بنك قطر الوطني يؤكد على متانة أسس نمو الاقتصاد الإندونيسي
اقتصاد دولي
0
أكد بنك قطر الوطني /QNB/ أن الاقتصاد الإندونيسي لا يزال يتمتع بأسس نمو متينة رغم التحديات العالمية والتقلبات التي قد تؤدي إلى تباطئه، مشيرا إلى أن مرونة الاستهلاك المحلي، والسياسات النقدية التوسعية، فضلا عن الزخم المستمر في مشاريع البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي، تمثل عوامل دعم رئيسية تسهم في الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة في مواجهة هذه الرياح المعاكسة.
وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك أن إندونيسيا حققت أداء استثنائيا في النمو والاستقرار الاقتصادي خلال العقود الأخيرة، ففي الفترة من عام 2000 حتى 2024، سجل الاقتصاد الإندونيسي متوسط نمو بلغ 5 بالمئة، وهو إنجاز قوي بالنسبة لرابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، خاصة مع تجاوزها تحديات كبيرة مثل الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد.
وأشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي بدأ يتباطأ في نهاية العام الماضي، متأثرا بحالة من عدم اليقين عقب الانتخابات الرئاسية، إلى جانب تراجع أسعار السلع الأساسية وتشديد السياسة النقدية فيما مع دخول العام الحالي، تسبب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على الشركاء التجاريين حول العالم في زيادة المخاوف بشأن حدوث اضطرابات كبيرة في الاقتصاد العالمي، مما أثر على توقعات النمو الاقتصادي بشكل عام.
ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة فرضت تعريفات جمركية بنسبة 32 بالمئة على البضائع الإندونيسية، مما شكل تهديدا كبيرا لقطاع التصدير في إندونيسيا، لكن بعد ذلك، وضعت هذه التعريفات تحت "الإيقاف المؤقت"، حيث تسعى إندونيسيا إلى التوصل إلى اتفاق يشمل تقديم تعريفات تفضيلية على البضائع الأمريكية، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى معادنها الحيوية وزيادة واردات الوقود الأمريكية.
وأشار تقرير بنك قطر الوطني إلى أن مؤشر تتبع النشاط الإندونيسي (IAT)، الذي يعتبر مقياسًا فوريًا لزخم أداء الاقتصاد عبر مؤشرات النشاط الرئيسية ذات التواتر العالي، أظهر أن النمو الاقتصادي في إندونيسيا بلغ ذروته عند 5.3 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، قبل أن يشهد تباطؤًا تدريجيًا ليستقر عند متوسط نمو على المدى الطويل بنسبة 5 بالمئة.
واعتبر التقرير في هذا الصدد أنه على الرغم من هذا الاستقرار الواضح، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين على الساحة العالمية.
ويرى البنك أن آفاق الاقتصاد الكلي لا تزال إيجابية بالنسبة لإندونيسيا، على الرغم من الرياح المعاكسة الكبيرة، مستندا في تحليله على ثلاثة عوامل رئيسية، أولها استمرار الاستهلاك المحلي كمحرّك قوي للنمو خلال العام الجاري، حيث يشكل ما نسبته 55 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله عنصرا محورياً في دعم وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد.
وذكر أن مرونة سوق العمل تدعم قوة قطاع الاستهلاك، التي شهدت انتعاشا ملحوظا منذ جائحة كوفيد، فقد انخفض معدل البطالة من ذروة بلغت 7.1 بالمئة في عام 2020، إلى 4.8 بالمئة وفقا لأحدث البيانات الصادرة لعام 2025، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 1998.
وفيما يخص العامل الثاني، أوضح التقرير أن السيطرة على التضخم واستقرار سعر صرف الروبية الإندونيسية وفّرا لبنك إندونيسيا (البنك المركزي) مساحة كافية لتطبيق سياسات نقدية توسعية، حيث بقي معدل التضخم السنوي خلال هذا العام عند مستويات منخفضة ومريحة، وقريبا من الحد الأدنى ضمن النطاق المستهدف في السياسة النقدية البالغ 1.5-3.5 بالمئة.
