محاكمة بوتين (وليس نتنياهو): مكاييل التكاذب الأوروبي
المنظمة المسماة «مجلس أوروبا»، CoE، تتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقرّاً لها، وتزعم أنّ هدفها الأبرز هو حماية حقوق الإنسان والديمقراطية؛ وتتفاخر بـ«منجزات» في ميادين إلغاء عقوبة الإعدام، والنضال ضدّ العنصرية والتمييز العنصري، وتعزيز حرية التعبير، والمساواة الجندرية، وحماية حقوق الطفل، والدفاع عن التنوّع الثقافي، ومراقبة الانتخابات، والتثقيف حول حقوق الإنسان والديمقراطية، والمساواة في الدواء والعلاج الصحي.
وماذا أيضاً، أو بالأحرى ما الذي يتبقى من «مبادئ سامية» تبرهن أنّ هذه المنظمة هي الأرفع والأجدر على مستوى القارة الأوروبية، وربما العالم بأسره؟ يتبقى معيار المصداقية، بالطبع، وما إذا كانت المكاييل التي تعتمدها في معالجة الملفات متساوية وعادلة وديمقراطية، وأنها لا تكيل بمكيال في الاجتياح الروسي لأوكرانيا وتُغفله تماماً في حرب الإبادة الإسرائيلية ضدّ قطاع غزّة؛ في أحدث الأمثلة، وأشدّها فضحاً لمكوّنات التكاذب والنفاق والمخادعة التي تحكم عمل المنظمة.
وكان هذا المجلس قد استقر مؤخراً على تنظيم محكمة خاصة يُساق إليها عدد من كبار المسؤولين الروس، وفي طليعتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة مستحدثة هي «جريمة العدوان» على أوكرانيا؛ بالنظر، أساساً، إلى أنّ روسيا ليست منضوية في إطار «محكمة الجنايات الدولية». وكانت الفكرة قد انطلقت من مقال نشره في صحيفة «فايننشال تايمز» القانوني الفرنسي ـ البريطاني فيليب ساند بعد أيام قليلة أعقبت اجتياح أوكرانيا، فتحمس لها كبار الساسة في أوروبا والولايات المتحدة؛ وتوجب أن «تُطبخ» على نار أكثر من هادئة، إلى أن تبلورت أخيراً.
التطبيق على الأرض مسألة أخرى بالطبع، دونها خرط الكثير من قتاد السجالات حول تعريف العدوان بوصف جريمة أساساً، وكيف يتمّ تمييزه عن جرائم أخرى يعرّفها القانون الدولي مثل جريمة الحرب والجريمة بحق الإنسانية وسواها. أو، أيضاً، معايير تمييز هذه المحكمة عن أشغال محاكم مثل «العدل الدولية» و«الجنائية الدولية»، أو محاكمات كمبوديا ويوغوسلافيا السابقة ورواندا، أو حتى تلك التي عُقدت في نورمبرغ وطوكيو بعد الحرب العالمية الثانية.
وفي المقابل فإنّ المسألة الأكثر إشكالية، وإلحاحاً بالمعاني القانونية والأخلاقية في واقع الأمر، هي ما إذا كانت محاكمة بوتين ستشكل سابقة قانونية راسخة يمكن الاعتماد عليها بصدد نماذج أخرى من العدوان، خاصة تلك التي تجمع بين الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتجويع والتهجير، كما يفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزّة منذ أكثر من 600 يوم؟ الإجابة بالنفي، غنيّ عن القول، وزائر موقع منظمة «مجلس أوروبا» لن يجد ما يشفي غليله في الحدود الدنيا؛ سواء لجهة توصيف العدوان الإسرائيلي تحت أيّ مسمى، أو التلميح إلى إمكانية محاكمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على أيّ نحو.
