تونس تحتضن أشغال المؤتمر العربي الرابع للادخار والثقافة المالية يومي 02 و03 جويلة الجاري
ويهدف هذا المؤتمر الذي يتواصل الى غاية، 03 جويلية الجاري، الى تعزيز الثقافة المالية والاندماج المالي في العالم العربي والى زيادة الوعي حول الحاجة الى الادخار فضلا عن التعريف بمنتجات التوفير التي تقدمها الصناعة المالية.
ويعد هذا الحدث، الذي سيتم تنظيمه برعاية، مرصد الاندماج المالي، وسيفتتحه محافظ البنك المركزي، منصة رفيعة المستوى تجمع المؤسسات المالية والجهات الرقابية وخبراء التخطيط المالي وممثلي مؤسسات الضمان الاجتماعي وشركات التكنولوجيا المالية.
يشار الى أن هذا المؤتمر يعقد في عاصمة عربية مختلفة كل عام أين يتم خلق نقاش حيوي ومنتدى لتبادل المعلومات حول أهمية الثقافة المالية والادخار طويل الاجل من أجل تحقيق المرونة المالية للاسرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ 2 ساعات
- تورس
وزيرة المالية.. تسجيل فائض في ميزانية الدولة بنحو 2 مليار دينار مع نهاية مارس وات نشر في الشروق يوم 02 - 07
وأظهرت النتائج المؤقتة لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى مارس 2025، تقدما مرضيا، كما عكست جهودا للتحكم في النفقات وترشيدها، وفق ما أفادت وزيرة المالية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الثلاثاء، في إشبيلية (إسبانيا). وقالت وزيرة المالية، التي تشارك ضمن الوفد التونسي في أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الأممي الدولي حول تمويل التنمية، المنعقد من 30 جوان إلى 1 جويلية 2025، تحت إشراف رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني زنزري، " لقد تمحور عملنا حول سداد النفقات الأكثر أهمية، خاصة تلك المتعلّقة بآجال المشاريع العمومية المستحقة حتى نهاية مارس 2025". وفي ردّها على سؤال بشأن توقعاتها بخصوص غلق ميزانية سنة 2025، أوضحت الوزيرة أن التقديرات ليست واضحة بعد، لكنه يمكن أن التنبؤ بها في نهاية الموسم الصيفي. وفي ما يتعلق بميزانية سنة 2026، لفتت الخالدي، إلى أن المسودة الأولى ستنجز طبقا للمخطط التنموي الخماسي (2026-2030). وأردفت القول "نحرص، تحت إشراف رئاسة الحكومة وبالتعاون مع كافة الوزارات، وخاصة وزارة الإقتصاد والتخطيط، على بلورة المخطط التنموي وضمان تنفيذه في الآجال المحددة".
Babnet
منذ 2 ساعات
- Babnet
تونس/اليابان: إطلاق مشروع تحسين خطة إدارة وصيانة الجسور
تم، الثلاثاء، إطلاق، "مشروع تحسين خطة إدارة وصيانة الجسور " (هاشيموري، حماية الجسور باليابان)، مع عقد الإجتماع الأول للجنة التنسيق المشتركة. ويهدف المشروع، الذي يستغرق ثلاث، وفق بلاغ صادر عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، إلى تعزيز قدرات وزارة التجهيز والإسكان، من خلال دعم اعداد خطط صيانة تعتمد على نقل التكنولوجيا المرتبطة بتفقد وتحليل المنشآت. وقالت الممثلة المقيمة المساعدة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تونس، جوغو رينكو، " هدفنا المشترك واضح، يتعلّق بتطوير نظام ناجع ومستديم لإدارة الجسور، وتعزيز القدرات المؤسسية والتقنية في مجال التفقد والتحليل، فضلا عن وضع أسس ثقافة الصيانة الإستباقية". وسوف يستخدم هذا النظام، وفق المسؤولة، لبرمجة وتنفيذ عمليات الصيانة وإصلاح الجسور، التّي تديرها مباشرة الإدارة العامّة للجسور والطرقات ومختلف إداراتها الجهوية منها، خصوصا، رادس وحلق الوادي. ويتضمن المشروع، أيضا، إعداد أدلة للتفقد والإصلاح لضمان إدارة ناجعة وملائمة للجسور. كما تشمل المساعدة التقنية تنظيم دورات تدريبية في تونس واليابان حول مواضيع ذات صلة بالمشروع، فضلا عن توفير معدات التجهيز الضرورية لأجل إنجاح الأنشطة المخططة. يشار إلى أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي انطلقت، منذ سنة 2016، في تنفيذ برنامج لتعزيز القدرات لصيانة كل من جسر رادس وحلق الوادي، بتمويل عن طريق قرض ياباني، علاوة على تنظيم دورات تدريب باليابان لفائدة مهندسي وزارة الإسكان. وتقرر إثر هذا التدريب، وفق المصدر ذاته، إعداد خطة صيانة تشمل جميع المنشآت الفنية، التّي تخضع لمسؤولية الإدارة العامّة للجسور والطرقات، والتي تمخض عنها لاحقا مشروع هاشيموري.
Babnet
منذ 2 ساعات
- Babnet
وزيرة المالية: نتائج تنفيذ الميزانية إلى موفى مارس 2025 تعكس جهودا لترشيد النفقات
(من مبعوثة وات أمل بن حجيبة)- أظهرت النتائج المؤقتة لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى مارس 2025، تقدما مرضيا، كما عكست جهودا للتحكم في النفقات وترشيدها، وفق ما أفادت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، في تصريح (لوات)، الثلاثاء، في إشبيلية (إسبانيا). وقالت وزيرة المالية، التي تشارك ضمن الوفد التونسي في أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الأممي الدولي حول تمويل التنمية، المنعقد من 30 جوان إلى 1 جويلية 2025، تحت إشراف رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني زنزري، " لقد تمحور عملنا حول سداد النفقات الأكثر أهمية، خاصة تلك المتعلّقة بآجال المشاريع العمومية المستحقة حتى نهاية مارس 2025". وأشارت الخالدي، في هذا الصدد، إلى أنه مع نهاية شهر مارس 2025، سجلت ميزانية الدولة فائضا، بنحو 2 مليار دينار، ما يمثل زيادة بنسبة 74 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 (1،4 مليار دينار)، وذلك بحسب النتائج المؤقتة لتنفيذ ميزانية الدولة، التي نشرتها وزارة المالية خلال جوان 2025. وفي ردّها على سؤال بشأن توقعاتها بخصوص غلق ميزانية سنة 2025، أوضحت الوزيرة أن التقديرات ليست واضحة بعد، لكنه يمكن أن التنبؤ بها في نهاية الموسم الصيفي. وفي ما يتعلق بميزانية سنة 2026، لفتت الخالدي، إلى أن المسودة الأولى ستنجز طبقا للمخطط التنموي الخماسي (2026-2030). وأردفت القول "نحرص، تحت إشراف رئاسة الحكومة وبالتعاون مع كافة الوزارات، وخاصة وزارة الإقتصاد والتخطيط، على بلورة المخطط التنموي وضمان تنفيذه في الآجال المحددة".
