نواب الأمة يجيزون بالإجماع "مؤسسة المغرب 2030"
المشروع، الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، نال توافقا نادرا بين فرق الأغلبية والمعارضة، ما يعكس حرصا سياسيا مشتركا على تسريع وتيرة الإعداد المؤسساتي لتنظيم كأس العالم 2030، الذي ستحتضنه المملكة إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال.
وفي تجاوب مباشر مع مطالب عدد من النواب، أعلن لقجع قبوله بإضافة فقرة جديدة في المادة الثانية، تحدد مصير المؤسسة بعد نهاية الحدث الكروي العالمي، إذ جرى التنصيص على اختصاص الملك الحصري في تمديد عملها أو حلها أو تعويضها بمؤسسة أخرى.
خطوة اعتبرت مهمة لضمان استمرار حكامة المؤسسة في حال تقرر الإبقاء عليها، أو تصفية مهامها بطريقة قانونية ومدروسة.
موارد مالية مرنة
وخلال الجلسة ذاتها، أوضح الوزير أن المادة 14 التي تعنى بالتمويل، تتضمن إمكانية اللجوء إلى رعاة وشركاء اقتصاديين (سبونسورينغ) ضمن بند "الموارد المختلفة"، مما يتيح تنويع مصادر تمويل المؤسسة وتقليل الضغط على الميزانية العامة.
عقود متعددة
وأكد لقجع أن المؤسسة ستعتمد على كل أشكال عقود العمل الممكنة، بما يشمل عقود الشغل غير المحددة المدة (CDI) والمحددة المدة (CDD)، مشددا على أهمية تأمين الكفاءات المطلوبة لإنجاح المشروع الوطني.
نفع عام واستقلالية
ويشار إلى أن "مؤسسة المغرب 2030" ستحدث كمؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى تحقيق الربح، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وسيكون مقرها الرسمي بمدينة الرباط.
وينتظر من المؤسسة القيام بدور محوري في تنسيق الجهود الوطنية لتنظيم كأس العالم 2030، وضمان جاهزية البنيات التحتية، واللوجستيك، والترويج، بما يعزز صورة المغرب دوليا ويكرس رهانه على الدبلوماسية الرياضية كرافعة للتنمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 6 ساعات
- عبّر
فوزي لقجع: 98.4% من طلبات الدعم الاجتماعي في المغرب تم قبولها والحكومة ستراجع معايير الاستفادة
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن نسبة الطلبات المرفوضة للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب لم تتجاوز 1.6%، ما يعني أن 98.4% من الملفات التي تم إيداعها قُبلت من طرف الجهات المعنية. وقال لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، إن الحكومة تعتزم في المرحلة المقبلة مراجعة العتبة المعتمدة لتحديد الأسر المؤهلة للاستفادة من الدعم الاجتماعي، بما يضمن استهدافاً أدق للفئات المحتاجة وتحسين فعالية البرامج الاجتماعية. وأوضح المسؤول الحكومي أن 'الدعم الاجتماعي المباشر يسير بسلاسة، وقد استفاد منه المواطنون الذين يستحقونه، والذين قدموا تصريحاتهم بشكل صحيح ووفق المعايير المعتمدة'. الإصلاح الضريبي ساهم في تمويل البرامج الاجتماعية في المغرب وفي سياق متصل، شدد لقجع على أن الإصلاح الضريبي الشامل الذي أطلقته الحكومة منذ بداية ولايتها يُعد من أبرز التحولات التي شهدتها المالية العمومية بالمغرب خلال العقود الأخيرة. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات مكنت من رفع المداخيل الضريبية بنحو 100 مليار درهم إلى غاية نهاية سنة 2024، ما أتاح للحكومة توفير هوامش مالية مهمة لتمويل البرامج الاجتماعية وزيادة الأجور في القطاعين العام والخاص. وأكد لقجع أن هذه الزيادة في الموارد الضريبية تحققت دون اللجوء إلى رفع الضغط الضريبي على المواطنين، مشيراً إلى أن نظام الاقتطاع من المنبع الذي جرى تطبيقه بشكل تدريجي خلال السنوات الأربع الماضية، ساهم في تقليص نسبة العجز إلى 3.5%، وخفض معدل المديونية إلى 69%.
