الوزير السابق جورج كلاس لـ «الأنباء»: 3 إشكاليات أساسية تواجه حكومة سلام التي تعمل بحكمة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

رسائل نارية قبل الهبوط السياسي والعسكري في لبنان

لم يكن اختيار إسرائيل استهداف أحد كوادر «فيلق القدس» قرب مطار رفيق الحريري الدولي في خلدة مجرد عملية أمنية عابرة تنضم إلى سجل طويل من عمليات التصفية. بل كان فعلا محسوبا في التوقيت والمكان يتجاوز البعد العسكري المباشر، ليصل إلى عمق المعادلات السياسية والأمنية الجارية في لبنان، خصوصا تلك التي تتعلق بالاشتباك المعلن بين إسرائيل و«محور المقاومة»، والضغوط الغربية المتصاعدة لوضع نهاية لصيغة السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية. فمن الواضح أن إسرائيل، التي كان بمقدورها استهداف هذا الكادر في أي مكان آخر بعيدا عن العاصمة والمطار، تعمدت تنفيذ الضربة في منطقة ذات رمزية استراتيجية وأمنية. موقع خلدة ليس مجرد بقعة جغرافية قريبة من المطار الدولي، بل هو قلب واجهة لبنان الجوية والمدنية، وهو في الوقت عينه نقطة بالغة الأهمية أمنيا تقع على تماس مباشر مع المدخل الجنوبي للعاصمة بيروت ومع طريق الساحل الحيوي. اختيار هذا المكان، بحسب مصدر ديبلوماسي غربي في بيروت، «هو رسالة واضحة بأن إسرائيل لم تعد تلتزم بأية قواعد اشتباك كانت تقوم على تفادي استهداف محيط المطار والمنشآت الحيوية، بل هي اليوم تسعى إلى تحطيم الخطوط الحمراء في سياق تصعيد تدريجي ومدروس». هذا التصعيد لا يمكن فصله عن الدينامية السياسية والعسكرية الجارية حاليا في الجنوب اللبناني، خصوصا مع اقتراب موعد التجديد لقوات «اليونيفيل» نهاية أغسطس، والمشاورات التي تقودها فرنسا داخل مجلس الأمن الدولي. وقال المصدر لـ «الأنباء»: «فرنسا التي لاتزال تؤمن بأهمية حفظ الاستقرار في الجنوب ضمن إطار القرار 1701، ترفض أي تغيير بمهمة القوة الدولية، لكنها تشدد في الوقت عينه على ضرورة تسريع انتشار الجيش اللبناني بكل المناطق الواقعة جنوب الليطاني، وتدفع بقوة نحو انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس المتبقية، رغم إدراكها الكامل أن بنيامين نتنياهو لن يقدم أي تنازل في هذا الصدد». في هذا السياق، تأتي الضربة في خلدة لتقول للبنانيين وللشركاء الدوليين، خصوصا باريس وواشنطن، إن تل أبيب لن تنتظر طويلا لترجمة رؤيتها الخاصة لمرحلة «ما بعد الحرب» في غزة، وما بعد المفاوضات الجارية حول مستقبل السلاح في لبنان. فالأوساط الفرنسية «تدرك جيدا أن مهلة نهاية السنة الحالية التي طلبها المبعوث الأميركي توماس باراك من القيادات اللبنانية لنزع سلاح حزب الله ليست واقعية، لكنها لا تمانع في الدفع باتجاه خطوات تدريجية تؤدي إلى تقليص نفوذ الحزب العسكري، تمهيدا لإعادة ضبط ميزان القوى الداخلي بما يسمح بإعادة إطلاق مشروع الدولة من بوابة الاستقرار الأمني والمالي». ويوضح المصدر أن «الآلية الثلاثية لوقف