سوريا: نتطلع للعمل مع الولايات المتحدة لرفع العقوبات
أكّد وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، الجمعة، أن سوريا تتطلع إلى العمل مع الولايات المتحدة على رفع العقوبات وعلى رأسها قانون قيصر.
وجاء حديث الشيباني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، حيث تناولا مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها العقوبات الأميركية وملف الأسلحة الكيميائية والتدخل الإيراني، ومكافحة "تنظيم داعش الإرهابي" والانتهاكات الإسرائيلية والعلاقات الدبلوماسية الثنائية.
وشدد الجانبان على أن استمرار قانون قيصر يقيّد قدرة الشركات والمستثمرين على الانخراط اقتصادياً في سوريا على المدى الطويل.
كما جرى الحديث حول مشاركة الرئيس السوري، أحمد الشرع، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وزير الخارجية الأميركي، روبيو، قال إنّ الإدارة الأميركية تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس دونالد ترامب لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، بما في ذلك العمل مع الكونغرس لإلغاء قانون قيصر خلال الأشهر المقبلة، كما اعتبر قرار ترامب بشأن سوريا قرارا تاريخيا من شأنه أن يعيد تشكيل مستقبل سوريا والمنطقة.
وفي سياق التعاون الثنائي، أعلن الجانبان عن التنسيق المشترك لإنشاء لجنة خاصة بملف الأسلحة الكيميائية، تشارك فيها الدولتان.
وحول التهديد الإيراني في سوريا، أعربت دمشق عن قلقها المتزايد إزاء محاولات إيران التدخل في الشأن السوري، وخصوصاً في أعقاب الضربات التي تعرضت لها طهران مؤخراً، وهو ما شاركته الولايات المتحدة، محذرة من أن إيران رغم انشغالاتها الحالية لن تتوقف عن السعي لتغيير موازين القوى داخل سوريا.
وفي ملف مكافحة الإرهاب، أكّد الشيباني وروبيو أن "تنظيم داعش الإرهابي" لا يزال يشكل تهديدا فعليا وخاصة بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق مؤخراً، مشيرين إلى أن الهجوم كان واحدا من عشرات الهجمات التي تمكنت الأجهزة السورية من إحباطها خلال الأشهر الماضية، وشددت واشنطن على أن "داعش الإرهابي" تمثل التهديد الأكبر حالياً للحكومة السورية، وأبدت التزامها بمشاركة المعلومات الاستخباراتية وبناء القدرات السورية في هذا المجال.
كما ناقشا الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب السوري، حيث أعرب الشيباني عن تطلع سوريا للتعاون مع الولايات المتحدة للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وأكّد روبيو أن أسوأ ما يمكن أن تشهده المنطقة هو انقسام سوريا أو عودتها إلى الحرب الأهلية.
وعبّر روبيو، عن رغبة أن الولايات المتحدة في إعادة فتح سفارتها في دمشق، موجها دعوة رسمية لوزير الخارجية والمغتربين لزيارة واشنطن في أقرب وقت، في خطوة تؤكد وجود تحوّل ملموس نحو استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هلا اخبار
منذ 4 ساعات
- هلا اخبار
'الأغذية العالمي': كميات كبيرة من المساعدات عالقة على حدود قطاع غزة
هلا أخبار – قال برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، إن المدنيين في قطاع غزة يواجهون مستويات حادّة من الجوع وانعدام الأمن الغذائي. وأوضح البرنامج، في منشور عبر منصة 'إكس'، أنه يمتلك الإمدادات والفرق والجاهزية اللازمة لتوسيع نطاق عملياته والوصول إلى المحتاجين، إلا أن القيود المفروضة من قبل إسرائيل والعقبات التي تضعها تجعل هذا الأمر شبه مستحيل. وأكد البرنامج أن وقف إطلاق النار في غزة من شأنه أن يوفر الظروف الملائمة لتقديم مساعدات إنسانية آمنة وعلى نطاق واسع، مشيرًا إلى أن كميات كبيرة من المساعدات ما تزال عالقة وتنتظر على الحدود. ودانت الأمم المتحدة، على لسان المتحدث باسمها، ستيفان دوجاريك، استهداف الفلسطينيين إبان سعيهم للحصول على المواد الغذائية في غزة. وقال دوجاريك إن شركاء الأمم المتحدة لاحظوا ارتفاعا في عدد المرضى الذين أصيبوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، مشيرا إلى ما جاء بتقرير برنامج الأغذية العالمي أن واحدا من بين كل 3 أشخاص تقريبا لم يأكل لأيام في غزة، ما يعرض المزيد من الناس لخطر المجاعة. ووصفت وكالات أممية الوضع الإنساني في غزة بـ'الأسوأ على الإطلاق'، حيث يموت الناس لمجرد محاولتهم الحصول على الغذاء.