الإطار الأوسع في قراءة هذه الحال، المنتظَرة أصلاً من جهة كهذه، تبيح العودة إلى جذور المأزق الدائم الذي يعاني منه مفهوم حقوق الإنسان في تفسيراته الأممية المختلفة، والمشكلات البنيوية الأعمق التي تنسحب على تعريف مصطلحات مثل «الإبادة» و«الإبادة الجماعية»، فما بلك بـ«الاجتياح» و«العدوان». فالنصّ الذي صوتت عليه الأمم المتحدة في قصر شايو، من ضواحي باريس، مطلع كانون الأول (ديسمبر) 1948، مهّد الكثير من الدروب المتعرجة أمام اعتصار تعريف تطبيقي فعلي لمفهوم «الشرعة الدولية»، وأٌقام بالتالي بوابات عريضة تسللت من خلالها ممارسات الإفلات من العقاب.
وبذاك فإنّ إصرار نتنياهو على متابعة جرائم الحرب والإبادة في قطاع غزّة، واستمرار تمتّعه بالإفلات من التوقيف في دول مثل هنغاريا وفرنسا ملتزمة بمذكرات «العدل الدولية»، وإغفال أية إشارة إلى مساواته مع بوتين في الاجتياح والعدوان (على لبنان وسوريا واليمن وإيران، أيضاً وأيضاً)؛ هو بعض أشنع أنساق تكاذب منظمة «مجلس أوروبا»، سرّاً وعلانية في الواقع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
سورية إلى استعادة الحياة البرلمانية
شكّل الرئيس السوري أحمد الشرع "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب"، في خطوة تؤسّس لاستعادة الحياة البرلمانية، بعد انهيار نظام الاستبداد، وتنهي عقوداً من العدمية السياسية، وتدفع إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة، قدّم السوريون ثمناً باهظاً من أجل الوصول إليها. وأناط المرسوم الرئاسي باللجنة الإشراف على تشكيل هيئات فرعية في المحافظات، تنتخب ثلثي أعضاء "مجلس الشعب"، على أن يعيّن الرئيس الثلث الأخير كما نصّ الإعلان الدستوري الناظم للحياة السياسية للبلاد خلال الفترة الانتقالية، والمحدّدة بنحو خمس سنوات. ويتكون المجلس التشريعي المنتظر من 150 عضواً، موزّعين حسب عدد السكان على المحافظات، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تقرّها اللجنة العليا للانتخابات. ولم يحدّد المرسوم فترة لهذه اللجنة للانتهاء من مهامها التي تتطلب زيارة المحافظات السورية لتشكيل هيئات ناخبة. ولا تزال واحدة من أكبر المحافظات السورية وأكثرها أهمية، وهي الحسكة، خارج سيطرة الدولة السورية، فضلاً عن الجزء الأكبر من محافظتي الرقّة، وجانب من محافظة دير الزور وآخر من ريف حلب الشمالي الشرقي، وكل هذه المناطق تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والتي لم تدخل الحياة السياسية في البلاد بعد. وحافظ المرسوم على التسمية التي كانت معتمدة لدى النظام البائد للمجلس التشريعي، وهي "مجلس الشعب"، ما فجّر مخاوف لدى قطاع واسع من السوريين من اتجاه الإدارة إلى اتباع الآليات نفسها التي اعتمدها "البائد" في اختيار أعضاء هذا المجلس. وبعد تشكيل اللجنة، دبّت الحياة من جديد