دراسة بعشرات الملايين لتدبير النفايات المنزلية تكشف تخبط مجلس سلا
في وقت تعيش فيه مدينة سلا اختلالات واضحة على مستوى البنية التحتية والإنارة العمومية وتدهور المحيط البيئي بعدد من الأحياء، أطلقت جماعة سلا صفقة جديدة بقيمة 403.200 درهم، من أجل إعداد دراسة حول المخطط الجماعي لتدبير النفايات المنزلية وما شابهها، وهي الصفقة التي نالتها إحدى الشركة ، وفقاً لمحضر النتائج النهائية لطلب العروض رقم 9/CS/2025.
ووفق الوثيقة، تم فتح الأظرفة يوم 10 يونيو 2025، في حين أُنجزت أشغال اللجنة يوم 25 يونيو، ليتم الإعلان عن الشركة الفائزة بالمهمة التي تُفترض أن تُفضي إلى إعداد تصور شامل لإدارة ملف النفايات على مستوى تراب الجماعة.
غير أن هذه الخطوة تُثير أكثر من علامة استفهام، خصوصا وأن قطاع النفايات مفوض بالفعل لشركة خاصة مقابل مليارات من السنتيمات، بموجب عقد طويل الأمد ودفتر تحمّلات دقيق.
وتسائلت فعاليات محلية حول كلفة المخطط الجديد، في الوقت الذي سلمت الجماعة مفاتيح التدبير لشركة تدّعي التوفر على الخبرة والوسائل اللازمة.
و ذكرت أن الجماعة ملزمة بإرغام الشركة المفوض لها بإنجاز هذا المخطط كجزء من التزاماتها التعاقدية، بدل صرف أموال عمومية إضافية في دراسة مكررة.
عدد من المتتبعين للشأن المحلي بسلا اعتبروا هذه الصفقة بمثابة إقرار غير مباشر بفشل المفوض له في احترام بنود دفتر التحملات، خاصة في الشق المتعلق بالتقييم والتخطيط طويل المدى.
كما يطرح التساؤل عن جدوى إنفاق هذا المبلغ في الدراسة، بينما لا تزال المدينة تعاني من مشاكل أكثر إلحاحا، كالحفر المنتشرة، وضعف الإنارة، والنقص في خدمات النظافة بعدد من الأحياء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الألباب
منذ 19 دقائق
- الألباب
مستشفى الأمراض النفسية على طاولة المجلس الإقليمي: تنمية صحية أم ترحيل مقنن؟
الألباب المغربية/ أحمد زعيم عقد مجلس إقليم الفقيه بن صالح دورة استثنائية اليوم الأربعاء 2 يوليوز الجاري، بقاعة الاجتماعات التابعة لملحقة عمالة الإقليم، لمناقشة والمصادقة على مجموعة من النقاط الإستراتيجية التي تندرج ضمن رؤية تنموية شاملة. وقد افتتحت الدورة، بالتذكير بأهم خلاصات الدورة العادية السابقة، قبل أن يصادق المجلس بالإجماع على سبع نقاط، من أبرزها إحداث شركة تنمية محلية تحت اسم 'تحفيز لإقليم الفقيه بن صالح'، بهدف دعم الاستثمار وتنويع آليات التنمية، لا سيما في ما يتعلق بقطاعي النقل ومحاربة الهدر المدرسي. كما صادق المجلس، بعد إعادة الدراسة، على اقتناء وعاء عقاري تابع لأملاك الدولة، بمساحة تناهز 2876 متر مربع، سيحتضن المقر الإداري الجديد للمجلس الإقليمي، في خطوة تروم تحسين ظروف العمل الإداري وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين. في الجانب الصحي والاجتماعي، شكل مشروع تهيئة وتأهيل بناية المستشفى الإقليمي القديم وتحويله إلى مصلحة متخصصة في الأمراض النفسية والعقلية إحدى أبرز محاور الدورة، حيث صودق عليه بالإجماع دون تدخلات تذكر، في إطار شراكة تجمع وزارة الصحة، المكتب الشريف للفوسفاط، مجلس الإقليم، جماعة الفقيه بن صالح، وتحت إشراف وتتبع عمالة الإقليم. وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 20 مليون درهم، تتوزع بين مساهمات الشركاء المذكورين، مع التزام وزارة الصحة بتوفير الموارد البشرية والتجهيزات. هذا المشروع، يعد خطوة نوعية ومحمودة في مسار تعزيز البنيات الصحية، واستجابة فعلية لحاجة اجتماعية وإنسانية ملحة، إذ يمثل إحداث مؤسسة للرعاية النفسية والعقلية واجبا وطنيا وحقا من حقوق الإنسان، بالنظر إلى هشاشة الفئة المستهدفة وأهمية التكفل بها في ظروف تحفظ كرامتها وتقرب الخدمات منها. كما تناول المجلس، مشروع اتفاقية شراكة لتفعيل برنامج 'جواز الشباب'، الرامي إلى دعم تنقلات هذه الفئة عبر النقل العمومي، فضلا عن تعيين ممثل عن المجلس في لجنة تتبع عقد التدبير المفوض للنقل الحضري وبين الجماعات، في إطار تحسين جودة الخدمات. ورغم الأهمية الاجتماعية والإنسانية لمشروع تحويل المستشفى القديم إلى مستشفى للأمراض النفسية والعقلية، خصوصا مع اقتراب الإعلان عن افتتاح المستشفى الإقليمي الجديد بالفقيه بن صالح، إلا أن تساؤلات مشروعة تطرح نفسها بقوة، هل سيخصص فعلا لساكنة الإقليم فقط؟ أم سيحول إلى مجمع يستقبل مرضى من مختلف مناطق المملكة، في ظل ما يتداول حول ترحيل المرضى النفسيين من المدن الكبرى نحو المدن الصغرى استعدادا لتظاهرات رياضية دولية كبرى؟ ومع استمرار تسلل حافلات محملة بمهاجرين ومرضى نفسيين ليلا إلى مدينة الفقيه بن صالح، رغم تدخلات الأمن والسلطات المحلية، فإن الخشية قائمة من أن يتحول المشروع من مكسب صحي إلى عبء اجتماعي إضافي، في غياب دعم كاف ومقاربة عادلة في توزيع المرافق الصحية المتخصصة. فهل نحن أمام توزيع متوازن للبنيات الاستشفائية؟ أم أن مدنا مثل الفقيه بن صالح تدفع لتحمل مسؤوليات تفوق إمكانياتها؟ وهل يمكن أن يتحول المشروع إلى 'بويا عمر' جديد بمواصفات حديثة؟ أسئلة تبقى مفتوحة، وتضع المشروع تحت مجهر المتابعة، في انتظار أجوبة عملية تبدد المخاوف وتضمن نجاعة المشروع، وعدالته المجالية والاجتماعية.