إطلاق النار، التي تعنى بتوجيه الجيش اللبناني إلى مواقع التوتر في الجنوب، لاتزال غير قادرة على فرض السيطرة الكاملة، ما يعيد التأكيد على أن تنفيذ القرار 1701 بشكله الكامل لايزال مؤجلا. غير أن تل أبيب ترى أن توسيع بنك الأهداف ليشمل الضاحية ومحيط المطار يخلق مناخا ضاغطا على حزب الله، ويلزم الدولة اللبنانية بموقف أكثر حزما، خصوصا إذا ما ترافق ذلك مع تهديدات مباشرة بربط ملف إعادة الإعمار بمدى الالتزام بتفكيك الهيكل العسكري لحزب الله». باريس من جهتها، واستنادا إلى المصدر «وإن كانت تتريث في إصدار أحكام نهائية بشأن القدرة على نزع سلاح الحزب، فإنها لا تخفي رغبتها في استغلال اللحظة السياسية، خصوصا مع احتمال عقد مؤتمر إعادة الإعمار في الخريف، لربط الدعم الدولي بخطوات ملموسة تؤكد حصرية السلاح بيد الدولة، وهذا ما ترى فيه فرصة لتفعيل اتفاق الطائف بنسخته المعدلة دوليا، وليس فقط لبنانيا». في المحصلة، ما جرى في خلدة لا يمكن النظر إليه فقط كمشهد أمني، بل كجزء من سيناريو أكبر يعاد رسمه للبنان من الجو والبر والديبلوماسية. ويرى المصدر «إنها رسالة متعددة الطبقات: إلى الحزب بأن الحصانة الجغرافية لم تعد قائمة، وإلى الدولة اللبنانية بأن تماهيها مع ازدواجية السلاح بات مكلفا، وإلى المجتمع الدولي بأن إسرائيل لن تلتزم التهدئة ما لم يتحقق تغير حقيقي في قواعد اللعبة». وإذا كانت باريس ترى أن إنجاز مهمة نزع السلاح قبل نوفمبر قد يكون «جيدا جدا»، فإن تل أبيب تقول عبر خلدة «لن ننتظر حتى نوفمبر، فساعة الحسم بدأت تدق من الآن، وتحت جناح الطائرات المسيرة، لا تحت قبة الأمم المتحدة».

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

جولة لرئيس الجمهورية في «العدلية» وتشديد على «الحكم بالعدل وعدم الخضوع للضغوط والترهيب»

انتقادات للتعميم الأخير لحاكم مصرف لبنان واعتصام المودعين المغتربين.. والعمليات الإسرائيلية مستمرة جنوباً بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين قال رئيس الجمهورية العماد جوزف عون من قصر العدل «أقول للقضاة، احكموا بالعدل واستنادا إلى القوانين، فلا تبرئوا مجرما، ولا تجرموا بريئا، ولا تخضعوا للضغوط ولا للترهيب». رئيس الجمهورية استهل نشاطه يوم الجمعة من قصر العدل في بيروت، حيث التقى وزير العدل عادل نصار، ثم انتقل إلى مجلس القضاء الأعلى يرافقه الوزير نصار، حيث التقى رئيس المجلس القاضي سهيل عبود. ثم توجه رئيس الجمهورية إلى مكتب المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، والتقاه بحضور الوزير نصار والقاضي سهيل عبود، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أيمن عويدات. وبعدها توجه عون إلى مكتب النيابة العامة المالية، حيث التقى النائبة العامة المالية بالإنابة القاضية دورا الخازن، بحضور الوزير عادل نصار والقضاة عبود والحجار وعويدات. وفي قصر بعبدا، استقبل رئيس الجمهورية رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في زيارة أولى للأخير إلى القصر الجمهوري بعد الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية بعد أيام قليلة من انتخابه في 9 يناير 2025. وبعد اللقاء قال باسيل: «من الطبيعي أن يقابل تسليم السلاح بانسحاب إسرائيلي وتوقف الاعتداءات». وشدد على ضرورة «تسليم السلاح إلى الدولة»، وقال:«من المنطقي أن يطالب لبنان في المقابل بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين»، مؤكدا أن «العودة الفورية باتت أمرا ضروريا، بعدما انتفى ارتباطها بأي مبرر، في ظل سقوط النظام (السابق) ورفع العقوبات». وأضاف: «نأمل أن يلتقط حزب الله هذه الفرصة، كي نشعر جميعا أننا قد ربحنا، إذ إن هزيمة أحدنا تعني في النهاية هزيمة الجميع». كما شدد باسيل على موقفه المساند للعهد. وفي مسألة الرد اللبناني على «الورقة الأميركية» التي عرضها الموفد توماس باراك العائد إلى بيروت يوم الاثنين، بدا أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يحاول إمساك العصا من المنتصف بهدف منع الوصول إلى مرحلة تتعثر معها المساعي الهادفة إلى إخراج لبنان من عنق الزجاجة التي يعيشها وسط حالة المراوحة منذ أشهر عدة. ويلاقي بري في خطواته المساعي التي يبذلها رئيس الجمهورية عبر الفريق الذي يتواصل مع «الحزب» من قبله، والذي (الفريق) يعرض لدقة الوضع ويتفهم في المقابل طلب الضمانات التي يتحدث عنها «الفريق الآخر». وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء»: «يخوض لبنان مباحثات تحت ضغوط على خطين: الأول سياسي - دولي من خلال التلويح بالتخلي عن دعم لبنان وتركه لمصيره من دون أي حلول اقتصادية أو مساعدات لإعادة الإعمار، حتى احتمال سقوط اتفاق وقف إطلاق النار وعودة الحرب مجددا. والثاني تزايد التصعيد الإسرائيلي خصوصا في البلدات الحدودية، حيث لجأ الجيش الإسرائيلي إلى تفجير المنازل». وفي موقف من التعميم الأخير لحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، كتبت القاضية غادة عون على منصة «إكس»: «إلى كل مودع وإلى كل صديق، أرجو أن تعذروني على القراءة المتسرعة للتعميم رقم 169 الذي أصدره حاكم مصرف لبنان. بعد أن انجذبت بالمشهد السريالي لهذا التعميم، فاستهوتني عباراته المنمقة الجذابة واعتقدت خطأ أن المقصود هو بالفعل العدالة، دون أن أدري بعد قراءته مليا أن المقصود هو عكس ذلك تماما، وعكس ما يدعيه صاحبه من أنه يريد إنصاف المودعين وعدم تفضيل أحد على الآخر، فإذ بي أصاب بالدهشة بعد التمعن في كل مقاطعه وعباراته لأتساءل: 1 - كيف يكون إنصاف المودعين يا حضرة الحاكم، هل عن طريق منعهم من متابعة دعاواهم وإعطاء ذريعة للمصارف للامتناع عن إعادة الودائع دون إيجاد البديل؟ ودون أن يكون قد بذل أي مجهود للتدقيق في حسابات هذه المصارف التي قامت بتحويل أموال المودعين إلى الخارج لتنشئ لها عشرات الفروع هناك وتؤمن ازدهار أعمالها؟ 