سوق العمل السعودي نهضة استثنائية
كشفت النشرة عن تراجع غير مسبوق في معدل البطالة لإجمالي، إذ انخفضت النسبة إلى 2.8 %، بانخفاض قدره نقطة مئوية واحدة عن الربع الرابع من عام 2024، وبفارق سنوي بلغ 0.7 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الأول من العام ذاته. إنها النسبة الأدنى تاريخياً، في دلالة صريحة على صلابة سوق العمل وقدرته على استيعاب الطاقات البشرية في مختلف القطاعات، إنه انخفاض تاريخي في معدلات البطالة واستقرار يتجذر.
عند هذا الحراك المتنامي، لم يكن المواطنون السعوديون بعيدين، فقد شهد معدل البطالة انخفاضاً ملموساً ليصل إلى 6.3 %، منخفضاً بـ 0.7 نقطة مئوية عن الربع الذي سبقه، وبفارق سنوي بلغ 1.3 نقطة مئوية، وبهذا الإنجاز، يكون السوق قد تجاوز بالفعل أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تواصل المرأة السعودية في مسار موازٍ، إثبات حضورها في المشهد الاقتصادي بثقة وفاعلية، فقد أظهرت النشرة أن معدل البطالة بين السعوديات انخفض إلى 10.5 %، بعد أن كان 11.9 % في الربع الرابع من عام 2024، ليسجل بذلك تراجعاً سنوياً لافتاً بلغ 3.7 نقطة مئوية. هذا الانخفاض التاريخي هو ثمرة برامج ومبادرات وُضعت خصيصاً من أجل تعزيز مشاركة المرأة في التنمية الوطنية.. أن تمكين المرأة.. ثمار تنضج في حقول الطموح.
ومن بين الأرقام التي تلقي بظلالها على تفاؤل المستقبل، ما أعلنته النشرة من بلوغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص 2.48 مليون، وهو رقم قياسي يعكس مدى نجاح برامج التوطين وجهود تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً رئيساً في دعم المسار التنموي، وهو توطين مثمر ينهض بالكفاءات الوطنية.
ارتفع معدل مشاركة القوى العاملة في المملكة إلى 68.2 % خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلاً زيادة قدرها 1.8 نقطة مئوية عن الربع السابق، مما يعكس تنامياً في حيوية الاقتصاد السعودي واتساع رقعة الإسهام المجتمعي في عجلة الإنتاج، ويعبر عن اتساع الحضور الوطني في المشاركة الاقتصادية.
ارتفع معدل مشاركة المواطنين السعوديين تحديداً في القوى العاملة إلى 51.3 %، بزيادة بلغت 0.2 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2024، في حين ارتفعت مشاركة النساء السعوديات لتصل إلى 36.3 %، بزيادة ربع سنوية قدرها 0.3 نقطة مئوية وسنوية بـ 0.5 نقطة مئوية، لتبرهن المرأة مجدداً على أنها أحد أعمدة التنمية المستدامة.
