مرصد الزلازل: تسجيل 595 زلزالا منذ بداية العام بينها 65 محليا ولا نشاط غير اعتيادي
وبيّن سويدان أن الزلازل المحلية التي رُصدت بلغ عددها 65 زلزالاً، تراوحت قوتها بين (1) وحتى (1.4) درجة على مقياس ريختر، في حين تم تسجيل 323 زلزالاً إقليمياً بقوة تراوحت بين (2.5 – 6.2) درجة، و207 زلازل بعيدة (دولية) تراوحت قوتها بين (4.2 – 7.7) درجة على مقياس ريختر.
وأكد أن مرصد الزلازل الأردني لم يسجل أي نشاط غير اعتيادي من الناحية الزلزالية من خلال الشبكة الوطنية لمحطات الرصد الزلزالي، ولم يُلاحظ أي تغيير في مناطق النشاط الزلزالي في الأردن أو تغيير في مستويات القوة الزلزالية للأحداث المسجلة.
وأضاف سويدان أن المرصد لم يسجل أي نشاط زلزالي جديد بعيداً عن مناطق النشاط الزلزالي في الأردن، وهي مناطق: (خليج العقبة، وادي عربة، البحر الميت، غور الأردن، ومنطقة بحيرة طبريا، ونشاط منخفض على عدد من الفوالق الفرعية في مناطق شرق الأردن).
وأوضح أن النشاط الزلزالي في المملكة له أنماط موسمية أو دورية، وتُعد المنطقة نشطة زلزالياً لطبيعتها التكتونية، حيث يوجد هناك نشاط زلزالي مستمر على طول منطقة صدع البحر الميت التحويلي وحفرة الانهدام من خليج العقبة وحتى بحيرة طبريا، بالإضافة إلى نشاط زلزالي أقل عدداً من الفوالق الفرعية في وسط وشرق المملكة.
وفي مقارنة بين العامين 2024 و2025، بيّن سويدان أن النشاط الزلزالي المحلي خلال 2025 متقارب مع العام الماضي، حيث سُجل 92 زلزالاً خلال النصف الأول من العام الماضي في مناطق (البحر الميت، وادي عربة، خليج العقبة، وادي الأردن، طبريا، والمناطق الحدودية المجاورة)، كانت أقواها بدرجة 3 في خليج العقبة، فيما سُجل العام الحالي منذ بدايته حتى تاريخه 65 زلزالاً في ذات المناطق، وبلغت أعلى قوة مسجلة 4.1 في خليج العقبة.
كما أوضح سويدان أن عدد الزلازل المسجلة في السنوات الخمس الأخيرة تراوح بين 80 إلى 140 زلزالاً محلياً سنوياً، ما يعني عدم وجود منحنى زلزالي ثابت.
– الذكاء الاصطناعي-
وعن استخدام التقنيات الحديثة، قال سويدان إن مرصد الزلازل لا يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، لكنه يعتمد على برمجيات عالمية متخصصة في الرصد والتحليل، يتم تحديثها بشكل دوري وإضافة ميزات مخصصة لها بشكل مستمر، كما يتم التعاون بين المراصد العالمية في تقديم التغذية الراجعة لمزودي هذه البرمجيات بهدف تحسينها وتطويرها بما يتلاءم مع تطور تكنولوجيا الرصد الزلزالي.
وبيّن أن هذه البرمجيات تتميز بطابع تشاركي وتفاعلي بين العمليات الحاسوبية والبرمجية والجانب البشري، من خلال المحلل في مرصد الزلازل الأردني، بحيث يقوم المحلل ببرمجتها من خلال إدخال المعاملات الزلزالية الخاصة بالأردن وتعريفها وربطها بمدخلات أجهزة الرصد في محطات الشبكة الوطنية، لتقوم هذه البرامج بمعالجة البيانات الزلزالية التي يتم استقبالها من محطات الرصد في مختلف أنحاء المملكة، وعرضها من خلال أجهزة التحليل، ليقوم المحلل بالتعامل مع المخرجات وتحديد نوع الأحداث المسجلة وتصنيفها لأحداث زلزالية محلية أو إقليمية أو أحداث عالمية، أو تصنيفها كأحداث غير طبيعية مثل تفجيرات التعدين والنشاط الإنساني الصناعي.