السوسنة
منذ 8 ساعات
- السوسنة
هل تخلت إدارة ترامب عن حل الدولتين
السؤال المهم بعد التطورات الخطيرة المتلاحقة على عدة جبهات وعلى الأرض:هل تخلت إدارة ترامب عن سياسة حل الدولتين ركيزة سياستها لحل الصراع العربي-الإسرائيلي؟! خاصة منذ طوفان الأقصى قبل عشرين شهرا، والعجز عن وقف حرب الإبادة على غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية. وصولاً لتبني تهجير سكان غزة. وتنديد واشنطن بعقوبات بريطانيا ـ كندا ـ أستراليا ـ نيوزيلندا والنرويج على الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين لمواقفهما وتصريحاتهما العدائية ضد الفلسطينيين، بدلا من فرض عقوبات لردعهما!وكان مستفزاً وصادماً تصريحات مايك هاكبي، السفير الأمريكي في القدس المحتلة «لا أعتقد أن تأسيس دولة فلسطينية هو هدف سياسة الولايات المتحدة… والنظام الثقافي الفلسطيني لا يسمح بقيام دولة مستقلة في الضفة الغربية(يهودا والسامرة المسمى الرسمي الإسرائيلي) وأن ذلك لن يتغيّر «في حياتنا.. واقترح فكرة قيام دولة فلسطينية في بلد خارج الضفة الغربية وغور الأردن». «ولم تعد سياسة الولايات المتحدة الأمريكية دعم قيام دولة فلسطينية-! خاصة أن مساحة الأراضي المسلمة 644 ضعف الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل وليس في يهودا والسامرة «الضفة الغربية «!في تعارض ونسف واضح لموقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ إدارة الرئيس كلينتون واتفاق أوسلو 1993 بدعم حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية. هل تخلت إدارة الرئيس ترامب الذي اعترف بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس عام 2018-عن دعم مبدأ حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة؟! كموقف رسمي وحل للصراع العربي-الإسرائيلي، كما تطالب جميع الأطراف.والملفت عدم تأكيد أو نفي البيت الأبيض والخارجية الأمريكية تصريحات السفير هاكبي المتناقضة!! بل تلعثمت وراوغت الناطقة باسم الخارجية تامي بروس بردها على أسئلة الصحافيين الذين طالبوها بالتعليق وتوضيح معنى تصريح السفير؟ وهل يمثل تصريحه تحولا في موقف إدارة ترامب الثانية؟ كما راوغت حول إغلاق وزارة الخارجية الأمريكية «مكتب الشؤون الفلسطينية» في القدس ودمجه مع السفارة الأمريكية: وأكدت بصيغة مبهمة، «لا يعكس ذلك تراجعا على الدعم أو التواصل مع الفلسطينيين»!لكن الواقع، يُعد تصريح السفير الأمريكي في إسرائيل موقفاً رسمياً يمثل إدارة الرئيس ترامب، وغير قابل للتأويل ويتناقض كليا مع السياسة الأمريكية الرسمية والثابتة تجاه القضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي. ويُعطّل فرص التطبيع بين دول عربية وإسرائيل، الذي يرتكز أساسه كما تصر الدول العربية وجامعة الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية على قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة كشرط أساسي للتطبيع. وهو ما أجمعت عليه الدول العربية-بدءاً من مبادرة سعودية من ولي العهد حينها عبدالله بن عبدالعزيز، وتحولت لمبادرة عربية في القمة العربية في بيروت عام 2002.واضح تصريح السفير الأمريكي في إسرائيل مع إغلاق ودمج مكتب رعاية الفلسطينيين بالسفارة الأمريكية في القدس-يشير إلى تراجع إدارة ترامب عن حل الدولتين. ويترافق مع استمرار حرب الإبادة على غزة-وهجمة الاستيطان الشرسة والتنكيل بالفلسطينيين في الضفة الغربية وتهويد القدس المحتلة والاعتداءات المستفزة بمشاركة وزراء ومسؤولين وتحت حماية الشرطة على المسجد الأقصى.