بعد وفاة أربعة منهم.. مركز أمريكي يطالب واشنطن بإنقاذ موظفي سفارتها اليمنيين العالقين في مصر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 21 دقائق

• اليمن الآن

الحكومة تطالب في مذكرة احتجاج لمجلس الامن بموقف دولي حازم ضد التدخلات الايرانية في الشأن اليمني

[24/07/2025 09:41] نيويورك - سبأنت: قدمت الجمهورية اليمنية مذكرة احتجاج لمجلس الأمن الدولي، بشأن استمرار التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني والمزعزعة لأمن واستقرار الجمهورية اليمنية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة والمتكررة التي يرتكبها النظام الإيراني لتدابير الجزاءات المفروضة بموجب قراري مجلس الأمن 2140 (2014) و2216 (2015). ووضع وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور شائع الزنداني مجلس الامن عبر مذكرة احتجاج رسمية وجهها الى رئيس مجلس الأمن المندوب الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية السفير عاصم افتخار أحمد، وسلمها لرئيس المجلس مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، امام عملية تمكن قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل في السابع والعشرين من يونيو 2025، من ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة الإيرانية المتطورة في المياه الإقليمية اليمنية كانت في طريقها الى الميليشيات الحوثية الإرهابية. وتضمنت هذه الشحنة نحو 750 طناً من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة استطلاعية وهجومية مع منظومات الإطلاق، وأجهزة تنصت على المكالمات، وصواريخ "كونكورس" المضادة للدروع، ومدفعيات B-10، وعدسات تتبُّع، وقناصات وكميات ضخمة من الذخائر المتنوعة، الى جانب معدات حربية أخرى. وأكد الوزير شائع في مذكرته ان عمليات التحقيق والتفتيش التي أجراها خبراء عسكريون على المكونات التي تم اعتراضها، تبيّن بوضوح ان الاسم التجاري والطراز والعلامات والأرقام المتسلسلة مشابهة للمعدات العسكرية المنتجة في إيران. بالإضافة الى ذلك، احتوت بعض هذه المعدات المضبوطة على دليل تشغيل باللغة الفارسية، مما يؤكد بشكل قاطع مصدرها الإيراني. وكما أكد إن شحنة الأسلحة النوعية هذه ليست سوى حلقة أخرى من سلسلة طويلة وخطط ممنهجة للنظام الإيراني وتدخلاته السافرة في الشأن اليمني، وانتهاكاته الصارخة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي سبق توثيق العديد منها في تقارير فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات المنشأة بموجب القرار 2140 (2014)". وقال:" منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة والتوافق الوطني وتطلعات الشعب اليمني واندلاع هذا الصراع، مكّن الدعم العسكري والمالي والتقني من قبل النظام الإيراني الميليشيات الحوثية من استمرار حربها ضد الشعب اليمني وتنفيذ هجمات استهدفت المدن والقرى اليمنية وقتل المدنيين، وشن عمليات إرهابية طالت البنية التحتية المدنية والمنشآت النفطية ومحطات الطاقة في اليمن ودول الجوار، إضافة الى استهداف الملاحة البحرية الدولية وسفن الشحن وناقلات النفط في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وكان آخرها الهجوم المروع على السفينتين "MAGIC SEAS" و "ETERNITY C"، والذي أدى إلى غرقهما ومقتل وفقدان عدد من أفراد طاقميهما". وأضاف:" إن استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات الحوثية وتقديم الدعم العسكري والمالي والتقني لها يدل بوضوح على حجم التدخّل الإيراني المباشر في الشأن اليمني، ويؤكد أن النظام الإيراني ذاهب إلى مزيد من الاستثمار في المليشيات الحوثية الإرهابية ضمن مشروعه التوسعي الأوسع