النصف الأول من 2025: تقلبات الأسواق ترسم ملامح مرحلة جديدة
الدولار الأميركي يسجّل أسوأ أداء نصف سنوي تعرّض مؤشر الدولار الأميركي لضغوط شديدة خلال النصف الأول من العام، ليسجّل تراجعًا بنسبة 11% منذ بداية يناير، في أسوأ أداء نصف سنوي له منذ عام 1973 حين كان ريتشارد نيكسون رئيسًا للولايات المتحدة. ويُعزى هذا الأداء الضعيف إلى حالة الغموض التي تلف السياسات التجارية والضريبية للرئيس دونالد ترمب، إلى جانب ضغوطه المستمرة على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.
ومع تسعير الأسواق لاحتمالات انتهاج سياسة نقدية أكثر تيسيرًا من 'الفيدرالي'، إلى جانب ضعف البيانات الاقتصادية وتصاعد الغموض المالي، يبدو أن الضغوط على الدولار ستستمر في الأشهر المقبلة.
اليورو يستعيد قوته وسط صحوة أوروبية في المقابل، ارتفع اليورو إلى ما فوق 1.18 دولار، ليبلغ أقوى مستوى له أمام العملة الأميركية منذ أيلول /سبتمبر 2021، مدفوعًا بتوقعات خفض الفائدة الأميركية. كما ساهمت الخطط المالية التوسعية غير المسبوقة التي أعلنتها ألمانيا في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأوروبي، وسط إشارات إلى أن القارة العجوز بدأت أخيرًا تتجا الركود، مما جعل اليورو أكثر جاذبية كعملة احتياط.
الذهب يلمع من جديد بأفضل أداء منذ 1979 وفي ظل التقلبات الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية، برز الذهب ملاذاً آمناً للمستثمرين، مسجلاً ارتفاعًا تجاوز 25% خلال النصف الأول من العام، في أفضل أداء نصف سنوي له منذ عام 1979. وجاء هذا الصعود مدعومًا بتراجع الدولار وتزايد التوقعات بتيسير نقدي أميركي، ما زاد الطلب على المعدن الأصفر.
النفط يتراجع رغم تلاشي التوترات أما في أسواق الطاقة، فقد أنهت أسعار النفط النصف الأول من 2025 على انخفاض قارب 9%، متأثرة بتراجع المخاوف الجيوسياسية ومخاوف من زيادة المعروض العالمي، ما ألقى بظلاله على أسعار الخام رغم بعض موجات التفاؤل في بداية العام.
وول ستريت: ارتفاع قياسي بقيادة أسهم التكنولوجيا على رغم التحديات، شهدت الأسواق الأميركية موجة صعود قوية، إذ دفع التفاؤل المستثمرين إلى ضخ السيولة مجددًا في الأسهم. وسجّل مؤشر 'إس آند بي 500' أفضل أداء ربعي له منذ كانون الأول ديسمبر 2023، مرتفعًا بنحو 25% من أدنى مستوياته في نيسان/أبريل، ومتجاوزًا حاجز 6,200 نقطة مع نهاية حزيران/يونيو، مدفوعًا بمكاسب قوية لأسهم التكنولوجيا.
