أحمد عمر هاشم: الهجرة النبوية حدث خالد فى كتاب خالد وترسيخ لقيم التعايش والعدل

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، أن الهجرة النبوية ليست مجرد حدث تاريخي، بل هي محطة خالدة خلود القرآن الكريم الذي وثقها، وقيمها التي أسست لأمة لا تزال تنبض بالحياة.
توجّه الدكتور أحمد عمر هاشم، خلال احتفالية الطرق الصوفية بالهجرة النبوية التى تنقلها قناة الناس، بالتهنئة إلى قادة الأمة الإسلامية والعربية، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه الذكرى العظيمة تأتي هذا العام في ظل واقع دولي مضطرب، تتوالى فيه الحروب والصراعات، وتُهدر فيه ثروات الشعوب على أسلحة الدمار بدلًا من أن تُوجَّه للجياع والمحتاجين.
وقال: "إن الهجرة النبوية تعلمنا أن الحق لا يُهاجر، بل يُؤسس، وأن الإسلام لم يقم على السيف، بل على المبادئ. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من أحب البلاد إليه، مكة، وهو يقول: «ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت»، ثم ينزل عليه الوحي بقوله تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ}، لتُصبح الهجرة وعدًا بالنصر، لا فرارًا من الضعف".
وأوضح الدكتور هاشم أن الدولة التي أسسها رسول الله ﷺ في المدينة قامت على ثلاثة مبادئ عظيمة: توثيق الصلة بالله ببناء المسجد أولًا، والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، والتي أثمرت روح الإيثار، والتعدد والتسامح الديني، حيث عقد النبي ﷺ أول وثيقة مواطنة عرفتها البشرية، جمعت المسلمين واليهود والنصارى في كيان مدني موحد.
وأضاف: "الهجرة أرست مبادئ العيش المشترك، والعدالة، والسلام، حتى مع المختلفين في الدين، فأعطى النبي أروع نموذج للوفاق الوطني والإنساني، مما نحتاج إليه اليوم أكثر من أي وقت مضى".
ودعا الدكتور أحمد عمر هاشم الأمة الإسلامية والعربية إلى نبذ الصراعات وتوحيد الصفوف، قائلًا: "أناديكم من منبر الهجرة، أن اطرحوا الباطل، وألقوا السلاح، وعودوا إلى العقل والحكمة، فإن الهجرة كانت فصلاً بين عهد الضعف وعهد القوة، ولهذا أُرِّخ بها، لا بالمولد ولا بالبعثة، كما اختار الصحابة الكرام."
ودعا: "نسأل الله الأمن والأمان لمصرنا الغالية، ولسائر بلاد المسلمين، فالأمان هو باب السعادة، ومفتاح الاستقرار، والسبيل لتحقيق ما أسست له الهجرة: أمةً واحدة، قوية، عادلة، ورسالة نورٍ ورحمةٍ للعالمين".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 44 دقائق

• اليوم السابع

مصر تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية

ادانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة التى يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين الأبرياء فى عدد من المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، والتي كان أخرها قتل وإصابة عدد من الفلسطينيين في قرية كفر مالك. ولا شك أن هذه الاعتداءات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني تعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولى ولاتفاقيات جنيف الأربع وتقوض كافة الجهود الساعية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار. شددت مصر على ضرورة تحرك المجتمع الدولى لوضع حد لهذه التجاوزات الصارخة وأن يتحمل المسئولية في التصدي للظلم المستمر الذى يتعرض له الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وتدعو الى تفعيل المحاسبة والعمل على حماية الشعب الفلسطيني من جرائم المستوطنين. جددت مصر موقفها الثابت بأن كافة المستوطنات الاسرائيلية فى الاراضي العربية المحتلة تعد غير شرعية وتمثل عقبة رئيسية أمام التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وتشدد على دعمها الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق لتحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

وفد من تنسيقية الأحزاب يقدم العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي.. صور

