الشرق الأوسط: الحكومة في مواجهة مع تدهور الاقتصاد ومعضلة الكهرباء
وفي هذا السياق، ذكر الإعلام الرسمي أن الحكومة ناقشت في اجتماع دوري لمجلس الوزراء برئاسة سالم بن بريك، حزمة من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية، أبرزها تدهور سعر صرف العملة الوطنية، واستمرار الانهيار الاقتصادي، وملف الكهرباء في ظل موسم الصيف الحار، إلى جانب تعزيز التنسيق الأمني والعسكري في مواجهة الانقلاب الحوثي والظواهر المهددة لاستقرار المجتمع.
ووقف الاجتماع - بحسب الإعلام الحكومي - أمام التحديات المعيشية المتصاعدة، وشدد على ضرورة تحقيق استجابة حكومية مسؤولة لاحتياجات المواطنين، وتكامل أدوار مؤسسات الدولة من أجل وقف تراجع العملة وتحقيق استقرار مالي واقتصادي عاجل.
وأقرت الحكومة اليمنية عقد اجتماع استثنائي موسع لمناقشة آليات تنسيق السياسات النقدية والمالية، وتفعيل أدوات مكافحة الفساد، وزيادة الإيرادات وترشيد النفقات، بما يساهم في تأمين رواتب موظفي الدولة واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.
كما أقرت تخصيص جلسة استثنائية لبحث أزمة الكهرباء، تشمل تقييم قطاعي التوليد والتوزيع، وتحديد كميات الوقود المطلوبة، واقتراح حلول عاجلة لتخفيف معاناة المواطنين خلال أشهر الصيف، وتوفير البدائل الممكنة للتمويل والإمداد الطارئ.
التهديد الحوثي
أفادت وكالة «سبأ» اليمنية بأن رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك قدم خلال اجتماع المجلس إحاطة شاملة حول التطورات الراهنة على الصعيدين الداخلي والإقليمي، مشدداً على أهمية الاصطفاف السياسي والمؤسسي لدعم معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، سواء بالوسائل السلمية أو العسكرية، بالتوازي مع جهود تحسين الأداء الحكومي.
كما أطلع بن بريك أعضاء المجلس على نتائج اجتماعه مع المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، مؤكداً أن الحكومة متمسكة بخيار السلام الشامل، وفقاً للمرجعيات الثلاث، في مقابل إصرار الجماعة الحوثية على نهجها المدمر التابع للنظام الإيراني، ومواصلتها للانتهاكات ورفضها الانخراط الجاد في مسار السلام.
وأشاد اجتماع مجلس الوزراء اليمني بضبط خلايا إرهابية مرتبطة بالحوثيين وتنظيمات متطرفة أخرى، وعدّها دليلاً على يقظة الأجهزة الأمنية والعسكرية، موجهاً بمزيد من الجاهزية لملاحقة العناصر الفارين، وحماية السكينة العامة، وردع كل المحاولات التخريبية.
مكافحة المخدرات
ناقشت الحكومة اليمنية في اجتماعها الدوري تقرير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الذي استعرض واقع انتشار هذه الآفة، وجهود ضبطها، والتحديات الميدانية التي تواجه الجهات الأمنية المختصة. وأكدت الحكومة دعمها الكامل لهذه الجهود.
وطبقاً للإعلام الرسمي، شدد مجلس الوزراء على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية، وتفعيل أدوات التوعية المجتمعية والإعلامية لمكافحة ظاهرة المخدرات العابرة للحدود، التي ترتبط - وفق تعبير المجلس - بتمويل الجماعة الحوثية لنشاطاتها الإرهابية.
وأشار مجلس الوزراء اليمني إلى أن خطر المخدرات بات جزءاً من المخطط الحوثي لصناعة الفوضى وتقويض المجتمع، مؤكداً أهمية رسم سياسة وطنية متكاملة لمواجهتها تشمل الوقاية والمعالجة، وتعزيز الملاحقة القضائية.
وأقرت الحكومة اليمنية إنشاء مركز معلوماتي وطني يربط مكافحة المخدرات بفروعها في المحافظات، ودعم فروع الإدارة بالإمكانات المطلوبة، ورفع موازنتها التشغيلية، وإنشاء مراكز متخصصة لعلاج الإدمان، ورفع كفاءة قوات السواحل لوقف التهريب.
الإيرادات المحلية
في الاجتماع الحكومي نفسه، ناقش مجلس الوزراء اليمني تقريراً من وزير الإدارة المحلية حول مستوى تحصيل الموارد الذاتية في المحافظات المحررة خلال عام 2024، وأكد على ضرورة تعزيز أداء السلطات المحلية، وتفعيل الرقابة على الموارد، ومعالجة أوجه القصور، وضبط النفقات بما ينسجم مع أولويات المواطنين الخدمية والتنموية.
