تحت رعاية الدكتور محمد ابو حمور .. اشهار 'المفصل في التعريفة الجمركية' لللباحث سمير المكاحلة في المكتبة الوطنية
وقال أبو حمور الذي رعى الفعالية: 'يحظى هذا الكتاب بأهمية كبيرة، خاصةً أننا نعيش اليوم عصر العولمة الاقتصادية، إذ تحتل التجارة العالمية مكانة متميزة، وتؤدي دوراً محوريّاً في تنمية وتطور الاقتصاد في مختلف دول العالم، وهذا ما يضفي أهمية خاصة على موضوع التعريفة الجمركية وأثرها في الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد باعتبارها أداة تنظيم لتدفق البضائع بين الدول، وما يحمله ذلك في طياته من آثار اقتصادية تنعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية'.
وأضاف أن الكتاب يمثل مرجعية مُعتبَرة في هذا الميدان، فقد 'استُهِلَّ بعرض تاريخي متسلسل لنشوء وتطور التعريفة الجمركية، ومراجعات لغوية ومفاهيمية لهذا المصطلح مروراً بتطوُّر التجارة العالمية، وما رافق ذلك من تطور وتنوع في إنتاج البضائع، كما تطوَّرت الغايات التي تؤديها التعريفة الجمركية بما في ذلك الإحصاءات والبيانات وجهود التفاوض والترتيبات التي يتم التوافق عليها بين الدول'.
وتابع أبو حمور قوله: 'تناول الكاتب ديناميكية المراجعة والتعديلات التي طرأت على جداول التعريفة الجمركية والعلاقة بين التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية ومدى التطبيق لكل منها، وما قد يبرز من تناقضات أثناء التطبيق العملي وصولاً إلى جداول النظام المنسق، وعرض في هذا الإطار لقرارات المحاكم وتفسير النصوص القانونية وما قد يترتَّب على ذلك من نتائج وحيثيات من حيث تسوية الخلافات حول تصنيف البضائع، إذ تفرَّد الكتاب في بيان تفصيلي لمدى تأثير قواعد جدول اتفاقية النظام المنسق في تسهيل وتسريع تطبيق اتفاقيتي القيمة والمنشأ الجمركيتين، وبيان للتلازم الموضوعي والإجرائي لكلٍّ منهما في عملية التخليص الجمركي.
وأشار إلى أن الكتاب استعرض آثار التطور التكنولوجي وما ترتَّب عليه من تغيير في أنماط التجارة التقليدية للبضائع العابرة للحدود، ووضع لهذه المتغيرات تصوُّراً مستقبليّاً لما ستكون عليه هياكل وجداول رسوم التعريفة الجمركية فيما يخص التجارة الإلكترونية وأنشطة التجارة الرقمية والسلع غير الملموسة ماديّاً والخدمات التجارية عبر الإنترنت، هذا بالإضافة إلى استكشاف الفرص والتحديات التي يوفِّرها الذكاء الاصطناعي في مجال تصنيف البضائع المستوردة.
وأكد أبو حمور أن الكتاب يقدم عرضاً شاملاً لمنظومة التعريفة الجمركية وتطورها التاريخي وما تتضمنه من جوانب قانونية وفنية، ويستشرف فيها مستقبلها في ضوء التحولات المعاصرة والتطورات التكنولوجية، ليُشكِّل بذلك 'مساهمة مهمّة في تعزيز الشفافية والمعرفة الجمركية وفهم ديناميكيات النظام الجمركي'.
أما العميد سائد علي عاشور، فأكد أن 'المفصل في التعريفة الجمركية' هو 'ثمرة مجهود فكري وبحثي متميز'، وأنه سيكون 'قيمة مضافة إلى المجتمع الجمركي على المستوى المحلي خصوصاً والعربي عموماً، لا سيما وأن جداول التعريفة الجمركية جداول موحدة تتعدى الحدود الجغرافية لتشمل المجتمع الجمركي محلياً وإقليمياً ودولياً'.
واستعرض النائب صالح العرموطي أبرز المحاور في الكتاب، بينما عرض المكاحلة محتويات كتابه، موضحاً أنه عرّف بمعاني المفردات اللغوية ومعاني المصطلحات لكلمة 'تعريفة' ومرادفاتها المماثلة لها في المعنى والمختلفة معها في اللفظ، مع سرد تاريخي لأصول هذه المفردات ومرادفاتها وعرض تحليلي للتعريفات التي وضعتها المنظمات الدولية المتخصصة لمصطلح 'التعريفة الجمركية'.
