حلول طاقة جديدة تعيد تشكيل العلاقة بين الإنسان والطبيعة
تسارع الاستثمارات
في الصين، تتجاوز مشاريع الطاقة المتجددة مجرد الجيجاواط، لتنشئ أنظمة متعددة الوظائف وقابلة للتكيف تتطور بانسجام مع الطبيعة.
ومع تسارع الاستثمارات في هذا المجال، يتضح أن مصادر الطاقة المتجددة لا تغيّر فقط كيفية تزويد العالم بالطاقة، بل تعيد صياغة العلاقة بين الإنسان والبيئة، ما يجعل التحول الطاقي محفزًا لتحول شامل في التنمية.
توجه الصين استثماراتها في الطاقة النظيفة عبر تقنيات رقمية متطورة وتخطيط بيئي ذكي، ما يحفز الصناعات، ويرمم الأراضي المتدهورة، ويعزز التكيف مع التغير المناخي.
وتدعم هذه المشاريع التنمية الخضراء، وتدمج بين حماية البيئة، والتحديث الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي.
تنظيف الهواء: ضوابط الانبعاثات ومراكز صناعية صديقة للمناخ
لا يزال خفض انبعاثات الكربون في قطاع الطاقة حجر الزاوية في مكافحة تغير المناخ ففي عام 2024، ارتفعت القدرة الإنتاجية العالمية للكهرباء المتجددة بنسبة 15.1%، استحوذت الصين على أكثر من 60% منها.
ورغم تزايد الطلب على الكهرباء، استقرت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن التوليد، ما يشير إلى فعالية التحول الطاقي.
وتمهد هذه البنية التحتية النظيفة الطريق نحو مجمعات صناعية ذات صافي انبعاثات صفري، حيث تتجمع صناعات ناشئة مثل الهيدروجين الأخضر والمركبات الكهربائية وخدمات الطاقة الرقمية حول مراكز الطاقة المتجددة، مما يخلق فرص عمل جديدة ويعزز اقتصادات إقليمية أكثر شمولًا واستدامة.
استصلاح الأراضي
في مواجهة التصحر، تظهر الطاقة الشمسية كحل مبتكر يعزز استعادة الأراضي.
ففي صحراء جوبي وهضبة اللوس، تسهم منشآت الطاقة الشمسية في استقرار التربة وتشجيع نمو النباتات المحلية.
كما تُستخدم الطاقة الشمسية مع الزراعة في مشاريع مزدوجة الفائدة، مثل مشروع تشانغوو بقدرة 500 ميجاوات، الذي يجمع بين الزراعة والري وتوليد الكهرباء لاستصلاح الأراضي المتدهورة.
في ظل تفاقم الفيضانات والجفاف، برزت الطاقة الكهرومائية في الصين كأداة مرنة لتعزيز الأمن المائي.
ففي 2024، خزنت الخزانات الكهرومائية 147.1 مليار متر مكعب من مياه الفيضانات، ما أنقذ الأرواح وقلّل الأضرار.
تدار 12 محطة كهرومائية على نهر لانتسانغ بأنظمة مراقبة وتحكم رقمية، تُحسّن إدارة الموارد المائية خلال المواسم المختلفة، وتسهم في تقوية التعاون الإقليمي، كما حدث خلال جفاف نهر الميكونغ.
مستقبل أخضر متكامل
مع سعي العالم إلى تحقيق الحياد الكربوني، لم تعد الطاقة مجرد مورد، بل أصبحت منصة للتنمية البيئية والاجتماعية.
النهج المتكامل الذي تتبناه الصين يضع الكربون، وأمن الإمدادات، والتجديد البيئي في قلب حلول الطاقة الجديدة.
