‎الأمير تركي الفيصل: قادة حماس لم يسمعوا توجيهات الله سبحانه وتعالى فهل سيسمعوا كلامي.. فيديو

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات: مستعدة لزيارة غزة في أقرب وقت

قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، يوم الجمعة، إن الاتحاد هو الشريك الاقتصادي الأول لإسرائيل وأكبر مانح للمساعدات الإنسانية. وأضافت، في منشور عبر منصة «إكس»: «تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة، وأؤكد استعدادي للذهاب إلى غزة في أقرب وقت ممكن للاطلاع على الواقع على الأرض، إلى جانب شركائنا في المجال الإنساني». وأكدت لحبيب على استعداد الاتحاد الأوروبي لنشر بعثات مراقبة أوروبية في قطاع غزة، لكنها لفتت النظر إلى أن ذلك لن يكون ممكناً إلا بموافقة الجانب الإسرائيلي على الدخول. The EU is 's top economic partner and the largest humanitarian have a responsibility — and I reiterate my readiness to go to Gaza as soon as possible to see the reality on the ground, alongside our humanitarian partners.1/4 — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) August 1, 2025 وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات: «لا يمكننا تقييم الاحتياجات الإنسانية في غزة بشكل صحيح أو تقديم المساعدات دون أن تمنحنا إسرائيل إمكانية الوصول إلى هناك». بعد 22 شهراً من حرب مدمرة اندلعت إثر هجوم شنته حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بات قطاع غزة مهدداً «بالمجاعة على نطاق واسع»، وفقاً للأمم المتحدة، ويعتمد كلياً على المساعدات الإنسانية التي تُنقل في شاحنات أو يتم إلقاؤها من الجو. وبعد أن فرضت حصاراً شاملاً على القطاع مطلع مارس (آذار) متسببة بنقص حادّ في الغذاء والدواء والحاجات الأساسية، سمحت إسرائيل في نهاية مايو (أيار) بدخول بعض المساعدات لتقوم بتوزيعها «مؤسسة غزة الإنسانية» التي تدعمها إسرائيل والولايات المتحدة وترفض وكالات الإغاثة الدولية التعامل معها لأنها تعدّها غير موثوقة.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