نطاقاً وتنفيذاً لأجندته الرامية الى زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومحاولاته المستميتة لإطالة أمد الصراع في اليمن وإعاقة فرص التوصّل الى تسوية سياسية شاملة ومفاقمة معاناة الشعب اليمني، وتحويل الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية إلى منصة لتهديد الملاحة الدولية وتقويض الأمن والسلم الإقليمي والدولي". وأشار الى إن محاولات النظام الإيراني المتكررة للتنصل من مسؤولياته، والتشكيك في الحقائق الدامغة والموثّقة في تقارير فريق الخبراء المعني باليمن، لا تنطلي على أحد، وتؤكد مرة أخرى نهج النظام الإيراني المزدوج، الذي يجمع بين الإنكار العلني لممارسات التخريب، واستمراراه في الأنشطة العدائية عبر وكلائه في اليمن والمنطقة. وجدد تحذير الحكومة اليمنية، من المخاطر المترتبة على استمرار الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية الإرهابية وما يمثله ذلك من تهديد مباشر وخطير لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم. كما اشار الى تحذير الحكومة مراراً من استمرار تجاهل التداعيات المترتبة على عدم تنفيذ الميليشيات لأي من بنود اتفاق ستوكهولم بما في ذلك البنود المتصلة بمدينة الحديدة، واستمرارها في السيطرة على المدينة وموانئها وأكثر من 250 كيلومتر من الشريط الساحلي لليمن على البحر الأحمر، وتحويل هذه المناطق الى منصّات لاستهداف وتهديد خطوط الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، واستخدامها كنقطة عبور لتهريب الأسلحة الإيرانية لصالحها. وأكدت الحكومة اليمنية، مجدداً أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وممرات الملاحة الدولية لا يمكن ان يتم إلا عبر استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية، وممارسة الحكومة اليمنية لكامل سلطاتها على الشريط الساحلي اليمني وعلى كافة الأراضي اليمنية، بما يمكنّها من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، وفي صون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ودعت الحكومة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات الإيرانية الخطيرة، وتطالب باتخاذ إجراءات حازمة لردع النظام الإيراني ووقف تدخلاته المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، من خلال، الإدانة الصريحة للانتهاكات الإيرانية السافرة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة المستهدف، واستمرار دعم الميليشيات الحوثية، وتعزيز جهود الرقابة الدولية، ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM). وكذا الإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لضمان توثيق الوقائع واستمرار المساءلة، وفرض عقوبات فاعلة على الشبكات المتورطة في تهريب السلاح، سواء أكانت كيانات أم افراد، داخل إيران او خارجها، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أعمال، في اليمن، تهدد الأمن والسلم الدوليين، وتقوّض قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكدت الحكومة اليمنية على أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وضمان تنفيذ قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني، وفي مقدمتها القرارين 2216 (2015) و 2140 (2014)، واتخاذ الاجراءات الفاعلة لردع تدخلات النظام الإيراني السافرة في الشأن اليمني ووقف تهريب الأسلحة الى الميليشيات الحوثية، التي تؤدي الى تقويض جهود إحلال السلام في اليمن وإطالة امد الصراع ومفاقمة الازمة الإنسانية لليمنيين وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وفما يلي نص مذكرة الخارجية اليمنية الى مجلس الامن الدولي سعادة السفير عاصم