أين كان الدرك حين دهس 'جيت سكي' من مليلية صياداً مغربياً بتشارنا؟
حادثة صادمة هزّت شاطئ تشارنا: صياد مغربي، حاصل على كافة التراخيص القانونية، يلقى حتفه بعد أن دهسته دراجة مائية 'جيت سكي' قدمت، بحسب شهود عيان، من مليلية المحتلة.
الجريمة لم تقف عند حدّ الدهس، بل اكتملت بفعل الجبان، زسائق الدراجة فرّ هارباً، تاركاً الضحية يلفظ أنفاسه الأخيرة، قبل أن يختفي نحو وجهة غير معلومة، يُرجّح أنها داخل مليلية.
هذه الفاجعة أعادت للواجهة سؤالاً ظلّ يتكرر بصوت خافت، لماذا يُسمح للقادمين من مليلية بالعبث بشواطئ بني شيكار " تشارنا، وثيبوذا.. " بينما يُضيَّق الخناق على شباب الإقليم إن امتلكوا نفس الوسائل الترفيهية؟
شهادات متطابقة جمعتها ناظورسيتي من السكان تُظهر أنّ هناك 'تعاملاً تفضيلياً' مع أصحاب القوارب والدراجات المائية القادمة من المدينة المحتلمة "رغم تجاوزهم القانون"$، حتى صارت شواطئ المنطقة أشبه بساحة مفتوحة لهم وحدهم، بينما يُطارد ويُحرَّر المحاضر بحق المغاربة٨.
أين كان الدرك الملكي؟ سؤال أطلقه الغاضبون عقب الحادث، وهم يشاهدون تكرار مشهد الاستباحة البحرية دون حسيب ولا رقيب. هل كان غياباً عرضياً؟ أم أنّ الأمر أعمق من ذلك ويتعلق بسياسة صامتة تتسامح مع الخروقات القادمة من المدينة المحتلة؟
ناظورسيتي باشرت تحقيقاً ميدانياً في المنطقة، ورصدت معطيات مثيرة سيتم الكشف عنها تباعاً في سلسلة مقالات قادمة، لأن ما يجري في تشارنا وثيبوذا ليس حادثاً عرضياً… بل قد يكون بنية كاملة من التجاوزات التي تدفع اليوم الثمن الأرواح.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ناظور سيتي
منذ 8 ساعات
- ناظور سيتي
توقيف مغاربة ضمن شبكة دولية لسرقة الصرافات الآلية بين النمسا وهولندا وألمانيا
المزيد من الأخبار توقيف مغاربة ضمن شبكة دولية لسرقة الصرافات الآلية بين النمسا وهولندا وألمانيا ناظور سيتي: متابعة أعلن المكتب الفيدرالي للتحقيقات الجنائية في النمسا، الخميس، عن تفكيك شبكة إجرامية دولية متورطة في تفجير وسرقة أجهزة الصراف الآلي، وذلك في عملية أمنية واسعة شملت النمسا وهولندا وألمانيا، وأسفرت عن توقيف 14 شخصاً، أغلبهم من حاملي الجنسية الهولندية ومن أصول مغربية، يُشتبه في ارتباطهم بعصابة "موكرو مافيا" المعروفة بنشاطها في هولندا. وجاءت هذه العملية بعد تسجيل أكثر من 26 محاولة لسرقة الصرافات الآلية بالنمسا منذ مطلع العام الجاري، بينها 12 محاولة باءت بالفشل. وأسفرت التحقيقات عن تحديد هويات أكثر من 24 مشتبهاً بهم، ما مهّد لتنفيذ 12 عملية مداهمة استهدفت منازل متهمين في عدة مواقع بالنمسا وهولندا. وخلال التفتيش، صادرت الشرطة أدلة مادية شملت دراجات نارية وهواتف محمولة ومبالغ نقدية بلغت 39 ألف يورو، إلى جانب متفجرات ومخدرات. وأكد مدير المكتب الفيدرالي، أندرياس هولزر، أن العملية الأمنية حققت نتائج سريعة، مبرزاً استمرار العمل لمحاربة هذه الجرائم المنظمة العابرة للحدود. وفي السياق ذاته، كشفت المدعية العامة في فيينا، نينا بوسيك، عن إصدار أكثر من 100 أمر قضائي ضمن التحقيقات، من بينها أوامر للتنصت وتحليل الحمض النووي، مشيرة إلى الطابع المنظم والمعقّد للشبكة الإجرامية. وتستمر السلطات النمساوية في تتبع خيوط الشبكة، التي يُعتقد أنها تعتمد أسلوباً متمثلاً في تفجير أجهزة الصراف عن بُعد باستخدام متفجرات يدوية، يليها سحب الأموال والفرار عبر مركبات يجري التخلص منها لاحقًا بالحرق. وأوضحت الشرطة أن نجاح العملية يعود للتخطيط الاستراتيجي والتعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية في الدول الثلاث.
