سندات الدين والقابلة للتحويل: أداة تمويل قانونية تخدم الشركات
تتيح هذه الأدوات النقدية (سندات الدين والسندات القابلة للتحويل الى اسهم) تمويلاً فعالاً يوازن ما بين ضمانات الاستثمار للمقرض وحقوق الملكية المباشرة بالنسبة للمقترض.
أطرح في هذه المقالة، لمحة عامة حول سندات الدين والسندات القابلة للتحويل الى اسهم، كأداة قانونية للتمويل كان المشرع الأردني قد تنبه إليها واقرها سابقاً لكن دون تطبيق عملي -فعلي- لها على نطاق متسع.
* ما هي سندات الدين؟ وكيف يتم إصدارها؟
رغم أن قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته لم يفرد تنظيماً تفصيلياً لإصدار سندات الدين من قبل الشركات المساهمة العامة، إلا أن هذه الصلاحية لها امتداد واضح في قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017، وتحديداً ما هو وارد في المادة (5)، والتي نصت على:
"على كل مصدر في المملكة ان يقدم الى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس". وقد حددت المادة (3) من القانون ما هي الأوراق المالية ومن ضمنها اسناد القرض واسناد خيار المساهمة واي أوراق ماليه سواء كانت محلية او اجنبية، يوافق عليها مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.
وقد أورد تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها وتعاملها لسنة 2005، في المادة (8)، النص الآتي:
"يجوز للشركات المساهمة العامة إصدار سندات قرض قابلة للتداول شريطة الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية وتسجيلها لدى الهيئة".
وعلى ذلك، فإن اصدار السندات يتطلب موافقة الهيئة العامة باجتماع غير عادي وفق المادة (175) من قانون الشركات، وموافقة هيئة الأوراق المالية. أما السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، فإنها تشكل درجة قانونية اعلى تتطلب إما نصاً صريحاً في النظام الأساسي يجيز ذلك، أو تعديلاً لنصوصه لتضمين هذا النوع من الحقوق المستقبلية لما لهذا النوع (السندات القابلة للتحويل الى أسهم) من آثار على حقوق الملكية.
* البعد والتصنيف المحاسبي لسندات القرض والسندات القابلة للتحويل الى أسهم:
تصنف سندات الدين العادية كالتزامات مالية مباشرة (ديون/مطلوبات) استناداً الى المعيار رقم (9) من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، وذلك إذا حقق سند الدين العناصر التالية: وجود التزام تعاقدي بسداد مبلغ معين من المال، أن يكون السداد في تاريخ محدد.
أما السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، فتخضع لأحكام المعيار رقم (32) من المعايير المحاسبية الدولية (IAS)، وتُعامل باعتبارها أداة مالية مركبة، تجمع ما بين مكونين:
1. الجزء الأول: يمثل الالتزام المالي/الدين (Debt).
2. الجزء الثاني: يمثل خيار التحويل إلى أسهم(Equity)، والاختلاف هنا الى ان هذا النوع من السندات يدرج ضمن بند "حقوق الملكية" في الميزانية العمومية للشركة.
* لماذا لا تجد سندات الدين والسندات القابلة للتحويل الى اسهم موطئ قدم حقيقي لها في الأردن؟
رغم الإطار القانوني القائم (والذي يحتاج الى مزيد من التنظيم)، تظهر التطبيقات العملية عدم انتباه او اكتراث فعلي تجاه هذه الأدوات. ولعل هذا الاحجام عائد الى عدد من الأسباب التي لمستها كمتعامل مع قطاع الشركات والاستثمار منذ ثمانينيات القرن الماضي:
• لا تزال هيئة الأوراق المالية تشترط موافقة الهيئة العامة باجتماع غير عادي (لا بل قد تشترط احياناً -ولدي تجارب انا مطلع عليها شخصياً- موافقة شبه جمعية للهيئة العامة تحت بند "حماية اقلية المساهمين")، في أي عمليات متعلقة بتحويل الديون الى سندات او رسملتها، وهو شرط يصعب تحققه في الشركات ذات قاعدة مساهمين واسعة.