2 - كيف يمكن إنصاف المودعين يا حضرة الحاكم في ظل غض النظر عن جرائم تبييض الأموال، من «أوبتيموم» إلى اختلاسات الحاكم السابق (رياض سلامة)، إلى القروض التي أخذتها المصارف في عز الأزمة وحولت الجزء الكبير منها إلى الخارج، وعدم بذل المجهود لاستعادة هذه الأموال، وهي أموال المودعين، في حين جرد هؤلاء من مدخراتهم وتركوا يعانون الفقر والعوز؟ 3 - كيف يمكن أن تلغي يا حضرة الحاكم دور القضاء بشحطة قلم، وتنصب نفسك قاضيا وحاكما مطلقا في قضية بهذه الخطورة، فتلغي جميع الدعاوى وتحكم حكما مبرما بعدم جواز الاستجابة لأية دعوى يتقدم بها المودع للمطالبة باستعادة وديعته، وهو الضحية الوحيدة بهذه الجريمة، والذي كان خطأه الوحيد أنه وثق بالمصارف اللبنانية؟ 4 - وكيف يمكن أن تعتبر حماية للنظام الاقتصادي العام إلزام المصارف بعدم تسديد التزاماتها تجاه المودع وحرمان هذا الأخير من الوصول إلى خواتيم دعاواه أمام القضاء؟ فعلى فرض أنك كنت تريد تحقيق العدالة بين المودع المقيم في لبنان والمودع في الخارج، فكان بإمكانك بكل بساطة لو صح هذا الزعم، أن تكتفي بمنع التحويلات بالعملة الأجنبية إلى الخارج للمودعين المقيمين خارج الأراضي اللبنانية، لا أن تلغي عمليا حق المودع في التقاضي وفي توسل الطرق القانونية للمطالبة بحقوقه! هذا غير مقبول بتاتا وبدها انتفاضة يا جماعة الخير». وفي السياق عينه، نفذ «اتحاد المودعين المغتربين» اعتصاما أمام مصرف لبنان شارك فيه النائب د.فريد البستاني الذي اعتبر أنها «قضية وطنية بامتياز ومحقة لأن أموالنا لنا». وأكد أن «بعض النواب في المجلس يعرفون وجعكم، ونحن نطالب بإعادة هيكلة المصارف لأن المودع عماد المصرف. وتقدمت بمشروع قانون لاسترجاع أموال الناس بالعملة الأجنبية وهو في لجنة المال». وأشار إلى «إعادة أموال الناس مع الفوائد وإدخال من تسبب بذلك إلى السجن». وناشد «حاكم مصرف لبنان الذي نحترمه ولديه رؤية جديدة إلى إعادة الحق إلى أصحابه». وختم: «أملنا كبير والأمور تسير نحو التقدم في تحصيل حقوقكم». وفي سياق قانوني يتعلق بالتحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، لم يحضر الوزير السابق النائب غازي زعيتر إلى قصر العدل للمثول أمام القاضي طارق البيطار كمدعى عليه، وأرجئت الجلسة إلى 18 يوليو. وسطر القاضي بيطار مذكرة إلى وزير العدل لإجراء المقتضى القانوني سندا للمادة 97 من النظام الداخلي للمجلس النيابي. وفي يوميات الجنوب، استهدف الجيش الإسرائيلي بقذيفة مدفعية فجرا منزلا مأهولا يقع بمحيط تلة شواط في بلدة عيتا الشعب، فألحقت به أضرارا إضافية، بعد أن كانت قد استهدفته مرات سابقة بقنابل صوتية. وكانت قوة من الجيش الإسرائيلي عملت فجرا أيضا على تفخيخ وتفجير محرك إحدى الجرافات الكبيرة التي تعمل لصالح إحدى ورش مجلس الجنوب، في إطار أعمال إزالة الردم بحي كركزان، عند الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل داخل الأراضي اللبنانية على طريق ميس الجبل - حولا.

