الاتحاد لحقوق الإنسان: الإمارات نموذج رائد في مكافحة الاتجار بالأشخاص
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجا رياديا في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وأشادت الجمعية، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو/تموز من كل عام، بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو/تموز 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
ونوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم "24" لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية، ويكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويعكس مواكبة الإمارات للمستجدات العالمية في هذا المجال.
وأشارت إلى الدور الفاعل الذي تضطلع به الدولة على الصعيد الدولي من خلال الانضمام الى الاتفاقيات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول المكمل الخاص بالاتجار بالأشخاص، لاسيما النساء والأطفال، وهو ما انعكس في تصاعد تصنيف الدولة في المؤشرات والتقارير الدولية ذات العلاقة.
كما نوهت الجمعية بمبادرة "متحدون ضد الاتجار بالبشر"، التي أُطلقت العام الماضي بدعم من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مؤكدة أن المبادرة مثّلت محطة مفصلية في جهود التوعية المجتمعية، وتطوير منظومة الحماية، وتكامل التنسيق القضائي والتحقيقي عبر المراكز المختصة ومؤسسات الإيواء المعتمدة.
وأثنت على المبادرات الإماراتية الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية لظاهرة الاتجار بالبشر، وفي مقدّمتها مبادرة دعم المشاريع التنموية بقيمة 100 مليون دولار في الدول المتأثرة بالهجرة غير النظامية، التي أعلنتها الدولة خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة بالعاصمة الإيطالية روما عام 2023، إضافة إلى مساهمتها الفاعلة في حوار أبوظبي كمنصة إقليمية لتعزيز التعاون بشأن تنظيم حراك العمالة في آسيا.
وأكدت الجمعية أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر، تقوم على ركائز أساسية تشمل الوقاية، والعدالة، والتمكين، بما يعزز صون الكرامة الإنسانية في مختلف الظروف.
aXA6IDE5OC4yMy4xMjkuMyA=
جزيرة ام اند امز
US
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 21 دقائق
- العين الإخبارية
الإمارات الأكثر دعما لغزة بـ1.5 مليار دولار.. جسور عطاء ممتدة
تم تحديثه الجمعة 2025/8/1 11:20 م بتوقيت أبوظبي تواصل دولة الإمارات الاستجابة الإنسانية تجاه الأشقاء في غزة، سعيا لتخفيف وطأة الأوضاع الكارثية التي يعيشها سكان القطاع. وضمن هذه الرسالة الإنسانية الراسخة، أرسلت دولة الإمارات مساعدات طبية وإغاثية إلى القطاع عبر كل السبل المتاحة برًّا وبحرًا وجوًّا. كما قدمت دولة الإمارات دعما ماليا تجاوز 1.5 مليار دولار أمريكي، واستقبلت مئات من الجرحى والمصابين والمرضى لتلقي الرعاية العلاجية في مستشفياتها. وتُبرز هذه الجهود التزام دولة الإمارات بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في أوقات الحاجة، وستواصل تقديم هذا الدعم لمن هم في أمسّ الحاجة إليه. وتصدرت دولة الإمارات قائمة الدول الأكثر دعمًا لغزة وفقًا لخدمة التتبع المالي التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، وتستعرض "العين الإخبارية" حجم المساعدات الإماراتية للأشقاء في غزة. الدعم الطبي