدية تتيح تعظيم السيولة دون المساس الفوري بهيكل الملكية ودون الاضطرار الى اللجوء الى جهات التمويل التقليدية وما تفرضه من شروط وترتبه من التزامات قد يكون مبالغ بها بالأخص للشركات الناشئة. تتيح هذه الأدوات النقدية (سندات الدين والسندات القابلة للتحويل الى اسهم) تمويلاً فعالاً يوازن ما بين ضمانات الاستثمار للمقرض وحقوق الملكية المباشرة بالنسبة للمقترض. أطرح في هذه المقالة، لمحة عامة حول سندات الدين والسندات القابلة للتحويل الى اسهم، كأداة قانونية للتمويل كان المشرع الأردني قد تنبه إليها واقرها سابقاً لكن دون تطبيق عملي -فعلي- لها على نطاق متسع. * ما هي سندات الدين؟ وكيف يتم إصدارها؟ رغم أن قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته لم يفرد تنظيماً تفصيلياً لإصدار سندات الدين من قبل الشركات المساهمة العامة، إلا أن هذه الصلاحية لها امتداد واضح في قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017، وتحديداً ما هو وارد في المادة (5)، والتي نصت على: "على كل مصدر في المملكة ان يقدم الى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس". وقد حددت المادة (3) من القانون ما هي الأوراق المالية ومن ضمنها اسناد القرض واسناد خيار المساهمة واي أوراق ماليه سواء كانت محلية او اجنبية، يوافق عليها مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية. وقد أورد تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها وتعاملها لسنة 2005، في المادة (8)، النص الآتي: "يجوز للشركات المساهمة العامة إصدار سندات قرض قابلة للتداول شريطة الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية وتسجيلها لدى الهيئة". وعلى ذلك، فإن اصدار السندات يتطلب موافقة الهيئة العامة باجتماع غير عادي وفق المادة (175) من قانون الشركات، وموافقة هيئة الأوراق المالية. أما السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، فإنها تشكل درجة قانونية اعلى تتطلب إما نصاً صريحاً في النظام الأساسي يجيز ذلك، أو تعديلاً لنصوصه لتضمين هذا النوع من الحقوق المستقبلية لما لهذا النوع (السندات القابلة للتحويل الى أسهم) من آثار على حقوق الملكية. * البعد والتصنيف المحاسبي لسندات القرض والسندات القابلة للتحويل الى أسهم: تصنف سندات الدين العادية كالتزامات مالية مباشرة (ديون/مطلوبات) استناداً الى المعيار رقم (9) من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، وذلك إذا حقق سند الدين العناصر التالية: وجود التزام تعاقدي بسداد مبلغ معين من المال، أن يكون السداد في تاريخ محدد. أما السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، فتخضع لأحكام المعيار رقم (32) من المعايير المحاسبية الدولية (IAS)، وتُعامل باعتبارها أداة مالية مركبة، تجمع ما بين مكونين: 1. الجزء الأول: يمثل الالتزام المالي/الدين (Debt). 2. الجزء الثاني: يمثل خيار التحويل إلى أسهم(Equity)، والاختلاف هنا الى ان هذا النوع من السندات يدرج ضمن بند "حقوق الملكية" في الميزانية العمومية للشركة. * لماذا لا تجد سندات الدين والسندات القابلة للتحويل الى اسهم موطئ قدم حقيقي لها في الأردن؟ رغم الإطار القانوني القائم (والذي يحتاج الى مزيد من التنظيم)، تظهر التطبيقات العملية عدم انتباه او اكتراث فعلي تجاه هذه الأدوات. ولعل هذا الاحجام عائد الى عدد من الأسباب التي لمستها كمتعامل مع قطاع الشركات والاستثمار منذ ثمانينيات القرن الماضي: • لا تزال هيئة الأوراق المالية تشترط موافقة الهيئة العامة باجتماع غير عادي (لا بل قد تشترط احياناً -ولدي تجارب انا مطلع عليها شخصياً- موافقة شبه جمعية للهيئة العامة تحت بند "حماية اقلية المساهمين")، في أي عمليات متعلقة بتحويل الديون الى سندات او رسملتها، وهو شرط يصعب تحققه في الشركات ذات قاعدة مساهمين واسعة. • لا يعالج الواقع التشريعي الأردني او ينظم أدوات قانونية تساعد على تطبيق نموذج سندات الدين او السندات القابلة للتحويل الى اسهم "سندات المساهمين" الا للشركات ذات الطابع الاستثماري الكبير كالشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة وبعض اشكال الشركات الأخرى غير المتداولة. في حين ان الشركات الأكثر تسجيلاً كالشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي هي الوعاء القانوني الفعلي للشركات الناشئة لا تتضمن أي تنظيم لمثل هذا النوع من السندات (رغم وجود حيل قانونية غير مباشرة لمعالجة هذه الأوضاع). * إمكانية نقل النموذج إلى الشركات الناشئة (ذات المسؤولية المحدودة) يقيد قانون الشركات الأردني في شكله الحالي الشركات ذات المسؤولية المحدودة من إصدار أوراق مالية، وهو ما يجعل استخدام أدوات شبيهة بسندات الدين القابلة للتحويل رهناً باتفاقيات وحلول غير مباشرة قد تنتهي بدخول الدائنين الى الشركة -على خلاف ما يطمح إليه المؤسسون او قد يرتضي به المستثمرون-. ورغم تعاملي مع عدد من الحالات التي اوجدت بها حلولاً مباشرة للمستثمرين في الشركات الناشئة لمعالجة هذه الإشكالية ومن قبيل ذلك إيجاد طرح موازي عبر مفهوم القروض القابلة للتحويل (Convertible Notes) التي ندرجها في اتفاقيات مستقلة او الأنظمة الأساسية للشركات -بعد احاطه الأطراف بالمخاطر القانونية المرتبطة بتطبيقها على ارض الواقع-، إلا ان الحلول الالتفافية هذه لا تعد بديلاً كافياً عن النص التشريعي المباشر الذي يضمن حقوقاً مستقرة متوازنة للأطراف ويشجع هذه الفئة من المستثمرين على التعاطي المباشر في استثمارات متعلقة بالشركات الناشئة. ختاماً، فإن تطوير البيئة القانونية لسندات الدين والسندات القابلة للتحويل الى اسهم، إنما يمثل حاجة قانونية ملحه لتعزيز آليات تمويل مرنة تتماشى مع متطلبات النمو وسوق الاستثمار والخروج في الأفق القانوني الاستثماري للمملكة بما يسهم في دوران اقتصادي غير مسبوق وخروج عن النهج التقليدي في التمويل. مع ما تقتضيه هذه الخطوة من وعي قانوني ومحاسبي من قبل المستثمرين جميعاً لطبيعة هذه الأدوات والآثار المترتبة عليها. ولعل ما هو أمر حال ولازم الآن هو ضرورة العمل على تطوير البيئة التشريعية الخاصة بالشركات الناشئة لتمكينها من الاستفادة من هذه الحلول وغيرها.
