وزير قطاع الأعمال العام: نهتم برفع تنافسية الشركات التابعة إقليميا ودوليا

سجلت الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التابعتين لوزارة قطاع الأعمال العام ، حضورًا فاعلًا ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض "صحة أفريقيا Africa Health ExCon 2025"، الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية.
وجاءت نسخة هذا العام من المعرض شعار: "الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الإفريقية". ونُظّمت الفعالية من قبل الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية. ويُعد المعرض من أكبر المحافل المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية على مستوى القارة، حيث شهد مشاركة واسعة من مسؤولي الحكومات، وممثلي شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، وخبراء الصحة من مختلف الدول الأفريقية.
وقد جاءت مشاركة الشركات التابعة للوزارة بهدف الترويج للمنتجات الدوائية عالية الجودة والمستلزمات الطبية المصنعة محليًا، إلى جانب استعراض الإمكانات التصنيعية لشركات الغزل والنسيج في إنتاج القطن الطبي والملابس والأقمشة المخصصة للاستخدامات الصحية.
وأثمرت هذه المشاركة عن لقاءات بناءة مع عدد من الوفود الرسمية والشركات الأفريقية، إلى جانب اهتمام واضح من المشاركين بالمنتجات الوطنية.
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة حقيقة لدعم الصادرات المصرية وتوسيع الحضور في الأسواق الأفريقية، في إطار رؤية الدولة لتعزيز التكامل الصناعي والتجاري مع القارة الأفريقية.
تنافسية الشركات
وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا برفع تنافسية الشركات التابعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال تطوير خطوط الإنتاج وتحديث نظم الجودة وفتح قنوات جديدة للتسويق والتصدير.
تعزيز التواجد في أفريقيا
وتؤكد الوزارة استمرار دعمها الكامل لشركاتها في جهودها نحو تعزيز التواجد المصري في أفريقيا، انطلاقًا من الدور الريادي لمصر في دفع التنمية المستدامة بالقارة، وتعزيز منظومة الأمن الصحي والدوائي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 12 ساعات