المتكامل استقبلت مبادرات العلاج في مستشفيات دولة الإمارات 2630 مريضًا ومرافقا من غزة تم إجلاؤهم إلى دولة الإمارات عبر 25 رحلة إجلاء، من بينهم مرضى سرطان. وفي مستشفى الإمارات الميداني والمستشفى العائم قبالة العريش المصرية، تم استقبال 72280 حالة، إضافة إلى حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، خصصت لتطعيم أطفال غزة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والأونروا. الممرات الإنسانية وقوافل الإغاثة أرسلت دولة الإمارات إلى قطاع غزة 5575 شاحنة محملة بمواد إغاثة متنوعة، كما تم إسقاط 3736 طنا من المساعدات جوا عبر 58 عملية إسقاط ضمن عملية "طيور الخير". وسيّرت دولة الإمارات 17 باخرة إلى غزة، بالإضافة إلى 656 طائرة شاركت في نقل المساعدات الإنسانية، و5518 طنا من المساعدات والإمدادات الغذائية إلى شمالي غزة عن طريق الممر البحري الإنساني عبر قبرص. دعم الاحتياجات الأساسية وزعت دولة الإمارات 78122 طنا من الإمدادات الإغاثية الفورية العاجلة في قطاع غزة بالتعاون مع المنظمات الدولية، ودعمت تشغيل 6 محطات تحلية مياه بقدرة 2 مليون غالون يوميا. كما توفر دولة الإمارات الدعم لـ 30 مخبرا آليا ويدويا، و30 مطبخا مجتمعيا وتكية؛ لتأمين الوجبات اليومية لنحو 100 ألف مستفيد. aXA6IDE4NS4yMTYuMTA0LjIg جزيرة ام اند امز US
العين الإخبارية
منذ 21 دقائق
- العين الإخبارية
حرب تجارية بلا خرائط.. أمريكا تفتح النار على الاقتصاد العالمي
عزز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حالة عدم اليقين المهيمنة فى نطاق الاقتصاد العالمي عبر مزيد من التصعيد في سياساته التجارية. ووقع ترامب أمرًا بفرض تعريفات جمركية جديدة على واردات من 68 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، شملت بضائع تبلغ قيمتها نحو 3 تريليونات دولار. ورغم إعلانه المتكرر أن الجمعة سيكون بداية لتحول اقتصادي عالمي، فإن بدء تنفيذ هذه الرسوم تأجل أسبوعًا كاملاً، مما أثار حالة من عدم اليقين في الأوساط الاقتصادية والتجارية. ووفقا لتحليل نشرته وكالة أسوشيتد برس، فما بدأ كمحاولة لفرض "الهيبة الاقتصادية" قد يتحول إلى عبء ثقيل على المستهلك الأمريكي والاقتصاد العالمي، لا سيما إذا لم تتمكن الإدارة من تحويل هذه السياسات إلى نتائج ملموسة ومستدامة. وبينما يؤكد ترامب أن الرسوم "تجعل أمريكا عظيمة وغنية مجددًا"، فإن الواقع الاقتصادي والقانوني يشير إلى طريق ملغوم بالمخاطر وعدم اليقين. وعود وردود فعل متباينة ويقدم ترامب هذه الرسوم باعتبارها أداة لإعادة إحياء الصناعة الأمريكية، وتقليص العجز في الميزانية، واستعادة "الاحترام" الأمريكي على الساحة الدولية. لكن مراقبين يرون أن هذه السياسات تنطوي على مخاطر كبيرة قد تهدد المكانة الاقتصادية للولايات المتحدة عالميًا، وتزيد من حدة الضغوط التضخمية، وتكبح النمو الاقتصادي. في المقابل، لم تفصح الإدارة الأمريكية عن تفاصيل كافية حول الآلية القانونية والدستورية التي تستند إليها في فرض هذه الرسوم، إذ يواجه القرار طعونًا قانونية أمام القضاء. وأعرب قضاة فيدراليون عن شكوكهم بشأن استخدام قانون يعود إلى عام 1977 لإعلان "حالة طوارئ اقتصادية" تسمح بتجاوز الكونغرس، وهو ما قد يعرض القرار للإلغاء القضائي في وقت لاحق. سياسة على وقع التردد والغموض ووفقا لتحليل نشرته وكالة أسوشيتد برس، فإن المفارقة هي أن