عراقجي: غرب آسيا في ملتقى الرّدع الذّكي والديبلوماسيّة الحكيمة
في ما يتعلق بهذا التحول، لا بدّ من التوقف عند نقطتين مفصليتين؛ أولاً: إنّ المقاومة المقتدرة التي خاضتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية دفاعاً عن سيادتها ووحدة أراضيها، وردّها الحاسم على العدوان الإسرائيلي في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، قد أسفر عن انهيار صورة القوّة المصطنعة للكيان الصهيوني الذي طالما استند إلى دعم مطلق من الولايات المتحدة الأميركية وسائر حلفائها. ثانياً: لقد جاء الردّ الإيراني مستنداً إلى القرار الرقم 69/51 الصادر عن الاجتماع الحادي والخمسين لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، والذي أُقرّ بإجماع كل الدول الأعضاء، مُشكّلاً بذلك موقفاً موحداً وتوافقاً جماعياً. وقد اعتبر أعضاء منظمة التعاون الإسلامي أنّ العمليات العسكرية الموجهة ضدّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشكّل "عدواناً"، وفقاً للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، وأكدوا أنّ ما اقترفه الكيان الصهيوني يُعدّ – بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني – "جريمة حرب".
وفي جزءٍ آخر من هذا القرار، طلبت سبع وخمسون دولة إسلامية من الوكالة الدولية للطاقة الذرّية أن تُدين الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية من قِبل الولايات المتحدة الأميركية والكيان الإسرائيلي، وأن ترفع تقريراً إلى مجلس الأمن بشأن هذا الانتهاك الصارخ والفاضح للمعايير الدولية.
ما يميّز واقع الأمة الإسلامية ومنطقتنا اليوم عمّا مضى، هو أن مشهد التلاحم والوحدة الوطنية الذي شهده المجتمع الإيراني بعد هذه الاعتداءات قد امتدّ إلى الساحتين الإقليمية والإسلامية. ولا نجد مثيلاً لهذه الحالة إلا في عام 1969، حينما أقدم الصهاينة على اقتحام المسجد الأقصى وأضرموا النيران في أجزاء من "أولى القبلتين".
وبرغم أن مجلس الأمن حينها أصدر القرار 271 مديناً بشدة ما ارتكبه الكيان الإسرائيلي، فإن ما كان له وقع أعمق هو قرار "منظمة المؤتمر الإسلامي" بعقد أول قمة إسلامية بشأن فلسطين.
من وجهة نظري، فإن ما رسّخته قمة الرباط في أيلول / سبتمبر 1969 من اعتبار قضية فلسطين نقطة انطلاق للعمل الإسلامي المشترك، يُعاد تجسيده اليوم من خلال الاجتماع الأخير لوزراء خارجية الدول الإسلامية، بما أتاح إدراكاً متقارباً بعد عقود، لتؤسس الدول الإسلامية أسساً لحوار جديد وواقعي، يعكس تطلعات شعوبها؛ حوار لا تطغى عليه الانتماءات القومية والطائفية واللغوية، والخلافات السياسية والتنافسات التقليدية والجيوسياسية.
إن مبدأ "حماية الحقوق الجماعية لشعوب المنطقة ودولها" أضحى محوراً مشتركاً في مواقف الدول خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما يطرح تساؤلات جديدة: هل اقتنع العالم الإسلامي بأن يتولّى دوراً فعّالاً في لحظة ظهور نظام عالمي جديد ومتعدد الأقطاب وأكثر استقلالاً؟ ألم تصبح قضايا فلسطين والكرامة والتنمية في صدارة الاهتمام الجماعي لدول المنطقة والمجتمعات الإسلامية؟
الأيام الخمسة عشر الأخيرة، أو "أيام الاقتدار"، كانت من جهة، اختباراً لتماسك استراتيجية الردع والديبلوماسية الإقليمية الإيرانية، ومن جهة أخرى، امتحاناً لمدى جدية العالم الإسلامي في التصدي للتهديدات المشتركة. وللمرة الأولى منذ قمة منظمة التعاون الإسلامي في الرباط، يشكّل العالم الإسلامي خطاباً إسلامياً جديداً يتّسم بالواقعية والقوة، لم تتخلّف عنه أي دولة عضو.