مفترق طرق في النصف الثاني مع انتهاء النصف الأول من 2025، تقف الأسواق العالمية أمام مفترق طرق جديد. فمزيج التغيرات المرتقبة في أسعار الفائدة، والتوجهات التجارية المرتبطة بواشنطن، بالإضافة إلى ديناميكيات حركة رؤوس الأموال العالمية، تجعل الأشهر المقبلة مرشحة لمزيد من التحولات وربما المفاجآت، في مشهد اقتصادي لا يزال في طور التشكل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
"وعود فارغة من الوزيرة"... الاساتذة المتعاقدون: بدل الإنتاجية حق لنا
سألت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان (CTLP) "كيف لوزيرة التربية والحكومة والمجلس النيابي أن يمرروا الزيادات ويدفعوا المساعدات للجميع ما عدا المتعاقدين؟" وفي بيان لها، أكدت الرابطة أنه "ما أن تشكلت الحكومة واستلمت د. ريما كرامي وزارة التربية حتى توقف بدل الإنتاجية 375$ التي كانت تدفع للأساتذة المتعاقدين شهريًا، حتى خلال فصل الصيف. وبررت الوزيرة ذلك بأنه اعتماد نظام مالي جديد. وبعد أخذ ورد، أظهرت الرابطة بالأرقام كيف خسر المتعاقدون ما بين 50 و150$ شهريًا خلال العام الدراسي، كما خسروا 375$ عن كل شهر في فصل الصيف بشكل كلي." وأضافت الرابطة أن "التعنت والتسويف من قبل الوزيرة ومستشاريها أدى إلى إضرابات واعتصامات ومسيرة ومظاهرة لأكثر من ثلاثة آلاف أستاذ متعاقد، وتدخل رئيس الحكومة ووعد بإنصاف المتعاقدين. إلا أن الوزيرة أرسلت دراسة مفخخة لم تذكر للإعلام إلا أنها أرسلت دراسة تعويض للمتعاقدين بكافة المراحل." وأوضحت الرابطة أنها بادلت الإيجابية بكثير من الإيجابية، وتابعت مع العديد من الوزراء والنواب محاولة لإعادة الحق لأصحابه، إلا أن المفاجأة كانت في خبر مفاده أن وزيرة التربية أرسلت دراسة، لكن مضمونها يتطلب اعتمادًا بقيمة مئة مليون دولار، بحسب ما علم أحد النواب من وزير المالية ياسين جابر، وأخبر رئيسة الرابطة د. نسرين شاهين بذلك. وحاولت رئيسة الرابطة التواصل مع رئيس الحكومة للطلب منه وضع حد لما يحصل، والتدخل والاستماع للإيضاحات التي تكشف ما تقوم به وزيرة التربية بحق المتعاقدين، وأن التكلفة الحقيقية لدفع المساعدة لمتعاقدي الأساسي هي حوالي ٧ ملايين دولار ولمرة واحدة فقط، بينما الوزيرة أرسلت تعويضات للأساتذة بكافة المراحل، لكن للأسف فضل دولته الاكتفاء بالصمت وترك الوزيرة تستبد بالأساتذة دون رقيب أو حسيب. كما حاولت التواصل مع وزير المالية لكنه تجاهل الأمر كلياً، كأن اعتمادات الأساتذة خارج صلاحياته. وأشارت الرابطة إلى أنه في الوقت نفسه قامت الوزيرة بالتالي: -استمرت بدفع بدل الإنتاجية للمستخدمين. -دفعت بدل إنتاجية تحت مسمى "تعويض مؤقت" للأساتذة الملاك في فصل الصيف، وهم لا يداومون، كي لا تبرر فعلها بأن هذه المساعدة مرتبطة بالدوام، في حين أن المتعاقدين مياومون. -احتسبت هذه المساعدة "بدل إنتاجية" للمستخدمين في فصل الصيف، أسوة بالأساتذة الملاك، في حين حرمتها عن المتعاقدين فقط. -تتحدث الوزيرة عن إنجازاتها لمئة يوم في الوزارة، في حين أنها أول وزيرة في الدولة اللبنانية تتجاهل تحرك أكثر من ثلاثة آلاف أستاذ، وتغادر كل مؤسسة عامة يتجهون لها لمقابلتها، ليكون إنجازها تجاهل الحقوق. وهي أول وزيرة تتحدث عن إنجازات في حين أنها تجاهلت حقوق ١٤ ألف أستاذ متعاقد، ليكن أكبر