تجتمع هذه المؤشرات جميعها لتشكل لوحة متكاملة الألوان لسوق عمل يتسم بالحيوية، وتحوّل اقتصادي يعبّر عن مرحلة وعي وطني ناضج، وفي الوقت الذي تواصل فيه المملكة السير بثقة نحو عام 2030، فسوق العمل السعودي.. نهضة استثنائية في الربع الأول من 2025 ترسم ملامح المستقبل، ولم يكن مجرد فترة زمنية، بل كان إشراقة جديدة في سجل التحول الوطني، تُسطر بأرقام لا تكذب وطموحات لا تحدها حدود.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 21 دقائق
- مباشر
أصول صناديق الاستثمار بالسعودية ترتفع إلى 747.5 مليار ريال بالربع الأول لـ 2025
مباشر - السيد جمال: ارتفعت أصول صناديق الاستثمار في المملكة العربية السعودية بنسبة 25.3% بنهاية الربع الأول من عام 2025م على أساس سنوي، لتزيد بواقع 150.99 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الربع ذاته من العام الماضي. ووصلت أصول صناديق الاستثمار بالمملكة (العامة والخاصة) وفقاً لرصد أعده "مباشر" يستند للنشرة الإحصائية الربع سنوية الصادرة عن هيئة السوق المالية، إلى 747.59 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام 2025م، مقابل 596.59 مليار ريال في نهاية الربع ذاته من عام 2024م. وعلى أساس ربعي، ارتفعت أصول صناديق الاستثمار بالسعودية بنحو 6.9% خلال الربع الأول من عام 2025م عن قيمتها في نهاية الربع السابق ؛ حيث كانت تبلغ 699.06 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2024م؛ لتزيد في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بواقع 48.53 مليار ريال. وزاد عدد المشتركين في صناديق الاستثمار السعودية بنسبة 39.02% بنهاية الربع الأول من 2025م على أساس سنوي، ليصل عددهم إلى 1.765 مليون مشتركا، مقابل 1.27 مليون مشتركا بنهاية الربع ذاته من العام الماضي، فيما بلغ عددهم 1.72 مليون مشتركا بنهاية الربع الرابع من العام 2024م. أصول الصناديق العامة ترتفع 41% وارتفعت أصول صناديق الاستثمار العامة بنحو 41.2% بنهاية الربع الأول من عام 2025م على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 56.34 مليار ريال عن الربع المماثل من العام الماضي. ووصلت أصول صناديق الاستثمار العامة إلى 193 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام 2025م، مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع المماثل من العام 2024 والبالغة 136.66 مليار ريال. كما ارتفعت أصول صناديق الاستثمار العامة بنحو 10.6% في الربع الأول من عام 2025 عن قيمتها بالربع السابق، والبالغة بنهايته 174.45 مليار ريال بنهاية الربع الرابع لعام 2024م. وتركزت أصول الصناديق العامة في بند أسواق نقد بقيمة 58.88 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام 2025، حيث سجلت نمواً نسبته 64.6% على أساس سنوي، حيث كانت تبلغ 35.78 مليار ريال في نهاية الربع المماثل من عام 2024. وجاءت أصول الصناديق العامة في الأسهم بالمرتبة الثانية بواقع 47.68 مليار ريال؛ لتسجل زيادة سنوية بنحو 38.8%، تليها الأصول في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بقيمة 29.24 مليار ريال؛ مسجلة نمواً بنحو 6.9% عن قيمتها في نهاية الربع الاول من عام 2024. وارتفعت أصول الصناديق العامة في أدوات الدين بنحو 6.27% بنهاية الربع الأول من عام 2025م على أساس سنوي، لتصل إلى 25.74 مليار ريال، تلاها بند الأصول بالصناديق القابضة بقيمة 11.82 مليار ريال، التي زادت بنسبة 115.7% على أساس سنوي. وتتواجد أغلب أصول صناديق الاستثمار العامة في الأسهم بالأسهم المحلية بواقع 43.22 مليار ريال، يليها الأسهم الخليجية بواقع 2.6 مليار ريال، ثم الأسهم العربية بقيمة 361.99 مليون ريال، والآسيوية بقيمة 261.54 مليون ريال، ثم الأوروبية بقيمة 167.21 مليون ريال، وفي الأسهم الأمريكية بقيمة 18.55 مليون ريال، فيما بلغت الأصول في الأسواق الأخرى 1.04 مليار