في مبنى المجلس في سوق الصالحية في دمشق، والذي يعد من معالم العاصمة السياسية، ويرتبط بذاكرة السوريين ارتباطاً كبيراً، فهو عنوان بارز لمجدهم من جهة، وغفلتهم من جهة أخرى. في 1928، جرت انتخابات لـ"مجلس تأسيسي" وضع أول دستور للبلاد، في أعقاب القضاء على الثورة السورية الكبرى عرف السوريون الحياة البرلمانية قبل 105 سنوات، فبلادهم كانت من الدول العربية السبّاقة في هذا المجال الذي لم يكن سائداً في هذه الدول، سواء التي كانت تحت سلطة الدولة العثمانية أو خارجها. ويُنظر إلى المؤتمر السوري الأول في منتصف عام 1919 في النادي العربي بدمشق بعد خروج الأتراك من سورية أنه أول صيغة تشريعية تمثيلية للشعب في التاريخ السياسي للبلاد. وكان عدد أعضائه 90 عضواً من أنحاء سورية الطبيعية كافة (سورية، لبنان، الأردن، فلسطين)، واستمرّت أعماله نحو عام، شرّع خلاله الحكم الملكي بقيادة فيصل بن الحسين (1883- 1933)، وصاغ أول دستور في تاريخ البلاد، اختار النظام البرلماني الدستوري للحكم. ولكنه لم يدم، فمع دخول الفرنسيين إلى سورية منتصف عام 1920 حلّت قوة الانتداب المؤتمر السوري، وبذلك دخلت البلاد فراغاً سياسياً وثورات ضد قوة الاحتلال الجديدة التي قسّمت سورية إلى دويلات على أسس طائفية فجة. وفي 1928، جرت انتخابات لـ"مجلس تأسيسي" وضع أول دستور للبلاد، في أعقاب القضاء على الثورة السورية الكبرى، ذهبت أغلب مقاعده إلى "الكتلة الوطنية" التي كانت أبرز التشكيلات السياسية في ذاك الحين. لكن الفرنسيين عطّلوا المجلس بسبب الخلاف على مواد الدستور إلى أن جرت انتخابات أخرى في 1932، ثم جرت انتخابات أخرى في 1936. ولكن اندلاع الحرب العالمية الثانية في 1939 أدّى إلى تعطيل الدستور في سورية إلى 1943، حيث نُظّمت انتخابات برلمانية فازت بها "الكتلة الوطنية" مرة أخرى. وفي 29 مايو/ أيار، رفضت حامية المجلس النيابي في دمشق إنزال العلم السوري عنه وتحية العلم الفرنسي، فقصفت القوات الفرنسية المبنى ما أدّى إلى مقتل عناصر من هذه الحامية، في موقف بطولي لا يزال حاضراً في الذاكرة، مهّد الطريق أمام استقلال سورية وخروج الفرنسيين منها بشكل نهائي في إبريل/ نيسان 1946. وبعد استقلال سورية بعام، نُظّمت انتخابات جديدة نتج عنها مجلس نيابي لم يعمّر طويلاً، فقد وقع في 1949 أول انقلاب عسكري في سورية، قاده حسني الزعيم الذي قتل بعد أشهر في انقلاب آخر قاده سامي الحناوي والذي لقي هو الآخر حتفه في 1950. ولكن يُحسب لهذا الرجل أنه رفض تولي السلطة بنفسه، وسلّمها لسياسيين تقليديين وانتخبت جمعية تأسيسية وضعت الدستور الأشهر في 1950. في نهاية 1949 شهدت البلاد انقلاباً ثالثاً قاده أديب الشيشكلي الذي حيّد الدستور، ووضع دستوراً آخر أجريت على أساسه انتخابات لمجلس نيابي جديد راحت أغلب مقاعده لحركة التحرير العربي (تزعّمها أديب