بـ38 مليون دولار.. تمويل سعودي لمشروعات بنية تحتية في تونس

منحت السعودية قرضاً تنموياً بقيمة تتجاوز 38 مليون دولار للجمهورية التونسية، من أجل تمويل تنفيذ مشروعات ذات علاقة بالبنية التحتية.
ووقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، مع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي الدكتور سمير عبدالحفيظ، اتفاقية القرض التنموي لتمويل مشروع إنشاء قطب واحي بالجنوب التونسي، وبذلك تجسّد هذه الاتفاقية الشراكة التنموية الثنائية التي تمتد لحوالي (50) عاماً.
المشروع الذي حظي بتمويل سعودي يتجاوز 38 مليون دولار يستصلح الأراضي الزراعية في مختلف المناطق التونسية بمساحة تتجاوز 1000هكتار، كما يحفر ويجهز 22 بئراً، كما يوسع القُرى ومرافقها.
وينشئ في الوقت ذاته أكثر من 285 مسكناً للمستفيدين، وتعزيز البنية التحتية في مختلف المناطق عبر إنشاء الطرق، وخطوط أنابيب وشبكات ضخ وتوزيع المياه الصالحة للشرب والري الزراعي، والمرافق الحيوية التي تعزز الإنتاج الزراعي، فضلًا عن المرافق التعليمية والمراكز الثقافية والاجتماعية والتجارية، مما يعزز النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي في مختلف مناطق تونس.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار نشاط الصندوق السعودي للتنمية للإسهام في تعزيز الفرص التنموية والحيوية في تونس، من خلال تمويل مشروعات وبرامج تنموية مستدامة لدعم البنية التحتية، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز النمو الاقتصادي، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والركائز الرئيسة في المسيرة الإنمائية.
يذكر أن نشاط الصندوق السعودي للتنمية في الجمهورية التونسية بدأ منذ عام (1975م)، إذ قدّم على مدى خمسة عقود التمويل لتنفيذ (32) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا من خلال قروض تنموية ميسّرة تتجاوز قيمتها (1.2) مليار دولار، إضافةً إلى المنح المقدمة من المملكة من خلال الصندوق بقيمة تصل إلى أكثر من (105) ملايين دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