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

ناشط نيابي لـ «الأنباء»: جدية في ملف السلاح و«الفريق الآخر» طلب ضمانات

بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين يزور رئيس الجمهورية العماد جوزف عون قبرص في الأيام العشرة المقبلة. وشوهد مدير المراسم في القصر الجمهوري السفير نبيل شديد يغادر على متن الرحلة الصباحية المغادرة الخميس من بيروت إلى الجزيرة للتحضير للزيارة. في الداخل، علمت «الأنباء» من ناشط نيابي كبير يعمل على خط واشنطن وعوكر وبعبدا وعين التينة وحارة حريك، أن المباحثات في موضوع السلاح دخلت مرحلة جدية، «في ضوء طلب الجهات التي نتواصل معها من حزب الله، الحصول على ضمانات في ملفات عدة». وقال إن الضمانات «مطلوبة دوليا وإقليميا ومحليا، وتتناول نقاطا عدة، بينها عدم الملاحقة القانونية لأي من أفراد الحزب بدعوى اتهامات تعود إلى حقبة سابقة، فضلا عن أسئلة عن توفير الحماية الأمنية لمسؤولين وقياديين، جراء الخشية من قيام كوماندوز إسرائيلي بعمليات قتل أو اختطاف كما حصل في سبيعنيات القرن الماضي مع قادة فلسطينيين بشارعي فردان والحمرا وفي مدرج مطار بيروت الدولي بتدمير الأسطول الجوي المدني اللبناني». ورأى الناشط النيابي «أن هذه الأسئلة تدل على سلوك ملف السلاح ونزعه طريقا جدية، إلا أن ذلك يحتاج وقتا لا يقل عن سنة، حسب تقديري، وفقا للآلية التي ستتبع». وكشف عن لقاءات عقدها في العاصمة الأميركية واشنطن مع المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وأبلغه فيها «ضرورة التروي في مقاربة ملفات لبنانية داخلية، خشية أن يؤدي الضغط إلى اندلاع مواجهات محلية قد تصل إلى حرب أهلية»، مشيرا في حديثه إلى ويتكوف «إلى أن الذين يملكون السلاح في لبنان أكثر عددا من الذين لا يستعينون بالسلاح». ونقل كلاما عن مسؤولين أميركيين عدة، مفاده ان المطلوب «وقف تصنيع مسيرات في أماكن عدة في الضاحية الجنوبية لبيروت». وقال إن الجانب الأميركي مصر على إتلاف المسيرات والصواريخ الباليستية من قبل الجيش اللبناني. توازيا، تستعد بيروت لزيارة مبعوث الرئيس الأميركي توماس باراك الإثنين المقبل للحصول على أجوبة من السلطات الرسمية اللبنانية حول الورقة التي عرضها، والتي أطلق عليها اسم «الورقة الأميركية». وفي الرد اللبناني إيجابيات واستفسارات عن الخطوات الإسرائيلية المرتقبة، في ضوء عدم التزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع 27 نوفمبر، وعدم انسحابها العسكري من الأراضي اللبنانية التي احتلتها بعد وقف النار، والتي كانت حددت موعد انسحابها الأول في 18 فبراير الماضي، ثم أجلته وجعلت المدة مفتوحة، وربطتها بنزع سلاح «الحزب». جواب لبناني إيجابي وأسئلة عن ملفات تقنية بينها ما يتعلق بالأسرى لدى الجانب الإسرائيلي، إلى تقديم جدول زمني لتسلم الجيش اللبناني السلاح وفي طليعته الصواريخ الباليستية وغيرها من النوع الثقيل، ثم المسيرات.. في مقابل استفسارات عن التزام إسرائيلي للسير باتفاق الخطوة مقابل خطوة. وبطبيعة الحال، من المتوقع أن تأخذ الأمور في ضوء سلوكها طريقا جدية بعض الوقت. وقالت أوساط مقربة من مرجع رسمي كبير لـ «الأنباء»: «إذا كانت زيارة باراك تتضمن تحديد فترة قصيرة لنزع السلاح تحت شعار التهديد فإن الجانب الآخر (من الثناني) سيختار الاحتمال الثاني وإمكانية تطبيقه في ظروف كهذه». ودعت الأوساط المقربة من المرجع الرسمي الكبير إلى التروي، وعدم رفع شعار تغليب إسرائيل على لبنان، ومنحها في السياسة ما لم تحصله على الأرض خلال حرب الـ 66 يوما. باراك سيمضي أياما قليلة في بيروت يلتقي فيها بعض الشخصيات السياسية من غير الرؤساء الثلاثة