وأضاف المكاحلة أنه حلل في كتابه التنظيم الهيكلي لتبويب السلع في جدول تعريفة بروكسل عام 1950م، وجدول اتفاقية النظام المنسق، والتطوير المتلاحق الذي أعدَّته هاتان الاتفاقيتان على هياكل تبويب السلع نمطيّاً باستحداث بنود فرعية إضافية مرمَّزة رقميّاً كي تتسع قاعدة أسماء السلع المبوَّبة لاستيعاب ما تفرزه التكنولوجيا الحديثة باستمرار من سلع لم يدرَج لها اسم سبق النص عليه في جداول تبويب السلع في الاتفاقيتين.
وأشار إلى أنه عرض القوانين الجمركية المنظمة لجداول التعريفات الجمركية الوطنية من حيث ولاية إنشائها وتعديلها وإلغائها وطنيّاً ومدى ارتباط القوانين الوطنية دستوريّاً بأحكام الاتفاقيات الدولية المشرعة لجداول التعريفة الجمركية، وبيان الجهات القضائية والإدارية صاحبة الولاية في حل خلافات تصنيف البضائع.
وأضاف المكاحلة أنه ناقش الجانب الفني المنوط بالسلطة الجمركية تطبيقه للربط بين اسم السلعة من سلع جدول التعريفة الجمركية ووصف البضاعة المستوردة بقواعد موضوعية وإجرائية رسمتها قواعد التصنيف الآمرة في جدول النظام المنسَّق لتسهيل الوصول إلى فئة الرسم الجمركي الصحيحة لأي بضاعة مستوردة.
وبيّن أنه استعرض أهمية الرموز الرقمية وبنود تعريفة جدول النظام المنسق في بناء أحكام اتفاق القيمة الجمركية واتفاق المنشأ من اتفاقات منظمة التجارة العالمية، وبيان آثار اتفاق القيمة والمنشأ على ضبط (ثمن) البضاعة عند إخضاعها لرسم التعريفة الجمركية.
إلى جانب ذلك، توقف المكاحلة عند تأثير التكنولوجيا في تغير أنماط التجارة من تجارة تقليدية (ملموسة ماديّاً) إلى أخرى افتراضية (غير ملموسة)؛ تغييراً أدَّى بالتبعية إلى وجوب تغيير القواعد التقليدية لتطبيق جدول النظام المنسق عليها. كما قدم دراسة مستقبلية لجدول التعريفة الجمركية أمام تحديات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، ووضع تصوُّرات لقواعد تصنيف موضوعية حديثة تتناسب مع عالم التجارة الافتراضي، ووضع مقترحات لتسريع إجراءات تصنيف البضاعة جمركيّاً بخوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي باستحداث بديل رقمي من شأنه اختصار العديد من الإجراءات الجمركية التقليدية.
يُذكر أن الكتاب الصادر عن 'الآن ناشرون وموزعون' بالأردن، يجمع بين المناهج البحثية والتحليلية والعملية، وسخَّر فيه المؤلف خبرته النظرية والعملية في شؤون التعريفة الجمركية على المستويين الدولي والوطني لفترة امتدَّت لنصف قرن من الزمن.
فقد خصص الباب الأول للتعريف بمعاني المفردات اللغوية ومعاني المصطلحات لكلمة تعريفة ومرادفاتها المماثلة لها في المعنى ومختلفة معها في اللفظ مع سرد تاريخي لأصول هذه المفردات ومرادفاتها، بالإضافة إلى عرض وتحليل للتنظيم الهيكلي وعرض وتحليل موضوعي للقوانين الجمركية المنظمة لجداول التعريفات الجمركية الوطنية.