وأشار البنك في هذا الإطار إلى أن الروبية الإندونيسية استعادت استقرارها، حيث ارتفعت بما يقارب 3.5 بالمئة بعد أن بلغت أدنى مستوى لها في 9 أبريل إذ سمح انخفاض التضخم واستقرار الروبية الإندونيسية لبنك إندونيسيا بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو إلى 5.5 بالمئة، وهو التخفيض الثالث منذ سبتمبر من العام الماضي.
وذكر التقرير أن البنك المركزي اتخذ عددًا من الإجراءات لتعزيز الائتمان داخل الاقتصاد، من بينها خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي، ورفع حدود التمويل الأجنبي المسموح بها للبنوك المحلية، إلى جانب تعهده بشراء سندات حكومية بقيمة 9.3 مليار دولار أمريكي في السوق الثانوية، كما خصص البنك 7.9 مليار دولار أمريكي لدعم برنامج الإسكان الميسور الذي أطلقته الحكومة، إضافة إلى إجراءات أخرى من شأنها أن تسهم في تعزيز الزخم الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
أما العامل الثالث، فأشار بنك قطر الوطني إلى أن إندونيسيا تواصل المضي قدما في تطوير مجموعة متكاملة من مشاريع البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي واسع النطاق، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، متوقعا أن يظل الاستثمار في البنية التحتية أحد الأولويات الرئيسية للإدارة الجديدة، حيث يجري العمل على تنفيذ مشاريع ضخمة في قطاعات النقل، مثل الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ، إلى جانب مشروعات في قطاع الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة ومصفاة رئيسية، إضافة إلى البنية التحتية اللازمة لتشغيل المصانع الجديدة.
وأوضح البنك أنه في هذا السياق تم تكليف صندوق الثروة السيادية "دانانتارا"، الذي أُطلق مؤخرًا، بالتركيز على استثمارات استراتيجية في مجالات مثل معالجة الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وخلص التقرير إلى القول إن الاستثمار الحكومي سيؤدي إلى الحفاظ على مستوى جيد للاستثمار الإجمالي، الذي سيبقى أعلى من 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيساهم في وتيرة ثابتة للنمو الاقتصادي في إندونيسيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الشرق
منذ 11 ساعات
- صحيفة الشرق
بنك قطر الوطني يؤكد على متانة أسس نمو الاقتصاد الإندونيسي
اقتصاد دولي 0 أكد بنك قطر الوطني /QNB/ أن الاقتصاد الإندونيسي لا يزال يتمتع بأسس نمو متينة رغم التحديات العالمية والتقلبات التي قد تؤدي إلى تباطئه، مشيرا إلى أن مرونة الاستهلاك المحلي، والسياسات النقدية التوسعية، فضلا عن الزخم المستمر في مشاريع البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي، تمثل عوامل دعم رئيسية تسهم في الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة في مواجهة هذه الرياح المعاكسة. وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك أن إندونيسيا حققت أداء استثنائيا في النمو والاستقرار الاقتصادي خلال العقود الأخيرة، ففي الفترة من عام 2000 حتى 2024، سجل الاقتصاد الإندونيسي متوسط نمو بلغ 5 بالمئة، وهو إنجاز قوي بالنسبة لرابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، خاصة مع تجاوزها تحديات كبيرة مثل الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد. وأشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي بدأ يتباطأ في نهاية العام الماضي، متأثرا بحالة من عدم اليقين عقب الانتخابات الرئاسية، إلى جانب تراجع أسعار السلع الأساسية وتشديد السياسة النقدية فيما مع دخول العام الحالي، تسبب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على الشركاء التجاريين حول العالم في زيادة المخاوف بشأن حدوث اضطرابات كبيرة في الاقتصاد العالمي، مما أثر على توقعات النمو الاقتصادي بشكل عام. ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة فرضت تعريفات جمركية بنسبة 32 بالمئة على البضائع الإندونيسية، مما شكل تهديدا كبيرا لقطاع التصدير في إندونيسيا، لكن بعد ذلك، وضعت هذه التعريفات تحت "الإيقاف المؤقت"، حيث تسعى إندونيسيا إلى التوصل إلى اتفاق يشمل تقديم تعريفات تفضيلية على البضائع الأمريكية، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى معادنها الحيوية وزيادة واردات الوقود الأمريكية. وأشار تقرير بنك قطر الوطني إلى أن مؤشر تتبع النشاط الإندونيسي (IAT)، الذي يعتبر مقياسًا فوريًا لزخم أداء الاقتصاد عبر مؤشرات النشاط الرئيسية ذات التواتر العالي، أظهر أن النمو الاقتصادي في إندونيسيا بلغ ذروته عند 5.3 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، قبل أن يشهد تباطؤًا تدريجيًا ليستقر عند متوسط نمو على المدى الطويل بنسبة 5 بالمئة. واعتبر التقرير في هذا الصدد أنه على الرغم من هذا الاستقرار الواضح، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين على الساحة العالمية. ويرى البنك أن آفاق الاقتصاد الكلي لا تزال إيجابية بالنسبة لإندونيسيا، على الرغم من الرياح المعاكسة الكبيرة، مستندا في تحليله على ثلاثة عوامل رئيسية، أولها استمرار الاستهلاك المحلي كمحرّك قوي للنمو خلال العام الجاري، حيث يشكل ما نسبته 55 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله عنصرا محورياً في دعم وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد. وذكر أن مرونة سوق العمل تدعم قوة قطاع الاستهلاك، التي شهدت انتعاشا ملحوظا منذ جائحة كوفيد، فقد انخفض معدل البطالة من ذروة بلغت 7.1 بالمئة في عام 2020، إلى 4.8 بالمئة وفقا لأحدث البيانات الصادرة لعام 2025، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 1998. وفيما يخص العامل الثاني، أوضح التقرير أن السيطرة على التضخم واستقرار سعر صرف الروبية الإندونيسية وفّرا لبنك إندونيسيا (البنك المركزي) مساحة كافية لتطبيق سياسات نقدية توسعية، حيث بقي معدل التضخم السنوي خلال هذا العام عند مستويات منخفضة ومريحة، وقريبا من الحد الأدنى ضمن النطاق المستهدف في السياسة النقدية البالغ 1.5-3.5 بالمئة. وأشار البنك في هذا الإطار إلى أن الروبية الإندونيسية استعادت استقرارها، حيث ارتفعت بما يقارب 3.5 بالمئة بعد أن بلغت أدنى مستوى لها في 9 أبريل إذ سمح انخفاض التضخم واستقرار الروبية الإندونيسية لبنك إندونيسيا بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو إلى 5.5 بالمئة، وهو التخفيض الثالث منذ سبتمبر من العام الماضي. وذكر التقرير أن البنك المركزي اتخذ عددًا من الإجراءات لتعزيز الائتمان داخل الاقتصاد، من بينها خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي، ورفع حدود التمويل الأجنبي المسموح بها للبنوك المحلية، إلى جانب تعهده بشراء سندات حكومية بقيمة 9.3 مليار دولار أمريكي في السوق الثانوية، كما خصص البنك 7.9 مليار دولار أمريكي لدعم برنامج الإسكان الميسور الذي أطلقته الحكومة، إضافة إلى إجراءات أخرى من شأنها أن تسهم في تعزيز الزخم الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. أما العامل الثالث، فأشار بنك قطر الوطني إلى أن إندونيسيا تواصل المضي قدما في تطوير مجموعة متكاملة من مشاريع البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي واسع النطاق، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، متوقعا أن يظل الاستثمار في البنية التحتية أحد الأولويات الرئيسية للإدارة الجديدة، حيث يجري العمل على تنفيذ مشاريع ضخمة في قطاعات النقل، مثل الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ، إلى جانب مشروعات في قطاع الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة ومصفاة رئيسية، إضافة إلى البنية التحتية اللازمة لتشغيل المصانع الجديدة. وأوضح البنك أنه في هذا السياق تم تكليف صندوق الثروة السيادية "دانانتارا"، الذي أُطلق مؤخرًا، بالتركيز على استثمارات استراتيجية في مجالات مثل معالجة الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. وخلص التقرير إلى القول إن الاستثمار الحكومي سيؤدي إلى الحفاظ على مستوى جيد للاستثمار الإجمالي، الذي سيبقى أعلى من 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيساهم في وتيرة ثابتة للنمو الاقتصادي في إندونيسيا.