• لا يعالج الواقع التشريعي الأردني او ينظم أدوات قانونية تساعد على تطبيق نموذج سندات الدين او السندات القابلة للتحويل الى اسهم "سندات المساهمين" الا للشركات ذات الطابع الاستثماري الكبير كالشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة وبعض اشكال الشركات الأخرى غير المتداولة. في حين ان الشركات الأكثر تسجيلاً كالشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي هي الوعاء القانوني الفعلي للشركات الناشئة لا تتضمن أي تنظيم لمثل هذا النوع من السندات (رغم وجود حيل قانونية غير مباشرة لمعالجة هذه الأوضاع).
* إمكانية نقل النموذج إلى الشركات الناشئة (ذات المسؤولية المحدودة)
يقيد قانون الشركات الأردني في شكله الحالي الشركات ذات المسؤولية المحدودة من إصدار أوراق مالية، وهو ما يجعل استخدام أدوات شبيهة بسندات الدين القابلة للتحويل رهناً باتفاقيات وحلول غير مباشرة قد تنتهي بدخول الدائنين الى الشركة -على خلاف ما يطمح إليه المؤسسون او قد يرتضي به المستثمرون-.
ورغم تعاملي مع عدد من الحالات التي اوجدت بها حلولاً مباشرة للمستثمرين في الشركات الناشئة لمعالجة هذه الإشكالية ومن قبيل ذلك إيجاد طرح موازي عبر مفهوم القروض القابلة للتحويل (Convertible Notes) التي ندرجها في اتفاقيات مستقلة او الأنظمة الأساسية للشركات -بعد احاطه الأطراف بالمخاطر القانونية المرتبطة بتطبيقها على ارض الواقع-، إلا ان الحلول الالتفافية هذه لا تعد بديلاً كافياً عن النص التشريعي المباشر الذي يضمن حقوقاً مستقرة متوازنة للأطراف ويشجع هذه الفئة من المستثمرين على التعاطي المباشر في استثمارات متعلقة بالشركات الناشئة.
ختاماً، فإن تطوير البيئة القانونية لسندات الدين والسندات القابلة للتحويل الى اسهم، إنما يمثل حاجة قانونية ملحه لتعزيز آليات تمويل مرنة تتماشى مع متطلبات النمو وسوق الاستثمار والخروج في الأفق القانوني الاستثماري للمملكة بما يسهم في دوران اقتصادي غير مسبوق وخروج عن النهج التقليدي في التمويل. مع ما تقتضيه هذه الخطوة من وعي قانوني ومحاسبي من قبل المستثمرين جميعاً لطبيعة هذه الأدوات والآثار المترتبة عليها.
ولعل ما هو أمر حال ولازم الآن هو ضرورة العمل على تطوير البيئة التشريعية الخاصة بالشركات الناشئة لتمكينها من الاستفادة من هذه الحلول وغيرها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 7 أيام
- عمون
سندات الدين والقابلة للتحويل: أداة تمويل قانونية تخدم الشركات
لا تزال بيئة التمويل في الأردن حذرة، لا سيما حين يتعلق الأمر بالشركات المساهمة العامة والشركات الناشئة التي تسعى إلى التوسع مع الحفاظ على السيطرة والملكية لمؤسسيها. في هذا السياق، تظهر الأدوات القانونية المهجورة عملياً للأسف في واقعنا العملي الأردني، وعلى رأسها سندات الدين وسندات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم. هذه السندات تعتبر آلية تمويل قانونية ومحاسبية متوازنة وغير تقليدية تتيح تعظيم السيولة دون المساس الفوري بهيكل الملكية ودون الاضطرار الى اللجوء الى جهات التمويل التقليدية وما تفرضه من شروط وترتبه من التزامات قد يكون مبالغ بها بالأخص للشركات الناشئة. تتيح هذه الأدوات النقدية (سندات الدين والسندات القابلة للتحويل الى اسهم) تمويلاً فعالاً يوازن ما بين ضمانات الاستثمار للمقرض وحقوق الملكية المباشرة بالنسبة للمقترض. أطرح في هذه المقالة، لمحة عامة حول سندات الدين والسندات القابلة للتحويل الى اسهم، كأداة قانونية للتمويل كان المشرع الأردني قد تنبه إليها واقرها سابقاً لكن دون تطبيق عملي -فعلي- لها على نطاق متسع. * ما هي سندات الدين؟ وكيف يتم إصدارها؟ رغم أن قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته لم يفرد تنظيماً تفصيلياً لإصدار سندات الدين من قبل الشركات المساهمة العامة، إلا أن هذه الصلاحية لها امتداد واضح في قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017، وتحديداً ما هو وارد في المادة (5)، والتي نصت على: "على كل مصدر في المملكة ان يقدم الى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس". وقد حددت المادة (3) من القانون ما هي الأوراق المالية ومن ضمنها اسناد القرض واسناد خيار المساهمة واي أوراق ماليه سواء كانت محلية او اجنبية، يوافق عليها مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية. وقد أورد تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها وتعاملها لسنة 2005، في المادة (8)، النص الآتي: "يجوز للشركات المساهمة العامة إصدار سندات قرض قابلة للتداول شريطة الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية وتسجيلها لدى الهيئة". وعلى ذلك، فإن اصدار السندات يتطلب موافقة الهيئة العامة باجتماع غير عادي وفق المادة (175) من قانون الشركات، وموافقة هيئة الأوراق المالية. أما السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، فإنها تشكل درجة قانونية اعلى تتطلب إما نصاً صريحاً في النظام الأساسي يجيز ذلك، أو تعديلاً لنصوصه لتضمين هذا النوع من الحقوق المستقبلية لما لهذا النوع (السندات القابلة للتحويل الى أسهم) من آثار على حقوق الملكية. * البعد والتصنيف المحاسبي لسندات القرض والسندات القابلة للتحويل الى أسهم: تصنف سندات الدين العادية كالتزامات مالية مباشرة (ديون/مطلوبات) استناداً الى المعيار رقم (9) من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، وذلك إذا حقق سند الدين العناصر التالية: وجود التزام تعاقدي بسداد مبلغ معين من المال، أن يكون السداد في تاريخ محدد. أما السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، فتخضع لأحكام المعيار رقم (32) من المعايير المحاسبية الدولية (IAS)، وتُعامل باعتبارها أداة مالية مركبة، تجمع ما بين مكونين: 1. الجزء الأول: يمثل الالتزام المالي/الدين (Debt). 2. الجزء الثاني: يمثل خيار التحويل إلى أسهم(Equity)، والاختلاف هنا الى ان هذا النوع من السندات يدرج ضمن بند "حقوق الملكية" في الميزانية العمومية للشركة. * لماذا لا تجد سندات الدين والسندات القابلة للتحويل الى اسهم موطئ قدم حقيقي لها في الأردن؟ رغم الإطار القانوني القائم (والذي يحتاج الى مزيد من التنظيم)، تظهر التطبيقات العملية عدم انتباه او اكتراث فعلي تجاه هذه الأدوات. ولعل هذا الاحجام عائد الى عدد من الأسباب التي لمستها كمتعامل مع قطاع الشركات والاستثمار منذ ثمانينيات القرن الماضي: • لا تزال هيئة الأوراق المالية تشترط موافقة الهيئة العامة باجتماع غير عادي (لا بل قد تشترط احياناً -ولدي تجارب انا مطلع عليها شخصياً- موافقة شبه جمعية للهيئة العامة تحت بند "حماية اقلية المساهمين")، في أي عمليات متعلقة بتحويل الديون الى سندات او رسملتها، وهو شرط يصعب تحققه في الشركات ذات قاعدة مساهمين واسعة. • لا يعالج الواقع التشريعي الأردني او ينظم أدوات قانونية تساعد على تطبيق نموذج سندات الدين او السندات القابلة للتحويل الى اسهم "سندات المساهمين" الا للشركات ذات الطابع الاستثماري الكبير كالشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة وبعض اشكال الشركات الأخرى غير المتداولة. في حين ان الشركات الأكثر تسجيلاً كالشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي هي الوعاء القانوني الفعلي للشركات الناشئة لا تتضمن أي تنظيم لمثل هذا النوع من السندات (رغم وجود حيل قانونية غير مباشرة لمعالجة هذه الأوضاع). * إمكانية نقل النموذج إلى الشركات الناشئة (ذات المسؤولية المحدودة) يقيد قانون الشركات الأردني في شكله الحالي الشركات ذات المسؤولية المحدودة من إصدار أوراق مالية، وهو ما يجعل استخدام أدوات شبيهة بسندات الدين القابلة للتحويل رهناً باتفاقيات وحلول غير مباشرة قد تنتهي بدخول الدائنين الى الشركة -على خلاف ما يطمح إليه المؤسسون او قد يرتضي به المستثمرون-. ورغم تعاملي مع عدد من الحالات التي اوجدت بها حلولاً مباشرة للمستثمرين في الشركات الناشئة لمعالجة هذه الإشكالية ومن قبيل ذلك إيجاد طرح موازي عبر مفهوم القروض القابلة للتحويل (Convertible Notes) التي ندرجها في اتفاقيات مستقلة او الأنظمة الأساسية للشركات -بعد احاطه الأطراف بالمخاطر القانونية المرتبطة بتطبيقها على ارض الواقع-، إلا ان الحلول الالتفافية هذه لا تعد بديلاً كافياً عن النص التشريعي المباشر الذي يضمن حقوقاً مستقرة متوازنة للأطراف ويشجع هذه الفئة من المستثمرين على التعاطي المباشر في استثمارات متعلقة بالشركات الناشئة. ختاماً، فإن تطوير البيئة القانونية لسندات الدين والسندات القابلة للتحويل الى اسهم، إنما يمثل حاجة قانونية ملحه لتعزيز آليات تمويل مرنة تتماشى مع متطلبات النمو وسوق الاستثمار والخروج في الأفق القانوني الاستثماري للمملكة بما يسهم في دوران اقتصادي غير مسبوق وخروج عن النهج التقليدي في التمويل. مع ما تقتضيه هذه الخطوة من وعي قانوني ومحاسبي من قبل المستثمرين جميعاً لطبيعة هذه الأدوات والآثار المترتبة عليها. ولعل ما هو أمر حال ولازم الآن هو ضرورة العمل على تطوير البيئة التشريعية الخاصة بالشركات الناشئة لتمكينها من الاستفادة من هذه الحلول وغيرها.
الانباط اليومية
٠٥-٠٧-٢٠٢٥
- الانباط اليومية
بورصة عمان تواجه ركودا تاريخيا
الأنباط - بورصة عمان تواجه ركودا تاريخيا الأنباط – عمان وسط تسارع التغيرات الاقتصادية في المنطقة، تقف بورصة عمان أمام مفترق طرق حقيقي؛ فبين تراجع الاستثمارات الأجنبية وغياب الابتكار المالي، يلوح في الأفق خطر فقدان السوق لجاذبيته وتنافسيته. أكد الخبير الاقتصادي والاستثماري وجدي المخامرة أن بورصة عمان تواجه في الفترة الأخيرة تحديين رئيسيين يتمثلان في تراجع استثمارات المحافظ الأجنبية وغياب المنتجات المالية المبتكرة، ما يؤثر سلبًا على جاذبيتها وقدرتها على استقطاب مستثمرين جدد في ظل الظروف الاقتصادية الإقليمية والدولية المضطربة. وقال المخامرة في تصريح خاص لـ"الأنباط" إن تطوير استراتيجية شاملة أصبح أمرًا ملحًا لإعادة الحيوية إلى السوق المالي الأردني، مشيرًا إلى أبرز التحديات التي تواجه البورصة حاليًا. وأوضح أن التحدي الأول هو تراجع الاستثمارات الأجنبية نتيجة عدم الاستقرار الإقليمي وتداعيات الأزمات الجيوسياسية، إضافة إلى المنافسة القوية من الأسواق الناشئة الأخرى مثل السعودية والإمارات، التي تقدم حوافز ضريبية وبنية تحتية مالية متطورة. كما أشار إلى محدودية الشفافية وسرعة إجراءات التداول مقارنة بالبورصات العالمية. أما التحدي الثاني فيتمثل، بحسب المخامرة، في غياب المنتجات المالية الجديدة، حيث ما تزال البورصة تعتمد على الأدوات التقليدية كالأسهم والسندات، دون إدراج أدوات حديثة مثل المشتقات المالية (العقود الآجلة والخيارات)، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، وصناديق الاستثمار العقاري (REITs)، أو السندات الخضراء والإسلامية المتوافقة مع