المقالالعلاقة بين المملكة وإندونيسيا
العلاقة بين بلدنا وإندونيسيا هي علاقة بين بلدين طموحين. فنحن لدينا رؤية 2030، وما يليها من رؤى، والتي سوف تؤدي إلى إعادة هيكلة اقتصادنا وتقليل اعتماده على النفط. وهم لديهم رؤية إندونيسيا الذهبية حتى عام 2045. وهذه الرؤى يمكن اعتبارها إطاران واسعان للتعاون بين المملكة وإندونيسيا، يمكن أن تدور ضمنها العديد من الفعاليات والمشاريع في مختلف المجالات. الأمر الذي سوف يفتح الكثير من الفرص للتعاون بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال في كلا البلدين.
وأنا هنا سوف أمر بشكل سريع على الفرص التي يمكن أن تتاح لقطاع أعمالنا في هذا البلد.
أولاً إندونيسيا هي رابع أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان الذي يصل إلى 285 مليون نسمة. وهذا معناه أن هناك سوقا كبيرة في هذا البلد المسلم لتصريف منتجات قطاع الأعمال السعودي. ولكن، هذا يحتاج إلى مبادرات وجهد من الآن قبل أن يحل غيرنا قبلنا. فالفرص التجارية والاستثماريّة لا تنتظر أصحابها طويلاً.
الأمر الآخر أن هذا البلد مرشح أن يصبح سابع أكبر اقتصاد في العالم بعد 5 أعوام- بل إن قيادة هذا البلد لديها طموح أن يتقدم هذا الترتيب لتغدو إندونيسيا رابع أو خامس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2045. وعلى هذا الأساس، فإن قطاع أعمالنا يفترض أن يكون من بين كبار المستفيدين، إذا تمكنا من الآن إرساء علاقة متطورة مع هذا البلد.
وأعتقد أن الغرف التجارية الصناعية في المملكة، واتحاد الغرف السعودية يتحملون مسؤولية كبيرة في هذا الشأن. فهذه الغرفة يفترض أن تكون مبادرة وسباقة Proactive، وتعد من الآن دراسات الجدوى حول الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة لقطاع الأعمال السعودي في إندونيسيا.
وهذا عمل مكلف بالطبع ولكن، إذا تم التعاون بين الغرف وتوزيع التكاليف عليها، من خلال التناوب فيما بينها على إعداد هذه الدراسات، فإن التكلفة يمكن تحملها.
وفي هذا المجال لا يستغنى عن التنسيق بين مجلس الأعمال السعودي - الإندونيسي واللجنة الحكومية السعودية الإندونيسية المشتركة. إذ يفترض أن يتم استعراض هذه الدراسات خلال الاجتماعات السنوية الحكومية- الخاصة التي تعقد في المملكة أو إندونيسيا. فهذا من شأنه تعزيز العلاقات بين البلدين وفتح المجال لبناء علاقات قوية بين قطاع الأعمال السعودي والإندونيسي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
قطاع الإنشاءات السعودي صعد 4.6% .. وعقود بنحو 808 مليارات ريال منذ الجائحة
بلغت قيمة ناتج قطاع الإنشاءات في قطاعات البناء والنقل والطاقة والنفط والغاز والصناعة والمياه والكيماويات في السعودية، 148 مليار دولار (555 مليار ريال) بنهاية النصف الأول من 2024، بزيادة قدرها 4.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" مسؤولان في "نايت فرانك" للاستشارات العقارية. المسؤولان أشارا إلى أنه تم منح عقود إنشاءات بقيمة إجمالية تزيد على 215.4 مليار دولار (807.75 مليار ريال) في جميع مناطق السعودية بين 2020 و2025. القطاع سجل نموا سنويا منذ 2020، مع توقعات باستمرار المسار التصاعدي ليصل إلى 191 مليار دولار (716.2 مليار ريال) في 2029، بالتزامن مع التنمية المتسارعة المدفوعة بإستراتيجية رؤية 2030 التي وضعتها الحكومة لجعل السعودية مركزا عالميا للسياحة والتجارة والتبادل التجاري. الحاجة متزايدة لشركات إنشاءات متخصصة قال لـ "الاقتصادية" الشريك الإقليمي رئيس خدمات المشاريع والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "نايت فرانك" محمد نبيل: مشاريع السعودية العملاقة تتطلب مستوى غير مسبوق من التخصص وسرعة التنفيذ، مؤكدا على الحاجة المتزايدة لشركات إنشاءات متخصصة، خصوصا في البنية التحتية الذكية، والمشاريع المعقدة متعددة الاستخدامات. نبيل أشار إلى أن انخراط الشركات العالمية في السوق السعودية ليس مرحبا به فحسب، بل أصبح ضروريا، لأنها تجلب معها خبرات عالمية، وأساليب تنفيذ مبتكرة، وتسهم في رفع معايير القطاع، لكن يبقى التعاون مع