ريال، ليصل بذلك إجمالي أصول الصناديق في الأسهم إلى 47.68 مليار ريال. ارتفاع الأصول المحلية والأجنبية للصناديق العامة وتوزعت أصول صناديق الاستثمار العامة بين أصول محلية بقيمة 163.65 مليار ريال، التي سجلت ارتفاعاً بنحو 41.5% وبما يعادل 47.98 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025 على أساس سنوي، مقارنة بقيمتها البالغة 115.67 مليار ريال في نهاية الربع المماثل من عام 2024م. وبالمثل، ارتفعت الأصول الأجنبية لصناديق الاستثمار العامة بالسعودية إلى 29.35 مليار ريال، مقابل 20.99 مليار ريال في الربع الأول من عام 2024؛ لترتفع بنحو 39.8% على أساس سنوي، وبما يعادل 8.36 مليار ريال. وبلغ عدد صناديق الاستثمار العامة في السعودية 322 صندوقاً بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقابل 298 صندوقاً بالربع ذاته من العام الماضي، ومقارنة مع 325 صندوقاً في الربع الرابع من عام 2024. وتركزت الصناديق العامة في الأسهم بواقع 142 صندوقاً، يليها أسواق النقد بـ 46 صندوقاً، ثم الصناديق القابضة بـ 30 صندوقاً، والصناديق الوقفية بواقع 23 صندوقاً، ثم صناديق أدوات الدين بواقع 21 صندوقاً وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة بـ 20 صندوقا. وارتفع عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة إلى 1.6 مليون مشتركا بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقابل 1.16 مليون مشتركا في نهاية الربع المماثل من عام 2024، ليزيد بنسبة 37.35%. أصول صناديق الاستثمار الخاصة ترتفع 20.6% في عام 2024 وعلى جانب أصول صناديق الاستثمار الخاصة، سجلت ارتفاعاً بنسبة 20.58% بنهاية الربع الأول من عام 2025 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 94.66 مليار ريال عن الربع المماثل من العام الماضي. وبلغت أصول صناديق الاستثمار الخاصة 554.59 مليار ريال، مقابل 459.93 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2024م، فيما كانت تبلغ 524.6 مليار ريال بالربع الرابع من 2024م. واستحوذت الأصول العقارية على 48.8% من قيمة أصول صناديق الاستثمار الخاصة في المملكة بنهاية الربع الأول من عام 2025م؛ بواقع 270.6 مليار ريال، يليها صناديق الأسهم بنسبة 36.84% وبإجمالي 204.33 مليار ريال. ووصل عدد الصناديق الخاصة إلى 1318 صندوقاً في نهاية الربع الأول من 2025، مقابل 1046 صندوقاً بنهاية الربع ذاته من العام الماضي، فيما كان يبلغ عددها 1224 صندوقا بنهاية الربع الرابع لعام 2024م. وبلغ عدد المشتركين في الصناديق الخاصة 168.12 ألف مشتركا بنهاية الربع الأول من 2025، بزيادة 57.1% على أساس سنوي، مقابل 106.99 ألف مشتركا في نهاية الربع ذاته من عام 2024م. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي ترشيحات: توقعات بارتفاع إنفاق السعوديين على منتجات الحلال إلى 727 مليار ريال بحلول 2027
مباشر
منذ 21 دقائق
- مباشر
محدث.. "تداول" يشهد تنفيذ 6 صفقات خاصة بقيمة 78.85 مليون ريال
الرياض ـ مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، خلال جلسة اليوم الاثنين، تنفيذ 6 صفقات خاصة بقيمة إجمالية تبلغ 78.85 مليون ريال من خلال 1.2 مليون سهم. ووفقاً لبيانات "تداول"، تم تنفيذ صفقة خاصة على 430 ألف سهم من أسهم "الراجحي" بقيمة بلغت 41.24 مليون ريال، بسعر 95.90 ريال لجميع الصفقات. وشهد سهم "الموسى" تنفيذ صفقتين خاصتين بقيمة إجمالية بلغت 16.4 مليون ريال، من خلال 102.5 ألف ريال وتم تنفيذ الصفقتين عند مستوى 160 ريالاً للسهم. وتم تنفيذ صفقة خاصة على سهم البنك السعودي الفرنسي "بي إس إف" بقيمة بلغت 4.24 مليون ريال، من خلال 235.32 ألف سهم، عند سعر 18.02 ريال. والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد؛ بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية. ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.