11 علاجاً لأزمة الديون الدولية

في حوار جرى في الفاتيكان، الشهر الماضي، بمناسبة تدشين تقرير اليوبيل عن أزمتي الديون والتنمية، كان قد كلف بابا الفاتيكان الراحل فرانسيس فريق عمل اقتصادياً وقانونياً بإعداده برئاسة الاقتصادي الحائز على «جائزة نوبل» جوزيف ستيجليتز، أثير تساؤل عما إذا كانت القروض المتراكمة على البلدان النامية لأغراض الإنتاج أم هي للاستهلاك؟ وذلك باعتبار أن قروض تمويل الإنتاج أنفع للاقتصاد وأقدر على سداد أقساطها من عوائدها، أما إذا كانت للاستهلاك، أو لغير قطاعات الإنتاج، فستهدر بلا عائد. وقد آلت أمور الاقتراض إلى وضع صارت فيه القروض الجديدة تُستجلب لسداد أعباء قروض قديمة، فلا هي أسهمت في تمويل الاستثمارات المنتجة، أو شاركت في سداد نفقات الاستهلاك. هذه من ملامح الأزمة الصامتة للديون الدولية التي جعلت المقترضين يستمرون في حلقة الاستدانة، وإن تجاوزت خدمة الديون من الموازنات العامة ما يُنفق على التعليم والصحة، خصوصاً بعدما وصل عبء تكلفة فوائد القروض وحدها إلى ما يقترب من الضعف خلال السنوات العشر الماضية. وكأن هذه البلدان اختارت ألا تتخلف عن سداد الديون بتخلفها عن تحقيق أهداف التنمية. وقد اشتركت أطراف متعددة في الوصول إلى هذه الأزمة فاتبعت بلدان نامية نهج الاستدانة، بدايةً من عهد انخفضت فيه أسعار الفائدة، فلم تتحوط كما ينبغي ضد تغيّر أسعار الفائدة أو اضطرابات سعر الصرف، أو قصر آجال الاستحقاق. وكان الأولى بهذه الحكومات أن تضبط موازناتها وتحشد مواردها المحلية، وأن تعدل نموذج النمو المتبع ليعتمد على الاستثمارات الخاصة حيث تتميز وتربح، ومنها تحصّل ضرائبها، وأن تدعوها للمشاركة في مشروعات البنية الأساسية والطاقة، التي تشكل أغلب احتياجات التمويل، بدلاً من اللجوء للاستدانة بتبعاتها. يذكرنا مارتين جوزمان الأستاذ بجامعة كولومبيا ووزير الاقتصاد الأرجنتيني الأسبق، في مداخلته بمنتدى باريس الذي عُقد منذ أيام، بأن المسؤولية ممتدة أيضاً إلى الدائنين الذين قدموا قروضاً وهم على علم بارتفاع مخاطر عدم السداد، فبالغوا في رفع أسعار الفائدة مقابل المخاطر، ثم تقاعسوا عن تخفيف أعباء الديون عندما صارت المخاطر واقعاً. كما لا يمكن للمؤسسات المالية الدولية أن ترتدي مسوح البراءة، فهي ضالعة في الأزمة شريكاً في بطء إجراءات التسوية بين الدائنين والمدينين في حالة إعادة الهيكلة. كما تسامحت بتوجيه تمويلها الميسر طويل الأجل لدول نامية على شفى التعثر لتستخدمها في سداد ديون القطاع الخاص، بدلاً من التنمية. لذا أصبح لزاماً أن تُعد إجراءات التعامل مع الديون وفقاً لعدة اعتبارات، منها ضرورة التمييز بين حالات نقصان السيولة، وحالات عدم القدرة على السداد، وكذلك هيكل المديونية وطبيعة الدائنين بين قطاع خاص وحكومي، وعلينا إدراك أن التعرض لمخاطر الديون ليس قاصراً على البلدان منخفضة الدخل، بل تطول الدول متوسطة الدخل أيضاً، وأن من مجمل 54 دولة أفريقية هناك 31 دولة متوسطة الدخل. أخذنا هذه الأمور في الاعتبار كمجموعة كلفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لوضع حلول عملية لأزمة المديونية. وضمت هذه المجموعة تريفور مانيول وزير مالية جنوب أفريقيا الأسبق، وباولو جينتيلوني رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، ويان وانغ الأستاذة بجامعة بوسطن، وكاتب هذه السطور. راعينا أيضاً أنه لكي تتحقق الفائدة المرجوة لا ينبغي فقط تحري السلامة العلمية للمقترح فهذا شرط ضروري، أما الشرط الكافي فهو القابلية للتطبيق عملياً خصوصاً في ظل الاضطرابات الجيوسياسية. وقد انتهت المجموعة إلى المقترحات الآتية مقسمة إلى ثلاثة مستويات: «النظام» المالي العالمي 1. التدعيم المالي لآليات إتاحة السيولة وتخفيف أعباء الديون في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على أن تشمل البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل. 2. تطوير إطار مجموعة العشرين لمعالجة الديون ليشمل البلدان متوسطة الدخل، وإيقاف تحصيل الأقساط أثناء إعادة هيكلة المديونيات، مع اختصار مدد التفاوض، وتحفيز مشاركة دائني القطاع الخاص من خلال آلية صندوق النقد الخاصة بالإقراض حال وجود متأخرات في السداد. 3. تفعيل متوازن لإجراء إيقاف خدمة الديون في أوقات الأزمات والصدمات المهددة للقدرة على السداد. 4. مراجعة تحليل استدامة الديون للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، سواء للدول منخفضة أو متوسطة الدخل. 5. إعادة توجيه فوائض حقوق السحب الخاصة غير المستغلة واستخدامها في ضخ السيولة، وإعادة شراء الديون، وتدعيم القدرة التمويلية للمؤسسات التنموية الدولية. التعاون الدولي خصوصاً بين بلدان الجنوب: 1. تأسيس مركز للمعلومات والدعم الفني والابتكار المالي لتقديم النصح بما في ذلك فيما يتعلق بآليات مبادلة الديون. 2. تأسيس منتدى للمقترضين للتشاور والتنسيق في المحافل والمنظمات الدولية وتدعيم إمكاناتهم المؤسسية. 3. دفع قدرات وحدات إدارة الديون. مقترحات على مستوى الدولة: 1. تدعيم المؤسسات والسياسات للتعامل مع مخاطر السيولة وأسعار الصرف والفائدة بما ذلك ضوابط الاقتراض بالعملة المحلية. 2. تطوير نوعية المشروعات القابلة للاستثمار وتعبئة الموارد المحلية والمشاركات الدولية من خلال منصات متخصصة. 3. تخفيض تكلفة التمويل والمعاملات المتعلقة بمبادلة الديون وأدوات الابتكار المالي وربطها بالسياسات العامة وخطط التنمية والتخلي عن نهج الصفقات المتناثرة. حتى يتحقق المرجو من هذه المقترحات في تخفيف أعباء الديون القائمة، ومنع أزمات قادمة، يجب أن تطبق بفاعلية في إطار تعهدات التمويل التي تجري مناقشتها مع كتابة هذه السطور في إشبيلية بإسبانيا، من خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية.