افتخار أحمد المندوب الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية رئيس مجلس الأمن أود ان الفت انتباه مجلسكم الموقر الى استمرار التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني والمزعزعة لأمن واستقرار الجمهورية اليمنية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة والمتكررة التي يرتكبها النظام الإيراني لتدابير الجزاءات المفروضة بموجب قراري مجلس الأمن 2140 (2014) و2216 (2015). وفي هذا السياق، أود ان اضع امام المجلس الموقر النقاط التالية: * في 27 يونيو2025، تمكنت قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل، من ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة الإيرانية المتطورة في المياه الإقليمية اليمنية كانت في طريقها الى الميليشيات الحوثية الإرهابية، في واحدة من أكبر عمليات إحباط واعتراض شحنات الأسلحة المهرّبة الى هذه الميليشيات. وتضمنت هذه الشحنة نحو 750 طناً من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة استطلاعية وهجومية مع منظومات الإطلاق، وأجهزة تنصت على المكالمات، وصواريخ "كونكورس" المضادة للدروع، ومدفعيات B-10، وعدسات تتبُّع، وقناصات وكميات ضخمة من الذخائر المتنوعة، الى جانب معدات حربية أخرى. * من خلال عمليات التحقيق والتفتيش التي أجراها خبراء عسكريون على المكونات التي تم اعتراضها، تبيّن بوضوح ان الاسم التجاري والطراز والعلامات والأرقام المتسلسلة مشابهة للمعدات العسكرية المنتجة في إيران. بالإضافة الى ذلك، احتوت بعض هذه المعدات المضبوطة على دليل تشغيل باللغة الفارسية، مما يؤكد بشكل قاطع مصدرها الإيراني. * إن شحنة الأسلحة النوعية هذه ليست سوى حلقة أخرى من سلسلة طويلة وخطط ممنهجة للنظام الإيراني وتدخلاته السافرة في الشأن اليمني، وانتهاكاته الصارخة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي سبق توثيق العديد منها في تقارير فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات المنشأة بموجب القرار 2140 (2014). * منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة والتوافق الوطني وتطلعات الشعب اليمني واندلاع هذا الصراع، مكّن الدعم العسكري والمالي والتقني من قبل النظام الإيراني الميليشيات الحوثية من استمرار حربها ضد الشعب اليمني وتنفيذ هجمات استهدفت المدن والقرى اليمنية وقتل المدنيين، وشن عمليات إرهابية طالت البنية التحتية المدنية والمنشآت النفطية ومحطات الطاقة في اليمن ودول الجوار، إضافة الى استهداف الملاحة البحرية الدولية وسفن الشحن وناقلات النفط في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وكان آخرها الهجوم المروع على السفينتين "MAGIC SEAS" و "ETERNITY C"، والذي أدى إلى غرقهما ومقتل وفقدان عدد من أفراد طاقميهما. * إن استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات الحوثية وتقديم الدعم العسكري والمالي والتقني لها يدل بوضوح على حجم التدخّل الإيراني المباشر في الشأن اليمني، ويؤكد أن النظام الإيراني ذاهب إلى مزيد من الاستثمار في المليشيات الحوثية الإرهابية ضمن مشروعه التوسعي الأوسع نطاقاً وتنفيذاً لأجندته الرامية الى زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومحاولاته المستميتة لإطالة أمد الصراع في اليمن وإعاقة فرص التوصّل الى تسوية سياسية شاملة ومفاقمة معاناة الشعب اليمني، وتحويل الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية إلى منصة لتهديد الملاحة الدولية وتقويض الأمن والسلم الإقليمي والدولي. * إن محاولات النظام الإيراني المتكررة للتنصل من مسؤولياته، والتشكيك في الحقائق الدامغة والموثّقة في تقارير فريق الخبراء