الاستياء من الوضع في غزة يدفع 3 من حلفاء إسرائيل للاعتراف بدولة فلسطينية

عندما أعلنت إسبانيا وآيرلندا والنرويج في مايو (أيار) 2024 أنها ستعترف بدولة فلسطينية، رفض أقرب حلفاء لإسرائيل هذه الخطوة ووصفوها بأنها غير مجدية لحل الأزمة في غزة. ورغم أن فرنسا وبريطانيا وكندا أكدت دعمها لإقامة دولتين ضمن حدود معترف بها في إطار حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فإن الدول الثلاث كانت تشعر بالحرج من أن يُنظر إلى هذا الاعتراف على أنه مكافأة لحركة «حماس» الفلسطينية، ويساورها القلق من احتمال أن يلحق ذلك الضرر بعلاقاتها مع إسرائيل وواشنطن أو أن تنطوي مثل هذه الخطوة على إهدار لرأس مال دبلوماسي. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ذلك الوقت: «اعترافي (بدولة فلسطينية) ليس (قراراً) عاطفياً». لكن بعد أن أدت زيادة القيود الإسرائيلية على المساعدات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، وانتهاء هدنة استمرت شهرين في مارس (آذار)، بدأت محادثات جادة دفعت ثلاثة من الاقتصادات الغربية الكبرى في مجموعة السبع لوضع خطط للاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر (أيلول). وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الخميس: «إمكانية حل الدولتين تتلاشى أمام أعيننا... كان ذلك أحد العوامل التي دفعتنا للوصول إلى هذه النقطة في محاولة لعكس هذا المسار، بالتعاون مع شركائنا». ووضعت فرنسا والسعودية خطة لدفع المزيد من الدول الغربية نحو الاعتراف بدولة فلسطينية. وكانت الدولتان تريدان أن يحظى مقترحهما بالقبول خلال مؤتمر للأمم المتحدة كان مقرراً في يونيو (حزيران)، لكنهما واجهتا صعوبة في كسب الدعم والتأييد، ثم تقرر تأجيل الاجتماع بسبب الهجمات الجوية الإسرائيلية على إيران ووسط ضغوط دبلوماسية أميركية مكثفة. وأدت الهجمات إلى توقف الانتقادات العلنية لإسرائيل من الحلفاء الغربيين، لكن المناقشات استمرت خلف الكواليس. وقال مصدر كندي مطلع إن ماكرون وكارني ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر كانوا على تواصل مستمر عبر الهاتف والرسائل النصية خلال شهري يونيو ويوليو (تموز)، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وكانت كندا مترددة في اتخاذ خطوة بمفردها بينما أرادت بريطانيا ضمان تحقيق أقصى تأثير لأي تحرك، أما ماكرون فكان أكثر جرأة. جاء ذلك في الوقت الذي تزايد فيه القلق من صور الأطفال الجوعى وزادت المخاوف من أن تؤدي العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى جانب هجمات المستوطنين في الضفة الغربية إلى تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة. وفي 24 يوليو، أعلن ماكرون بشكل مفاجئ أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. ولم تُقدم بريطانيا أو كندا على خطوة مماثلة حينها. لكن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي قال فيها إن إعلان ماكرون ليس له أي تأثير لكنه لا يزال يعدّه «رجلاً رائعاً» بعثت بعض الطمأنينة بأن التداعيات الدبلوماسية ستكون قابلة للاحتواء إذا أقدمت دول أخرى على الخطوة ذاتها. وقال المتحدث باسم ستارمر إن ماكرون تحدث مع ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس بعد يومين لمناقشة «طريق مستدام لحل الدولتين»، وذلك قبل يومين فقط من لقاء رئيس الوزراء البريطاني مع ترمب في اسكوتلندا. وشدد ستارمر مع ترمب على ضرورة بذل مزيد من الجهود لمساعدة غزة على الرغم من عدم ذكره صراحة أن خطة الاعتراف مطروحة على الطاولة، مثلما قال ترمب. وينتقد الرئيس الأميركي منذئذ مثل هذه التحركات بعدّها «مكافأة لحماس». وبينما كان ترمب لا يزال في بريطانيا، يوم الثلاثاء، حيث افتتح ملعباً للغولف، استدعى ستارمر حكومته من عطلتها الصيفية للحصول على الموافقة على خطة الاعتراف. وستعترف بريطانيا بالدولة الفلسطينية في سبتمبر ما لم يحدث وقف لإطلاق النار وخطة سلام دائم من إسرائيل. وعلى غرار ماكرون، أعطى ستارمر إخطاراً لكارني قبل ساعات قليلة. وقال المصدر الكندي إنه بمجرد تحرك بريطانيا وفرنسا، شعرت كندا أن عليها أن تحذو حذوهما. وقال كارني، يوم الأربعاء، بعد ستة أيام من إعلان ماكرون، إن «التعاون الدولي ضروري لتأمين السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط، وستبذل كندا كل ما بوسعها للمساعدة في قيادة هذا الجهد». ولن تغير خطوة الدول الثلاث الكثير من الناحية العملية. ورفض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الاعتراف ووصفه بأنه «خارج السياق»، في حين لم يرسل حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيون الآخرون في مجموعة السبع، ألمانيا وإيطاليا واليابان، أي إشارة إلى أنهم سيحذون حذو الدول الثلاث. ويعترف بالفعل أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، البالغ عددهم 193 عضواً، بدولة فلسطينية مستقلة. لكن معارضة الولايات المتحدة، بما تملكه من حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، تعني أن الأمم المتحدة لا تستطيع قبول فلسطين عضواً كامل العضوية بها. ومع ذلك، قال ريتشارد جوان، مدير شؤون الأمم المتحدة بمجموعة الأزمات الدولية، إن الإعلانات مهمة «بشكل دقيق لأننا نرى بعض حلفاء الولايات المتحدة المهمين يلحقون بركب القسم الأكبر من النصف الجنوبي من العالم بشأن القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة». وأضاف: «هذا يجعل تجاهل المعسكر المؤيد للاعتراف بفلسطين، بعدّه قليل الأهمية، أمراً أكثر صعوبة... على إسرائيل».