الشركاء المحليين وفهم البيئة التنظيمية والثقافية عاملا أساسيا للنجاح. فيما يرى أن السوق السعودية قادر على استيعاب ما لا يقل عن 20 إلى 30 شركة إنشاءات متخصصة ذات كفاءة عالية خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي. وقال: إنه مع الارتفاع المتوقع لسكان الرياض إلى 10 ملايين نسمة بحلول 2030، فإن الاستثمارات التي يتم تنفيذها في مترو الرياض ونظام النقل السريع يظهر كيف تعيد المدينة تعريف التجربة الحضرية من خلال التنمية المستدامة لخلق مدينة صالحة للعيش، وكوجهة جاذبة للأعمال والسياحة. التحول التنموي في السعودية يستهدف توفير أكثر من مليون منزل وأكثر من 362 ألف غرفة فندقية، وأكثر من 7.4 مليون متر مربع من مساحات التجزئة، وأكثر من 7.7 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة بحلول نهاية العقد. استثمارات بـ 1.3 تريليون دولار ضمن رؤية 2030 من جانبه قال الشريك رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيصل دوراني، إنه تم منح عقود إنشاءات بقيمة إجمالية تزيد على 215.4 مليار دولار (807.75 مليار ريال) في جميع مناطق السعودية بين 2020 و 2025، ما يسلط الضوء على التزام السعودية لتكون مركزا للنمو الاقتصادي والتجارة عالميا. في الرياض وحدها بحسب دوراني، جرى منح عقود بقيمة 135.2 مليار دولار (507 مليارات ريال)، وهو ما يمثل 63% من الإجمالي في جميع أنحاء السعودية، فيما استحوذت مشاريع النقل على 29% من عقود البناء التي تم منحها في العاصمة. أشار إلى أنه من المقرر استثمار نحو 1.3 تريليون دولار في المشاريع العقارية السعودية ومشاريع البنية التحتية كجزء من رؤية 2030، ما يسلط الضوء على اتساع نطاق وحجم ما يتم تسليمه الآن. تعد مشاريع "جيجا" محورا رئيسيا آخر لأنشطة البناء، حيث من المقرر أن يحول مشروع المربع الجديد الذي تبلغ تكلفته 50 مليار دولار 19 كيلومترا مربعا من شمال غرب الرياض وينشئ 18حيا جديدا.
الشرق للأعمال
منذ 3 ساعات
- الشرق للأعمال
"أكوا باور" السعودية ترصد 2.5 مليار دولار سنوياً للمشاريع الجديدة
تعتزم شركة "أكوا باور" ضخ ما يتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار سنوياً في مشاريع جديدة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، مقارنة بمتوسط مليار إلى 1.3 مليار دولار في السنوات السابقة. وفي مقابلة مع صحيفة "الاقتصادية"، قال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الشركة عبدالحميد المهيدب إن هذه الخطوة تهدف إلى دعم إستراتيجية النمو طويلة الأجل، التي تسعى إلى مضاعفة الأصول المدارة ثلاث مرات لتصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وتعزيز المركز المالي لمواكبة التوسع المتوقع في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والهيدروجين الأخضر. وأفصح المهيدب أن أسواق الشركة الرئيسية تشمل السعودية، والشرق الأوسط، وإفريقيا، ووسط وجنوب شرق آسيا، والصين. استراتيجية التوسع وزيادة رأس المال المهيدب أشار إلى أن الشركة تستهدف تجاوز إجمالي قدرة التوليد للطاقة 175 غيغاواط بحلول عام 2030، وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر من مشاريع سيتم تشغيلها عند اكتمال تطويرها بحلول نهاية العقد. وتتوقع الشركة فرصاً تعاقدية لإضافة مليون طن أخرى من الهيدروجين إلى محفظتها. كما أوضح أن "أكوا باور" تنظر بجدية إلى فرص استثمارية في دول مثل ماليزيا وعدد من الدول الآسيوية والأفريقية. وافق مساهمو "أكوا باور"، مطلع الأسبوع الماضي، على زيادة رأسمال الشركة عبر إصدار حقوق أولوية بقيمة 7.1 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، في خطوة محورية نحو دعم استراتيجية النمو لدى الشركة. يُشار إلى أن "أكوا باور"، التي يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة فيها تبلغ 44.16%، كانت طرحت في عام 2021 نحو 81.2 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام، وقُدرت حينها قيمتها السوقية بنحو 40.94 مليار ريال، فيما تبلغ القيمة السوقية الحالية للشركة نحو 188.5 مليار ريال.