إنّ الركيزة الأساسية للردع باتت تتجسّد في التعاون بين دول المنطقة. إن التوافق في مواجهة التهديدات المشتركة، والتفاهم بشأن الاستقرار الإقليمي، والأمن الاقتصادي، ومحاربة الإرهاب بصوره كافة هي المرتكزات الأربعة التي تشكل أركان الطاولة التي ينبغي أن تُدار حولها المفاوضات الديبلوماسية.
إن استجابة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطلب وقف الحرب تفتح نافذة جديدة للديبلوماسية الشاملة، تمنح جميع الأطراف الراغبة في السلام فرصة لإعادة تقييم مقارباتها. غير أن الدخول في المفاوضات ونجاح الديبلوماسية يتطلبان مراعاة شروط أساسية.
أولى الخطوات في هذا المسار تتمثل في متابعة قضيتي "ضمان الأمن" و"تحقيق العدالة". أما ضمان الأمن، فلا يتحقق إلا بإضفاء طابع قانوني على طلب وقف الحرب، وتقديم المعتدي ضماناتٍ بعدم اللجوء إلى العنف مستقبلاً؛ وهو أمر كان غائباً في ملفي غزة ولبنان، ما أدّى إلى استمرار الكيان الصهيوني في انتهاك وقف إطلاق النار المتفق عليه، والاستهزاء بالاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
هنا، ينبغي على مجلس الأمن أن ينهض بمسؤولياته وفقاً لما يفرضه ميثاق الأمم المتحدة، وأن يتحرّك بخطى عاجلة وفورية لانتزاع الضمانات اللازمة من الطرف المعتدي. ولا ريب في أن الأعضاء المؤثرين في مجلس الأمن، كالصين وروسيا وأوروبا إلى جانب دول كالبرازيل واليابان، التي تعتبر حماية السلام الدولي من مسؤولياتها، يستطيعون الإسهام بدور بنّاء في تحقيق هذا الهدف.
يجب أن أشير إلى أن بلادي، إيران، دأبت على مدى عقود على الدعوة إلى شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية بغية ضمان الأمن الإقليمي، وأظهرت التزامها بهذا التوجّه. وبالتوازي مع هذه الرؤية، من الضروري التركيز على التوافق الجماعي بين الدول الإسلامية، والعمل على صياغة نماذج للتنمية الاقتصادية، من خلال أفكار مثل الاستثمار واتفاقيات التجارة الإقليمية، باعتبارها أدوات لتخفيف التوتر في الظروف الراهنة.
في ما يتعلق بتحقيق العدالة، فإن الفكرة الواردة في الفقرة 2 من القرار 69/51 الصادر عن منظمة التعاون الإسلامي تُعدّ مجدية؛ إن الإدانة الصريحة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للهجمات التي شنّها الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة على المنشآت النووية السلمية في إيران – كمنشآت نطنز وفوردو وأصفهان – ينبغي أن تتخذ بُعداً عملياً وتنفيذياً. ولا ينبغي أن يُنسى أن المطالبة بصدور هذه الإدانة تأتي في سياق اعتداءات استهدفت منشآت خاضعة بكاملها لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يمكن النظر إلى ضمان الأمن وتحقيق العدالة في الخطوة الأولى، كمرحلة انطلاق في مسارٍ طويل من شأنه أن يربط بين "لحظة وقف الحرب" و"أفق السلام المستدام". ولا شك في أن منطقة غرب آسيا تقف اليوم عند مفترق تاريخي حاسم: إما الاستمرار في دوامة عنف لا نهاية لها، أو التوجّه نحو سلام راسخ البنيان. لقد آن الأوان لأن يفكر العالم الإسلامي في مستقبل أكثر استقراراً واستدامة، بدلاً من اعتماد سياسات قصيرة الأمد.
في السياق ذاته، فإن الخطوة الثانية على طريق السلام ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالموقع المحوري للبنان وفلسطين، كدولتين في العالم الإسلامي. ويتطلب هذا التوجه أن تحظى منطقتا غزة ولبنان، اللتان كانتا الأكثر تضرراً من العدوان والقتل والاحتلال المنظم خلال العام ونصف العام المنصرم، باهتمام خاص من جميع الأطراف.