الشيشكلي)، والحزب القومي السوري. في 1954، غادر الشيشكلي البلاد بعد انقلاب عليه. وفي سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، عادت الحياة البرلمانية إلى سورية، فجرت انتخابات دفعت أحزاباً قومية إلى الواجهة، مثل حزب البعث العربي الاشتراكي. أقر ذاك المجلس الوحدة مع مصر في 1958، والتي لم تدم طويلاً فحدث الانفصال في 1961 أعقبته انتخابات نيابية كانت الأخيرة في البلاد التي دخلت عام 1963 مرحلة جديدة ساد فيها الاستبداد وتحكّم الحزب الواحد بالحياة السياسية. استولى في 1970 حافظ الأسد على السلطة ووضع في 1974 دستوراً نص على أن حزب البعث "قائد الدولة والمجتمع"، واعتمد على مبدأ تعيين أعضاء مجلس الشعب من الحزب الحاكم وأحزاب ما سمّيت "الجبهة الوطنية"، التي تدور في فلكه وبعض المستقلين المقرّبين منه. وفي عقد التسعينيات، سمح الأسد بانتخابات للمستقلين، ما سمح بدخول بعض الأسماء المعارضة للنظام، لعل أبرزها رياض سيف، والذي لم يحتمل النظام وجود معارض حقيقي له تحت قبّة مجلس الشعب، فاعتقله سنوات. مرّ قرن وأكثر على أول تجربة نيابية ديمقراطية في سورية، تجدّد آمال السوريين باستعادتها بشكل أكثر تطوّراً وتمثيلاً وقدرة على الفعل في منتصف عام 2000 توفي حافظ الأسد، فاجتمع مجلس الشعب بعد شهر وعدّل خلال دقائق المادة 83 من الدستور التي تنص على أن سن الرئيس يمكن أن تكون 34 سنة، وهي سن بشار الأسد في ذلك الوقت. جرت قبل انطلاق الثورة السورية في ربيع 2011 أكثر من عملية انتخابية، كلها كرّست سلطة حزب البعث، وسطوة الأجهزة الأمنية في بلاد بلا سياسة. في 2012 وفي سياق محاولات فاشلة لوأد الثورة، وضع بشّار الأسد دستوراً على مقاسه، ألغى شكلاً المادة الثامنة من دستور أبيه والتي تنص على قيادة "البعث" الدولة والمجتمع. لم يتغيّر شيء في المشهد السياسي على الإطلاق، ما خلا إدخال النظام البائد متهمين بارتكاب جرائم حرب ومتزعمي مليشيات وتجار مخدّرات الى مجلس الشعب الذي كان يكتفي بالفرجة على بلاد تحترق طوال سنوات. كان مجرّد واجهة خالية من أي قيمة سياسية، مهمّته التصديق على ما يردّه من قوانين صادرة عن بشار الأسد لا أكثر ولا أقل. لم يكن السوري يعيره أي اهتمام وأي احترام، تعلوه الكآبة كلّما مرّ في شارع الصالحية أمام مبنى البرلمان الذي كان عنواناً بائساً للعجز والاستبداد واللهو السياسي الماجن، والعدمية. مرّ قرن وأكثر على أول تجربة نيابية ديمقراطية في سورية، تجدّد آمال السوريين باستعادتها بشكل أكثر تطوّراً وتمثيلاً وقدرة على الفعل، وربما يعتبر تشكيل "اللجنة العليا للانتخابات"، خطوة في اتجاه حياة برلمانية حقيقية بناء على دستور عصري يفتح أبواب سورية ونوافذها التي ظلت مغلقة حيناً ثقيلاً من الزمان، أمام التغيير الذي دفع من أجله السوريون ثمناً باهظاً، لتعبيد الطريق أمام مجلس حقيقي لـ الشعب.