المغربية المستقلة
منذ 7 ساعات
- المغربية المستقلة
مراكش : اجتماع لاستعراض سير مختلف المشاريع والأعمال المبرمجة، في أفق تنظيم التظاهرات الكبرى المرتبطة بكأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030
المغربية المستقلة : انعقد يومه الجمعة الماضي بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، اجتماع خصص لاستعراض سير مختلف المشاريع والأعمال المبرمجة، في أفق تنظيم التظاهرات الكبرى المرتبطة بكأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 وعقد هذا اللقاء بالتزامن عبر تقنية التناظر المرئي مع الاجتماع المنعقد بالرباط بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وبحضور رئيس لجنة كأس العالم 2030، فوزي لقجع، والمديرين العامين للمؤسسات العمومية المعنية. ويأتي الاجتماع، الذي يندرج في إطار تتبع التحضيرات التي باشرتها المملكة استعدادا لتنظيم هذين الحدثين، القاري والعالمي، بعد المصادقة أمس الخميس، على مشروع القانون المتعلق بإحداث 'مؤسسة المغرب 2030″، والتي ستضطلع بدور تنسيق جهود مختلف المتدخلين داخل المغرب وخارجه، من أجل إنجاح هذا الورش الوطني الكبير، وجعل مثل هذه التظاهرات الرياضية رافعة حقيقية للتنمية. وشكل هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة، رشيد بنشيخي، ورئيس مجلس الجهة، سمير كودار، ونائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، طارق حنيش، فرصة لبحث تقدم المشاريع المبرمجة في إطار التحضيرات الجارية بمراكش لاستقبال هذين الحدثين الرياضيين الدوليين، لاسيما تأهيل الملعب الكبير لمراكش، وبرنامج إعادة تأهيل البنيات التحتية ومشاريع التأهيل الحضري. وتطرق الاجتماع أيضا، إلى المراحل المقبلة من أجل استكمال التحضيرات وفق الآجال الزمنية المحددة. وتم التركيز بالأساس، على انخراط جميع الفاعلين ضمن آلية للتتبع المنتظم، بما يضمن الإشراف الدقيق على هذين الحدثين، القاري والعالمي، واللذين يشكلان فرصة لتعزيز الإشعاع الدولي للمملكة، وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية والثقافية والسياحية، وبث دينامية جديدة في الاقتصاد الوطني.
بلبريس
منذ 13 ساعات
- بلبريس
لقجع: الإصلاح الضريبي قلّص العجز إلى 3.5 بالمئة
في معرض رده على أسئلة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، شدد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، على أن الإصلاح الضريبي يمثل أحد أبرز التحولات التي شهدتها المالية العمومية خلال العقود الأخيرة. وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه الإصلاحات مكنت المملكة من تحقيق زيادة هامة في المداخيل الضريبية بلغت 102 مليار درهم، وهو ما وفر هوامش مالية مهمة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، ورفع الأجور، ومجموعة من المبادرات ذات الطابع الاجتماعي. ولفت لقجع إلى أن هذه النتائج تحققت دون اللجوء إلى رفع الضغط الضريبي على المواطنين أو المقاولات، مؤكداً أن التوجه العام للإصلاح الضريبي يرتكز على تعزيز العدالة الضريبية وتوسيع الوعاء بدل تثقيل كاهل الملتزمين ضريبياً. وفي ما يتعلق بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، أشار لقجع إلى أن الشركات التي لا يتجاوز رأسمالها 100 مليون درهم، والتي تشكل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني، استفادت من خفض في نسبة الضريبة المفروضة عليها من 30 إلى 20 في المائة. وتطرق الوزير أيضاً إلى تدابير أخرى طالت الضريبة على الدخل، من بينها إعفاء شريحة المتقاعدين، فضلاً عن الانتقال نحو نظام الحجز من المنبع في ما يخص الضريبة على القيمة المضافة وضرائب أخرى، ما ساهم في تقليص العجز المالي إلى 3.9 في المائة بحلول نهاية 2024، بعد أن كان في حدود 7 في المائة، إلى جانب تقليص نسبة المديونية إلى 69 في المائة. وأضاف لقجع أن نفس الدينامية تواصلت خلال السنة الجارية، إذ سجلت الموارد الجبائية إلى غاية نهاية يونيو 2025 ارتفاعاً قدره 25.1 مليار درهم، أي بنسبة نمو بلغت 16.6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، وهو ما يعكس حسب قول المتحدث فعالية الإجراءات المرتبطة بتوسيع الوعاء الضريبي ومكافحة الغش والتملص الضريبيين.