ترى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما سائر الدول الإسلامية، أن الشرط الأساسي لإدارة النزاع هو الوقف الفوري للعدوان والاحتلال ضد غزة ولبنان، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، والمشاركة الجدية من المجتمع الدولي في إعادة إعمار هاتين المنطقتين.
إلى جانب الخطوات التنفيذية البنّاءة المشار إليها، لا بدّ من أخذ مسألة إنشاء وصياغة إطار أو منصّة تنفيذية بعين الاعتبار. إنّ تأسيس هيئة قانونية وحقوقية، مثل "محكمة حقوق الإنسان الإسلامية"، استناداً إلى المبادئ القانونية المعتمدة في العالم الإسلامي، كإعلان القاهرة لعام 1990، يمكن أن يكون متطلباً مكمّلاً في هذا السياق.
وينبغي أن تحظى هذه المحكمة، على غرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بدعم دولي واسع النطاق. وإنّ إنشاء مثل هذه الآلية من شأنه أن يُمكّن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في مسار التضامن والعمل المشترك.
إنّ تولّي تركيا حالياً رئاسة منظمة التعاون الإسلامي يُتيح الفرصة لتشكيل لجنة تمهيدية لصياغة النظام الأساسي في أقرب وقت ممكن، وإكساب مسار التعاون بين العالم الإسلامي والمؤسسات الدولية، كالمحكمة الجنائية الدولية، طابعاً منظّماً ومؤسّسياً من خلال التركيز على ملفات محددة كقضية غزة.
من منظور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإنّ السلام والاستقرار الجماعي في غرب آسيا – المنطقة الخالية من الأسلحة النووية – ليس فقط ممكناً وفي متناول اليد من خلال التعاون المشترك في سياق الاهتمام بالمصير الجماعي، بل هو أمر ضروري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 37 دقائق
- صدى البلد
كبير مفتشي الطاقة الذرية سابقا: إيران نقلت المواد النووية لأماكن تحت الأرض
قال الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأمم المتحدة سابقًا، إن قرار إيران تعليق التعاون مع الوكالة صدر عن البرلمان قبل 3 أو 4 أيام، لكن التنفيذ بدأ بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه. وأضاف أبو شادي: «ما حدث مع الوكالة، وبشكل خاص مع مديرها، كان سلسلة من الأخطاء الجسيمة، بدءًا من التقرير المنحاز الذي تضمن العديد من الأخطاء الفنية واتهامات غير مبررة لإيران بعدم التعاون، وزعم التوجه نحو تصنيع سلاح نووي، وهو ما أدى إلى صدور قرار من مجلس المحافظين بإحالتها إلى مجلس الأمن، وهذه كلها ممارسات سيئة من الوكالة ومديرها تحديدًا». وتابع «أبو شادي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كريم حاتم، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «لاحقًا، ظهرت وثائق كشفت أن مدير الوكالة كان على اتصال بإسرائيل، ونقل معلومات سرية عن إيران، ما أساء بشدة لسمعة الوكالة وسمعته الشخصية، ولذلك قررت إيران عدم السماح له بدخول البلاد مجددًا، أما المفتشون، فالغرب بأكمله يضغط لمعرفة مصير 500 كلج من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%، والذي يُعتقد أن إيران قامت بنقله». وأوضح أن نقل مواد اليورانيوم المخصب ليس أمرًا صعبًا، فهي تُخزن في أسطوانات تشبه أنابيب البوتاجاز، وزن الواحدة نحو 50 كيلو جراما، وبالتالي يمكن نقل 500 كيلو جرام في 20 أو 25 أسطوانة فقط، بواسطة شاحنة واحدة، مؤكدًا أن إيران كانت تتوقع التصعيد، وقد بدأت التخطيط منذ 31 مايو، من لحظة صدور التقرير إلى قرار مجلس المحافظين، ثم الضربات الإسرائيلية بعد 12 ساعة. وواصل: «أنا شبه متأكد أن إيران نقلت هذه المواد إلى أماكن تحت الأرض، داخل الجبال، لا يمكن الوصول إليها أو حتى معرفة مواقعها»، موضحًا أن الوكالة والدول الغربية تضغط الآن لعودة المفتشين، لكن القرار الإيراني واضح «لا تفتيش، ولا تشغيل للكاميرات، ولا تعاون، حتى الوصول إلى حل للأزمة».