توجه وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، لتقديم واجب العزاء لأسر الفتيات ضحايا الحادث الأليم الذى وقع على الطريق الإقليمي ، وأسفر عن وفاة عدد من الطالبات فى عمر الزهور. وضم الوفد كلاً من النائب محمود تركى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وشادى الكردى، وإبراهيم موسى، وشيرين أبو الخير اعضاء التنسيقية، حيث أعربوا خلال زيارتهم عن خالص تعازيهم لأهالى الضحايا، مؤكدين تضامن التنسيقية الكامل مع أسرهن فى هذا المصاب الجلل، وداعين الله أن يلهم ذويهن الصبر والسلوان. وفد من التنسيقية يقدم العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

الإيجار القديم فى محطته الأخيرة.. قوانين أحدثت خلافات بين المالك والمستأجر

أوضح التقرير المقرر مناقشته يوم الإثنين المقبل في الجلسة العامة بمجلس النواب بشأن إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، أن بعض القوانين أدت إلى جمود العلاقة ونشوب الخلافات بينهما، وسنتعرف على تلك القوانين وأسباب الجمود بالتفصيل في السطور التالية. ويعد القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أحد أبرز ملامح التدخل التشريعي الاستثنائي الذي طبع العلاقة الإيجارية بطابع الجمود والانغلاق لعقود متتابعة، إذ تضمّن من الأحكام ما أدى إلى تعطيل حرية التعاقد، وتقييد سلطة المالك في إدارة ملكه، والحد من مظلة الحماية القانونية التي يقرها الدستور لحق الملكية الخاصة. فقد جاء القانون رقم 49 لسنة 1977 في سياق اجتماعي واقتصادي مضطرب ليضع قواعد استثنائية حاكمة لهذه العلاقة، كان من أبرزها الامتداد القانوني التلقائي لعقود الإيجار بعد انتهاء مدتها الأصلية، وانتقال هذا الامتداد إلى ورثة المستأجر دون حد زمني، وكذلك تثبيت الأجرة عند قيمة ثابتة "رمزية" لا تتماشى مع تغيرات الواقع الاقتصادي ومقتضيات السوق؛ فلم يُراع القانون في أغلب أحكامه تطور الظروف أو مبدأ التوازن بين مصلحة الطرفين، وإنما انحاز لمبدأ الحماية المطلقة للمستأجر، وإن جاء ذلك في وقت كانت فيه الدولة تسعى لحماية السلم الاجتماعي تحت وطأة أزمة سكنية حادة. غير أن استمرار العمل بهذه الأحكام، دون مراجعة تشريعية جادة، ترتب عليه ترسيخ أوضاع غير متوازنة، أخلّت بحقوق المُلاّك، وعرقلت حركة الاستثمار العقاري، وأفقدت العقار السكني قيمته الاقتصادية، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي قضت في أكثر من مناسبة بعدم دستورية بعض مواد هذا القانون، لكونها تنطوي على تقييد غير مبرر لحرية التعاقد، وإهدار للملكية الخاصة، وإخلال بمبدأ المساواة. كما حمل القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، نموذجًا بارزًا أيضاً لهذا التدخل الاستثنائي، إذ نص في الفقرة الأولى من المادة (18) منه على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد..."، وهي القاعدة التي مثّلت امتدادًا قانونيًا لعقود الإيجار دون تحديد أجل معين، استجابة لاعتبارات اجتماعية وواقعية كانت تتطلبها ظروف تلك المرحلة. إنّ ما حدا بالمشرع حينها إلى إقرار هذا الامتداد، هو اختلال التوازن بين المعروض من الوحدات السكنية والطلب عليها، وهو خلل باشرت ضغوطه الاجتماعية والاقتصادية آثارها منذ زمن بعيد نتيجة للظروف وحالة عدم الاستقرار، وكان تجاهل ذلك يعنى تشريد الآلاف من الأسر من مساكنها، بما يودي بالمجتمع إلى تفتت بنيته، وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته ممن لا يملكون المأوى ومن يملكونه وبما يهدر مبادئ التكافل الاجتماعي. إلا أن هذا الامتداد، الذي لم يكن مؤبدًا في ظاهره، انقلب في التطبيق العملي إلى تأبيد فعلي، لا سيما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، التي لا تخضع لواقعة الوفاة كمُحدّد طبيعي لانقضاء العلاقة الإيجارية، بما يُعد إهدارًا لمبادئ العدالة والتوازن بين الحقوق والالتزامات.