– سرعة التبليغ –
وفيما يتعلق بسرعة التبليغ عن حدوث الزلازل ونشر التقارير الأولية عنها، قال سويدان إن مرصد الزلازل الأردني يعمل على مدار الساعة، ويقوم بإبلاغ الجهات المعنية كوزارة الداخلية والدفاع المدني والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عن أي حدث زلزالي محسوس بشكل فوري.
وأضاف أن معدل الاستجابة والتبليغ عن أي نشاط زلزالي يكون خلال دقائق للأحداث الزلزالية المحسوسة داخل المملكة، حتى لو لم تكن زلزالية، على سبيل المثال: التفجيرات التعدينية القوية المحسوسة أو التي يتم الاستفسار عنها من قبل الجهات المعنية أو المواطنين.
– التنبؤ الزلزالي –
وحول إمكانية التنبؤ بالزلازل، شدد سويدان على أنه 'لا توجد في علم الزلازل أي قدرة على التنبؤ'، وأن دور المرصد ينحصر في تحديد مناطق النشاط الزلزالي والبؤر الأكثر خطورة، لتوفير خرائط ومعلومات تساعد الجهات المعنية في التخطيط والاستعداد والوقاية من الكوارث، وتوجيه القدرات والاهتمام لمناطق النشاط والبؤر الزلزالية لتخفيف الأثر المتوقع في حال حدوث زلازل مؤثرة.
– الشائعات –
أشار سويدان إلى أن مرصد الزلازل يتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لتزويدهم بالمعلومات الصحيحة ودحض الشائعات.
وأضاف أن المرصد يُسند ويُعزز 'إدارة الأزمات' بالمعلومات والبيانات التي تؤكد الأخبار الصحيحة وتدحض الشائعات، كما يتم النشر من خلال المنصات الرسمية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، ما يخفف من أثر الشائعات على المواطن.
ولفت إلى أن المرصد يفتح أبوابه شهرياً للزيارات المدرسية والجامعية، ويعقد محاضرات توعوية بالتعاون مع الدفاع المدني، كما يستقبل منتسبي دورة 'إدارة الكارثة' لتعريفهم بمبادئ الزلازل وطرق الرصد والتعامل معها، وقد تم تنفيذ زيارات ميدانية في عدة محافظات لهذا الغرض.
– التحديات –
قال سويدان إن المرصد يواجه تحديات أبرزها الاعتداء على محطات الرصد في المناطق النائية، إضافة إلى انتشار المعلومات المغلوطة والإشاعات، وعدم فهم الجمهور لدور المرصد، الذي يُعتقد خطأً أنه معني بالتنبؤ بالزلازل قبل حدوثها، بينما يتمثل دوره الحقيقي في تحديد أماكن النشاط الزلزالي والبؤر الأكثر خطورة زلزالياً؛ ليتم التعامل معها، وتوعية قاطنيها، ووضع الأطر القانونية لضمان سلامة المباني القائمة.
تعزيز قدرات مرصد الزلازل
وأكد أن تحديث وتطوير مرصد الزلازل الأردني هو مشروع مستمر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ويجري تحديث وتطوير إمكانات المرصد البرمجية والتكنولوجية بشكل دائم ودوري، حيث تُعتبر تكنولوجيا الرصد والتحليل تكنولوجيا مستمرة التطور وتتطلب مواكبة مستمرة.