أرقام

منذ 10 ساعات

• أرقام

أوراكل توقع أكبر صفقة سحابية في تاريخها بقيمة 30 مليار دولار سنويًا

أعلنت "أوراكل" توقيع اتفاقية ضخمة لتقديم خدمات الحوسبة السحابية بقيمة 30 مليار دولار سنويًا، أي ما يتجاوز بثلاثة أضعاف حجم أعمال البنية التحتية السحابية الحالية للشركة، والتي سجلت 10.3 مليار دولار على مدار الأرباع الأربعة الماضية. وذكرت "أوراكل" في إفصاح الإثنين، أن الإيرادات المرتبطة بالصفقة ستبدأ بالتدفق اعتبارًا من السنة المالية 2028، دون الكشف عن اسم العميل. وقالت الرئيسة التنفيذية "سافرا كاتز"، إن الشركة بدأت سنتها المالية لعام 2026 بقوة، بعد توقيع عدة اتفاقيات كبرى لتقديم خدمات الحوسبة السحابية، مضيفة أن الإيرادات من قاعدة بيانات "أوراكل" العاملة على منصات سحابية منافسة لا تزال تسجل نموًا يتجاوز 100%. تُعد هذه الصفقة من بين أكبر عقود الحوسبة السحابية المُعلنة حتى الآن، وتؤكد تسارع توسع "أوراكل" في سوق البنية التحتية السحابية، خاصة في ظل تركيزها على العملاء العاملين في مشاريع الذكاء الاصطناعي. نتيجة لذلك، ارتفع سهم الشركة المتداول في بورصة نيويورك بنسبة 5% إلى 220.85 دولار في تمام الساعة 07:31 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، مقلصًا مكاسبه بعدما صعد 8.5% في وقت سابق.

أرقام

منذ 13 ساعات

• أرقام

أكبر 10 اقتصادات جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر عام 2024