إدارة ترامب، التي قدمت الرسوم على أنها جزء من خطة حازمة، بدت مترددة في التطبيق، فأجلت التنفيذ وعدّلت بعض المعدلات المفروضة قبل لحظات من دخول القرار حيز التنفيذ. فعلى سبيل المثال، ارتفعت الرسوم على الواردات من سويسرا من 31% إلى 39%، في حين تم تخفيضها على ليختنشتاين من 37% إلى 15%. أما الدول التي لم تُذكر في القرار الأخير فستخضع تلقائيًا لتعريفة بنسبة 10%. وقد تفاوض ترامب خلال الأسابيع الماضية مع دول رئيسية مثل الاتحاد الأوروبي، اليابان، كوريا الجنوبية، إندونيسيا، والفلبين، ما سمح له بادعاء "نجاحات تفاوضية" في مقابل تهديده بتصعيد الرسوم. ومع ذلك، لم يعلن الرئيس الأمريكي عن تفاصيل هذه الاتفاقيات أو حتى أسماء بعض الدول التي توصل معها إلى تفاهمات. تردد الحلفاء ولم تخلُ المواقف الدولية من ارتباك. فقد بدت بعض الدول الأوروبية وكأنها "رضخت" للضغوط الأمريكية، ما عرض قادتها لانتقادات داخلية، رغم محاولاتهم تأطير هذه الاتفاقات ضمن مرحلة أولى من التفاوض لا أكثر. أما كندا، فقد أبدى رئيس وزرائها مارك كارني استياءً واضحًا، مشيرًا إلى أن بلاده لم تعد تعتبر الولايات المتحدة شريكًا يمكن الاعتماد عليه. ومن جانبها، فإن الهند، التي خضعت لرسوم بنسبة 25%، قد تفقد جزءًا من مكاسبها كمركز بديل للتصنيع بدلًا من الصين، رغم أن واشنطن لا تزال في خضم مفاوضات طويلة مع بكين، التي تواجه تعريفة أمريكية بنسبة 30% وترد برسوم مضادة بنسبة 10%. مخاوف اقتصادية وتضخم مرتقب وفي الأوساط الاقتصادية، تتصاعد التحذيرات من أن الرسوم الجديدة قد ترفع مستويات التضخم دون أن تحقق وعد الرئيس بخلق وظائف صناعية جديدة. وتظهر البيانات أن الاقتصاد الأمريكي فقد 14 ألف وظيفة في قطاع التصنيع منذ أبريل/نيسان، بينما لم تُسجل زيادة تُذكر في معدلات التوظيف في هذا المجال. كما بدأت الشركات الكبرى في التحذير من الأثر المالي المتوقع. ومن جهتها، قالت شركة "فورد" إنها تتوقع خسارة قدرها 2 مليار دولار هذا العام نتيجة الرسوم، في حين حذرت شركات فرنسية مثل "يون-كا" من تجميد التوظيف وخفض الاستثمار. وبدأت مؤشرات التضخم بالفعل في الاستجابة. فقد سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعًا بنسبة 2.6% على أساس سنوي، ما دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التريث في خفض أسعار الفائدة، وهو ما أثار غضب ترامب الذي هاجم رئيس البنك المركزي جيروم باول، واصفًا إياه بـ"الفاشل التام". وفي ظل كل هذا التوتر، يبقى المسار القانوني لهذه الرسوم غير واضح. فالقضاء لم يصدر حكمًا نهائيًا بعد، ومن المرجح أن تصل القضية إلى المحكمة العليا. وإذا ما تم إلغاء الرسوم، فإن ذلك سيشكل نكسة كبرى لسياسات ترامب التجارية. aXA6IDkyLjExMi4xNDkuODMg جزيرة ام اند امز PL
صقر الجديان
منذ 2 ساعات
- صقر الجديان
تدهور قياسي.. ارتفاع الواردات يعمق أزمة الجنيه السوداني (تقرير)