صحيفة الشرق
منذ 15 ساعات
- صحيفة الشرق
الدولار الأمريكي يرتفع عالميًا بعد تهديدات ترامب الأخيرة لـ إيران
اقتصاد دولي 12 الدولار A+ A- الدوحة - موقع الشرق ارتفع سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت مقابل اليورو، بعدما صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة أنهت محادثاتها التجارية مع كندا، وألمح إلى إمكانية تنفيذ ضربات جوية جديدة ضد إيران، ما أثار مخاوف المستثمرين وأدى إلى تراجع مؤشرات الأسهم. فوفقا لـ«رويترز» ، كشف آدم باتون، كبير محللي العملات في موقع ForexLive، أن «الرسالتين تعكسان مدى التقلب في مواقف ترامب، وهو ما يعني أن أي افتراضات يتم بناؤها في الأسواق يمكن أن تنهار على الفور». وأضاف: «التحرك الفوري كان لصالح شراء الدولار الأمريكي، لكن بمجرد أن تهدأ الأمور، من المرجح أن يتراجع هذا الصعود، إذ إن الحرب التجارية شكلت عبئًا على أداء الدولار طوال العام». وكان قد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف فوري للعمل على تخفيف العقوبات عن إيران ردا على بيان المرشد الإيراني علي خامنئي، ملمحا إلى قصفها مجددا. وفقا للجزيرة. وأضاف أنه سيفكر في قصف إيران مرة أخرى إذا عادت لتخصيب اليورانيوم، وأكد أنه ليس قلقا بشأن وجود مواقع نووية سرية هناك، مشيرا إلى أن ما سيفكر به الإيرانيون اليوم هو البرنامج النووي. على صعيد آخر، واصل الدولار الكندي خسائره أمام نظيره الأمريكي، بعدما أعلن ترامب عن إيقاف المحادثات التجارية مع كندا بشكل فوري، وذلك ردًا على فرض الحكومة الكندية ضريبة على الخدمات الرقمية التي تشمل شركات التكنولوجيا الكبرى. وتراجع الدولار الكندي بنسبة 0.5%، ليسجل 1.37 مقابل الدولار الأمريكي.
صحيفة الشرق
منذ 4 أيام
- صحيفة الشرق
تأثيرات التعرفة الجمركية على التجارة العالمية
516 فهد عبدالرحمن بادار شهد شهر أبريل تطورات لافتة، أبرزها إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات قبل أن يعلّقها لاحقًا، مما مهد الطريق لتحولات اقتصادية لاحقة أقل سرعة لكن ذات تأثير كبير على الاقتصادين الأمريكي والعالمي. حيث شهدت المحادثات بين الصين والولايات المتحدة في مايو اتفاقًا على خفض كبير للرسوم الجمركية المتبادلة، حيث خُفضت الرسوم الأمريكية على الصين من 145% إلى 30%، والصينية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%، مع إعفاء الهواتف الذكية والتكنولوجيا المرتبطة بها من هذه الرسوم. لكن هذه التخفيضات مؤقتة وتستمر فقط لمدة 90 يومًا، ما يعني استمرار الضغط التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. وقد تحول الكثير من الاهتمام إلى الوضع المالي عقب تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة الأمريكية في منتصف مايو من AAA إلى Aa1 وأشارت الوكالة إلى ارتفاع مستوى الدين العام إلى 36 تريليون دولار، مع عدم وجود مؤشرات واضحة على إمكانية كبحه، وإمكانية تعويض الحجم الهائل لهذا الدين بالكامل حتى مع القوة والعمق الكبيرين للاقتصاد الأمريكي والاستخدام العالمي للدولار. وقد وصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى 5%. كما ارتفعت العوائد في العملات الرئيسية الأخرى. ويُعد ذلك