وشددت الحكومة اليمنية على أهمية دعم الجهود المحلية لتحسين الأداء المالي، وتهيئة الظروف الإدارية واللوجيستية الكفيلة بتمكين السلطات من أداء مهامها بكفاءة.
وتعهدت الحكومة بأنها ستواصل تقديم الدعم اللازم لتعزيز الإيرادات وتقليص الهدر المالي، كجزء من معركة الاستقرار الاقتصادي الشامل، وفق ما أورده الإعلام الرسمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 22 دقائق
- اليمن الآن
ما علاقة الصين.. روسيا تشن أضخم هجوم جوي على كييف بأكثر من 550 مسيّرة وصاروخ
شنت روسيا، فجر الجمعة، هجوماً جوياً واسع النطاق على العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المقاطعات الشرقية، مستخدمة أكثر من 550 مسيّرة وصاروخاً، في أكبر تصعيد تشهده البلاد منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الهجوم الذي وصف بـ"غير المسبوق" شمل إطلاق 539 طائرة مسيّرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع، إضافة إلى 11 صاروخاً من أنواع مختلفة، بينها صواريخ مجنحة وباليستية وفرط صوتية. وأعلنت السلطات الأوكرانية إصابة 23 مدنياً على الأقل في كييف، إضافة إلى أضرار لحقت بأكثر من 40 مبنى سكنياً، وعدد من المرافق الطبية والتعليمية والبنية التحتية للسكك الحديدية، فيما اندلعت حرائق في ستة من أحياء العاصمة، بينها سولومينسكي وهولوسيفسكي. وفي المناطق الشرقية، وخاصة دونيتسك، قُتل خمسة أشخاص وأُصيب 12 آخرون جراء القصف الروسي، بحسب ما أكدته سلطات كييف. وذكر بيان رسمي أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من إسقاط 268 هدفاً جوياً من أصل 550، في حين تعرض مطار فاسيلكيف العسكري جنوب العاصمة لاستهداف مباشر. وفي أول تعليق له، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم بـ"الضخم والمثير للريبة"، مشيراً إلى أنه تزامن مع مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقال زيلينسكي إن "موسكو تُظهر من جديد أنها لا تنوي وقف عملياتها العسكرية". من جهته، أقر ترامب بفشل محادثاته مع بوتين في تحقيق أي تقدم نحو وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن "الكرملين ما زال مصراً على مواصلة الهجوم لتحقيق أهدافه". وفي تطور لافت، أعلن وزير الخارجية الأوكراني أن تحقيقات فنية كشفت وجود مكون إلكتروني صيني في إحدى المسيّرات التي شاركت في الهجوم، في حين تعرضت القنصلية الصينية في أوديسا لأضرار طفيفة نتيجة قصف روسي منفصل، وفق ما أعلنته السلطات. على الصعيد الدولي، أعلنت ألمانيا أنها تجري مشاورات متقدمة لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت"، وسط دعوات أوروبية لتعزيز المساعدات العسكرية لكييف. يُشار إلى أن هذا الهجوم يأتي بعد أسابيع من هدوء نسبي، ويعكس تصعيداً روسياً جديداً يضع المزيد من الضغوط على الدفاعات الأوكرانية، في وقت يستمر فيه الجمود العسكري على معظم جبهات القتال.
اليمن الآن
منذ 27 دقائق
- اليمن الآن
تحليل أمريكي: رغم الضربات التي كبّلت الحوثيين إلا أن انقسامات "الشرعية" تُعيق الحسم
في وقت يشهد فيه الحوثيون تراجعًا في قدراتهم العسكرية والسياسية نتيجة الضربات الأمريكية والإسرائيلية، يعاني التحالف الحكومي المعترف به دوليًا من انقسامات داخلية وفوضى في القرار، مما حال دون استثمار هذا التراجع لصالح تغيير ميزان القوى في اليمن. هذا ما كشفه تحليل موسّع نشره موقع الأميركي في 2 يوليو 2025، مؤكّدًا أن الرد داخل الحكومة المعترف بها كان "فوضويًا"، وأن القوى المناوئة للحوثيين لم تُظهر تنظيمًا كافيًا لملء الفراغ أو ترجمة الانهيارات الحوثية إلى مكاسب سياسية أو ميدانية. وأضاف التقرير أن هذه الحالة سمحت للحوثيين، رغم الضربات التي تلقوها، بالحفاظ على وجودهم، بل والاستعداد لإعادة بناء قدراتهم، لا سيما في ظل غياب بديل منظم يهدد سيطرتهم على مناطق نفوذهم. وقال التحليل، إن جماعة الحوثي تعاني حالياً من ضعف في