الخرطوم – صقر الجديان يواجه الاقتصاد السوداني ضغوطا متزايدة وسط استمرار تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتفاقم معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع، بينما يعاني البلد العربي صراعا مسلحا دخل عامه الثالث، مع غياب الاستقرار السياسي وتعطل آليات السوق الرسمية. يأتي هذا التدهور النقدي في سياق بالغ التعقيد، إذ سجلت العملة المحلية تراجعا غير مسبوق في السوق الموازية، متجاوزة حاجز 3000 جنيه مقابل الدولار، بعد أن كان مستقرا نسبيا عند 570 جنيها قبيل اندلاع القتال في أبريل/ نيسان 2023. ومنذ ذلك الوقت، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليون، وفق تقديرات أممية وسلطات محلية، بينما قدّرت دراسة لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا. انهيار الجنيه السوداني جاء وسط تصاعد الطلب على النقد الأجنبي نتيجة الارتفاع الحاد في الواردات الضرورية من غذاء ووقود وأدوية، وذلك بالتزامن مع شح العملات الأجنبية وغياب السياسات الاقتصادية الفعالة، فضلا عن تفاقم الفجوة بين سعري السوق الموازية والرسمية، إذ لا تزال الأخيرة تعتمد 445 جنيها للدولار. ** زيادة المضاربات ويرى الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير، أن التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية أمر طبيعي في الدول التي تعاني من الحروب، موضحا أن مثل هذه الظروف تقود عادة إلى 'ارتفاع التضخم والبطالة والفقر وتدهور سعر الصرف'. وأضاف للأناضول، أن الجنيه السوداني كان مستقرا نسبيا عند حدود 570 مقابل الدولار في بداية الحرب، لكنه بدأ يفقد قيمته بعد مرور عام، ليتراجع إلى ما بين 2300 و2500 جنيه، 'واستمر على هذا النحو لمدة عام تقريبا، قبل أن يتجاوز حاجز 3000 جنيه خلال الأيام الأخيرة'. وعزا هذا الانهيار الأخير إلى عدة أسباب أبرزها 'تأخر تشكيل حكومة الكفاءات بعد تعيين رئيس الوزراء كامل إدريس (في مايو/ أيار الماضي)'، وهو ما أدى إلى 'تراخٍ' في الأداء الحكومي استغله المضاربون لتصعيد عملياتهم في السوق الموازية. وأشار الناير إلى أن محاولة استبدال العملة جرت بشكل جزئي وغير مكتمل، ما أتاح استمرار تداول كميات كبيرة من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، الأمر الذي يسهل المضاربة في السوق السوداء. وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطلق البنك المركزي السوداني عملية استبدال فئتي 500 و1000 جنيه في عدة ولايات بسبب انتشار عملات مجهولة المصدر منهما، أدت إلى زيادة السيولة النقدية وأثرت في استقرار الأسعار. واستمرت عملية الاستبدال حتى 23 من الشهر نفسه. وتابع الخبير الاقتصادي أن 'ما يقرب من 90 بالمئة من الكتلة النقدية كانت خارج النظام المصرفي قبل الحرب، وهذا الوضع لم يتغير كثيرا، رغم محاولة الحصر والتبديل المحدودة'. ** السياسات النقدية وأكد الناير أن البنك المركزي لم يتوقف عن أداء دوره رغم تدمير مقره الرئيسي وفروعه في الخرطوم، مشيرا إلى أن 'المركزي نجح في استعادة الأنظمة المصرفية وتشغيل التطبيقات الإلكترونية، ما ساعد المواطنين خلال فترة الحرب'. مع ذلك، شدد على أن البنك المركزي 'يظل مسؤولا عن السياسات النقدية، وبالتالي فهو يتحمل المسؤولية عن التراجع الأخير في قيمة الجنيه'، داعيا إلى 'تبني سياسات صارمة لمنع انهيار إضافي'. وتوقع ألا يستمر التدهور الحالي إلى ما بعد حاجز 3000 جنيه، مبررا ذلك بأنه على الرغم من الصعوبات فإن الاقتصاد السوداني 'صمد حتى الآن بفضل الموارد الطبيعية الهائلة التي يملكها، وعلى رأسها الذهب'. ولفت إلى أن السودان حقق ما يقارب ملياري دولار من صادرات الذهب، مضيفا 'إذا تم الحد من التهريب وإنشاء بورصة للذهب، فيمكن أن تتضاعف العائدات إلى 4 مليارات دولار، ما يسهم في استقرار سعر الصرف'. ** استقرار نسبي وأشار الناير إلى أن البلاد 