لذلك لم يكن مستغربا ردود الأفعال الغاضبة والرافضة والمستنكرة لتصريح السفير. أبرزها تصريحات نواب من الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي الذين عبروا عن القلق وخيبة الأمل من تصريحات السفير هاكبي. خاصة أن إدارة الرئيس ترامب رفضت تأكيدها أو نفيها تصريحات هاكبي التي تمثل موقف إدارة ترامب. لذلك عبّر نواب عن خشيتهم من تغير الموقف الرسمي لتعارضها مع السياسة الأمريكية المعلنة منذ أكثر من ثلاثة عقود. وطالب نواب وزارة الخارجية باستدعاء السفير هاكبي لجلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب وتوضيح الموقف الرسمي من حل الدولتين.وأصدرت دول عربية بيانات منفردة منفصلة تؤكد رفضها لأي تغيير لا يؤدي إلى حل الدولتين. ووصفت البيانات: تفتح تصريحات السفير هاكبي الباب لإعادة تقييم دعم السلام.وأتى الموقف العربي في أعقاب منع إسرائيل قبل حوالي شهر وفداً منبثقا عن القمة العربية-الإسلامية زيارة الضفة الغربية والاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله للتنسيق حول المؤتمر الدولي برعاية السعودية وفرنسا في نيويورك-تم تأجيله، لمناقشة القضية الفلسطينية ووقف الحرب على غزة. واعتبّر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان تصريحات هاكبي دليلاً على «التطرف ورفض السلام» وطالب بتكثيف الجهود الدبلوماسية لعكس هذا التحوّل في السياسة الأمريكية والضغط باتجاه حل الدولتين. وأصدرت وزارات الخارجية في الأردن، ومصر، والبحرين، وقطر: بيانات منفصلة عبروا فيها عن القلق الشديد، وأكدوا أن إغلاق الباب أمام دولة فلسطينية في الضفة استهداف مباشر لشرعية قيام الدولة الفلسطينية، وعلى دعم حل الدولتين-وقيام دولة فلسطينية شرط للتعاون.ووصف الاتحاد الأوروبي تصريحات السفير هاكابي بـ»المقلقة بشدة» لأنها تُضعف مساعي السلام، وطالب واشنطن بالتأكيد على التزاماتها تجاه حل الدولتين. ورفضت دول أوروبية تصريحات السفير هاكابي-ووصفتها «بالمثيرة للقلق» محذرين من تقوّيض الموقف الأمريكي جهود السلام حول القضية الفلسطينية». وأعلنت بريطانيا دعم بيان الاتحاد الأوروبي، وأسفت لتصريح السفير الأمريكي والتزامها مسار السلام وحل الدولتين.ويثير تفرد الولايات المتحدة باستخدام حق النقض الفيتو مطلع يونيو الماضي برغم تصويت 14 من 15-ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة قلقا كبيرا!!كما أن تصريح السفير الأمريكي هاكابي يصطدم مع مساعي أغلبية دول العالم تطالب بوقف حرب الإبادة على غزة-كما أشارت مسودة قرار مجلس الأمن، وإطلاق سراح الرهائن، وإدخال المساعدات وإعادة إعمار غزة. مع التأكيد الراسخ بدعم حل الدولتين. وللتذكير 147 دولة في الأمم المتحدة من 193 تعترف بالدولة الفلسطينية.أستاذ في قسم العلوم السياسية ـ جامعة الكويت
الدستور
منذ 9 ساعات
- الدستور
حماية الأقصى من مخططات وانتهاكات المستوطنين