وأضاف أن من أوجه إدامة عمليات الرصد والتحليل في مرصد الزلازل هو استدامة مصادر الطاقة المستخدمة في مواقع محطات الرصد، بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة البطاريات لتخزين الطاقة الكهربائية، مما يضمن عدم توقف أجهزة الرصد واستدامة عملية بث البيانات عن بُعد من المحطات الميدانية إلى المركز في عمّان، ومن خلال توفير بدائل متعددة للاتصالات، منها إنترنت الأقمار الصناعية، وكذلك إنترنت الشبكات المحلية، كذلك تحديث أجهزة الرصد واستبدال القديم منها، وزيادة عدد محطات الشبكة الوطنية لمحطات الرصد لضمان دقة دراسات النشاط الزلزالي في المملكة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
متى يبدأ الأردن باعتماد الزراعة الشمسية لتوفير المياه؟
في الوقت الذي تواجه فيه دول عديدة تحديات بيئية ومناخية متسارعة، يقف الأردن أمام مفترق طرق مصيري قوامه سؤالان: هل يمكن أن تتحول التحديات الهيكلية في موارده المحدودة إلى محفز لتبني نماذج مبتكرة ومستدامة مثل الزراعة الشمسية؟ وهل يستطيع أن يستلهم من تجارب عالمية، مسارا خاصا به يحقق من خلاله ترابطا إستراتيجيا بين المياه والغذاء والطاقة؟ هذا التساؤل لم يعد نظريا، بل يفرض نفسه اليوم على طاولة صانعي القرار في الأردن، وسط أزمة مائية مزمنة، وارتفاع مستمر في كُلف الطاقة، واعتماد زراعي محدود على موارد مائية شحيحة. ومع استمرار الضغوط المناخية والاقتصادية، فإن التردد في تبني هذا النموذج قد يعني تفويت فرصة نادرة لصياغة مستقبل زراعي واقتصادي أكثر أمنًا واستدامة. واستلهاما من تجارب عالمية كتجربة ولاية كاليفورنيا الأميركية من دمج الزراعة بالطاقة دون خسائر، فإن وادي كاليفورنيا (إحدى أكثر المناطق الزراعية إنتاجا في الولايات المتحدة)، نفّذت السلطات فيه مشروعا ضخما لدمج ألواح الطاقة الشمسية ضمن أراضٍ زراعية منتجة. فالمشروع الذي غطّى قرابة 3930 هكتارًا، وضم 925 مصفوفة شمسية بقدرة إجمالية 2.53 جيجاوات، أظهر نتائج غير متوقعة؛ إذ لم ينخفض الإنتاج الزراعي بشكل كبير، بل ساعدت الألواح على تبريد التربة وتقليل الفاقد من المياه، ووفرت مصدر دخل إضافيًا للمزارعين. وبالنسبة لتجربة كاليفورنيا، فقد سلطت الضوء على مفهوم 'التشارك في مواقع الطاقة الشمسية الزراعية، الذي يقوم على الاستخدام المزدوج للأرض: إنتاج الغذاء وإنتاج الطاقة في نفس الوقت، دون التضحية بأحدهما لصالح الآخر. ولكن بخلاف كاليفورنيا، لا يملك الأردن رفاهية التوسع الزراعي أو التنوع في مصادر المياه. معادلة شائكة في ظل معطيات الفقر المائي، يواجه الأردن معادلة شائكة، إذ كيف يمكن زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق أمن غذائي، دون الضغط على المياه والطاقة؟ وهنا بالضبط، يبرز نموذج الزراعة الشمسية كفرصة ذهبية قد تساعد في إعادة رسم هذه المعادلة لصالح التنمية المستدامة. فمن الناحية الجغرافية، يمتلك الأردن مؤهلات ممتازة لتطبيق الزراعة الشمسية، إذ يتلقى إشعاعا شمسيا عاليا على مدار أكثر من 300 يوم في السنة، خاصة في مناطق مثل وادي الأردن، والمفرق، ومعان، والطفيلة. كما توجد مساحات واسعة من الأراضي شبه القاحلة التي يمكن تحويلها إلى مواقع مزدوجة الإنتاج. لكن ما يجعل التجربة أكثر إلحاحًا في الأردن هو؛ ارتفاع تكلفة الطاقة على المزارعين، خاصة مع رفع الدعم عن الكهرباء، وشح المياه وزيادة معدلات التبخر، وهو