إنجازاتها سلب المساعدة الاجتماعية للأساتذة المتعاقدين، وهو إنجاز وصمة عار في حكومة شكلت باسم الإنقاذ والإصلاح، فجاء الإصلاح والإنقاذ بسلب حقوق الأكثر فقرًا وتهميشًا في الدولة اللبنانية. ورأت الرابطة أن نهج الحقد والانتقام من المتعاقدين هو لرفع صوتهم رفضًا لقرار الوزيرة الظالم بحرمانهم بدل الإنتاجية، وحصل التالي: أقر المجلس النيابي يوم الثلاثاء الماضي اقتراح قانون يرمي إلى فتح اعتماد إضافي لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية. وضع اقتراح قانون على جدول أعمال المجلس النيابي يرمي إلى زيادة تعويض إدارة للمدراء. في حين أن الوزيرة كرامي تتصرف وكأن ليس من واجباتها وضع الدراسة المالية التي من المفترض أن تكون لصالح المتعاقدين على طاولة مجلس الوزراء. يتضح جليًا أن الوزيرة تحرم المتعاقدين المساعدة الاجتماعية تحت أي مسمى جاء "بدل الإنتاجية" أو "تعويض مؤقت" أو "زيادة قيمة أجر الساعة" عن سابق إصرار وترصد، وتركتهم فريسة العوز خلال ثلاثة أشهر الصيف بعد أن كان يسد رمقهم بقرار من الحكومة السابقة. وأكدت الرابطة أنه "إن كان الإصلاح والإنقاذ بتصفية المتعاقدين، فالحكومة والتربية السلام. هذا الظلم والتجني والعداء للمتعاقدين قوبل بالإضرابات والاعتصامات، ويستمر برفع أيدي الآلاف وعائلاتهم بالدعاء عليهم، وسيستكمل وفق كل الأطر التي يكفلها الدستور. فمن لم يعتبر أن لثلاثة آلاف أستاذ إسقاط حكومة وإخراج وزيرة من وزارتها، فليعتبر بكل مستبد وظالم رحل عند سقوط ورقته." وتوجهت الرابطة بشكل مباشر لكل مسؤول ونائب وتربوي ليتخذ الموقف اللازم حيال ما يجري بحق المتعاقدين، لأن كل صمت هو تآمر لا حياد، وهم جميعًا مسؤولون عن وصول الأستاذ إلى التمني لو أنه مستخدم بدل أستاذ لصانت حقوقه، مع احترام الجميع: مدراء، أساتذة ملاك، هيئة تعليمية في الجامعة اللبنانية، ومستخدمي مدارس رسمية، حيث تم الحفاظ على بعض مكتسباتهم ما عدا الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي الذين يجري تصفيتهم. كيف للوزيرة والحكومة والمجلس النيابي أن يمرروا الزيادات ويدفعوا المساعدات للجميع ما عدا المتعاقدين؟ وختمت الرابطة: "هل تظن الوزيرة كرامي أنها بوسعها فعل كل هذا بالمتعاقدين من دون أن يزدادوا إصرارًا على ملاحقتها بحقهم إلى آخر يوم ستمكثه في الوزارة؟" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون 24
منذ 2 ساعات
- ليبانون 24
تايلندا تعرض تنازلات تجارية على أميركا
تبذل تايلندا جهوداً أخيرة لتجنب فرض إدارة ترامب رسوماً عقابية على صادراتها بنسبة 36%، وذلك من خلال عروض لتعزيز وصول المنتجات الزراعية والصناعية الأميركية إلى أسواقها، إلى جانب زيادة مشترياتها من الطاقة، وطائرات " بوينغ". تهدف أحدث مقترحات بانكوك إلى تعزيز حجم التجارة الثنائية وخفض فائض تايلندا التجاري مع الولايات المتحدة ، والبالغ 46 مليار دولار، بنسبة 70% في غضون خمس سنوات، والوصول إلى مستوى التوازن في التجارة بغضون سبع إلى ثماني سنوات، وفقاً لما صرح به وزير المالية بيتشاي تشونهافاجيرا لـ" بلومبرغ". يتوقع بيتشاي تقديم العروض المُعدّلة قبل 9 تموز ، وهو تاريخ انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية التي استمرت 90 يوماً والتي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب. في حال قبول المقترح، بمقدور تايلندا التنازل فوراً عن رسوم على الاستيراد أو الحواجز غير الجمركية على غالبية المنتجات، مع الإلغاء التدريجي للقيود على مجموعة أصغر من السلع، على حد قوله.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
