وزارة الأوقاف تشرع في استخلاص مصاريف الحج
وقال التوفيق، خلال اجتماع اللجنة الملكية للحج لموسم 1447هـ: 'من أجل احترام البرنامج الزمني المسطر من قبل وزارة الحج والعمرة لأعمال حج 1447هـ سيتم بدء استخلاص المبلغ الجزافي عن مصاريف الحج، المحدد في 65 ألف درهم، ابتداء من يوم الإثنين 21 يوليوز إلى الجمعة 08 غشت 2025، على أن يتم لاحقا تحديد الكلفة النهائية للحج، إما بالزيادة أو بالنقصان'.
وأضاف الوزير أن ترتيبات موسم حج 1447هـ تهم أيضا قيام المواطنين المنتقين للحج بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحصول على شهادة تثبت القدرة الجسدية والعقلية على أداء مناسك الحج، والإدلاء بها إلى مصالح وزارة الداخلية لتسلم شهادة الانتقاء؛ وتقدم المعنيين بالأمر إلى مكاتب بريد بنك لأداء مصاريف الحج مصحوبين بشهادة الانتقاء وببطاقة التعريف الوطنية.
وفي ما يتعلق بسعر تذكرة السفر بالطائرة بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي أبرز التوفيق أنه تم تحديده في 12 ألفا و400 درهم شاملا جميع الرسوم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الإخبارية
منذ 41 دقائق
- مراكش الإخبارية
الغلوسي متهما بالتشهير وإفشاء السر المهني في محاكمة مثيرة لعلاقة السياسي بالحقوقي
يمثل المحامي بهيئة مراكش محمد الغلوسي أمام المحكمة الابتدائية لهذه المدينة متهما بإفشاء السر المهني وببث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير في قضية رفعها ضده زميله يونس بنسليمان.. وستنظر المحكمة في ملف المتابعة بالفصلين 447 و 447.2 من مجموعة القانون الجنائي يوم 18 يوليوز الجاري بقاعة الجلسات رقم 1 على الساعة التاسعة والنصف صباحا. وينص الفصل 447 على أنه « يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، ويعاقب بنفس العقوبة من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته ». وينص الفصل 447.2 على أنه « يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم ». ويرأس الأستاذ محمد الغلوسي الجمعية المغربية لحماية المال العام، فيما ينشط الأستاذ يونس بنسليمان سياسيا ضمن صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار نائباً برلمانيا برمز الحمامة وقد تم انتدابه في ولاية نيابية سابقة باسم حزب العدالة والتنمية الذي تولى برمزه مسؤولية النائب الأول لعمدة مدينة مراكش في الفترة بين 2017 و2023، وكلاهما يمتهن المحاماة. واستند ملف المتابعة على شكاية مباشرة تقدم بها بنسليمان ضد زميله، على إثر تصريحات للغلوسي تتعلق بملف المحطة الطرقية بحي العزوزية التي ما تزال مشروعا تم إنجازه ولما يستعمل لأغراضه. وكان الغلوسي بصفته رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أشار في ندوة صحفية نظمتها جمعيته في مراكش إلى ما اعتبرها اختلالات شابت تفويت صفقة المحطة الطرقية بمبلغ يقارب 120 مليون درهم مشككا في شفافية الصفقة مطالبا بفتح التحقيق في شبهة الفساد وتبديد أموال عمومية تحيط بعملية التفويت . من جهته يدفع بنسليمان الشبهة عن نفسه بصفته السابقة في مكتب المجلس الجماعي نائبا أول لرئيس المجلس الذي تمت في ولايته صفقة المحطة الطرقية الجديدة بمراكش، بلجوئه للقضاء في مواجهة الغلوسي في ما يعتبره مسا بسمعته وتشهيرا به. وينتظر ان تشهد محاكمة الغلوسي فصولا مثيرة للاهتمام تدشن فصلا ساخنا حامي الوطيس في معارك الدفاع بشأن قضايا وملفات تشغل الرأي العام ما يزال بعضها يروج أمام المحاكم تهم التدبير الجماعي في مدينة مراكش وتتعلق بالصفقات التفاوضية لمشاريع « كوب 22 ».
اليوم 24
منذ ساعة واحدة
- اليوم 24
"البيجيدي" يتهم حكومة اخنوش بالتخلي عن التزاماتها الاجتماعية
اتهم حزب العدالة والتنمية حكومة أخنوش بالتخلي عن التزاماتها الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية. وأوضح عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، خلال ندوة صحفية نظمها هذا الأخير، حول اختلالات ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعـية في أفق الجلسة الشهرية المقبلة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، أن الحكومة لم تحترم الأجندة الزمنية المحددة لتعميم الحماية الاجتماعية، لا من حيث الاستفادة الفعلية من الخدمات الصحية، ولا من حيث توفير الموارد المالية العمومية الكافية لضمان الاستدامة. وأضاف بووانو أن الحكومة لم تلتزم بتفعيل « مدخول الكرامة » الذي نص عليه القانون الإطار، والذي يقضي بمنح 400 درهم شهرياً ابتداءً من الفصل الرابع لسنة 2022، وبلوغ 1000 درهم شهرياً بحلول 2026. كما انتقد بووانو التخلي التدريجي عن برنامج « مليون محفظة » الذي شكل لعقود آلية فعالة لدعم تمدرس الأطفال في العالمين القروي والحضري الهامشي. وأوضح بووانو أن الحكومة أطلقت ما سمته « الدعم الإضافي الاستثنائي »، والذي شمل حسب تصريح رئيس الحكومة 1.8 مليون أسرة تضم 3.1 مليون طفل. إلا أن الحصيلة الواقعية، وفق بووانو، تؤكد حرمان أكثر من مليون و700 ألف تلميذ وتلميذة من الدعم الذي كانوا يستفيدون منه ضمن برنامج « مليون محفظة ». وأخيراً، دعا حزب العدالة والتنمية الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها الاجتماعية، وضمان توفير الخدمات الصحية والتعليمية للجميع من دون تمييز او استثناء.