• صدى البلد

ثورة 30 يونيو.. مصر تحرز تقدما كبيرا في الشركات التنموية مع المؤسسات الدولية

أظهرت وزارة التعاون الدولي، و التي اندمجت مؤخرا مع وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية لتصبحا وزارة واحدة تحت قيادة الدكتورة رانيا المشاط، تقدما كبيرا في الشراكات التنموية عقب ثورة 30 يونيو 2013 و تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر. وعملت على إعلاء مفهوم التعاون متعدد الأطراف من خلال توطيد التعاون مع كافة الشركاء، وخوض مباحثات مكثفة ومشاورات مستمرة لتحديث الاستراتيجيات مع شركاء التنمية بمشاركة الأطراف ذات الصلة، استنادًا إلى ثلاثة عوامل رئيسية تتسق مع المتغيرات العالمية وهي الشمول لكافة الفئات، والتحول الأخضر، والتحول الرقمي. و برزت قوة الشراكات في كافة محاور العمل بين مصر و شركاء التنمية و مؤسسات التمويل الدولي منذ جائحة كورونا في عام 2020 وما تلاها من أزمات وتحديات عالمية فقد عكفت وزارة التعاون الدولي. و يستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير اهم الشركات التنموية بين مصر و الاتحاد الأوروبي، بنك التنمية الأفريقي، بنك التنمية الجديد (NBD)، و البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)... التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومن خلال التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، نعمل على تعظيم استخدام التمويل التنموي لدعم المشروعات ذات الأولوية الوطنية في مختلف القطاعات وأبرزها: الصحة والأمن الغذائي، والصرف الصحي والبيئة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر. وتبلغ محفظة التعاون الحالية مع الاتحاد الأوروبي حوالي 1.3 مليار يورو لتمويل العديد من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والبيئة ومعالجة مياه الصرف الصحي والطاقة النظيفة والمتجددة والمساواة بين الجنسين. تم اعتماد وثيقة التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027، في شهر يونيو 2022، لتعزيز التعاون بين الجانبين للفترة المقبلة، وفي ضوء ذلك ترأست وزارة التعاون الدولي اللجنتين الفرعيتين "للنقل والبيئة والطاقة" و "مجتمع المعلومات والاتصالات والبحث العلمي والابتكار والتعليم والثقافة"، في لوكسمبورج خلال شهري فبراير ومارس 2023، لتحديد أولويات التعاون خلال الفترة المقبلة، ارتكازًا على التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في محال الطاقة المتجددة والبيئة والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية والنقل المستدام. الشراكة مع بنك التنمية الأفريقي خلال فعاليات الدورة الثانية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي (Egypt-ICF) في سبتمبر 2022، تدشين الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الحكومة والبنك الأفريقي للتنمية 2022-2026، والتي تأتي في إطار التعاون المثمر والممتد بين الجانبين بعد فترة من المشاورات استمرت على مدار عامين، بهدف تحديد مجالات الأولوية للعمل المشترك لتعزيز التكامل الإقليمي، وذلك انطلاقاً من محورين أساسيين: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري لدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص تعزيز القدرة على الصمود في قطاعات الغذاء والمياه وأمن الطاقة الشراكة مع بنك التنمية الجديد (NBD) بنك التنمية الجديد هو بنك تنمية متعدد الأطراف أسسته دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في عام 2015 بهدف تعزيز التنمية المستدامة والتعاون الإقليمي من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية في الاقتصادات الناشئة. ومنذ تأسيسه، وافق بنك التنمية الجديد على تمويل أكثر من 90 مشروعًا بقيمة إجمالية 32 مليار دولار. وقد ساعدت هذه المشروعات على تحسين النقل وإمدادات المياه والطاقة وغيرها من البنية التحتية في البلدان النامية. وخلال 2023، انضمت مصر بشكل رسمي للبنك إلى جانب دول أخرى، لتنضم إلى قائمة الدول الناشئة الكبرى؛ وفي مايو 2023، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد (NBD)، في دورتها الثامنة التي عُقدت بمقره الرئيسي بمدينة شنغاهاي بالصين، تحت شعار «تشكيل عصر جديد للتنمية العالمية»، وذلك في ضوء جهود تعزيز علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030. ويعزز انضمام مصر لعضوية بنك التنمية الجديد الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز التنمية وتحقيق تكامل الجهود مع الاقتصادات الناشئة والدول النامية، لحشد الموارد اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة. وتتولى وزيرة التعاون الدولي، منصب المحافظ المناوب مصر في بنك التنمية الجديد، ويأتي انضمام مصر للبنك ليعكس الاتزام بالعمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز التنمية وفرصة لمناقشة أولويات التنمية في مصر مع القادة الآخرين، واستكشاف سبل التعاون في المشروعات المستقبلية. البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) البنك الآسيوي منذ تأسيسه قام بتوسيع دعمه لقطاعات البنية التحتية الخضراء والمرنة والمستدامة، وباعتبارها عضو مؤسس من خارج قارة آسيا فقد دشنت مصر شراكات شاملة وقوية وفريدة من نوعها مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على مدار ثماني سنوات، مُثمنة الشراكة الوثيقة مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في تنفيذ مشروعات والمياه والطاقة، ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" وهي الشراكة التي تبني على الجهود الحثيثة المبذولة منذ عام 2016. وتسجل محفظة التعاون الإنمائي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مصر، نحو 1.3 مليار دولار من بينها 300 مليون دولار في مجال إدارة المياه، و360 مليون دولار لدعم الموازنة، و250 مليون يورو لتدشين مترو أبوقير الكهربائي، و210 مليون دولار لتمويل 11 شركة بالقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، و150 مليون دولار خط ائتماني للبنك الأهلي المصري. وفي ضوء تعزيز التعاون جنوب جنوب، والتكامل مع جهود انضمام مصر لعضوية بنك التنمية الجديد، يجري حاليًا مناقشة صياغة استراتيجية للتعاون مع مصر. لتمويل المشاريع ذات الأولوية في مجال البنية التحتية بشكل عام، وخاصة المشروعات الخضراء والبنية التحتية التكنولوجية، وتمويل المشروعات المُتعلقة بالقطاعات الإنتاجية والمشروعات التي تعزز الربط والتواصل بين الدول، ودعم وتمكين القطاع الخاص..