حكومة الاحتلال المتطرفة العنصرية تصعد من عدوانها ضد الشعب الفلسطيني حيث تتواصل اقتحامات المسجد الأقصى وإن الاقتحام الذي نفذه عشرات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وأداءهم طقوسا تلمودية استفزازية، هو استمرار للانتهاكات الإسرائيلية السافرة لقدسية المسجد، وجزء من مخطط التهويد الممنهج الذي تقوده حكومة الاحتلال الفاشية، بهدف فرض واقع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد . اقتحام المسجد الأقصى والعدوان المستمر على المقدسات الإسلامية والمسحية يشكل تصعيدا خطيرا على شعبنا وأرضنا وتحديا للمجتمع الدولي، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، ونسفا لكل الجهود المبذولة الهادفة للتهدئة وتحقيق الاستقرار في المنطقة المشتعلة بفعل حرب الإبادة والجرائم الإسرائيلية، وان هذا التصعيد وتداعيات الهادفة الى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة بشكل عام تشكل خطورة بالغة على المستقبل الفلسطيني مما يساهم في تدمير المشروع الوطني القائم على إقامة الدولة الفلسطينية والقدس عاصمتها . القدس هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وهي عاصمة دولة فلسطين، والتنسيق الفلسطيني الأردني متواصل وعلى أعلى المستويات لحماية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات في المدينة المحتلة، بما يضمن وقف تعديات الاحتلال واقتحاماته الاستفزازية واستهدافه المتواصل للمقدسات وللأوقاف الإسلامية في القدس . التطورات والأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وما تقوم به حكومة الاحتلال الفاشية بمحاولة إفشال اتفاق وقف إطلاق النار، والتهديد بالعودة إلى الحرب مجددا، وهنا لا بد من المجتمع الدولي الوقوف لمنع العودة إلى الحرب وضرورة الضغط من أجل إدخال كافة أنواع المساعدات إلى القطاع ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي لمنعه دخولها، وعمله على تجويع الشعب الفلسطيني، وضمان نجاح جهود التهدئة وإعادة المنطقة إلى السلام . استمرار العدوان والحرب على المسجد الأقصى لن ولم يساعد بإيجاد حلول سلمية لإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي وان الشعب الفلسطيني سيظل صامدا في أرضه ولن يقبل الخروج منها فهو صاحب الحق التاريخي فيها، وانه لا يمكن للمعاناة التي يمر بها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، من تدمير للمخيمات والمدن وتهجير وهدم المنازل أن تنال من عزيمته او صموده، ولا بد من التحرك العاجل والجاد للجم الاحتلال واتخاذ خطوات فاعلة لوقف انتهاكاته المتواصلة بحق المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية . ويجب احترام الشعائر الدينية حيث يقوم الاحتلال بمنع المصلين من إقامة شعائرهم الدينية واعتقال العديد من الفلسطينيين في القدس المحتلة وأن الحل الوحيد لإحلال السلم في المنطقة هو إعلان دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وأن أية حلول سواء دولة ذات حدود مؤقتة أو تبادل للأراضي يؤدي إلى المساس بالحدود المعترف بها دوليا وفق قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، مرفوضة ولن يسمح الشعب الفلسطيني بتمريرها على حساب نضاله وثوابته الوطنية ومقدساته . لا بد من الأمم المتحدة تحمل المسؤولية والتحرك العاجل لإنقاذ مدينة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية خاصة المسجد الأقصى، وتوفير الحماية لها من مخططات الاحتلال وخطواته التصعيدية أحادية الجانب، وضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الفاعلة والقادرة على ردع ومحاسبة حكومة الاحتلال على عدوانها المتواصل ضد المدينة المقدسة باعتبارها مخالفة للقانون الدولي، وتندرج في إطار ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة وتهجير وتهويد وضم .