ناظور سيتي
منذ يوم واحد
- ناظور سيتي
عيادة العلاج تتحول لغرفة ابتزاز.. سقوط طبيب نفسي وشركائه في قبضة العدالة
المزيد من الأخبار عيادة العلاج تتحول لغرفة ابتزاز.. سقوط طبيب نفسي وشركائه في قبضة العدالة ناظورسيتي: متابعة باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، يوم الخميس 31 يوليوز 2025، إجراءات تقديم سبعة أشخاص أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك للاشتباه في تورطهم في شبكة إجرامية على صلة بالطبيب النفسي المتابع في قضية اعتداءات جنسية على مريضات نفسيات. وجاء في المعطيات أن الموقوفين يشملون مصورًا فوتوغرافيًا، وإطارًا صحّيًا، وموثقة، إضافة إلى أشخاص آخرين، حيث تم إخضاعهم للاستنطاق من طرف النيابة العامة قصد التحقق من مدى علاقتهم بالأفعال المنسوبة إليهم، والمتعلقة بالاتجار بالبشر، واستهلاك المخدرات القوية، وأفعال إجرامية أخرى. وكان القاضي سعيد هاني، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بفاس، قد أنهى التحقيق التفصيلي مع الطبيب المتهم وابن عمه، بعدما وُجهت لهما تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي على مريضات نفسيات، مستغلين وضعهن الصحي الهش بين عيادته ومنزله. وقد أحيل ملفهما على أنظار الوكيل العام للملك لاتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات قانونية. وبخصوص إحدى الضحايا، التي تحمل رمز "د.ش"، فقد أفادت في تصريحاتها خلال البحث التمهيدي بأن الطبيب وعدها بتعليمها موسيقى "كناوة" على آلة الكنبري، كما اقترح عليها العمل داخل عيادته ضمن جلسات العلاج بالموسيقى. وتؤكد المعنية أنها اشتغلت معه حصة واحدة مقابل 1300 درهم، قبل أن يعرض عليها استقبال المرضى لثلاثة أيام، ثم انسحبت لاحقًا بسبب عدم ارتياحها. وأضافت أن الطبيب بعث لها رسائل عبر واتساب تضم إيحاءات جنسية، وتحـرش بها داخل مكتبه، بل سبق أن أخذها إلى أحد المنازل للانفراد بها. وأظهرت التحقيقات الأمنية أن الطبيب الموقوف، ويدعى "س.د.و"، استغل مهنته في مجال الطب النفسي، ومهمته في مواكبة مرضى يعانون من اضطرابات عقلية، للإيقاع بعدد من الضحايا، مستغلًا معرفته الدقيقة بنقاط ضعفهم النفسية. وقد ساعده في ذلك ابن عمه، الذي يُتابع بدوره في الملف ذاته. التحقيقات كشفت أن الطبيب كان يوهم ضحاياه بإمكانية تجاوز الأزمات النفسية التي يمرون منها، بهدف السيطرة عليهم واستغلالهم، خاصة النساء منهم، وهو ما اعتُبر سلوكًا يدخل في إطار الاستدراج لأغراض استغلالية. وتواصل النيابة العامة في فاس مسار التحقيقات بشأن باقي المتهمين الجدد، لتحديد درجة تورطهم، وترتيب الآثار القانونية بناءً على نتائج الأبحاث التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
ناظور سيتي
منذ يوم واحد
- ناظور سيتي
420 مليون سنتيم تعويضًا لبلدية فرنسية بسبب مقبرة في طنجة!
ناظورسيتي: متابعة أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة حكمًا يقضي بإلزام جماعة طنجة بأداء تعويض مالي يفوق 420 مليون سنتيم لفائدة بلدية فرنسية تُدعى 'أونطريك'، بعد أن ثبت قيام الجماعة باستغلال نصف عقار تملكه هذه البلدية الأجنبية دون سند قانوني، وتحويله إلى مقبرة جماعية بمنطقة طنجة البالية. وبحسب المعطيات الرسمية، فإن العقار المتنازع عليه يتجاوز 7000 متر مربع، ومسجل تحت عدد 204G ضمن الأملاك الخاصة لبلدية 'أونطريك'، وقد تم استغلاله بشكل انفرادي من قبل جماعة طنجة دون إذن، أو ترخيص مسبق، أو أي اتفاق بشأن نزع الملكية أو التعويض. الأمر الذي دفع البلدية الفرنسية إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية مدعّمة بوثائق عقارية رسمية تؤكد ملكيتها للنصف المتنازع عليه من العقار. في المقابل، وجدت الجماعة الترابية نفسها في موقف قانوني حرج، حيث واجهت اتهامات باستغلال عقار غير مملوك لها وتحويله إلى مرفق عمومي (مقبرة)، في خطوة وُصفت بالتجاوز الإداري والقانوني الخطير. وقد طالبت البلدية الفرنسية باسترجاع حقها في العقار، أو الحصول على تعويض مادي مقابل الضرر الناتج عن تحويله إلى مقبرة دون إشعار أو تسوية قانونية، وهو ما استجابت له المحكمة بإصدار حكم لصالحها.