ناظور سيتي
منذ 2 ساعات
- ناظور سيتي
إنذار ضريبي للمراهنين عبر الأنترنيت.. الدولة تبدأ تضريب أرباح "1xBet" وتستهدف المحافظ المشفرة
المزيد من الأخبار إنذار ضريبي للمراهنين عبر الأنترنيت.. الدولة تبدأ تضريب أرباح "1xBet" وتستهدف المحافظ المشفرة ناظورسيتي: م ا خلت المديرية العامة للضرائب مرحلة جديدة من تشديد الرقابة الجبائية، بعد أن شرعت، ابتداءً من شهر يوليوز الجاري، في فرض ضريبة مباشرة على أرباح المراهنات وألعاب الحظ عبر الإنترنت، خصوصاً تلك المرتبطة بمنصات أجنبية على رأسها التطبيق الروسي "1xBet"، الذي يشهد انتشاراً واسعا في صفوف الشباب المغربي. ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل التدابير الضريبية الجديدة المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2025، التي تنص على اقتطاع نسبة 30 في المائة من أرباح المراهنين، عبر آلية "الحجز من المنبع"، لتكون المؤسسات البنكية والجهات المساهمة في صرف تلك الأرباح ملزمة بتنفيذ هذا الاقتطاع، قبل تحويل أي مبلغ إلى الزبون المعني. وأوضحت مصادر مطلعة أن أداء هذه الضريبة سيتم حصرياً عبر منصة إلكترونية وضعتها مديرية الضرائب لهذا الغرض، وفق نموذج محدد مسبقاً، مع إلزام المراهنين بأداء ما بذمتهم من ضرائب قبل نهاية الشهر الموالي لعملية الاقتطاع، في خطوة تروم إدخال هذه الأنشطة غير المنظمة إلى دائرة المراقبة المالية والقانونية. ويُعد هذا التحرك استجابةً لتحذيرات أصدرتها مصلحة تحليل المخاطر التابعة لقسم التحقيقات بالمديرية، والتي نبهت إلى الارتفاع الكبير في حجم التحويلات المالية نحو منصات أجنبية للمراهنة، وغياب أي مسارات واضحة لتعقب الأرباح المحققة، خاصة مع استعمال بعض المستخدمين لمحافظ العملات المشفرة، التي تُمنع التعامل بها قانوناً داخل المملكة. وأشارت ذات المعطيات إلى أن تطبيق "1xBet" يستخدم قنوات دفع غير خاضعة للمراقبة المالية، ويوجه أرباحه بطرق تفتقر إلى الشفافية، ما أدى إلى تنامي الشكوك حول استغلاله في عمليات تبييض الأموال أو تهريب العملة الصعبة، إلى جانب التهرب الضريبي، وهي ممارسات تضعه خارج الإطار القانوني المنظم لألعاب الحظ بالمغرب. وأفادت تقارير أن عدداً من المستخدمين المغاربة واجهوا صعوبات في سحب أرباحهم من التطبيق، ما يرجح أن المنصة لا تكتفي فقط بتقديم خدمات الرهان، بل تسهّل كذلك حركة أموال مشبوهة عبر الحدود، عبر بوابات مالية وثغرات تنظيمية، قد تتعارض مع قوانين الصرف والضوابط البنكية المعمول بها وطنياً. الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، لم يفوّت الفرصة لتوجيه انتقادات حادة لهذا التطبيق خلال اجتماع سابق بلجنة المالية بمجلس النواب، حيث أشار إلى أن "1xBet" يستنزف المليارات من العملة الصعبة بطرق وصفها بـ"غير السوية"، مقارنة مع الشركات الوطنية التي تساهم سنوياً بـحوالي 2.5 مليار درهم في خزينة الدولة. وفي سياق متصل، أكدت مصادر أن مصالح الضرائب كثّفت تنسيقها مع مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، لضبط هذا الوعاء الجبائي الجديد، في أفق تقنين نشاط المراهنات الرقمية وضمان استخلاص الضرائب المرتبطة بها، وتحقيق مستويات عالية من النجاعة في مراقبة تحويلات الأموال عبر الإنترنت. ويرى متتبعون أن هذه الإجراءات تشكل تحولا جذريا في تعامل الدولة مع قطاع المراهنات الإلكترونية، الذي ظل لعقود خارج مظلة القانون، مشيرين إلى أن فرض الضريبة على أرباح المستخدمين لن يكون سوى بداية لسلسلة من التدابير الأشد، التي قد تصل إلى حظر منصات معينة أو متابعة المخالفين قضائيا. ويُتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل واسعة، سواء من قبل المستخدمين النشطين على هذه المنصات، أو من طرف الجهات التي تقدم خدمات مالية مرتبطة بها، خاصة وأن الأمر يتعلق بنشاط يشوبه الكثير من الغموض، ويطرح تحديات كبرى تتعلق بتقنين العملات الرقمية، وضمان الشفافية في المعاملات العابرة للحدود.