المعني باليمن، لا تنطلي على أحد، وتؤكد مرة أخرى نهج النظام الإيراني المزدوج، الذي يجمع بين الإنكار العلني لممارسات التخريب، واستمراراه في الأنشطة العدائية عبر وكلائه في اليمن والمنطقة. * لقد حذرت الحكومة اليمنية، وفي مناسبات عديدة، من المخاطر المترتبة على استمرار الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية الإرهابية وما يمثله ذلك من تهديد مباشر وخطير لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم. كما حذّرت مراراً من استمرار تجاهل التداعيات المترتبة على عدم تنفيذ الميليشيات لأي من بنود اتفاق ستوكهولم بما في ذلك البنود المتصلة بمدينة الحديدة، واستمرارها في السيطرة على المدينة وموانئها وأكثر من 250 كيلومتر من الشريط الساحلي لليمن على البحر الأحمر، وتحويل هذه المناطق الى منصّات لاستهداف وتهديد خطوط الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، واستخدامها كنقطة عبور لتهريب الأسلحة الإيرانية لصالحها. وفي هذا الإطار، تؤكد الحكومة اليمنية مجدداً أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وممرات الملاحة الدولية لا يمكن ان يتم إلا عبر استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية، وممارسة الحكومة اليمنية لكامل سلطاتها على الشريط الساحلي اليمني وعلى كافة الأراضي اليمنية، بما يمكنّها من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، وفي صون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. لذلك، تدعو الحكومة اليمنية المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات الإيرانية الخطيرة، وتطالب باتخاذ إجراءات حازمة لردع النظام الإيراني ووقف تدخلاته المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، بما في ذلك من خلال: 1- الإدانة الصريحة للانتهاكات الإيرانية السافرة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة المستهدف، واستمرار دعم الميليشيات الحوثية. 2- تعزيز جهود الرقابة الدولية، ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM). 3- الإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لضمان توثيق الوقائع واستمرار المساءلة. 4- فرض عقوبات فاعلة على الشبكات المتورطة في تهريب السلاح، سواء أكانت كيانات أم افراد، داخل إيران او خارجها. 5- تحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أعمال، في اليمن، تهدد الأمن والسلم الدوليين، وتقوّض قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. تؤكد الحكومة اليمنية على أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وضمان تنفيذ قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني، وفي مقدمتها القرارين 2216 (2015) و2140 (2014)، واتخاذ الاجراءات الفاعلة لردع تدخلات النظام الإيراني السافرة في الشأن اليمني ووقف تهريب الأسلحة الى الميليشيات الحوثية، التي تؤدي الى تقويض جهود إحلال السلام في اليمن وإطالة امد الصراع ومفاقمة الازمة الإنسانية لليمنيين وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وتفضلوا، صاحب السعادة، بقبول فائق الاحترام والتقدير. د. شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين نسخة مع التحية إلى: - معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة نيويورك

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

كيف تستغل روسيا والصين وإيران الوضع في البحر الأحمر؟ - اتفاق ستوكهولم.. خطأ الغرب الذي عزز قوة الحوثيين وأفشل الردع في البحر الأحمر (ترجمة خاصة)