مؤشرًا على انخفاض الثقة بشكل عام في الإدارة الاقتصادية والمالية. ويفاقم هذا الوضع من صعوبات الإدارة المالية في الولايات المتحدة عبر زيادة النسبة المرتفعة أصلاً من النفقات المُخصصة لخدمة الدين. وإلى جانب هذه الاتجاهات، هناك سمة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بها، وهي ارتفاع معدلات التضخم. وعلى مدار معظم العقدين الماضيين، ظل معدل التضخم في أسعار السلع منخفضًا، وذلك بفضل اندماج اقتصادات شرق آسيا، التي توفر صادرات صناعية رخيصة، في الاقتصاد العالمي. وقد توقف هذا الانخفاض بسبب اضطراب سلاسل التوريد الناجم عن اندلاع جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا. وبدأ تضخم أسعار السلع في الانخفاض منذ عام ٢٠٢٣، ولكن باتت هناك ضغوطًا متصاعدةً الآن ناجمة عن الرسوم الجمركية والتوترات التجارية، وأصبح التضخم يتسم بنوع من «الثبات» أو «الجمود.» ولم يرتفع التضخم بشكل كبير حتى الآن، حيث سجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 2.4% في شهر مايو الماضي. ويُعدُ ارتفاع قيمة الأصول المادية مثل الذهب مؤشرًا على ضعف الثقة في العملات الورقية وهو ما يثير التوقعات بإمكانية حدوث ارتفاع في معدلات التضخم. ومن المرجح أن تبقى أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع نسبيًا، نظرًا للضغوط الناجمة عن ارتفاع معدل التضخم، مع وجود توقعات برفع أسعار الفائدة. وقد أشار جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في خطاب ألقاه في منتصف مايو، إلى احتمال أن «يصبح التضخم أكثر تقلبًا في المستقبل». صحيح أن التضخم الثابت يساهم في تآكل المستوى الفعلي لديون القطاع العام، ويُعادل التخلف الجزئي عن السداد، إلا أنه له تبعاته وتكاليفه، حيث سيجد المسؤولون عن تحديد أسعار الفائدة صعوبة في احتواء التضخم من جهة أو تحفيز النمو الاقتصادي من جهة أخرى، وهو ما يُنذر بخطر حدوث حالة من الركود التضخمي. وفي غضون ذلك، بدأت المسائل العسكرية تطغى على قضايا التجارة والتعريفات الجمركية في المشهد الجيوسياسي. فبعد يومين فقط من محادثات لندن، تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران مع تبادل إطلاق الصواريخ، في ظل قناعة الحكومة الإسرائيلية بأن إيران تُسرّع خططها لتطوير أسلحة نووية. وفي 18 يونيو، وردت تقارير تُفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يستعد لشنّ ضربة هائلة باستخدام قنبلة «خارقة للتحصينات»، أقوى من أي قنبلة تمتلكها إسرائيل، لتدمير موقع يُشتبه بأنه مخصص لصناعة الأسلحة النووية في إيران. وقد تكون هذه التقارير مجرد ورقة ضغط تفاوضية، حيث أعلن ترامب بعد ذلك بوقت قصير عن تأجيل الضربات لمدة أسبوعين لإتاحة المجال للمحادثات. وقد ارتفع سعر النفط منذ تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران، من أقل من 65 دولارًا للبرميل في نهاية مايو إلى أكثر من 75 دولارًا بحلول منتصف يونيو، وهو ما فاقم من الضغوط التضخمية. ومن المستحيل التنبؤ بحدة هذا الصراع ومدته، ولا بآثاره السياسية والاقتصادية الأوسع نطاقًا على المنطقة والعالم، وهو ما يضيف مزيدًا من الغموض إلى حالة عدم اليقين العالمية المتفاقمة أصلاً. مساحة إعلانية