وتناول الجانب الفني المنوط بالسلطة الجمركية وأهمية الرموز الرقمية وبنود تعريفة جدول النظام المنسق في أحكام اتفاق «القيمة الجمركية» و»اتفاق المنشأ» من اتفاقات منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تناوله تأثير التكنولوجيا في تغير أنماط التجارة من تجارة تقليدية ودراسة مستقبلية لجدول التعريفة الجمركية أمام تحديات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
'العمل النيابية' تبحث مع سلطة العقبة توزيع الأراضي وتعزيز المشاريع التنموية في المنطقة-صور
اكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 'شادي رمزي' المجالي أن ملف توزيع الأراضي على المواطنين بأسعار رمزية قيد الدراسة أمام المجلس كون عدد المتقدمين للاستفادة من هذا المشروع كبير جدا كما ان تكلفته عالية وسيتم تنفيذه بطريقة سليمة. وأضاف المجالي خلال لقاءه اليوم الأربعاء، لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية، أن مشروع سلطة العقبة رؤية ملكية حقق النجاح وجعل من العقبة مركزا تجاريا واستثماريا ولوجستيا على المستوى المحلي والعالمي . وقال إن العقبة أصبحت انموذجا للحكومة المركزية وفيها بيئة تشريعية مستقرة ولديها شراكات حقيقية مع القطاعين العام والخاص وحوافز استثمارية وتدعم التدريب المهني وهي اكبر مشغل وظائف على مستوى المملكة . وأشار إلى أن لدى السلطة خططا شمولية اقتصادية ترتكز على محاور أهمها الاستثمار والسياحة والمدينة الذكية ومهارات التدريب للشباب والابتكار والصناعات الذكي،ة لافتا إلى أن العقبة تطورت في جميع المجالات فكانت المشاريع السياحية الكبيرة اكبر دليل على تطورها كما ان مطارها ومينائها هما بوابتان للمملكة الى العالم الخارجي، وفيها المستشفيات والجامعات والمدارس المتطورة والحديثة . من جانبه قال رئيس اللجنة النائب معتز أبو رمان إن العقبة تعتبر واجهة سياحية واقتصادية هامة في المملكة داعيا سلطة العقبة تفعيل فكرة المثلث الذهبي كمشروع سياحي متكامل لاستغلال المواقع السياحية والأثرية في البتراء والعقبة ووادي رم كونهما مقصدا للزوار من مختلف أرجاء العالم. وأضاف ان اللجنة أكدت أهمية فتح ملف توزيع الأراضي على المواطنين وتسكين 15 ألف عائلة في العقبة وضرورة إنشاء مستشفى حكومي رديفا للمستشفى العسكري والمستشفيات الخاصة يخدم أبناء المنطقة ووضع خطط تنموية وشمولية للمدينة كونها مركز جذب سياحي استثماري وتفعيل تنفيذ المشاريع الكبرى مثل الناقل البحري وسكة حديد معان لرفع الميزة التنافسية لمدينة العقبة . وحضر اللقاء اعضاء اللجنة النواب وسام الربيحات وعبدالرؤوف الربيحات ولبنى النمور وأروى الحجايا وعيسى نصار وشفاء مقابلة وجميل الدهيسات واعضاء مجلس المفوضين في السلطة .
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
تأهل 40 شركة ناشئة أردنية لمرحلة الاحتضان في جائزة الملكة رانيا للريادة
أعلن مدير مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا محمد عبيدات، أمس، أن 40 فكرة وشركة ناشئة أردنية تأهلت إلى المرحلة الثانية من دورة العام الحالي، لجائزة الملكة رانيا الوطنية للريادة. وأوضح عبيدات في تصريحات له، أنه جرى اختيار الشركات الأربعين الناشئة التي تعمل في قطاعات متعددة، وفقا لمعايير موحدة للتأهل إلى المرحلة الثانية من الجائزة وهي مرحلة 'الاحتضان'، التي تحمل اسم 'أورانج كورنرز'، ويقدم فيها إرشاد وتوجيه ودعم تسويقي ومالي للشركات المستفيدة حتى يجري تأهيلها الى المراحل النهائية من الجائزة. وقال عبيدات 'إنه تم اختيار هذه الشركات من بين 130 شركة ناشئة أردنية، تقدمت للمراحل الأولية للجائزة من جميع محافظات، مبينا أن هذه الشركات الأربعين ستبدأ مرحلة الاحتضان في بداية شهر أب (أغسطس) المقبل، ولفترة تمتد لستة أشهر، سيقدم فيها للشركات دعم مالي شهري وإرشاد في مجالات قانونية ومحاسبية وتجارية وتسويقية'. واضاف أن الشركات الأربعين المتأهلة وبعد أن تنهي فترة الاحتضان ستتأهل جميعها إلى مرحلة عرض الأفكار أمام لجنة تحكيم متخصصة، وذلك لاختيار الأفضل منها من أجل التنافس على جائزة الملكة رانيا للريادة، وهو المتوقع أن يتم في الربع الأول من العام المقبل. وأوضح أن جائزة الملكة رانيا للريادة، قد دخلت قبل عامين في شراكة استراتيجية مع 'برنامج أورانج كورنرز'، لتأهيل وتطوير الشركات الناشئة، ومن ثم إيصالها إلى مرحلة التنافس في المراحل النهائية من الجائزة. وأشار إلى أن البرنامج مدعوم من مملكة هولندا من خلال سفارتها في الأردن، وبشراكة وتنفيذ من حاضنة الأعمال 'الاي بارك'، ومركز الملكة رانيا للريادة، وبشراكة استراتيجية مع منصة زين للابداع ' زينك'، حيث استفادت من البرنامج في العامين السابقين 80 شركة ناشئة (40 شركة في كل عام).