بمقر السفارة الأميركية في عوكر، ويزور الأخرى وفقا لترتيبات أعدتها السفيرة ليزا جونسون. وكان سبقه إلى بيروت صاحب السمو الأمير يزيد بن فرحان مستشار وزير الخارجية السعودي. وقد تناول العشاء إلى مائدة رئيس الحكومة نواف سلام أمس الأول في منزل الأخير بقريطم. على صعيد آخر، فإن الخلاف حول اقتراع المغتربين وتداعيات جلسة الإثنين الماضي النيابية التشريعية يؤسسان لانقسام قد يعطل كل المسائل الإصلاحية. وفي هذا الإطار، أشارت مصادر نيابية إلى مسعى من بعض النواب الوسطيين وفي مقدمتهم نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب وبتشجيع من الرئيس نبيه بري، للعمل على إيجاد تسوية مقبولة، خصوصا أنه بدأت تصدر مواقف ببلاد الاغتراب تؤسس إلى انقسام اغترابي بين مؤيد للاقتراع لـ 128 نائبا، أو الاقتراع لستة نواب في الخارج. وفي هذا الشأن يمكن الاستعانة بطرح رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بفتح الخيار أمام لبنانيي الانتشار للتصويت إراديا في الدائرة 16 من أماكن إقامتهم لستة نواب إضافيين، أو بالاقتراع في بقية الدوائر بالحضور إلى لبنان والانتخاب في أماكن قيد نفوسهم. ويقر البعض انه دون الاقتراح الآتي صعوبات، إلا انه قد يكون بمثابة «حل وسط». في نشاط القصر الجمهوري ببعبدا، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون رئيس بعثة العراق في لبنان محمد رضا الحسيني، الذي أكد للرئيس عون رغبة القيادة العراقية في تعزيز العلاقات اللبنانية - العراقية وتطويرها في مختلف المجالات، ترجمة لما تم بحثه خلال زيارة الرئيس عون الأخيرة إلى بغداد. واستقبل الرئيس عون أمس في قصر بعبدا صاحب السمو الأمير يزيد بن فرحان مستشار وزير الخارجية السعودي. وفي جانب يتعلق بسقوط البنية القديمة، أو تلك التي تضررت في الحرب الإسرائيلية الموسعة، حذرت «الهيئة اللبنانية للعقارات» في بيان، من «عودة مسلسل انهيار المباني ومن تداعيات الحرب والتغير المناخي على متانة الأبنية وخرسانتها حرصا على السلامة العامة وسلامة المباني». وفي جانب آخر، عرضت موظفة مصرفية لـ «الأنباء» تجربتها في «الرهان على تحسن شؤون القطاع، وتحسين الرواتب وعودة التقديمات الاجتماعية، في ضوء ما نتلقاه من وعود.. وأخشى الرحيل حاليا بالاستقالة، تزامنا مع اقتراب تحقيق الوعود. وفي حال العكس قد ألجأ كغيري من الرفاق إلى تبديل في مسيرتي المهنية بالانتقال إلى عمل آخر، علما أن الغالبية اتجهت إلى العمل في قطاع التأمين». ولاحظت في المقابل «تحسنا في أداء المصارف بفتح القروض الشخصية وقروض السيارات أمام بعض الزبائن، ما يعيد الحركة إلى الفروع المصرفية المنتشرة في المناطق، والتي تقلصت كثيرا. أما قروض السكن عبر مصرف الإسكان فقد عادت بدورها، إلا ان شروطها صعبة للعاملين في مؤسسات لبنانية، ذلك أن رواتبهم الثابتة لا تخولهم نيل قروض تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار أميركي، وهي لا تكفي أصلا لشراء وحدة سكنية. ويستفيد منها حاليا بعض الراغبين في ترميم بيوتهم من الذين يعملون في مؤسسات أجنبية». في يوميات الجنوب، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية أن مجموعة من الجنود الإسرائيليين تسللت أمس، وفجرت منزل المواطن عباس بدير الواقع عند أطراف بلدة كفركلا، ما أدى إلى تدميره. واستهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة على اوتوستراد خلدة، المدخل الجنوبي للعاصمة بيروت. وبدت الضربة أقرب إلى عملية اغتيال. وشوهدت جثة محترقة داخل السيارة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني، «أن سلاح الجو (في الجيش الإسرائيلي) استهدف أحد أفراد قوة القدس».