العربي الجديد
منذ 12 ساعات
- العربي الجديد
بوتين يتحدّى الغرب: النفط الروسي لن يتوقف وأوبك+ سيزيد الإنتاج
في لهجة تصعيدية تحمل رسائل مزدوجة للأسواق والغرب، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن صادرات النفط الروسية لن تتوقف رغم محاولات تشديد العقوبات، مشيراً إلى أنّ تحالف أوبك+، الذي يضمّ كبار منتجي النفط ومن بينهم روسيا، ربما يواصل إقرار زيادات كبيرة في الإنتاج لتلبية الطلب العالمي المتنامي، خصوصاً مع دخول أشهر الصيف. تصريحات بوتين، التي جاءت خلال لقاء متلفز مع صحافيين اليوم الجمعة، تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التحدي في سوق الطاقة العالمية، وسط محاولات أوروبية لخفض سقف سعر الخام الروسي، وتزامن ذلك مع توقعات بانتعاش استهلاك الوقود عالمياً. وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا قد فاجأت أسواق النفط في إبريل/ نيسان بالموافقة على زيادة الإنتاج بكمية أكبر من المتوقع خلال مايو/ أيار رغم ضعف الأسعار وتباطؤ الطلب. وقررت أوبك+ منذ ذلك الحين مواصلة زيادات الإنتاج بأكثر من المقرر سلفاً، وقال بوتين خلال لقائه مع الصحافيين: "يزداد حجم استهلاك النفط الخام ومنتجات النفط في العالم بسبب نمو الاقتصاد نفسه"، وأضاف: "يرتفع الإنتاج فقط بالكمية المتفق عليها في إطار أوبك+ وهي زيادة مقصودة لتلبية ارتفاع الطلب لا سيّما في فصل الصيف". اقتصاد دولي التحديثات الحية عقوبات أوروبية على روسيا.. وبوتين يرد بهذا القرار كما تطرق بوتين إلى خطط أوروبا لتشديد العقوبات على روسيا، من بينها خفض سقف سعر النفط الروسي من 60 دولاراً للبرميل إلى 45 دولاراً، وقال الرئيس الروسي: "كلما زادت العقوبات، زادت معاناة من يفرضونها"، مضيفاً أنه من المستحيل "إيقاف" النفط الروسي، وأن العقوبات لن يكون لها تأثير كبير على روسيا. وسيجتمع تحالف من ثماني دول أعضاء في أوبك+، هي السعودية وروسيا والكويت والعراق والإمارات وقازاخستان وسلطنة عُمان والجزائر، عبر الإنترنت في السادس من يوليو/ تموز لمناقشة سياستهم بشأن الإنتاج. وفي السياق، كشفت مصادر داخل منظمة أوبك+ لوكالة رويترز، اليوم الجمعة، أنّ التحالف يتجه لإقرار زيادة جديدة في إنتاج النفط بنحو 411 ألف برميل يومياً خلال شهر أغسطس/آب، في محاولة لاستعادة حصته السوقية التي فقدها خلال فترات خفض الإنتاج السابقة. وتأتي هذه الخطوة بعد زيادات مشابهة في مايو/أيار ويونيو/حزيران، ما يعكس توجهاً تصاعدياً داخل المنظمة، رغم التوترات الداخلية الناتجة عن تجاوز بعض الأعضاء حصصهم الإنتاجية، كما أنّ احتمالات عودة الإمدادات الإيرانية للأسواق، في حال استمرار الهدنة الإقليمية، قد تعقد النقاشات المنتظرة في اجتماع التحالف المقبل. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 13 ساعات
- العربي الجديد
بوتين: مقترحات روسيا وأوكرانيا حول تسوية النزاع متناقضة تماماً