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

الرؤية السعودية... نحو دولة فلسطينية

منذ قمة فاس عام 1982، حين طرح الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - أول مبادرة عربية متكاملة للسلام، لم تتعامل السعودية مع القضية الفلسطينية بوصفها ملفاً موسمياً أو ورقة ضغط، بل كمشروع سياسي ممتد، يشكل جزءاً من التزامها الأخلاقي والديني والتاريخي تجاه الشعب الفلسطيني. ومع تعاقب الأعوام وتبدل الحكومات والمواقف الإقليمية والدولية، بقيت السعودية ثابتة على مبدأ إقامة الدولة الفلسطينية ضمن حل الدولتين، لا بوصفه حلاً وسطاً، بل باعتباره الخيار الوحيد الممكن. هذه الرؤية، التي بدت جريئة في زمن التردد العربي والمزايدات الفارغة، تتكشف اليوم عن مشروع سعودي ناضج، يتحرك بخطى محسوبة، في لحظة بالغة القسوة، تتسم بتطرف الحكومة الإسرائيلية، وذروة الدعم الأميركي، وتراجع ملف فلسطين في أجندات القوى الكبرى. وبينما اختار البعض الانسحاب من المشهد، أو الاكتفاء بالمواقف اللفظية، خاضت السعودية معركة دبلوماسية هادئة وشاقة، هدفها الأول إعادة الاعتراف بفلسطين كدولة، لا كقضية مؤجلة. فحين رفضت إسرائيل كل المبادرات، وتعاملت مع الواقع الفلسطيني كملف أمني لا سياسي، فهمت السعودية أن الحل لا يمكن أن يكون عبر أميركا أو حتى إسرائيل، بل من خلال فرض مشروعية دولية جديدة تعيد تعريف شروط الحل... من هنا جاء التحرك السعودي خلال العامين الماضيين، الذي بلغ ذروته مع اعتراف ثلاث دول أوروبية - إسبانيا والنرويج وإيرلندا - بالدولة الفلسطينية، بدعم مباشر من السعودية، ثم بتنسيقها المباشر مع فرنسا، القوة الأوروبية الكبرى، التي أعلنت رسمياً نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر (أيلول) المقبل. هذه الاعترافات لم تأتِ من فراغ، بل سبقتها جولات شاقة قادها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووفود رسمية حملت الرؤية السعودية شرقاً وغرباً، في عواصم القرار ومراكز التأثير، ورسخت أن الوقت قد حان للانتقال من إدارة الصراع إلى الاعتراف بالحقوق. ويمثل المؤتمر الوزاري المشترك بين السعودية وفرنسا الذي يعقد في نيويورك أحد أبرز ثمار هذا الجهد، إذ سيوفر منصة دولية فاعلة لبدء مسار سياسي عملي، يتجاوز الشعارات إلى وضع العالم أمام مسؤولياته. السؤال الذي يُطرح الآن، هل لهذا الجهد معنى ما دامت واشنطن خارج الصف؟ الإجابة ليست دبلوماسية بل واقعية، فالتحولات السياسية لا تبنى على ضوء أخضر أميركي، بل تصنع على الأرض عبر التراكم والضغط وتغيير المزاج الدولي. ومن يظن أن الدولة الفلسطينية لن تقام إلا بإذن البيت الأبيض يتجاهل كيف يُصنع القرار الأميركي نفسه، الذي يتأثر بالحراك الدولي، وبتزايد الأصوات الغربية المؤيدة للاعتراف، وبتحولات داخلية تضغط على صانع القرار الأميركي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وإن كانت السعودية لا تراهن على الوهم، فهي كذلك لا تسلم بالاستسلام، فالرياض تدرك حجم التحديات، وأن الطريق طويل، لكنها تحاول إعادة تعريف معادلة الصراع: من قضية محصورة بين احتلال وشعب أعزل، إلى حشد سياسي ومعركة قانونية دولية حول حق شعب في تقرير مصيره وبناء مؤسساته، ومن هنا جاءت رسائل الضغط التي وجهتها السعودية للدول المترددة، مطالبة إياها بالاعتراف بفلسطين، لا كتعبير عن التضامن، بل كموقف مسؤول من أجل استقرار المنطقة. المبادرة السعودية ليست إعلان نيات، بل مشروع قائم على أربع ركائز: اعتراف فوري وواسع بالدولة الفلسطينية ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإصلاح السلطة الفلسطينية وتوحيد الصف الداخلي، وضمان الأمن الإقليمي لجميع الأطراف، والتمهيد لشراكة سياسية مدنية تمنح الفلسطينيين حقوقهم وتمنح الإسرائيليين ضمانات واقعية للسلام. وما يميز هذه الرؤية أنها لا تسعى إلى إرضاء أحد، ولا تنطلق من حسابات شعبوية، بل من فهم عميق لتبدلات العالم. فبعد عقود من الجمود بات كثير من صناع القرار الغربيين يرون أن استمرار الاحتلال من دون أفق سياسي يهدد أمن المنطقة والعالم، ويقوض صدقية النظام الدولي نفسه. والسعودية اليوم لا تكتفي بالتذكير بهذه الحقيقة، بل تعمل على تحويلها إلى موقف عملي، وتحشد من أجلها تحالفاً دولياً يتنامى يوماً بعد آخر. وفي وجه حكومة إسرائيلية تتقن القتل والمراوغة، ترد السعودية بلغة القانون، وتخاطب الضمير الدولي بلغة الممكن، وتدفع العالم نحو ما ظل يؤجله، اعتراف كامل بدولة لا يمكن مواصلة تجاهلها، فالقضية الفلسطينية تعيش اليوم لحظة اختبار للشرعية الدولية، ولصدقية الدول الكبرى. والسعودية، التي تمارس هذا الدور من موقع الثقة والتأثير لا تطرح شروطاً مستحيلة، ولا تملي على أحد، لكنها تقول بصوت واضح: لا أمن ولا استقرار ولا تطبيع، من دون دولة فلسطينية مستقلة.