قدراتها العسكرية والسياسية، إلا أنها لا تزال تمثل تهديداً محتملاً طويل الأمد للملاحة في البحر الأحمر ولدولة إسرائيل. وأشار التحليل إلى أن الحوثيين تراجعوا فعلياً عن شن هجمات ضد السفن في البحر الأحمر منذ شهر مايو، وذلك بعد اتفاق ضمني مع الولايات المتحدة تزامن مع وقف حملة القصف الأمريكي ضدهم. ورغم التهديدات المتكررة التي يطلقها قادتهم، فإن العمليات العسكرية على الأرض تشي بتراجع حاد في الهجمات. ورجّح التحليل أن يكون السبب وراء هذا التراجع هو الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للصواريخ والطائرات المسيّرة داخل اليمن، ما أجبر الحوثيين على طلب التهدئة. كما تمكّنت الولايات المتحدة وحلفاؤها من تعطيل خطوط إمداد حيوية قادمة من إيران، كان الحوثيون يعتمدون عليها في تصنيع بعض الأسلحة محلياً. وأضاف التقرير أن الحوثيين يعانون من عزلة سياسية متزايدة بعد امتناع إيران عن دعمهم بشكل ملموس في الحرب على غزة، وهو ما أحدث شرخاً داخل القيادة الحوثية. وفي المقابل، يشير التقرير إلى أن التحالف المناوئ للحوثيين يعاني من حالة من التخبط والفوضى، فالقوى المحسوبة على الحكومة الشرعية تعيش انقسامات داخلية، رغم التحركات الأخيرة و دعم "القوات الوطنية للمقاومة" المدعومة من الإمارات بقيادة اللواء طارق صالح في الساحل الجنوبي للبحر الأحمر. كما أقدمت الحكومة أخيراً على اتخاذ إجراءات ضد العميد أمجد خالد، بتعمة العمل لصالح الحوثيين في استهداف قوات المجلس الانتقالي الجنوبي. ورغم هذه التحركات، يرى التحليل أن ميزان القوى لم يشهد تحولاً حاسماً، إذ لا تزال كلا الجبهتين تعاني من مواطن ضعف واضحة. لكن في ظل الانقسامات الواسعة داخل الحكومة المؤقتة، فإن الحوثيين – الذين يتمتعون بدرجة تنظيم أكبر – قد يستغلون الوقت لإعادة بناء قدراتهم. ورغم كل ذلك، حذّر التحليل من أن الحوثيين لم يُهزموا بعد، وأن غياب معارضة حقيقية لهم داخل اليمن يمنحهم فرصة لإعادة بناء قدراتهم، لا سيما إن تم تجديد الدعم الإيراني. وخلص إلى أن تل أبيب وواشنطن قد تلجآن إلى ضربات استباقية إضافية إن شعرتا بتجدد التهديد.
اليمن الآن
منذ 27 دقائق
- اليمن الآن
دعوة جنوبية لدعم خليجي.. قيادي انتقالي يحث على الاعتراف بدولة الجنوب المستقلة
دعا أحمد عمر بن فريد، أحد قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، دول مجلس التعاون الخليجي إلى التعامل مع قضية الجنوب اليمني بوصفها قضية "دولة عربية مستقلة"، مؤكدًا أنها تستحق اهتمامًا يتناسب مع جوهرها وعمقها السياسي والوطني، بعيدًا عن التسويف أو المعالجات المجتزأة. وفي سلسلة تصريحات له، شدد بن فريد على أهمية أن تُقابل قضية الجنوب بالتقدير اللازم من قبل دول الخليج، بالنظر إلى "حجم التضحيات الكبيرة التي قدمها شعب الجنوب، ولا يزال يقدمها، في سبيل نيل حريته واستقلاله"، منبّهًا إلى أن أي تجاهل أو تسخيف لهذه التضحيات يعد إجحافًا لا يتماشى مع القيم الأخوية والروابط التاريخية المشتركة بين الجنوب والخليج. وقال بن فريد: "لا ينبغي أن تبقى قضيتنا معلقة في فضاء الحسابات السياسية غير الواضحة، التي تفتقر إلى أفق زمني أو موضوعي للحل، ولا تستند إلى منطق العدالة أو الإنصاف، رغم الاعتراف الواسع بأحقية هذه القضية"، مضيفًا أن الحلول المقدمة حتى الآن "تفصل وفق مقاييس غير منصفة". وأشار القيادي الجنوبي إلى أن الجنوب قد أثبت مرارًا أنه يمثل "عمقًا استراتيجيًا آمنًا لمنظومة الخليج العربي بأكملها"، وأن موقعه الجغرافي الاستثنائي يشكل "رافعة اقتصادية هائلة لا تزال بانتظار التفعيل والاستثمار الأمثل"، في ظل ما يحمله من إمكانات واعدة في مجالات متعددة. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الدعوات الإقليمية والدولية لإيجاد حلول عادلة وشاملة للأزمة اليمنية، بما يشمل معالجة ملف الجنوب، الذي يمثل محورًا رئيسيًا في معادلة الاستقرار السياسي في اليمن والمنطقة.