قالت مجلة أمريكية إن العنف المتصاعد في البحر الأحمر، لم ينشأ من العدم، بل ملأ فراغًا خلقه الغرب نتيجة حسابات خاطئة. وذكر المجلس في تحليل ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن من الحسابات الخاطئة للغرب اتفاقية ستوكهولم لعام 2018، التي شرّعت سيطرة الحوثيين على موانئ رئيسية في البحر الأحمر، بينما احتفت الأمم المتحدة بـ"التقدم" الدبلوماسي. وأضاف إن "الخلط الناتج بين المسرح الدبلوماسي والواقع الاستراتيجي قد أصبح نمطًا متكررًا، اختار فيه الغرب باستمرار الاحتواء على المواجهة، وهو نمط أثبت تكراره". وتابع " استمر هذا النمط حتى كشف الحوثيون عن نواياهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد أظهرت حملتهم المتزامنة ضد التجارة البحرية وإسرائيل التنسيق العملياتي الذي عززته طهران بين وكلائها. وبتصوير الإرهاب البحري على أنه تضامن فلسطيني، سعى الحوثيون إلى إضفاء الشرعية على الحرب الاقتصادية، مع كشف ضعف الغرب أمام التهديدات غير المتكافئة". وأكد أن تردد الغرب في المخاطرة بصراع في البحر الأحمر، وإن كان مفهومًا، إلا أنه خلق حالة من الشلل عندما كانت هناك حاجة إلى عمل حاسم. ألقى مسار التصعيد الذي أعقب ذلك الضوء على تباين استراتيجي جوهري داخل التحالف الغربي حول كيفية التعامل مع الحوثيين. ثالوث الانتهازية وحسب المجلس الأطلسي فإن أزمة البحر الأحمر كشفت كيف يمكن للقوى المتنافسة تحقيق توافق استراتيجي من خلال السعي المتوازي وراء مصالحها الفردية، مما يُحدث آثارًا تراكمية تتجاوز ما يمكن لأي قوة أن تحققه بمفردها. وقال إن هذه القوى اكتشفت أن السعي المتوازي وراء مصالحها الفردية يُحدث آثارًا نظامية مُعززة لبعضها البعض. لا يواجه الغرب مؤامرة، بل يواجه شيئًا أكثر صعوبة: توافق عضوي بين المصالح المتعارضة لا يتطلب تخطيطًا مركزيًا للحفاظ عليه ولا يُوفر أي وسيلة ضغط واحدة. "يتجلى هذا التوافق في كل مكان. وفق التحليل فبينما أدانت الصين وروسيا الهجمات على الشحن المدني علنًا، امتنعت تلك الدولتين في 15 يوليو/تموز 2025 عن التصويت على قرار الأمم المتحدة رقم 2787 بشأن هجمات الحوثيين، كاشفةً عن الفجوة بين التصريحات الدبلوماسية والسياسات الفعلية. حذّرت الصين من "إساءة تفسير" قرارات مجلس الأمن أو إساءة استخدامها لتبرير العمل العسكري ضد اليمن (والذي في الواقع يُخفف الضغط على الحوثيين، وليس اليمن). يسمح هذا النمط للدول بالحفاظ على الأعراف الدبلوماسية الرسمية مع السعي لتحقيق أهداف استراتيجية متناقضة. "من جانبهم، حقق الحوثيون تكيفًا عملياتيًا متطورًا في استخدامهم للأصول التي استولوا عليها. حُوّلت سفينة "غالاكسي ليدر"، وهي ناقلة سيارات ترفع علم جزر البهاما اختطفتها الميليشيات في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إلى محطة رادار عائمة مُجهزة بأنظمة مراقبة لتتبع حركة الملاحة البحرية. يُظهر هذا التحول كيف يستغل الوكلاء المدعومون من إيران قدرات الدولة في حرب غير متكافئة. هذا المزيج من جمع المعلومات الاستخبارية المتقدمة والعنف المُصطنع، والذي يُبرَّر جميعه بسرديات التضامن مع فلسطين، يُوفر مزايا تكتيكية وغطاءً استراتيجيًا لما يُعادل الإرهاب البحري" وفق التحليل. لكن الدعم المادي الصيني يُمثل أهم مُمكّن للقدرات الإيرانية. تُوضح الشحنة القادمة من الموانئ الصينية، والتي تكفي لتزويد 260 صاروخًا متوسط المدى بالوقود وفقًا لحسابات صحيفة "فاينانشيال تايمز"، استعداد بكين لتقويض معايير حظر الانتشار النووي عندما يخدم ذلك مصالحها. يكشف وصفهم للمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع الصواريخ بأنها "تجارة عادية" كيف تستغل القوى الاستبدادية الغموض التنظيمي لتحقيق أهداف استراتيجية. وطبقا للتحليل فإنه في وقت سابق من شهر