الشريعة. وفيما يتعلق بالحلول المقترحة، دعا المخامرة إلى: تعزيز البيئة التنظيمية والشفافية من خلال تسريع الإصلاحات التشريعية لتبسيط إجراءات الإدراج والتداول، وتطبيق معايير الإفصاح المالي الدولية مثل IFRS، إلى جانب تطوير منصة إلكترونية متقدمة للتداول باللغتين العربية والإنجليزية. تنويع المنتجات المالية عبر طرح المشتقات المالية لتغطية مخاطر التقلبات، وتشجيع صناديق الاستثمار القطاعية في التكنولوجيا والطاقة المتجددة، وتطوير سندات خضراء لدعم المشاريع البيئية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتقديم حوافز ضريبية وتقليل تكاليف الإدراج، وإنشاء سوق موازٍ بتعليمات مرنة لدعم الشركات الناشئة. تحفيز الاستثمار المحلي عبر حملات توعية مالية بالشراكة مع الجامعات والإعلام، وإطلاق برامج لصغار المستثمرين. تبني التكنولوجيا المالية (FinTech) بتوظيف تقنيات البلوك تشين لتعزيز أمان المعاملات، وتطوير تطبيقات تداول ذكية عبر الهواتف. تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من خلال شراكات مع البورصات العربية مثل تداول السعودية لإطلاق منتجات مشتركة، والمشاركة في منصات الاستثمار العالمية لعرض فرص السوق الأردني. وأضاف المخامرة: "تنشيط بورصة عمان يتطلب خطة متكاملة تجمع بين الإصلاح الهيكلي والابتكار المالي والتعزيز التكنولوجي. صحيح أن تراجع الاستثمار الأجنبي يمثل تحديًا كبيرًا، لكن تنويع المنتجات وتحفيز المشاركة المحلية قادران على تعويض هذا التراجع." ودعا إلى تعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المالي لتحويل التحديات إلى فرص تعيد وضع الأردن على خريطة الاستثمار الإقليمية، لافتًا إلى أن أحجام التداول في بورصة عمان تشهد تراجعًا ملحوظًا، مع عدم إدراج أي شركات مساهمة عامة جديدة منذ أكثر من عشر سنوات، إضافة إلى تردي أوضاع شركات الوساطة المالية وضعف التنافسية إقليميًا. وطالب المخامرة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتنشيط البورصة عبر توظيف كفاءات عالية في هيئة الأوراق المالية والبورصة ومركز إيداع الأوراق المالية، خاصة مع انتقال خبرات موظفين كثر إلى بورصات إقليمية. كما دعا لإجراء مشاورات مع البنوك لإنشاء صناديق استثمار مشتركة بعد إزالة العقبات التشريعية والضريبية التي تعيقها حاليًا، بما يضمن استقطاب جزء من ودائع المواطنين وضخ سيولة جديدة في السوق. وأشار إلى أهمية توجه هيئة الأوراق المالية لدمج شركات الوساطة الصغيرة المهددة بالتعثر قريبًا، مؤكدًا أن الدمج سيرفع رؤوس أموالها ويحل مشاكل الذمم المدينة، إلى جانب ضرورة تخفيض عمولات التداول والضرائب لتحفيز النشاط. كما شدد المخامرة على أهمية عقد زيارات ترويجية لصناديق الاستثمار في الخليج ولندن وأمريكا، وعرض الفرص الاستثمارية خاصة في الأسهم القيادية الكبرى، مضيفًا: "بيع حصة من بورصة عمان لبورصة عالمية قد يكون قرارًا منطقيًا لاستقطاب خبرات دولية ووضع البورصة الأردنية على خارطة الاستثمار العالمي." وأوضح أن الاستثمارات العربية تعد ركيزة أساسية لسوق عمان المالي، داعيًا إلى استقطاب المزيد منها خاصة في ظل المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تستهدفها رؤية التحديث الاقتصادي، مثل مشروع الناقل الوطني ومشروع السكة الحديدية ومشاريع الموارد الطبيعية كالنحاس واليورانيوم. وفي ختام حديثه، أكد المخامرة أن الاستقرار السياسي والاقتصادي للمملكة يشكل رافعة قوية لجذب الاستثمارات، إلى جانب الحاكمية الرشيدة، والابتعاد عن البيروقراطية، ووجود قطاع مصرفي متطور يلبي احتياجات المستثمرين ويضمن حرية وسلاسة انتقال الأموال.