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
توسعة المصفاة من جديد
ين ايدينا اخر تصريح صحفي لمصفاة البترول بالأردنية تتحدث فيه عن تعديل استراتيجيتها المتعلقة بمشروع التوسعة الرابع، ويهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمصفاة إلى 120 ألف برميل يوميا، الشركة قررت'، إيقاف المفاوضات مع الائتلاف، والسير قدما في مشروع التوسعة الرابعة للمصفاة 'تحديث المصفاة'، من خلال اعتماد طاقة إنتاجية للمشروع بقدرة 73 ألف برميل يوميا بدلا من 120 ألف برميل يوميا، مما يضمن تغطية جميع احتياجات شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية،، من المشتقات النفطية، وإضافة الوحدات اللازمة لتحسين نوعية المنتجات لتصبح مطابقة للمواصفات العالمية مع إضافة وحدة لتحويل القطفة الثقيلة من النفط الخام إلى منتجات خفيفة ذات قيمة بيعية أعلى. تحمل لنا التقديرات بين فترة وأخرى أرقاما مختلفة لتكلفة المشروع فمرة تحدده عند 6ر2 مليار دولار ثم ينخفض الى 6ر1 مليار دولار يرتفع الى 8ر1 مليار دولار وقيل انه لن يتجاوز المليار دولار، على أية حال هذا الاختلاف مقبول لأن المشروع لم ينفذ بعد والتكلفة محكومة بالطبع لعوامل منها تغير الأسعار والظروف لكن المهم بالنسبة للمصفاة هو أن يحقق الهدف من إنشائه برفع الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة المشتقات النفطية وتلبية احتياجات السوق المحلي من المشتقات النفطية وتعظيم الربحية بتحويل الوقود الثقيل الذي يشكل 20 % من الإنتاج إلى مشتقات خفيفة. ربما كان من المفترض اجراء دراسة اكثر عمقا تقارن بين تكلفة تكرير النفط في مصفاة البترول وتكلفة استيراد المشتقات في بلد ليس نفطيا قبل انفاق مئات الملايين من الدنانير في مشروع التوسعة. وكان يفترض أن تصبح الرؤية واضحة حول هذا المشروع الهام للمصفاة في طل حديث عن تمديد الامتياز وتمديد العمل بالاستثناء الخاص بمواصفات المنتجات النفطية في الأثناء تقر الشركة أنها تحولت الى مستورد للمشتقات النفطية عبر ذراعها للتوزيع الذي ينافس بقوة شركات التوزيع الأخرى في التوسع بإنشاء وشراء محطات بيع المحروقات كما نراها اليوم في عمان والمحافظات الأخرى. امتياز المصفاة انتهى منذ سنوات، لكن الحكومات المتعاقبة كانت دائما تمدها بالحياة تحت عنوان «شركة إستراتيجية» لا يجوز التفريط فيها مع أنها لا تزال تمثل آخر إشكال الاحتكار في هذا القطاع الحيوي وطالما أن الخزينة مستفيدة منها بنسبة ثابتة من الربح زاد أم نقص بالإجمالي وطالما أن الشركة تسمح لها بالسحب على الدين لأجال ومدد طويلة. مشروع التوسعة يعتمد بدرجة كبيرة على انتظام إمدادات النفط من مصادره لكن يبدو أن انتظام استيراد المشتقات اكثر انتظاما واستقرارا لا سيما ان كان سيتم التسعير مستقبلا على أساس أسعار المشتقات من بلدان المنشأ مع اضافة الضرائب والرسوم. وايضاً فان مشروع توسعة مصفاة البترول عالي التكاليف، ويفوق طاقة الشركة على التمويل الذاتي أو الاستدانة.
