سوق العمل السعودي نهضة استثنائية
كشفت النشرة عن تراجع غير مسبوق في معدل البطالة لإجمالي، إذ انخفضت النسبة إلى 2.8 %، بانخفاض قدره نقطة مئوية واحدة عن الربع الرابع من عام 2024، وبفارق سنوي بلغ 0.7 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الأول من العام ذاته. إنها النسبة الأدنى تاريخياً، في دلالة صريحة على صلابة سوق العمل وقدرته على استيعاب الطاقات البشرية في مختلف القطاعات، إنه انخفاض تاريخي في معدلات البطالة واستقرار يتجذر.
عند هذا الحراك المتنامي، لم يكن المواطنون السعوديون بعيدين، فقد شهد معدل البطالة انخفاضاً ملموساً ليصل إلى 6.3 %، منخفضاً بـ 0.7 نقطة مئوية عن الربع الذي سبقه، وبفارق سنوي بلغ 1.3 نقطة مئوية، وبهذا الإنجاز، يكون السوق قد تجاوز بالفعل أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تواصل المرأة السعودية في مسار موازٍ، إثبات حضورها في المشهد الاقتصادي بثقة وفاعلية، فقد أظهرت النشرة أن معدل البطالة بين السعوديات انخفض إلى 10.5 %، بعد أن كان 11.9 % في الربع الرابع من عام 2024، ليسجل بذلك تراجعاً سنوياً لافتاً بلغ 3.7 نقطة مئوية. هذا الانخفاض التاريخي هو ثمرة برامج ومبادرات وُضعت خصيصاً من أجل تعزيز مشاركة المرأة في التنمية الوطنية.. أن تمكين المرأة.. ثمار تنضج في حقول الطموح.
ومن بين الأرقام التي تلقي بظلالها على تفاؤل المستقبل، ما أعلنته النشرة من بلوغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص 2.48 مليون، وهو رقم قياسي يعكس مدى نجاح برامج التوطين وجهود تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً رئيساً في دعم المسار التنموي، وهو توطين مثمر ينهض بالكفاءات الوطنية.
ارتفع معدل مشاركة القوى العاملة في المملكة إلى 68.2 % خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلاً زيادة قدرها 1.8 نقطة مئوية عن الربع السابق، مما يعكس تنامياً في حيوية الاقتصاد السعودي واتساع رقعة الإسهام المجتمعي في عجلة الإنتاج، ويعبر عن اتساع الحضور الوطني في المشاركة الاقتصادية.
ارتفع معدل مشاركة المواطنين السعوديين تحديداً في القوى العاملة إلى 51.3 %، بزيادة بلغت 0.2 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2024، في حين ارتفعت مشاركة النساء السعوديات لتصل إلى 36.3 %، بزيادة ربع سنوية قدرها 0.3 نقطة مئوية وسنوية بـ 0.5 نقطة مئوية، لتبرهن المرأة مجدداً على أنها أحد أعمدة التنمية المستدامة.
تجتمع هذه المؤشرات جميعها لتشكل لوحة متكاملة الألوان لسوق عمل يتسم بالحيوية، وتحوّل اقتصادي يعبّر عن مرحلة وعي وطني ناضج، وفي الوقت الذي تواصل فيه المملكة السير بثقة نحو عام 2030، فسوق العمل السعودي.. نهضة استثنائية في الربع الأول من 2025 ترسم ملامح المستقبل، ولم يكن مجرد فترة زمنية، بل كان إشراقة جديدة في سجل التحول الوطني، تُسطر بأرقام لا تكذب وطموحات لا تحدها حدود.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
التمكين.. السعودة غاية لا وسيلة
أولت رؤية المملكة ٢٠٣٠ اهتماماً لا محدوداً، وعناية بالغة بتمكين الكوادر الوطنية، عقب توفير مبادرات وبرامج التدريب والتطوير والتأهيل، وفتحت وتفتح لهم عبر قطاع الإنتاج أبواب فرص عمل متوائمة مع القدرات والمهارات والمؤهلات، ما يعزز ثقة المجتمع في العنصر البشري الوطني، ويرفع كفاءته ليتولى قيادة مؤسسات وشركات باحترافية عالية. وترسم الدولة خططاً مستقبلية، لاستيعاب واستقطاب مخرجات الجامعات والكليات والمعاهد في سوق العمل؛ كون أبناء وبنات الوطن أكثر حرصاً وغيرةً على وطنهم؛ ما يدفعهم لمضاعفة جهودهم في سبيل بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع يعتمد على الكفاءات المحلية المؤهلة. وتضع الحكومة المنشآت المحققة مستهدفات السعودة على رأس قائمة المؤشرات الخضراء؛ ما يتيح لها التمتع بمزايا لا يتمتع بها إلا من جعل من السعودة غايةً لا مجرد وسيلة لتحقيق كسب نقاط وقتية من خلال الاستقطاب الافتراضي، الذي يوحي بأنه يريح الشاب والفتاة؛ ويدفع لهم مكافآت دون تمكين من ممارسة أي مهمات، ما يعطل مواهبهم ويشل قدراتهم. وتتبنى المملكة سياسات وخططاً لدخول المرأة إلى سوق العمل وتوفير فرص متساوية لها مع الرجل، باعتبارها شريكاً في عملية التنمية المستمرة، وتوفر ما يلزم من الدعم المالي والفني لإقامة مشاريع استثمارية خاصة، وممارسة العمل الحر، وتحفيز روح المبادرة والابتكار، ودعم رواد الأعمال، ما يسهم في توسيع نطاق الاستقطاب ويُحجّم نسب البطالة. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