لاحظ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنّ المذكرتَين اللتَين يُفتَرض أن تتضمنا رؤية كل من روسيا و أوكرانيا حول سبل تسوية النزاع أدرجت فيهما مقترحات "متناقضة تماماً". وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي على هامش قمّة إقليمية في مينسك "ليس في الأمر مفاجأة (...) إنهما مذكرتان متناقضتان تماماً. ولكن يجري إجراء المفاوضات تحديداً بهدف إيجاد أرضية تفاهم". وأوضح أن المفاوضين الروس والأوكرانيين "على تواصل دائم"، وخصوصاً للتفاهم على مكان وموعد جولة ثالثة من المفاوضات المباشرة، بعد جولتَي 16 مايو/ أيار و2 يونيو/ حزيران في إسطنبول. ولم تحقق هذه المفاوضات، الأولى بين موسكو وكييف منذ ربيع 2022، تقدماً كبيراً، لكن كلّ طرف قدّم إلى الآخر في بداية يونيو مذكرة هي بمثابة خطة للتوصل إلى اتفاق سلام بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الغزو الروسي لأوكرانيا. ولا تزال أوكرانيا تطالب بانسحاب الجيش الروسي من خمس مناطق يحتلها جزئياً أو كلياً، في حين تريد روسيا أن تتراجع كييف عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتقرّ لها بالسيطرة على تلك الأراضي. وفي الأسابيع الأخيرة، تمثل التقدم الوحيد في تبادل أسرى حرب وجثث أشخاص قتلوا عند الجبهة، معظمهم جنود. وصرح بوتين للصحافيين "توافقنا على مواصلة اتصالاتنا بعد استعادة جثث جنودنا القتلى"، وأضاف "بعد انتهاء هذه المرحلة، سنعقد جولة مفاوضات ثالثة، نحن مستعدون لذلك"، لافتاً إلى أن اسطنبول قد تستضيف هذه الجولة مجدّداً. بوتين: العلاقات مع أميركا تتحسّن بفضل ترامب وأكّد الرئيس الروسي أنه يكِنُّ "احتراماً عميقاً" لنظيره الأميركي دونالد ترامب، واصفاً إياه بأنه "شجاع"، وأبدى "تقديره لرغبة (ترامب) الصادقة في إيجاد حل" للنزاع في أوكرانيا. وقال بوتين "بفضل الرئيس ترامب، بدأت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تتوازن عند بعض المسائل. لم تجرِ تسوية كلّ شيء في مجال العلاقات الدبلوماسية، ولكن اتُّخذت الخطوات الأولى". أخبار التحديثات الحية بوتين يجزم بـ"طي صفحة النزاع" بين إسرائيل وإيران من جهة أخرى، أقرّ بوتين في موقف نادر بأنّ الزيادة الهائلة في نفقات الدفاع التي بلغت "6,3% من الناتج المحلي الإجمالي" هذا العام هي سبب التضخم في روسيا الذي لا يزال يناهز عشرة في المئة. وأكد أن الإنفاق العسكري "كبير"، مضيفاً "دفعنا ثمن ذلك في التضخم، لكنّنا نتصدى حالياً لارتفاع الأسعار". غير أنّ بيانات من مركز أبحاث مرتبط بالحكومة، أظهرت، اليوم الجمعة، أنّ إنتاج روسيا من الطائرات المُسيّرة قفز 16.9% في مايو/ أيار مقارنة بالشهر السابق، بعد أن طلب الرئيس بوتين زيادة الإنتاج. وقال بوتين في إبريل/ نيسان إنه جرى إنتاج أكثر من 1.5 مليون طائرة مسيّرة من مختلف الأنواع العام الماضي، بما في ذلك نحو أربعة آلاف طائرة مسيّرة من طراز "إف بي في"، وهي نماذج خفيفة الوزن مصمّمة للاستهداف الدقيق، لكنّه أكّد أن القوات التي تقاتل على خط المواجهة في أوكرانيا تحتاج إلى المزيد. واستخدم الجانبان الطائرات المسيّرة على نطاق واسع لتحديد الأهداف وضربها ليس في ساحة المعركة فحسب ولكن خارجها أيضاً. وذكر مركز التحليل الاقتصادي الكلي والتوقعات قصيرة الأجل، وهو مركز أبحاث اقتصادي مقرّب من الحكومة، أن الزيادة في إنتاج الطائرات المسيّرة بنسبة 16.9% في مايو أعلى بدرجة كبيرة عن الأشهر السابقة. وذكر التقرير أن متوسط الزيادة الشهرية في الأشهر الخمسة السابقة بلغ 3.7%، وأنّ المستوى في مايو أعلى بنحو 1.6 مرة من متوسط الإنتاج الشهري في عام 2024. وتطوّر موسكو نظاماً جديداً يعتمد على الليزر مصمم للدفاع ضد الطائرات المسيّرة، وهو أمر بالغ الأهمية نظراً لاستهداف الطائرات المسيّرة الأوكرانية مواقع في عمق روسيا، مثل مستودعات النفط ومصافي التكرير والمطارات. (رويترز)