ما يمكن تقليله جزئيًا في ظل الألواح الشمسية، وانخفاض الربحية الزراعية، نتيجة ارتفاع تكاليف الضخ والتبريد والتخزين. الزراعة الشمسية وفي إطار أهمية هذا الموضوع، يرى المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية لإدارة وتنمية مصادر المياه (INWRDAM) د. مروان الرقاد، أن الزراعة الشمسية لم تعد تقتصر على تشغيل المضخات باستخدام الطاقة المتجددة، بل تحولت إلى مفهوم إستراتيجي متكامل يعزز من كفاءة استخدام المياه، والأمن الغذائي، ويرسّخ مرونة الاقتصاد الزراعي. وأوضح الرقاد، في تصريحات لـ'الغد'، أن الزراعة الشمسية تعود جذورها إلى قرون خلت، عندما استخدمت المجتمعات الشمس لتجفيف المنتجات الزراعية مثل البندورة والعنب (الزبيب)، بالإضافة إلى مشتقات الألبان كـ'الجميد'، بهدف إطالة عمرها التخزيني وزيادة قيمتها السوقية. واعتبر أن هذه الممارسات كانت 'ابتكارات مجتمعية ساهمت في تعزيز القدرة على التكيّف مع الظروف المناخية القاسية'، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تطورت لاحقا إلى تقنيات حديثة مثل البيوت البلاستيكية (الصوبات الزراعية)، التي استخدمت أشعة الشمس لتحسين الإنتاجية، ما أتاح زراعة المحاصيل خارج مواسمها، وزيادة دخل المزارعين. وفي ظل ما وصفه المدير التنفيذي للشبكة بـ'الضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية في الأردن'، شدد الرقاد على أن الزراعة الشمسية تمثل حلاً تحويليًا يواجه التحديات الناتجة عن تغيّر المناخ، وتراجع الموارد المائية، وارتفاع تكلفة الطاقة. وقال: 'تشهد المملكة انخفاضًا حادًا في مستويات المياه الجوفية، وخاصة في الطبقات العليا التي كانت تُستخدم تقليديًا في الري، ما اضطر المزارعين إلى الاعتماد على طبقات أعمق، أكثر ملوحة وحرارة، وبالتالي أعلى تكلفة للطاقة.' وأكد أن هذه التحديات تهدد بشكل مباشر المزارعين الصغار والمتوسطين، الذين يعانون من ارتفاع أسعار الطاقة، ما ينعكس على أمنهم الغذائي ومعيشتهم. وفي هذا السياق، يرى الرقاد أن إدماج أنظمة الطاقة الشمسية في الزراعة، سواء من خلال الأنظمة الهجينة أو غير المتصلة بالشبكة، من شأنه أن يقلل من اعتماد المزارعين على مصادر الطاقة التقليدية مرتفعة التكلفة. وتابع: 'لدينا في الأردن ميزة تنافسية مهمة وهي الوفرة الشمسية على مدار العام، ما يتيح بيئة مثالية لاستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل المضخات، وتحلية المياه، وإدارة الري'. وأضاف إن السياسات الحكومية بدأت بالفعل تتجه نحو هذا النموذج، مشيرا إلى سماح سلطة وادي الأردن بحفر آبار في طبقات المياه المالحة لدعم الزراعة في الأغوار، ما يفتح الباب لاستخدام وحدات تحلية مدعومة بالطاقة الشمسية، واستغلال المياه غير العذبة في الزراعة، مع الحفاظ على المياه العذبة للأغراض المنزلية. وأكد الرقاد أن الزراعة الشمسية يجب عدم النظر إليها كحل تكنولوجي فقط، بل كجزء من منظومة مترابطة تشمل المياه، والطاقة، والغذاء، والبيئة (WEFE). وزاد: 'الزراعة الشمسية تُجسد عقلية جديدة من التفكير الشمولي، تُدرك الترابط والتكامل بين القطاعات، وتُعزز من كفاءة الموارد المحدودة.' وشدد على أن تبنّي هذا النموذج المتكامل لا يساعد فقط في مواجهة التحديات الحالية، بل يُساهم في 'تصميم مستقبل زراعي أكثر ذكاءً واستدامة'، قادر على التكيف مع تغير المناخ، وتحقيق الأمن المائي والغذائي في آنٍ واحد. وبالتالي، فإنه في ضوء تجارب مثل كاليفورنيا، يصبح من الواضح أن نموذج الزراعة الشمسية ليس رفاهية، بل ضرورة في بلد مثل الأردن، فهي فرصة لإعادة إحياء الريف، وتقليل الضغط على المياه، وتوفير مصادر طاقة نظيفة ومستقرة للمزارعين. وبالتالي لم يعد السؤال 'هل يمكن تنفيذ هذا النموذج؟'، بل أصبح: 'هل سنبدأ بتجربته قبل فوات الأوان؟' –الغد