الرياض
منذ 5 ساعات
- الرياض
سوق العمل السعودي نهضة استثنائية
في مشهد اقتصادي يزدان بالإنجازات ويزهو بالتحولات، حملت نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2025 بشائر مفرحة، ونتائج تاريخية تؤكد أن المملكة تمضي بخطى راسخة نحو تحقيق تطلعات رؤية 2030، فقد جاءت الأرقام شاهدة على مرحلة مفصلية تشهد فيها سوق العمل السعودية نمواً متصاعداً وتقدماً نوعياً في استقطاب الكفاءات الوطنية وتوسيع نطاق مشاركتها. كشفت النشرة عن تراجع غير مسبوق في معدل البطالة لإجمالي، إذ انخفضت النسبة إلى 2.8 %، بانخفاض قدره نقطة مئوية واحدة عن الربع الرابع من عام 2024، وبفارق سنوي بلغ 0.7 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الأول من العام ذاته. إنها النسبة الأدنى تاريخياً، في دلالة صريحة على صلابة سوق العمل وقدرته على استيعاب الطاقات البشرية في مختلف القطاعات، إنه انخفاض تاريخي في معدلات البطالة واستقرار يتجذر. عند هذا الحراك المتنامي، لم يكن المواطنون السعوديون بعيدين، فقد شهد معدل البطالة انخفاضاً ملموساً ليصل إلى 6.3 %، منخفضاً بـ 0.7 نقطة مئوية عن الربع الذي سبقه، وبفارق سنوي بلغ 1.3 نقطة مئوية، وبهذا الإنجاز، يكون السوق قد تجاوز بالفعل أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030. تواصل المرأة السعودية في مسار موازٍ، إثبات حضورها في المشهد الاقتصادي بثقة وفاعلية، فقد أظهرت النشرة أن معدل البطالة بين السعوديات انخفض إلى 10.5 %، بعد أن كان 11.9 % في الربع الرابع من عام 2024، ليسجل بذلك تراجعاً سنوياً لافتاً بلغ 3.7 نقطة مئوية. هذا الانخفاض التاريخي هو ثمرة برامج ومبادرات وُضعت خصيصاً من أجل تعزيز مشاركة المرأة في التنمية الوطنية.. أن تمكين المرأة.. ثمار تنضج في حقول الطموح. ومن بين الأرقام التي تلقي بظلالها على تفاؤل المستقبل، ما أعلنته النشرة من بلوغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص 2.48 مليون، وهو رقم قياسي يعكس مدى نجاح برامج التوطين وجهود تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً رئيساً في دعم المسار التنموي، وهو توطين مثمر ينهض بالكفاءات الوطنية. ارتفع معدل مشاركة القوى العاملة في المملكة إلى 68.2 % خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلاً زيادة قدرها 1.8 نقطة مئوية عن الربع السابق، مما يعكس تنامياً في حيوية الاقتصاد السعودي واتساع رقعة الإسهام المجتمعي في عجلة الإنتاج، ويعبر عن اتساع الحضور الوطني في المشاركة الاقتصادية. ارتفع معدل مشاركة المواطنين السعوديين تحديداً في القوى العاملة إلى 51.3 %، بزيادة بلغت 0.2 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2024، في حين ارتفعت مشاركة النساء السعوديات لتصل إلى 36.3 %، بزيادة ربع سنوية قدرها 0.3 نقطة مئوية وسنوية بـ 0.5 نقطة مئوية، لتبرهن المرأة مجدداً على أنها أحد أعمدة التنمية المستدامة. تجتمع هذه المؤشرات جميعها لتشكل لوحة متكاملة الألوان لسوق عمل يتسم بالحيوية، وتحوّل اقتصادي يعبّر عن مرحلة وعي وطني ناضج، وفي الوقت الذي تواصل فيه المملكة السير بثقة نحو عام 2030، فسوق العمل السعودي.. نهضة استثنائية في الربع الأول من 2025 ترسم ملامح المستقبل، ولم يكن مجرد فترة زمنية، بل كان إشراقة جديدة في سجل التحول الوطني، تُسطر بأرقام لا تكذب وطموحات لا تحدها حدود.