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
إيران تغلق أبوابها أمام المفتشين الدوليين.. وأبو شادي: «نقلت اليورانيوم تحت الأرض»
قال الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأمم المتحدة سابقًا، إن قرار إيران بتعليق التعاون مع الوكالة صدر عن البرلمان قبل 3 أو 4 أيام، لكن التنفيذ بدأ بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه. وأضاف: «ما حدث مع الوكالة، وبشكل خاص مع مديرها، كان سلسلة من الأخطاء الجسيمة، بدءًا من التقرير المنحاز الذي تضمّن العديد من الأخطاء الفنية، واتهامات غير مبررة لإيران بعدم التعاون، وزعم التوجه نحو تصنيع سلاح نووي، وهو ما أدى إلى صدور قرار من مجلس المحافظين بإحالة الملف إلى مجلس الأمن، وهذه كلها ممارسات غير مهنية من الوكالة ومديرها تحديدًا». وتابع «أبو شادي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كريم حاتم على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «لاحقًا، ظهرت وثائق كشفت أن مدير الوكالة كان على اتصال بإسرائيل، ونقل معلومات سرية عن إيران، ما أساء بشدة إلى سمعة الوكالة وسمعته الشخصية، ولهذا قررت إيران عدم السماح له بدخول البلاد مجددًا. أما المفتشون، فالغرب بأكمله يضغط الآن لمعرفة مصير 500 كيلوجرام من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%، والذي يُعتقد أن إيران قامت بنقله». وأوضح أن نقل مواد اليورانيوم المخصب ليس أمرًا صعبًا، إذ تُخزن في أسطوانات تشبه أنابيب البوتاجاز، ويبلغ وزن الواحدة نحو 50 كيلوجرامًا، وبالتالي يمكن نقل 500 كيلوجرام في 20 إلى 25 أسطوانة فقط، باستخدام شاحنة واحدة. وأكد أن إيران كانت تتوقع التصعيد، وقد بدأت التخطيط منذ 31 مايو، أي من لحظة صدور التقرير حتى قرار مجلس المحافظين، ثم الضربات الإسرائيلية بعد 12 ساعة فقط. وواصل: «أنا شبه متأكد أن إيران نقلت هذه المواد إلى أماكن تحت الأرض، داخل الجبال، لا يمكن الوصول إليها أو حتى معرفة مواقعها»، موضحًا أن الوكالة والدول الغربية تضغط الآن لعودة المفتشين، لكن القرار الإيراني واضح: "لا تفتيش، ولا تشغيل للكاميرات، ولا تعاون، حتى التوصل إلى حل للأزمة".
المنار
منذ 6 ساعات
- المنار
حماس: نجري مشاورات وطنية لمناقشة ما وصلنا من مقترحات الوسطاء للوصول لاتفاق يضمن إنهاء العدوان وتحقيق الانسحاب وإغاثة شعبنا
مدير مجمع الشفاء: استشهاد مدير المستشفى الإندونيسي بقصف الاحتلال جريمة جديدة بحق الطواقم الطبية بغزة حماس: نجري مشاورات وطنية لمناقشة ما وصلنا من مقترحات الوسطاء للوصول لاتفاق يضمن إنهاء العدوان وتحقيق الانسحاب وإغاثة شعبنا حماس: يبذل الإخوة الوسطاء جهودا مكثفة من أجل جسر الهوة بين الأطراف والوصول إلى اتفاق إطار وبدء جولة مفاوضات جادة مصادر فلسطينية: 186 مستوطناً و27 جندي اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك اليوم 'سانا' عن مصدر أمني: الانفجار في بلدة جبرين ناجم عن احتراق صهريج وقود وأسفر عن ارتقاء عدد من المدنيين وجرح آخرين المزيد