رؤيا نيوز
منذ 8 ساعات
- رؤيا نيوز
أكثر من 115 ألف خريج وافد من الجامعات الأردنية خلال 25 عاما
نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، 'إنفوغرافيكا' جديدا يوثق بيانات ومعلومات عن الطلبة الوافدين من خريجي مؤسسات التعليم العالي الأردنية خلال السنوات الخمسة والعشرين الماضية. وأظهرت بيانات الإنفوغرافيك أن عدد هؤلاء الخريجين بلغ 115 ألفا و913 طالبًا وطالبة من مختلف الجنسيات؛ مما يعكس الثقة الإقليمية والدولية المتنامية بجودة منظومة التعليم العالي في المملكة، والدور المحوري لمؤسساتها الأكاديمية في تعزيز أواصر التعاون الثقافي والمعرفي مع الدول الصديقة.
رؤيا نيوز
منذ 9 ساعات
- رؤيا نيوز
الأمير الحسن يرعى مؤتمرًا حول واقع البحث العلمي وأثره على الاقتصاد الوطني
رعى سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر بعنوان 'واقع البحث العلمي وأثره على الاقتصاد الوطني'، بحضور سمو الأميرة سمية بنت الحسن، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين، ورؤساء جامعات، وعمداء كليات، وأكاديميين، ومختصين في القطاعين التعليمي والصناعي. ويهدف المؤتمر، الذي نظمه المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، إلى عرض نتائج دراسة وطنية أعدها المجلس حول واقع البحث العلمي في الأردن ومدى تأثيره على الاقتصاد الوطني. وفي كلمة له، أكد سموه أن العلم هو استثمار استراتيجي وليس تكلفة إضافية، مبينًا أن اقتصاد المعرفة يبدأ بالبحث والابتكار. وأوضح سموه أن البحث العلمي ليس ترفًا، بل يعد محركًا اقتصاديًا وإنتاجيًا وطنيًا، إذ يرتبط الإنفاق على البحث والتطوير ارتباطًا مباشرًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات القائمة على المعرفة. وقال سموه: 'الدول التي تستثمر في البحث العلمي لا تكتفي باللحاق بالركب، بل تقوده'، مشيرًا إلى أن العلوم المبنية على الحقائق المطلقة والتحليل المعرفي هي جزء أساسي من الأمن الوطني. ولفت سموه إلى أهمية الباحث، الذي يشكل مركز تميز وثروة وطنية يجب الحفاظ عليها من خلال تحويل الباحثين إلى شركاء في صناعة المستقبل. وأشار سموه إلى أن البحث العلمي والابتكار يحتاجان إلى تمويل وحوكمة مستدامة؛ لبناء ثقافة للابتكار والمعرفة من خلال التعبئة الوطنية الكاملة للتخصصات كافة، والانتقال من البحث إلى التطوير عبر التعاون والتشبيك وتبني منهجيات التفكير الشمولي. وبيّن سموه الحاجة إلى إيجاد قانون يدعم البحث العلمي، من خلال التركيز على المنح المباشرة للمؤسسات العامة والخاصة، والجوائز المالية للابتكارات، خصوصًا لفئة الشباب، والحوافز الضريبية للشركات التي تستثمر في البحث والتطوير. واختتم سموه حديثه قائلًا: 'لتحقيق تنسيق فعال بين إنتاج المعرفة واستخدامها في التطبيقات العملية أو التجارية لا يكفي الاعتماد فقط على آليات السوق، بل يجب الاعتماد على تشريعات ملائمة تنظم القطاعات المنتجة المختلفة، العامة والخاصة، وتربطها