صدى البلد

منذ 15 ساعات

• صدى البلد

ثورة 30 يونيو.. أبرز الشركات التنموية بين وزارة التعاون الدولي وشركاء التنمية

برزت قوة الشراكات في كافة محاور العمل بين مصر و شركاء التنمية و مؤسسات التمويل الدولي عقب ثورة 30 يونيو 2013 و تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر، و ذلك بإدارة حكيمة من وزارة التعاون الدولي، و التي اندمجت مؤخرا مع وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية لتصبحا وزارة واحدة تحت قيادة الدكتورة رانيا المشاط. وأظهرت الوزارة تقدما كبيرا في هذه الشراكات منذ جائحة كورونا في عام 2020 وما تلاها من أزمات وتحديات عالمية فقد عكفت وزارة التعاون الدولي، على إعلاء مفهوم التعاون متعدد الأطراف من خلال توطيد التعاون مع كافة الشركاء، وخوض مباحثات مكثفة ومشاورات مستمرة لتحديث الاستراتيجيات مع شركاء التنمية بمشاركة الأطراف ذات الصلة، استنادًا إلى ثلاثة عوامل رئيسية تتسق مع المتغيرات العالمية وهي الشمول لكافة الفئات، والتحول الأخضر، والتحول الرقمي. و يستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير اهم الشركات التنموية بين وزارة التعاون الدولي و شركاء التنمية... الشراكة مع الأمم المتحدة تربط جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة علاقة وثيقة وطويلة الأمد يعود تاريخها إلى تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945. حيث كانت واحدة من الدول الأعضاء الـ51 المؤسسة في الأمم المتحدة، ولعبت دورًا رائدًا في المنظمة منذ ذلك الحين، وكانت الدولة أيضًا داعمًا قويًا للأهداف الإنمائية للأمم المتحدة. في عام 2016. وقد أطلقت رؤيتها لعام 2030، التي تحدد أهداف التنمية طويلة الأجل للبلاد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وبعد نجاح تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF) 2018-2022، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، في 9 مايو 2023، بتوقيع الإطار الاستراتيجي للتعاون بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023-2027، حيث شهد مراسم التوقيع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار الشخصيات، والوزراء المعنيين، وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى الجهات الأخرى ذات الصلة. ولقد تضمن الإعداد لهذا الإطار، عملية واسعة من المشاورات الوطنية والتنسيق علي مستوي القطاعات على مدار قرابة العامين، بقيادة وزيرة التعاون الدولي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، كرئيسين مشاركين للجنة التوجيهية، وبدأت عملية المشاورات منذ إطلاق خارطة الطريق في شهر مايو 2021، وشهدت مشاركة العديد من الجهات، وتم عقد العديد من ورش العمل، مع كافة الأطراف ذات الصلة، تضمنت أكثر من40 شريك وطني، 28 شريك أممي، وبعثة مصر الدائمة للأمم المتحدة في نيويورك، القطاع الخاص، شركاء التنمية، المنظمات غير الحكومية، والتي لها دور كبير في الوصول لكافة الفئات المجتمعية الاكثراحتياجا. والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر. ومن المتوقع بحلول عام 2027 تحقيق أهداف التنمية الوطنية المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة من خلال أربع أولويات استراتيجية يتضمنها الإطار الجديد. الشراكة مع مجموعة البنك الدولي تعد مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا ، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص، وتعمل تلك المشروعات على بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة بما يضمن أن تمتلك الأجيال القادمة الأدوات اللازمة للنجاح وتحسين جودة الحياة للمصريين. ولا يقتصر التعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي على تمويل التنمية، بل يعد إصدار التقارير التشخيصية والتحليلية من أبرز مجالات التعاون بين مصر والبنك الدولي من أجل وضع رؤى واضحة للاقتصاد وتحليل الوضع الراهن، كما تم إطلاق تقرير المناخ والتنمية CCDR، الذي يُحدد الإجراءات على مستوى السياسات وفرص الاستثمار التي يمكن إذا تم تنفيذها في غضون 5 سنوات، أن تؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين والشركات ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية. واتساقًا مع رؤية الدولة وجهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، يتم العمل مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC ) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA)، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر. في 21 مارس 2023 وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على إطار شراكة استراتيجية جديد لمصر للسنوات المالية 2023-2027، يتسق مع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، و"رؤية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وفي 8 مايو، تم إطلاق الاستراتيجية رسميًا ليبدأ فصل جديد في شراكتنا من أجل التعاون في مختلف القضايا ومجالات التنمية لتعزيز مستقبل شامل ومستدام للخمس سنوات المقبلة. ومن خلال إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد، فإن مصر بالتعاون مع البنك الدولي تعمل على تعزيز أولوياتها