مارس، اكتشف مركز أبحاث التسلح في النزاعات أن طائرات الحوثيين المسيرة تتضمن الآن خلايا وقود هيدروجين صينية الصنع، مما يزيد مداها ثلاثة أضعاف مع تقليل بصمتها الحرارية، مما يجعلها شبه غير مرئية للدفاعات التقليدية. تصل المكونات مُلصقة بشكل خاطئ على أنها أسطوانات أكسجين، مستغلةً ثغرات جمركية لإيصال أول محاولة استخدام لوقود الهيدروجين في أنظمة غير مأهولة من قِبل أي جهة مسلحة غير حكومية، على مستوى العالم. ويأتي هذا النقل التكنولوجي -حسب التحليل- بالتزامن مع ترتيب اقتصادي أوسع يكشف عن نهج الصين المدروس تجاه الأزمة. فعلى الرغم من الضغوط على السفن الأوروبية، تُبحر السفن الصينية دون أي مضايقات في المياه نفسها. وأكدت عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية أن زعيم الحوثيين محمد علي الحوثي "تواصل مع مسؤولين من روسيا وجمهورية الصين الشعبية لضمان عدم قيام مسلحي الحوثي باستهداف السفن الروسية أو الصينية العابرة للبحر الأحمر". "في هذه الأثناء، تُكمل مساهمة روسيا في هذا الترتيب في البحر الأحمر هذه العلاقة، محافظةً على مكانتها التقليدية كوسيط بين الفوضى والنظام. يُنسجم كشف صحيفة وول ستريت جورنال في أكتوبر/تشرين الأول 2024 عن تقديم روسيا بيانات أقمار صناعية للحوثيين عبر وسطاء من الحرس الثوري الإيراني مع نمطٍ من التدخل المتصاعد. في الوقت نفسه، يُظهر اجتماع فيكتور بوت في أغسطس/آب 2024 لترتيب مبيعات أسلحة صغيرة بقيمة 10 ملايين دولار للجماعة المسلحة، بما في ذلك بنادق AK-74 وربما صواريخ كورنيت المضادة للدبابات، استعداد موسكو لاستخدام حتى أكثر أصولها شهرةً لتأجيج عدم الاستقرار الإقليمي" كما يقول المجلس. التغلب على الشلل في البحر الأحمر يضيف التحليل "تواجه أطر السياسات الحالية قيودًا متعددة: التردد في تسليح الحكومة اليمنية بسبب مخاوف تتعلق بالحوكمة، وقيود الموارد مع دعم أوكرانيا، والفشل الواضح للاتفاقيات التي توسطت فيها الأمم المتحدة مثل اتفاقية ستوكهولم. تُخلق هذه القيود ثغراتٍ عملياتية تستغلها الجهات الفاعلة الإقليمية". وقال إن اختلافات النهج تتجلى بوضوح: فالصين تفرض ترتيباتها البحرية من خلال العمل المباشر، وروسيا تقدم الدعم الاستخباراتي لوكلائها، وإيران تحافظ على سلاسل توريد مكونات الصواريخ رغم العقوبات. واقترح المجلس الأطلسي نماذج بديلة للتعاون الاستراتيجي دون هياكل تحالف رسمية لتجاوز الأخطاء منها: أولاً، تتطلب الأطر متعددة الأطراف إعادة تقييم. فقد فشلت اتفاقية ستوكهولم وعملية "راف رايدر" لأسباب متناقضة: إحداهما عملية ثقة فوق السلطة، والأخرى قوة ثقة فوق الشراكة. ويتطلب النجاح تكاملاً حقيقياً: هياكل قيادة مشتركة بين القوات الأمريكية والأوروبية، ومنصات استخبارات مشتركة تجمع بين القدرات الإسرائيلية والمراقبة الأوروبية واستخبارات الإشارات الأمريكية، وقواعد اشتباك متزامنة. وتعمل عملية "أسبايدس" الأوروبية والجهود الأمريكية حالياً بالتوازي؛ فهما بحاجة إلى اندماج عملياتي، وينبغي أن تشملا الديمقراطيات الآسيوية لكسر سردية بكين "الشرق مقابل الغرب". ثانياً: ربط الابتزاز البحري بمنافسة استراتيجية أوسع. تتطلب أزمة البحر الأحمر إعادة صياغة من حوادث معزولة إلى استراتيجية منسقة. تخدم هجمات الحوثيين طموحات إيران الإقليمية، والمزايا التجارية للصين، وهدف روسيا المتمثل في تحويل الموارد الغربية، وليس التضامن الفلسطيني كما يزعمون. يجب على أي تحليل جاد أن يأخذ في الاعتبار كيف يُسخّر هذا الترتيب الإيراني الصيني الروسي ممرات الشحن لتفكيك التحالفات الغربية وإرساء نماذج جديدة لإضعاف النفوذ الأمريكي. وتتمثل الرؤية الاستراتيجية في الآتي: اكتشف الخصوم أنهم قادرون