خارج الصندوق«الأطراف ذات العلاقة».. باب خلفي للمصالح أم ضرورة تجارية؟
تُعد العقود مع أطراف ذات علاقة من أكثر القضايا تعقيدًا وإثارة للجدل في بيئة الأسواق المالية، لما تحمله في طياتها من احتمالات تداخل المصالح وتضاربها، وتهديد لمبادئ الشفافية التي تُعد حجر الزاوية في حماية المستثمرين وتعزيز كفاءة السوق، وتزداد حساسية هذه العقود حين تتم مع أشخاص تربطهم علاقات مباشرة، كالمالكين المؤثرين، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو من تجمعهم مصالح تجارية أو قرابة شخصية مع متخذي القرار، ورغم أن هذه العقود قد تحمل في ظاهرها منافع تجارية، مثل الاستفادة من علاقات قائمة أو موارد موثوقة، إلا أن الوجه الآخر لها قد يكون مظلمًا حين تُستخدم كأداة لنقل المنافع بطريقة غير عادلة، أو لتوجيه موارد الشركة نحو أطراف بعينها، بعيدًا عن منطق السوق والمنافسة. وقد برزت في تجارب الأسواق حالات توظيف هذه العقود للالتفاف على أنظمة الحوكمة، وتضخيم الإيرادات أو تخفيف الخسائر صوريًا، مما أثّر سلبًا على قرارات المستثمرين وثقتهم بالبيئة الاستثمارية، من أبرز السلبيات المرتبطة بهذه العقود، أنها قد تُبرم بشروط غير عادلة، أو بأسعار لا تعكس القيمة السوقية، أو دون منافسة مفتوحة، والأسوأ من ذلك، حين تُبرم دون إفصاح كافٍ، أو تحت غطاء قانوني يُخفي العلاقة الحقيقية بين الطرفين، مما يجعل المساهمين الآخرين في موقع المتفرج، لا الشريك الفعلي في اتخاذ القرار. ولمعالجة هذه المخاطر، اتجهت الجهات التنظيمية في كثير من الأسواق المالية إلى فرض أطر رقابية صارمة، تشمل الإفصاح الكامل والمسبق عن هذه العقود، وإخضاعها لمراجعة مستقلة، ومنع من له مصلحة مباشرة من التصويت عليها، كما أصبح وجود لجان مراجعة فاعلة داخل الشركات، تتمتع باستقلالية وكفاءة، من أهم أدوات الحماية ضد أي تجاوز محتمل، ومع ذلك تبقى الحوكمة الفعلية لا تُقاس بوجود الأنظمة فحسب، بل بمدى التزام الشركات بروح العدالة والمساءلة، فالسوق لا يبني ثقته باللوائح وحدها، بل بثقافة الشفافية، والمحاسبة، ووضوح النوايا، وعليه، فإن العقود مع أطراف ذات علاقة ليست خطرًا بحد ذاتها، بل تُصبح كذلك حين تُخفى خلف أبواب مغلقة، أو تُستغل كمسار غير مباشر للمحاباة، إن ما يميز الأسواق المتقدمة ليس فقط وفرة السيولة أو عمق الأدوات المالية، بل صرامة الحوكمة وصرامة المراقبة، ومن هنا، فإن أي سوق مالي يطمح للنمو والاستدامة، لا بد أن يتعامل مع عقود الأطراف ذات العلاقة كاختبار حقيقي للنزاهة المؤسسية، لا كمسألة إدارية ثانوية.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
الفواكه الموسمية تجذب سيّاح عسير
تشهد منطقة عسير خلال موسم الصيف إقبالًا كبيرًا من السياح والزوار على الفواكه الموسمية التي تشتهر بها المنطقة، لما تمتاز به من طعم لذيذ وجودة غذائية عالية إضافة إلى تنوعها ووفرتها في الأسواق المحلية. وتتوزع الفواكه الموسمية في عسير على المزارع الريفية والبساتين الممتدة في القرى والمحافظات، لاسيما الجبلية منها، إلى جانب توافرها في المواقع المخصصة للبيع على الطرق السياحية المؤدية إلى المتنزهات، مما أتاح للسياح فرصة الحصول عليها بسهولة وبأسعار مناسبة. وتشتهر المنطقة بإنتاج فواكه متعددة أبرزها العنب، الرمان، التين، المشمش، الخوخ، البخارى، المانجو، الجوافة، اللوز، الموز، التفاح، التين الشوكي -البرشومي-، الفراولة، التوت التي تشهد سنويًا زيادة كبيرة في الإنتاج، نظرًا لتوفر التربة الخصبة، المياه، الطقس المعتدل طوال العام. وتُعزى هذه النهضة الزراعية أيضًا إلى الخبرات المتراكمة لدى المزارعين والمسوقين المحليين، إضافة إلى ما تقدمه الحكومة الرشيدة من دعم متكامل يشمل القروض، الخدمات الزراعية، الإرشاد، تسويق المنتجات داخل وخارج المنطقة، مما أسهم في تعزيز الاستثمارات الزراعية من قبل الشركات المتخصصة. وتنظّم محافظات ومراكز المنطقة مهرجانات موسمية لعدد من هذه الفواكه، لا سيما الرمان، التين، العنب، ما يعزز من جذب السياح والمصطافين الذين يحرصون على شراء الفواكه الطازجة والتلذذ بمذاقها الطبيعي ضمن تجربة سياحية متكاملة.