الوطنية وحشد الموارد والخبرة الفنية والمعرفة لتنفيذ المبادرات المستهدفة التي من شأنها تعزيز البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية وفرص العمل. ويعد هذا النهج متعدد الأطراف فعالا في تعزيز التنمية الشاملة والعادلة، مما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر وتحسين نوعية الحياة لمواطنيها. ومن خلال التركيز على المواطنين، يعد إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد للأعوام 2023-2027 بمثابة وثيقة استراتيجية تحدد الدعم الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي لأولويات التنمية في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويركز إطار الشراكة الإستراتيجية على ثلاثة مجالات رئيسية: (أولاً) زيادة فرص العمل اللائقة بالقطاع الخاص من خلال خلق ودعم بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع، مما ينعكس بشكل إيجابي على توافر الفرص المناسبة والمستدامة لقوى عاملة تنافسية وممكنة وقادرة على التأقلم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. (ثانياً) تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري في جميع المحافظات من خلال دعم وتوفير خدمات مميزة دون تمييز بالقطاعات المختلفة، مثل الصحة، والتعليم، والنقل، والإسكان، بالإضافة إلى إتاحة برامج حماية اجتماعية فعالة وشاملة ومنصفة. (ثالثًا) تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات من خلال تحسين إدارة الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرات التكيف مع التغيرات المناخية، موضحة أن الإطار يشتمل على محورين مترابطين لدعم تلك الأهداف وهما تمكين المرأة والفتيات وتعزيز الحوكمة التشاركية والشفافية. الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في مطلع عام 2022، تم إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، بهدف تحفيز الجهود المشتركة مع البنك لدعم التنمية من خلال 3 محاور: 1) دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام. 2) تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر. 3) تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية. وتجاوزت محفظة استثمارات البنك في إطار الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حوالي 10 مليارات يورو في 163 مشروعًا منذ أن أصبحت مصر دولة عمليات في عام 2012، واستحوذ القطاع الخاص على 78% من هذه الاستثمارات. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على التوالي، من 2018 إلى 2022، كانت مصر أكبر دولة من حيث العمليات في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، مما يعكس أهمية الشراكة ودورها في دفع النمو الاقتصادي. علاوة على ذلك، ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تنويع مزيج الطاقة في مصر مع الالتزام بتمويل 1.6 جيجاوات إضافية من قدرة الطاقة المتجددة المثبتة وخفض متوقع قدره 8303 كيلوطن في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (أي ما يعادل الانبعاثات الناتجة عن استخدام الكهرباء لحوالي 1.4 مليون منزل أو العالم واستهلاك أكثر من 17 مليون برميل من النفط). بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) وفي ضوء العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، تم تطوير إطار الشراكة الجديد مع بنك الاستثمار الأوروبي للفترة 2021-2027، والتي تعزز مجالات التعاون المشترك لاسيما في قطاعات الصحة، والتعليم، والبيئة، والطاقة، ومعالجة المياه، والنقل، والزراعة، والتموين، وتحفيز العمل المشترك مع القطاع الخاص، وذلك في إطار مبادرة "فريق أوروبا" التي تستهدف من خلالها المفوضية الأوروبية و"آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي الخاصة بالاتحاد الأوروبي"، بهدف تحفيز التحول الأخضر وتعزيز جهود التنمية المستدامة. إن بنك الاستثمار الأوروبي هو البنك الوحيد الذي يمثل مصالح دول الاتحاد الأوروبي، ويعمل بشكل وثيق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى لتنفيذ السياسات؛ وتبلغ محفظة التعاون الحالية مع بنك الاستثمار الأوروبي 3.5 مليار يورو لتمويل 20 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعي النقل والصرف الصحي. وتعمل وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، على تنفيذ استراتيجية التعاون الجديدة 2021 - 2027 في المجالات ذات الأولوية، وتحظى الاستراتيجية الجديدة بأهمية كبيرة بالنسبة لمصر لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ضوء التزام بنك الاستثمار الأوروبي بتخصيص استثمارات للعمل المناخي والتعافي الأخضر، في ضوء اختياره كبنك المناخ في أوروبا. وقد بلغت التمويلات التنموية التي أتاحها البنك للقطاع الخاص المصري خلال الفترة من 2020 حتى النصف الأول من 2023 نحو 2.36 مليار يورو، في مختلف مجالات التنمية، لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من بينها 662 مليون يورو في النصف الأول من 2023، للبنوك وصناديق الأسهم وشركات القطاع الخاص. كما أنه من المقرر أن يتيح البنك في إطار الاستراتيجية الجديدة نحو 4 مليارات يورو لمشروعات برنامج «نُوَفِّي» والمشروعات الأخرى في مصر.