بالأكاديميا'. من جانبه، أشار الأمين العام للمجلس، الدكتور مشهور الرفاعي، إلى أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع نقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا؛ ما يعكس الحرص على تطوير آليات عمل الصندوق وتعزيز دور العلوم والتكنولوجيا في خدمة المجتمع. وبيّن أن المؤتمر يشهد مشاركة واسعة من الأكاديميين، وممثلي القطاع الصناعي، وصنّاع القرار، لافتًا إلى أن نسبة مشاركة الصناعة بلغت نحو 20 بالمئة، في مؤشر على تنامي الوعي بأهمية الشراكة بين البحث العلمي والقطاع الصناعي في مجالات التطوير والابتكار. وأكد الرفاعي أن البحث العلمي يمثل دعامة أساسية لأية نهضة معرفية أو اقتصادية، مشددًا على أن تطوير منظومة البحث العلمي بات ضرورة حتمية في ظل التحديات المتسارعة. وأضاف أن نتائج الدراسة تعكس واقعًا يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع القطاعات، مؤكدًا التزام المجلس بلعب دور محوري في تعزيز موقع الأردن علميًا واقتصاديًا. وتضمّن المؤتمر عرضًا لنتائج دراسة 'تقييم واقع البحث العلمي وأثره على الاقتصاد الوطني'، قدّمها رئيس فريق العمل، الدكتور نبيل الهيلات، هدفت إلى تقييم التحديات البنيوية والتنظيمية والتمويلية التي تواجه الباحثين، وقياس فاعلية السياسات الحالية في ربط البحث العلمي بالاقتصاد. واعتمدت الدراسة على استبيان وطني استجاب له 1530 باحثًا من مختلف الجامعات والتخصصات، إلى جانب تحليل كمي ونوعي للبيانات ومؤشرات الإنتاجية الاقتصادية تم عرض نتائجها خلال المؤتمر. وتضمن المؤتمر جلستين حواريتين؛ الأولى بعنوان 'دور الجامعات في النهوض بالبحث العلمي'، أدارها وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، وشارك بها رؤساء جامعات: الأردنية، والعلوم والتكنولوجيا، والحسين التقنية، والأميرة سمية للتكنولوجيا، والألمانية الأردنية. أما الجلسة الثانية، فجاءت بعنوان 'التجسير بين الصناعة والأكاديميا'، وأدارها مساعد الأمين العام للمجلس للشؤون العلمية والتكنولوجية، الدكتور رائد عودة، بمشاركة ممثلين عن شركات الفوسفات والبوتاس، وغرفة صناعة عمّان، وشركة أدوية الحكمة، وبرنامج 'صنع في الأردن'. وفي ختام أعمال المؤتمر، أكد المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا التزامه بتحويل مخرجات المؤتمر إلى خطوات عملية لتعزيز مكانة البحث العلمي وربطه بأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولفت المجلس إلى تشكيل لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ التوصيات، ضمن خطة واضحة وآلية تنسيق تضمن توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأثر الملموس. وشدد على أهمية الشراكة بين الجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الصناعي والجهات الحكومية، داعيًا إلى تقديم المقترحات بشأن الدراسة، تمهيدًا لاعتماد النسخة المحدّثة منها. ويعمل المجلس على تطوير لوحة إلكترونية تفاعلية لعرض نتائج الدراسة، بما يتيح للباحثين وصنّاع القرار تحليل البيانات والتفاعل معها بمرونة. كما أعلن المجلس عن خطوات مستقبلية، شملت تشكيل مجلس استشاري للصندوق، وتطوير نظام إلكتروني موحد لإدارة التمويل، وعقد مؤتمر وطني حول الفجوة بين الأكاديميا والصناعة، إلى جانب دعم إنشاء مراكز ومختبرات بحثية وطنية متخصصة، وتوقيع مذكرات تفاهم لتنفيذ مشاريع بتمويل مشترك.