إنها ليست مجرد تكنولوجيا، بل وسيلة لإعادة التوازن بين الإنسان والطبيعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
محيي الدين: ضرورة توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
أ ش أ أكد الدكتور محمود محيي الدين مبعوث الأمم المتحدة الخاص لأجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم مشروعات التنمية ، لافتا إلى الحاجة لتعظيم الاستثمارات الخضراء في مجال التنمية. جاء ذلك في جلسة اليوم عن التمويل في إطار مؤتمر منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية " يونيدو" حول دعم الحوار العالمي حول قضايا التصنيع الاخضر . وذكر الدكتور محيي الدين أن هناك حاجة لتطوير السياسات الصناعية لتوافق معايير المناخ والاستجابة لمقررات منظمة التجارة العالمية والعمل على خفض انبعاثات الكربون . وأشار إلى ضرورة توفير علاج جذري لمشكلة نقص الاستثمارات في مجال الاقتصاد الاخضر ، مضيفا أن استمرار الحوار والتعاون بين جميع الأطراف من أجل تسريع التقدم في مجال مشروعات التنمية المتوافقة مع التزامات المناخ . وبحسب بيان لمنظمة يونيدو ...جمع الحوار العالمي للتصنيع الأخضر (GGID) قادة من الحكومة والصناعة والتمويل والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني لرسم مسار مشترك للازدهار من خلال السياسة الصناعية الخضراء - وهو مسار يتماشى مع أهداف المناخ ويحقق فوائد ملموسة ومشتركة على نطاق واسع . ووفقا للبيان .. فإن التصنيع الأخضر هو محرك مثبت للنمو الاقتصادي الشامل والمرن والمستدام وحجر الزاوية في التحول العادل للطاقة وباعتبارها وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في التنمية الصناعية، تلعب اليونيدو دورا حاسما في تمكين البلدان من اغتنام هذه الفرصة. وكان من بين المتحدثين وزراء من أذربيجان وبربادوس وكمبوديا والمغرب والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة ومبعوث الأمم المتحدة الخاص المعني بتمويل خطة عام 2030 ولجنة الطاقة الأفريقية والجمعية العالمية للأسمنت والخرسانة. ناقش المؤتمر قضايا التمويل وكيفية إطلاق العنان لتمويل المناخ على نطاق واسع وضمان عمل رأس المال العام والخاص معًا على أهداف مشتركة لتعزيز سرعة وحجم التمويل. كما ركز المؤتمر على النهوض بنشر التكنولوجيا النظيفة والابتكار ووضع مبادئ مشتركة لتوجيه الاستثمارات لتحقيق أقصى قدر من الفوائد المحلية الناس - إعادة تهيئة الناس لتتناسب مع الطلب في المستقبل وتوسيع نطاق الحصول على التمويل، وخاصة بالنسبة للنساء والشباب والمجتمعات المحرومة . وطالب المؤتمر ببناء سلاسل التوريد للطاقة المتجددة لخلق نمو صناعي مستدام ومتجذر محليًا لافتا الى اهمية الإجراءات والأهداف والشراكات ذات الأولوية اللازمة لتسريع التحول الصناعي.
صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
وزارة البترول تبحث التعاون مع البنك الأوروبي في مجالات التحول الطاقي وخفض الانبعاثات
بحث الجيولوجي علاء البطل وكيل أول وزارة البترول لكفاءة الطاقة والمناخ والبيئة والسلامة، مع وفد رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة جيانبيرو ناسي المدير التنفيذي لتخطيط وتنفيذ استراتيجيات المناخ، والدكتور مارك ديفيس المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، سبل تعزيز التعاون ودعم الجهود المشتركة في مجالات تحسين كفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات، والتحول الطاقي. وأوضحت وزارة البترول - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن البطل أشاد بالشراكة المستمرة والمتميزة بين وزارة البترول والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث يعد البنك من شركاء التنمية الاستراتيجيين للوزارة، والذي ساهم في دعم تنفيذ مشروعات وبرامج لبناء القدرات في مجالات تحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات في قطاع البترول، من خلال منح وقروض ميسرة، فضلاً عن توفير الدعم الفني لإعداد استراتيجية خفض الكربون لقطاع البترول، وذلك بالتعاون الوثيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. كما تم بحث سبل توفير الدعم الفني لاستكمال الأعمال اللازمة في مجالات خفض انبعاثات الميثان، والتقاط الكربون واستخدامه أو تخزينه، والتوسع في استخدام الطاقات المتجددة في الشركات التابعة، فضلاً عن دراسة تحسين كفاءة استهلاك الطاقة من خلال تعظيم التكامل بين الشركات في المناطق الجغرافية المختلفة. وتم التوافق حول استمرار دعم البنك لإعداد الدراسات التجارية الخاصة بمشروع وقود الطائرات المستدام، خاصة في ضوء ما أسفرت عنه دراسة الجدوى للمشروع من نتائج ومؤشرات إيجابية، والتي تم إعدادها بتمويل من البنك. ومن جانبهم، أكد مسؤولو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اهتمامهم باستمرار دعم جهود وأنشطة الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية لخفض الانبعاثات والتحول الطاقي، وتطلعهم لفتح مجالات تعاون جديدة مع الوزارة في هذا الصدد. وفي ختام الاجتماع، تم التوافق على عقد عدة اجتماعات متابعة مع فرق العمل المتخصصة من البنك، وذلك لمناقشة نطاق الأعمال اللازم لكل مجال، والوقوف على موقف التنفيذ، بما يتماشى مع توجيهات وزير البترول، لتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم تحقيق الأهداف الشاملة للتنمية المستدامة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة. ن ه ل