على جعل القيادة الغربية باهظة الثمن دون إطلاق رصاصة واحدة. إن إدراك هذه الروابط يُمكّن من استجابة أكثر فعالية من معالجة كل أزمة على حدة. ثالثًا: اعتبار اليمن محاولة إيرانية للسيطرة على الممرات المائية الاستراتيجية. إن تأطير المجتمع الدولي لـ"الحرب الأهلية" يُخفي هدف طهران الحقيقي: السيطرة على العديد من نقاط الاختناق البحرية. تستغل إيران بالفعل مضيق هرمز لتهديد تدفقات الطاقة، وتسعى الآن إلى تكرار هذا النفوذ في باب المندب من خلال وكلائها الحوثيين. في حال نجاحها، فإن السيطرة على كلا نقطتي الاختناق ستمنح إيران قدرة غير مسبوقة على خنق التجارة العالمية. ولتحقيق ذلك، يعمل الحوثيون كحركة محلية وقوة استطلاعية إيرانية متمركزة للسيطرة على الجغرافيا الاستراتيجية لصالح طهران. بالنظر إلى هذه المخاطر، فإن دعم الحكومة اليمنية المدعومة من الأمم المتحدة الآن أقل تكلفة بكثير من مواجهة السيطرة الإيرانية على العديد من المعابر لاحقًا. وأشار إلى أن التقارب بين إيران والصين وروسيا يظهر أن الخصوم الصبورين يمكنهم تقسيم الموارد العالمية المشتركة بينما تناقش الديمقراطيات خيارات الرد. كما أظهروا أن الإرهاب البحري يمكن إعادة تسميته بالمقاومة، وأن الحرب الاقتصادية يمكن أن تكون انتقائية، وأن القانون الدولي لا ينطبق إلا على من يختار اتباعه. البنية التحتية للرد موجودة، لكن ما ينقص هو إدراك أن التقاعس هو في حد ذاته خيار، وهو ما يفسره الخصوم على أنه إذن. ويكشف سعي روسيا لإقامة قاعدة بحرية دائمة في البحر الأحمر وفق المجلس عن حساباتٍ مُضللة وقالت "إنهم يراهنون على أن السيطرة الغربية لن تعود. وكما يُجادل إيليا كرامنيك من المجلس الروسي للشؤون الدولية، فإن هذا يُعزز "دور روسيا كقوة عالمية"، لا بالتحوط ضد انتعاش الغرب، بل بافتراض غيابه. وخلص المجلس الأطلسي في تحليلها إلى القول "على مدى ثمانية عقود، كان الردع يعني تحدي النظام الدولي الذي يقوده الغرب، مما أدى إلى عواقب تلقائية. لكن الأيام العشرة الأخيرة من العنف المُدبّر في يوليو/تموز أثبتت عكس ذلك. فقد فكّكت الصين وروسيا وإيران السيطرة البحرية الغربية بشكل منهجي، مع البقاء دون عتبة الانتقام، مما جعل الردع اختياريًا وليس تلقائيًا. لقد تعلم كل خصم مُحتمل في جميع أنحاء العالم هذا الدرس، وأنه بمجرد الضغط والارتباك الكافيين، سيخلق الغرب فراغًا يستغلونه".

وكالة الصحافة اليمنية

منذ 2 ساعات

• وكالة الصحافة اليمنية

نائبة بريطانية تُشدد على محاسبة الإمارات لتسليح الدعم السريع

لندن/وكالة الصحافة اليمنية// طالبت النائبة البريطانية، كيت أوسامور، الحكومة البريطانية بمحاسبة الإمارات على خلفية تورطها في تسليح قوات 'الدعم السريع' في السودان، بالرغم من حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. وقالت أوسامور إن 'منظمة العفو الدولية وثقت استخدام قوات الدعم السريع لقنابل موجهة من طراز GB50A وأنظمة هاوتزر AH4، التي تم تصديرها سابقاً فقط إلى الإمارات' وفق ما نقل موقع 'باراليل بارلمنت'. وطالبت أوسامور الحكومة البريطانية بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد الإمارات، ووقف تسليح 'الدعم السريع'، وتأمين إيصال المساعدات من دون عوائق إلى المناطق المتضررة في السودان. وفي سياق متصل، شددت أوسامور على ضرورة 'فك الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر'، مشيرة إلى 'قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 الصادر في 13 يوليو 2024″، الذي قضى بضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المدينة. وأكدت أوسامور أهمية 'تنفيذ هذا القرار لإنقاذ حياة المدنيين المحاصرين في الفاشر'.