مباشر
منذ 21 دقائق
- مباشر
توقعات بارتفاع إنفاق السعوديين على منتجات الحلال إلى 727 مليار ريال بحلول 2027
مباشر- عبده أحمد: تصدّرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول الأكثر جذباً لاستثمارات الاقتصاد الحلال عالمياً خلال عام 2023، بإجمالي استثمارات بلغت 5.52 مليار ريال، موزعة على 29 صفقة؛ وفقاً لتقرير "فرص سوق المنتجات الحلال في المملكة 2024/2025". أشار التقرير الذي طلعت عليه "معلومات مباشر" إلى أن إنفاق المستهلكين في المملكة على قطاعات الاقتصاد الحلال 623.7 مليار ريال في عام 2023، متوقعًا أن يرتفع إلى 727 مليار ريال بحلول 2027، بمعدل نمو سنوي مركب 3.9%. ولفت إلى أن المملكة رسخت مكانتها كمركز موثوق للمنتجات الحلال؛ بدعم من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ومكانتها الدينية باعتبارها خادمة الحرمين الشريفين، إلى جانب الثقة العالية في شهادات الحلال التي تصدرها الجهات المحلية. وأظهر استطلاع رأي شمل مستهلكين في 7 أسواق إسلامية أن 92% منهم يصنفون المملكة ضمن أفضل خمس دول يفضلون شراء المنتجات الحلال منها، فيما أكد 99% من المشاركين ثقتهم بجودة هذه المنتجات؛ ما يعزز قدرة المملكة على التوسع في صادراتها للأسواق الدولية. ويشمل هذا الإنفاق قطاعات متعددة، أبرزها: الأزياء المحتشمة بقيمة 91.9 مليار ريال، والسفر والسياحة الملائمة للمسلمين بحوالي 89.5 مليار ريال، والإعلام والترفيه الحلال بـ56.9 مليار ريال، والأدوية بـ37.6 مليار ريال، ومستحضرات التجميل بـ8.1 مليار ريال. كما بلغ إنفاق الزوار الدوليين في السعودية على نمط الحياة الحلال 77.4 مليار ريال، مقابل 12.1 مليار ريال للزوار المحليين خلال العام الماضي. وأظهر التقرير أن المملكة استوردت منتجات حلال بقيمة 124.4 مليار ريال في 2023، بينما لاتزال صادراتها إلى دول منظمة التعاون الإسلامي محدودة؛ إذ لم تتجاوز 19 مليار ريال؛ وهو ما جعلها تحتل المرتبة الخامسة عشرة بين الدول المصدّرة. وتتطلع المملكة رفع قيمة الصادرات إلى 27 مليار ريال بحلول 2027، مستهدفة أسواقاً مثل إندونيسيا، ماليزيا، تركيا، الإمارات، باكستان، مصر، كازاخستان، نيجيريا وكوت ديفوار؛ لا سيما في منتجات الألبان، الزيوت النباتية والحيوانية، والأدوية. ولدعم نمو القطاع، أوصى التقرير تحديد 9 أسواق تصدير رئيسية و18 فئة منتج ذات فرص تصديرية عالية، بالإضافة إلى دعم الشركات الوطنية الكبرى والمتوسطة في القطاعات الستة للحلال، بجانب تعزيز الإنتاج المحلي لإحلال الواردات. كما شملت التوصيات، تطوير شهادات الحلال الوطنية وحمايتها دولياً، وبناء القدرات البشرية وتطوير المهارات في الصناعات الحلال، فضلاً عن دعم البحث والتطوير والتعليم المتخصص، وتحسين البيئة التشريعية المنظمة لصناعة الحلال. وأكد التقرير على أن ارتفاع الثقة في المنتجات السعودية يمنحها ميزة تنافسية كبيرة في الأسواق الإسلامية، حيث تشكل "صنع في السعودية" علامة جودة للمستهلكين المسلمين، بفضل الالتزام بمعايير الحلال، والرقابة على سلاسل التوريد والإنتاج. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