في مشهد اقتصادي متقلب، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا 11% في 2024 إلى 1.5 تريليون دولار، مسجلاً تراجعًا للسنة الثانية على التوالي بسبب ضعف التدفقات إلى الاقتصادات المتقدمة، ورغم استقرار الاستثمارات في الدول النامية ظاهريًا، إلا أنها تغفل قطاعات حيوية كالبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، مما يثير تساؤلات حول مسار الاستثمار وعلاقته بأولويات التنمية. الاقتصادات المتقدمة - انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 22%، وكانت أوروبا الأكثر تضررًا، حيث انخفضت التدفقات بنسبة 58% في عام 2024، بينما شهدت أمريكا الشمالية ارتفاعًا بنسبة 23%، مدفوعةً بموجة من مشاريع أشباه الموصلات العملاقة في الولايات المتحدة، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر 20%. ريادة آسيوية - رغم تراجع التدفقات بنسبة 3%، حافظت آسيا على مكانتها كأكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا، بينما سجّلت الصين انخفاضًا حادًا بنسبة 29%، في حين برزت دول جنوب شرق آسيا، حيث ارتفعت الاستثمارات في دول "آسيان" بنسبة 10% لتسجّل مستوى قياسيًا بلغ 225 مليار دولار. صعود أفريقي - قفزت الاستثمارات في أفريقيا بنسبة 75% في 2024، مدفوعة بمشروع ضخم في مصر، ومع استبعاده، نمت التدفقات 12%، بفضل إصلاحات الاستثمار وتحسن بيئة الأعمال، أما الشرق الأوسط، فاستمر في جذب تدفقات قوية، خاصة في الخليج، بدعم من جهود التنويع الاقتصادي. الوجهات والمصادر - لا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأيضًا كمصدر رئيسي لها، ومن اللافت أن خمس دول آسيوية جاءت ضمن أكبر عشر دول مصدّرة للاستثمار الأجنبي، ما يعكس الدور المتصاعد للمنطقة كقوة استثمارية عالمية مؤثرة. تباين قطاعي - شهدت اتجاهات الاستثمار تفاوتًا بين القطاعات، حيث ارتفع عدد المشاريع الجديدة، رغم تراجع قيمتها بنسبة 5%، مع بقاء الاستثمار المُعلن عند مستوى مرتفع بلغ 1.3 تريليون دولار، كما زادت عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود بنسبة 14% إلى 443 مليار دولار، لكنها ظلت دون متوسط العقد الماضي. فجوة تنموية - تراجعت الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة في الدول النامية: البنية التحتية (-35%)، الطاقة المتجددة (-31%)، المياه والصرف الصحي (-30%)، والزراعة والغذاء (-19%)، بينما ارتفع عدد وقيمة مشاريع قطاع الصحة بنحو الخُمس، رغم بقاء الحجم الإجمالي محدودًا، دون 15 مليار دولار. سياسات محفزة - وُصفت حوالي 78% من التدابير الجديدة بأنها مشجعة للمستثمرين، وخاصة في الدول النامية (89%)، حيث ركزت إفريقيا وآسيا على تسهيل الاستثمار وتحرير القيود، مثل إنشاء نوافذ موحدة وتسريع التراخيص، ورفع حدود الملكية الأجنبية، كما أطلقت دول أمريكا اللاتينية استراتيجيات ترويجية تستهدف قطاعات ناشئة كالهيدروجين الأخضر. قيود أمنية - شددت الاقتصادات المتقدمة القيود على الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية، مدفوعة بمخاوف أمنية، حيث تعلّقت أكثر من 40% من التدابير التقييدية في 2024 بفحص الاستثمارات في مجالات حساسة كالتكنولوجيا المتقدمة والمعادن الحيوية، ومنذ 2015، ارتفع عدد الدول التي تعتمد أنظمة فحص إلى 46 دولة من 21 دولة. الاقتصاد الرقمي - تسارع نمو الاقتصاد الرقمي في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بارتفاع متوسط الاستثمارات السنوية إلى 122 مليار دولار، وارتفعت حصة هذا القطاع من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8.3% بين عامي 2021 و2023، مقارنة بـ5.5% بين 2012 و2014. الدول النامية - خلال السنوات الخمس الماضية، استقبلت الدول النامية مشاريع جديدة في الاقتصاد الرقمي بقيمة 531 مليار دولار، أي ما يعادل 30% فقط من الإجمالي العالمي، وبينما لا تزال الولايات المتحدة المصدر الأكبر لتلك الاستثمارات، تشهد التدفقات بين دول الجنوب نموًا متسارعًا، تقودها الاستثمارات الآسيوية بشكل خاص. المصادر: أرقام – منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)