صدى البلد
منذ 8 ساعات
- صدى البلد
محمد مندور يكتب: أبطال المناخ وسفراء الزراعة
في تحول نوعي نحو مستقبل زراعي أكثر استدامة بيئيًا، احتفلت مصر مؤخرًا بـ "أبطال المناخ من المزارعين المصريين". وكان بمثابة - مفاجأة لي توزيع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد شهادات الكربون على هؤلاء الفلاحين. هذا الحدث لم يكن مجرد احتفال، بل كان تأكيدًا على الدور المحوري الذي يلعبه الفلاح المصري في مواجهة التغيرات المناخية، وتسليط الضوء على مبادرة رائدة تدمج الزراعة المستدامة بآليات اقتصادية مبتكرة مثل شهادات الكربون. هذه الشهادات هي وثائق تُمنح للشركات أو الأفراد الذين ينجحون في خفض انبعاثات الكربون أو تعويضها من خلال مشاريع مستدامة تؤدي إلى خفض ثاني أكسيد الكربون. لكن السؤال: لماذا شهادات الكربون بالتحديد؟ فالمعلوم لدى المتخصصين أن شهادات الكربون تعتبر بمثابة أداة تحفيزية أساسية لدعم المزارعين في التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الحيوية. وهذا التحول لا يساهم فقط في حماية البيئة والتنوع البيولوجي والمناخ، بل يفتح آفاقًا جديدة للمزارعين لتسويق منتجاتهم بأسعار تنافسية محليًا وعالميًا، وبالتالي تحسين دخولهم. فهذه الشهادات تعد بمثابة وثيقة تؤكد أن هذا المنتج له ميزة تنافسية بيئية ترفع من قيمته في الأسواق. وتجدر الإشارة إلى أمر في بالغ الأهمية أيضاً، وهو أن ربط الزراعة بتغير المناخ في مصر ليس تحركًا نظريًا، بل أمر يتجسد في كيفية تحويل الممارسات البيئية السليمة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وهي رؤية تبنتها عدة جامعات ومؤسسات مجتمعية مصرية وخاصة، بالتوجه نحو استخدام المواد الطبيعية بدلاً من المبيدات الضارة بالبيئة. ولعل اللافت خلال السنوات الماضية أيضًا هو سعي مصر بقوة للاستفادة من نتائج مؤتمر المناخ COP27 الذي استضافته، لضمان حدوث تغيير فعلي في السلوكيات وزيادة وعي المزارعين بآليات شهادات الكربون. هذه الشهادات، التي تم طرحها لتكون طوعية، أدت إلى إطلاق أول سوق طوعي للكربون في مصر، مع ربطها بشكل خاص بالقطاع الزراعي لدعم التحول نحو الزراعة الحيوية. الأمر الأكثر تفاؤلًا - من وجهة نظري- في هذا الموضوع ما قالته وزيرة البيئة عن أملها بالوصول إلى 50 مليون مزارع بحلول عام 2030 يطبقون الزراعة الحيوية ويحصلون على شهادات الكربون. فلا شك أن المزارعين شركاء في هذا المسعى، نظرًا لدورهم الكبير في تلك المواجهة وتأثرهم أيضًا بمخاطر التغيرات المناخية مثل ارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر على الزرع والماء. ويبدو أن هذا الطموح - الذي جاء على لسان وزيرة البيئة- يعكس رؤية مصرية شاملة لا تقتصر على الخطط والسياسات العليا، بل رؤية أعمق تمتد لتشمل تمكين الفئات الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية مثل المزارعين. لكن الأكثر أهمية في هذا الحدث وتكريم أبطال المناخ، هو أن مزارعي مصر هم أبطال المناخ الحقيقيون، كما أن التوسع في التعاون مع آلاف المزارعين لمساعدتهم على التحول إلى الزراعة الحيوية خلال المرحلة المقبلة، سيساهم في تحسين دخولهم وفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم. على جانب آخر، لا ننسى أن نثمن هنا الجهود التي قادتها وزيرة البيئة منذ عام 2022، سواء من خلال إصدار قوانين السوق الطوعي للكربون، أو تنظيمه بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، أو تدشين منصة لتداول الكربون داخل البورصة المصرية. هذه الخطوات الحاسمة أدت إلى وصول عدد المزارعين الحيويين في مصر إلى أكثر من 30 ألف مزارع، مما جعل مصر نموذجًا رائدًا على مستوى القارة الإفريقية والمنطقة في استخدام الزراعة كأداة لمواجهة التغيرات المناخية. وأخيرًا، هذه المبادرة لتكريم أبطال المناخ من المزارعين لا تعزز فقط القدرة التنافسية للقطاع الزراعي المصري، بل تضع الفلاح المصري في قلب الحلول المناخية العالمية، وتطبيق لمبدأ العمل من القاعدة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة الفعالة في حماية كوكب الأرض.