ايجابيات وسلبيات التعميمين 158 و166 غبريل للديار : اتخذ مصرف لبنان قرار رفع سقف قيمةً السحوبات لان الحل الشامل للودائع متأخر
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تعددت الآراء وكثرت التحاليل بما خص ما قام به حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بشأن رفع سقف قيمة السحوبات المالية من المصارف وفقا للتعميمين ١٥٨ و١٦٦ وقد انقسمت ما بين مرحب واعتبار الخطوة إيجابية وما بين من اعتبرها خطوة سلبية وتخوف منها كي تنسي المودعين ودائعهم المحجوزة في المصارف، لكن في مطلق الأحوال بات باستطاعة المودعين الاستفادة وفقا للتعميمين من سحب ٨٠٠ دولار حسب التعميم ١٥٨ وسحب ٤٠٠ دولار حسب التعميم ١٦٦. نسيب غبريل كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس كيف يرى الخطوة وهل هي خطوة جيدة ولماذا قام مصرف لبنان حسب اعتقاده برفع قيمة السحوبات وفقا للتعميمين ١٥٨ و١٦٦؟٠٠ يقول غبريل : هذا الأمر هو أمر محق لكن الأهم برأيي هو التركيز على الأسباب الموجبة التي طرحها مصرف لبنان في التعميمين وهو يعطي اسبابا موجبة جدا وواضحة ودقيقة أيضا وهي يقول بشكل عملي انه بانتظار الحل المكتمل للموضوع المصرفي والاصلاحات المتوجبة اي أنه بمعنى آخر يقول إن الحل متأخر وبما انه ليس بيده الأدوات القانونية والتشريعية إذ لا يحق له اصدار القوانين او التصويت عليها إلى جانب وجود حاجة اجتماعية واقتصادية خصوصا ان ودائع مئات آلاف اللبنانيين مجمدة بالمصارف منذ سنوات اتخذ هذا القرار وقام برفع سقف قيمة السحوبات وهو بمعنى آخر ايضا يقول إنه لن ينتظر اصدار القوانين والملاحظ من خلال كلامه هذا أن الحل الشامل متأخر. انا هذا ما فهمته من قراءة الأسباب الموجبة لتعميمه الأخير وهي المرة الأولى التي يقوم بها المصرف المركزي منذ صدور التعاميم المصرفية إلى إعطاء أسباب واضحة جدا ومفصلة لاتخاذ قراره هذا. إنه قرار مهم بالنسبة لي وهو يساعد الناس وهو حقهم إذ لا منة من احد سواء أكان مصرف لبنان او اي مصدر آخر بهذا الشأن. إن المصرف المركزي مع رفعه قيمة السحوبات يحدد الأسباب وما قرأته شخصيا بين السطور انه اتخذ هذا القرار لأنه يوجد تأخير بالحل الشامل. لكن وزير المال صرح بأن قانون إصلاح المصارف سيتم اقراره قبل نهاية هذا الشهر فما ردكم على ذلك؟ يوجد فرق بين الموضوعين اي بين إعادة الانتظام المصرفي وما يسمونه مشروع قانون الفجوة المالية . انا أرى أنه يجب تسمية هذا المشروع قانون تحديد مصير الودائع إذ إنني لا اوافق على عبارة الفجوة المالية إذ معناها هو أن لا أحد يتحمل المسؤولية لأن معنى الفجوة المالية هو خسائر لدى المصرف المركزي والدولة لا تريد تحمل جزء من هذه المسؤولية رغم أن المادة ١١٣من قانون التسليف واضحة بهذا الشأن وهي تقول إن اي خسائر يتكبدها المصرف المركزي على الدولة مضطرة الى تغطيتها ، إذن يوجد إهمال للمادة ١١٣ ومن جهة أخرى يقال عبارة فجوة مالية اي خسائر حسب اعتبارهم وهم لا يريدون رد اي شيء من التزاماتهم. إن هذا القانون بالنتيجة يجب تسميته قانون تحديد مصير الودائع وهو أمر مختلف عن قانون إعادة الانتظام المالي الذي تدرسه اللجان والذي ربما سيقر في نهاية هذا الشهر . الا تعتقدون انهم بعد ذلك سينصرفون إلى إقرار قانون الفجوة المالية؟ إن تطبيق قانون إعادة الانتظام المالي مرتبط بمشروع تحديد مصير الودائع. كم تقدرون قيمة السحوبات التي ستزيد بعد قرار المصرف المركزي الأخير؟ المقصود بالسؤال هو برأيي كم تبلغ كلفة التعميمين!... حسب آخر إصدار للمصرف المركزي فقد بلغت السحوبات منذ اصدار التعميمين ٣ مليار و٤٠٠ مليون دولار. من الصعب اليوم تقدير الكلفة الجديدة . لقد استفاد البعض من التعميم ١٥٨ وسحب كل ودائعه ولم يعد لديه اي رصيد في المصرف، لكن هذا لا يمنع انه لا يزال يوجد مبالغ لم تسحب. علينا التنبيه ايضا أن الاحتياطي الذي يبلغ ١١مليارا و٣٠٠ مليون دولار حتى آخر شهر حزيران في المصرف المركزي هو من أموال المودعين وليس ملكا للمصرف المركزي او للدولة. يوجد جزء بسيط فقط للدولة لكن المبلغ هو إجمالا ودائع الناس والحل برأيي يبدأ بالاعتراف بأن هذا الاحتياطي هو ودائع الناس ويجب أن تعود إليهم تدريجيا وبسرعة. الا تعتبرون انه برفع سقف قيمة السحوبات سيتم إقفال الكثير من الحسابات المصرفية بعد تسديد كامل لها؟ إن الهدف ليس إقفال الحسابات المصرفية إنما هو انصاف معين للمودعين وانا اعتبر الخطوة خطوة إيجابية ولا اعتقد ان المصرف المركزي قد أخذ برأي المصارف قبل الاقدام على قراره حسب تقديري الشخصي إذ إن بعض المصارف بالكاد تستطيع تغطية السقوف السابقة فكيف ستؤمن السيولة حاليا؟! ماذا ستفعل اذن برأيكم؟ لقد قال المصرف المركزي في قراره الأخير ان باستطاعة المصارف استخدام ٣% من السيولة التي عليها تكوينها او التي تضعها في المصارف المراسلة لتسديد هذه الزيادة في السحوبات وقد منحها مهلة حتى آخر العام ٢٠٢٦ . لكن المصرف المركزي لم يقل ذلك في التعميم ١٦٦ولا اعلم اذا سقط ذلك منه سهوا. في كل الأحوال توجد أولوية لدى المصرف المركزي إذ يوجد تأخير في إصدار الحل المكتمل كما اسماه . بعض المصارف لن تستطيع أن تدفع الزيادة للمودعين فكيف ستتصرف إزاء ذلك؟ إن أزمة السيولة لدى المصارف موجودة منذ اول يوم للازمة المالية لكن توجد سيولة للقطاع المصرفي ككل في المصارف المراسلة وهي تبلغ تقريبا حسب آخر أرقام ٥ مليار و٢٠٠ مليون دولار وهي بالطبع غير موزعة بالتساوي بين ٤٦ مصرفا. إن بعض المصارف لديها سيولة أكبر من غيرها والمصارف التي عليها تسديد التزامات السحوبات في التعميمين ولا تملك سيولة كافية تلجأ الى اساليب عديدة، منها بيع اليوروبوندز او بيع أصول وعقارات تملكها لكي تسدد للمودعين. لكن الأهم من كل ذلك هو الأسباب الموجبة في التعميمين وهي من الإيجابيات. لماذا برأيكم ما زال الحل متأخرا؟ لا يوجد حتى الآن حل متبلور وواضح . الا يؤثر هذا التأخير في القطاع المصرفي؟ بلى بالتأكيد والقطاع المصرفي جامد بانتظار الحل. ان موضوع الانتظام المصرفي أمر بسيط وسهل وسيتم وضع بعض التعديلات، لكن سيعلق العمل به حتى يتم إقرار القانون الأساسي وهو تحديد مصير الودائع. اننا ننتظر وسنرى كم سيسرعون باقراره. لا يوجد حتى الآن اي تصور لموضوع الودائع وما زلنا على مشروع قانون الحكومة السابقة ولم يتم طرح اي شيء جديد .