بلبريس
منذ 27 دقائق
- بلبريس
وزارة الأوقاف تشرع في استخلاص مصاريف الحج
أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه سيتم استخلاص المبلغ الجزافي عن مصاريف الحج، المحدد في 65 ألف درهم، في الفترة من 21 يوليوز إلى 08 غشت 2025، على أن يتم لاحقا تحديد الكلفة النهائية للحج، إما بالزيادة أو بالنقصان. وقال التوفيق، خلال اجتماع اللجنة الملكية للحج لموسم 1447هـ: 'من أجل احترام البرنامج الزمني المسطر من قبل وزارة الحج والعمرة لأعمال حج 1447هـ سيتم بدء استخلاص المبلغ الجزافي عن مصاريف الحج، المحدد في 65 ألف درهم، ابتداء من يوم الإثنين 21 يوليوز إلى الجمعة 08 غشت 2025، على أن يتم لاحقا تحديد الكلفة النهائية للحج، إما بالزيادة أو بالنقصان'. وأضاف الوزير أن ترتيبات موسم حج 1447هـ تهم أيضا قيام المواطنين المنتقين للحج بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحصول على شهادة تثبت القدرة الجسدية والعقلية على أداء مناسك الحج، والإدلاء بها إلى مصالح وزارة الداخلية لتسلم شهادة الانتقاء؛ وتقدم المعنيين بالأمر إلى مكاتب بريد بنك لأداء مصاريف الحج مصحوبين بشهادة الانتقاء وببطاقة التعريف الوطنية. وفي ما يتعلق بسعر تذكرة السفر بالطائرة بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي أبرز التوفيق أنه تم تحديده في 12 ألفا و400 درهم شاملا جميع الرسوم.
ناظور سيتي
منذ 2 ساعات
- ناظور سيتي
167 ألف طلب لدعم السكن المباشر.. والقرى تستفيد بـ3 آلاف دعم لأول مرة
ناظورسيتي: متابعة أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، أن برنامج الدعم المباشر للسكن يواصل تحقيق مكاسب ملموسة على مستوى توسيع قاعدة المستفيدين، حيث بلغ عدد المستفيدين حتى الآن 54 ألف مستفيد، من بينهم نحو 3 آلاف مستفيد في المناطق القروية. جاء ذلك خلال رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، حيث أشار إلى أن البرنامج استقبل ما يزيد عن 167 ألف طلب من مختلف جهات المغرب، مما يعكس الإقبال الكبير على هذا الدعم. وأوضح بن إبراهيم أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بالعالم القروي والجبل، حيث تعكف مجموعة العمران على إطلاق أشغال بناء أكثر من 2930 وحدة سكنية موزعة على 49 مركزا قرويا ناشئا، مثل سيدي رحال وسيدي بوعثمان وآيت ورير وزاكورة، وذلك ابتداء من شهر غشت القادم. وأكد أن هذه المبادرة تستهدف تعزيز العرض السكني وتحريك الاقتصاد المحلي في المناطق النائية، ضمن خطة استراتيجية تستهدف توفير 147 ألف وحدة سكنية بحلول سنة 2028، من خلال تدخل مباشر أو شراكات مع القطاع الخاص. وفي سياق متصل، كشف كاتب الدولة أن المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لتثمين القصور والقصبات ستشمل بين سنتي 2025 و2030 نحو 100 قصر وقصبة يقطنها أكثر من 40 ألف نسمة في 15 إقليما موزعة على خمس جهات. وذكر أن الكلفة المالية لهذه المرحلة تقدر بـ1.5 مليار درهم، تتقاسمها عدة قطاعات بينها الداخلية والثقافة والأوقاف والسياحة، مع مساهمة وزارة الإسكان بـ550 مليون درهم.