صدى البلد

منذ 16 ساعات

• صدى البلد

وزير قطاع الأعمال العام: نهتم برفع تنافسية الشركات التابعة إقليميا ودوليا

سجلت الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التابعتين لوزارة قطاع الأعمال العام ، حضورًا فاعلًا ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض "صحة أفريقيا Africa Health ExCon 2025"، الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية. وجاءت نسخة هذا العام من المعرض شعار: "الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الإفريقية". ونُظّمت الفعالية من قبل الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية. ويُعد المعرض من أكبر المحافل المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية على مستوى القارة، حيث شهد مشاركة واسعة من مسؤولي الحكومات، وممثلي شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، وخبراء الصحة من مختلف الدول الأفريقية. وقد جاءت مشاركة الشركات التابعة للوزارة بهدف الترويج للمنتجات الدوائية عالية الجودة والمستلزمات الطبية المصنعة محليًا، إلى جانب استعراض الإمكانات التصنيعية لشركات الغزل والنسيج في إنتاج القطن الطبي والملابس والأقمشة المخصصة للاستخدامات الصحية. وأثمرت هذه المشاركة عن لقاءات بناءة مع عدد من الوفود الرسمية والشركات الأفريقية، إلى جانب اهتمام واضح من المشاركين بالمنتجات الوطنية. من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة حقيقة لدعم الصادرات المصرية وتوسيع الحضور في الأسواق الأفريقية، في إطار رؤية الدولة لتعزيز التكامل الصناعي والتجاري مع القارة الأفريقية. تنافسية الشركات وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا برفع تنافسية الشركات التابعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال تطوير خطوط الإنتاج وتحديث نظم الجودة وفتح قنوات جديدة للتسويق والتصدير. تعزيز التواجد في أفريقيا وتؤكد الوزارة استمرار دعمها الكامل لشركاتها في جهودها نحو تعزيز التواجد المصري في أفريقيا، انطلاقًا من الدور الريادي لمصر في دفع التنمية المستدامة بالقارة، وتعزيز منظومة الأمن الصحي والدوائي.