Amman Xchange
٠٤-٠٧-٢٠٢٥
- Amman Xchange
"بورصة عمان": 100 % نسبة التزام الشركات بتقديم تقرير الاستدامة السنوي للعام 2024
الغد قال المدير التنفيذي لشركة بورصة عمان مازن الوظائفي "إن ما نسبته 100 % من الشركات المدرجة في بورصة عمان والملزمة بتقديم تقرير الاستدامة السنوي للعام الماضي والبالغ عددها 23 شركة، قامت بتزويد البورصة بالتقرير ضمن المهلة المحددة في قواعد تقديم تقرير الاستدامة الصادرة عن البورصة، وذلك من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL، علما أن الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار قد أصدرت التقرير المذكور لأول مرة"، مشيرا إلى أن هذه النسبة المرتفعة تظهر مدى التزام هذه الشركات بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس اهتمامها بقضايا البيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة. وأوضح أنه وفقا لقواعد تقديم تقرير الاستدامة، فإنه يتوجب على الشركات المكونة لعينة المؤشر القياسي ASE20 إضافة إلى أي شركة كانت ضمن عينة المؤشر المذكور، تزويد البورصة بتقرير الاستدامة وذلك وفقا للمبادئ والمعايير العالميةGlobal Reporting Initiative(GRI) خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية في حال كان منفصلا عن التقرير السنوي، أما إذا كان مدمجا مع التقرير السنوي، فعلى الشركة تقديمه مع التقرير السنوي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية. وأضاف الوظائفي أن البورصة قامت بتعميم تقارير الاستدامة من خلال موقع البورصة الإلكتروني ضمن التعاميم والإفصاحات (تقارير الاستدامة)، وبين أن إلزام شركات عينة الرقم القياسي ASE20 منذ العام 2022، بإصدار تقرير الاستدامة جاء لتعزيز جاذبية الشركات المدرجة وتعزيز الشفافية والإفصاح في سوق رأس المال الوطني، وخاصة فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الاستدامة، حيث يساعد تقرير الاستدامة على تعزيز المعرفة بأداء الشركات وإنجازاتها على الأصعدة كافة، ومدى التزامها واهتمامها بقضايا البيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة، وذلك في ضوء تصاعد الاهتمام بهذه المعلومات من قبل المستثمرين المحليين والأجانب لأهميتها في اتخاذ القرار الاستثماري. كما أشار الوظائفي إلى أن شركة بنك الاتحاد قدمت تقريرها الأول المتعلق بالمناخ عن العام الماضي، وذلك استنادا إلى الدليل والإطار التنظيمي والسياسة الخاصة بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي، والصادرة عن بورصة عمّان، وبما يتماشى مع معايير IFRS الدولية، وذلك قبل الفترة الإلزامية التي حددتها البورصة ضمن الإطار التنظيمي الذي وضعته، من حيث إلزام شركات عينة الرقم القياسي ASE20 بتقديم تقرير الإفصاحات المتعلقة بالمناخ على مرحلتين: مرحلة اختيارية تبدأ في العام المقبل عن بيانات العام الحالي، ومرحلة إلزامية اعتبارا من العام 2027 عن بيانات العام المقبل.