'تقترب من استقرار نسبي في سعر الصرف'، لكنه ربط ذلك بجملة من الشروط، منها استكمال استبدال العملة، وضبط تحويلات الشركات، وإدخال الكتلة النقدية إلى الجهاز المصرفي، إلى جانب منع الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وترشيد الواردات بحيث تقتصر على السلع الأساسية. كما دعا إلى 'زيادة الصادرات لتقليص عجز الميزان التجاري، وتعزيز الإيرادات العامة دون المساس بمعيشة المواطن، وترشيد الإنفاق العام لتقليل عجز الموازنة'. وحذر من أن استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية سيؤدي إلى لجوء المغتربين إلى القنوات غير النظامية، وهو ما 'لا يخدم الاقتصاد الوطني'، مشددا على أن هؤلاء المغتربين كانوا من أبرز من تحمل أعباء الحرب والإنفاق على الأسر في الداخل وعلى العائلات النازحة. ** الإفراط في الواردات من جهته، قال عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة المشرق عصام الزين الماحي، إن الاعتماد الكبير على الواردات فاقم أزمة العملة في السودان، إذ إن 'قيمة الصادرات أقل بكثير من الواردات، بفعل توقف الإنتاج في معظم القطاعات بسبب الحرب'. وأضاف الماحي للأناضول، أن الحرب التي دخلت عامها الثالث تسببت في شلل شبه تام للقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، وأدت إلى ضعف الإنتاج المحلي وغياب الاستراتيجيات الاقتصادية، وهو ما رفع الأسعار ودفع نحو مزيد من الطلب على الدولار لتغطية الفجوة في السلع المستوردة. وأكد أن تزامن تدني الإنتاجية مع 'شح السياسات الاقتصادية الفعالة'، أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع، وتراجع القوة الشرائية، وانهيار الجنيه، مشيرا إلى أن تهريب صادرات السودان مثل الذهب والثروة الحيوانية والصمغ العربي، فاقم الأزمة وزاد الضغط على سوق الصرف الأجنبي. ** القطاعات المتضررة وفيما يخص القطاعات الأكثر تضررا، قال الماحي إن القطاع الزراعي كان في مقدمة المتأثرين، بسبب الزيادة الكبيرة في تكاليف مدخلات الإنتاج المستوردة، مثل الأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية، ما جعله غير قادر على المنافسة العالمية، فضلا عن تأثر القطاع الصناعي بارتفاع أسعار المواد الخام، وتعرض منشآته لأضرار جسيمة نتيجة الحرب. وأضاف أن 'القطاع التجاري يواجه أيضا ركودا حادا بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة، فيما يعاني قطاع النقل من ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار، وقطاع الطاقة من تكاليف التشغيل العالية، أما القطاع الصحي فبات من بين الأكثر تضررا بسبب تضخم تكلفة الأدوية والمعدات المستوردة'. وأوضح الأكاديمي السوداني أن تدهور الجنيه أدى إلى 'ارتفاع مباشر في أسعار السلع الغذائية، خاصة المستوردة مثل القمح، ما أثر سلبا على الأمن الغذائي'. وحذر من أن استمرار الانهيار النقدي في ظل غياب استقرار سياسي وعسكري 'سيؤدي إلى تضخم جامح وفقدان جزء كبير من المواطنين لقوتهم الشرائية، ما يرفع من معدلات الفقر والعوز، ويزيد الاعتماد على المساعدات الإنسانية'. وختم الماحي حديثه بالتشديد على أن الخروج من الأزمة يتطلب تبني استراتيجية وطنية للإنتاج، تقوم على دعم الزراعة والصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وضبط الحدود، واستعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق التوازن والاستقرار.
