ما فرص التوصل لـ "اتفاق أوسع" بين واشنطن وبكين؟

رغم فصول التصعيد المتكررة في النزاع التجاري بين بكين وواشنطن خلال السنوات الماضية، عادت قنوات الحوار لتُفتح مجدداً، مدفوعة بحسابات دقيقة تتعلق بالاستقرار الاقتصادي العالمي وتوازنات القوى الكبرى. وتُظهر الجولة الحالية من المفاوضات، التي تستضيفها لندن، محاولة جديدة لتهدئة التوترات المتفاقمة، في ظل اعتراف كلا الطرفين بأن استمرار التصعيد ليس في مصلحة أحد.
وبينما تتركز الأنظار على فرص إحراز تقدم ولو محدود في هذه المحادثات، تظل الأسئلة الكبرى مطروحة: هل يمكن ترجمة المصالح المشتركة إلى اتفاق تجاري مستقر؟ وهل تستطيع لغة الاقتصاد أن تتغلب على منطق الصراع الجيوسياسي؟
يجتمع مسؤولون كبار من الولايات المتحدة والصين في لندن، اليوم الاثنين؛ لإجراء محادثات تهدف إلى نزع فتيل النزاع التجاري الخطير بين القوتين العظميين والذي اتسع في الأسابيع الأخيرة ليتجاوز الرسوم الجمركية المتبادلة إلى ضوابط التصدير على السلع والمكونات الحيوية لسلاسل التوريد العالمية.
في مكان لم يتم الكشف عنه بعد في لندن، سيحاول الجانبان العودة إلى المسار الصحيح مع اتفاق أولي تم التوصل إليه الشهر الماضي في جنيف والذي أدى إلى خفض درجة الحرارة لفترة وجيزة بين واشنطن وبكين وعزز الارتياح بين المستثمرين الذين تضرروا على مدى أشهر من سلسلة أوامر التعريفات الجمركية التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، وفق رويترز.
متحدث باسم الحكومة البريطانية، قال يوم الأحد قائلاً: "ستُعقد الجولة القادمة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في المملكة المتحدة يوم الاثنين. نحن دولةٌ تُدافع عن التجارة الحرة، ولطالما أكدنا أن الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد، لذا نرحب بهذه المحادثات".
يشارك في المؤتمر وفد أميركي برئاسة وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير ، إلى جانب وفد صيني برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينج.
تأتي الجولة الثانية من الاجتماعات بعد أربعة أيام من محادثة هاتفية بين ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ، وهو أول تفاعل مباشر بينهما منذ تنصيب ترامب في 20 يناير الماضي.
خلال المكالمة التي استمرت أكثر من ساعة، طلب شي من ترامب التراجع عن التدابير التجارية التي أضرت بالاقتصاد العالمي وحذره من اتخاذ خطوات تهديدية بشأن تايوان، وفقا لبيان صادر عن الحكومة الصينية.. لكن ترامب قال على وسائل التواصل الاجتماعي إن المحادثات التي ركزت في المقام الأول على التجارة أدت إلى "نتيجة إيجابية للغاية"، مما مهد الطريق لاجتماع يوم الاثنين في لندن.
في اليوم التالي، أعلن ترامب أن شي وافق على استئناف شحنات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات إلى الولايات المتحدة.
ونقلت "فوكس نيوز" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قولها: "نريد أن تواصل الصين والولايات المتحدة العمل بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف". وأضافت: "تراقب الإدارة امتثال الصين للاتفاق، ونأمل أن يسهم ذلك في إجراء محادثات تجارية أكثر شمولاً".
في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، تقول الكاتبة الصحافية الصينية سعاد ياي شين هوا، إن العلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة وموقف الصين بشأن تطوير علاقتها مع الجانب الأميركي، يمكن أن نقرأها من الجوانب التالية:
باعتبارهما أكبر اقتصادين في العالم، فإن التواصل والتعاون بين الصين والولايات المتحدة لا يصب فقط في مصلحة شعبي البلدين، بل يسهم أيضاً في تعزيز السلام والتنمية على مستوى العالم.
تتمسك الصين دائماً بسياسة خارجية تقوم على التنمية السلمية، وتسعى إلى إقامة علاقات مع الدول، بما فيها الولايات المتحدة، على أساس الاحترام المتبادل، والعدالة والإنصاف، والتعاون الذي يحقق المنفعة المتبادلة.
فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والتجارية، هناك مصالح مشتركة واسعة وآفاق تعاون كبيرة بين الصين والولايات المتحدة. والصين على استعداد للعمل مع الجانب الأميركي لحل الخلافات من خلال الحوار والتشاور، والدفع نحو تنمية مستقرة وصحية للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.
أما بالنسبة للقضايا السياسية الأوسع، فإن الصين تلتزم بسياسة خارجية مستقلة وسلمية، وتؤكد على ضرورة احترام الدول للمصالح الجوهرية والشواغل الكبرى لبعضها البعض، وتعزيز التفاهم وتوسيع التوافق من خلال الحوار على قدم المساواة.
إن التواصل والحوار بين القادة الصينيين والأميركيين يُعد جزءاً مهماً من مسار تطوير العلاقات الثنائية، ويسهم في تعزيز الفهم المتبادل ودفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام.
تؤمن الصين بأنه ما دامت الدولتان تلتزمان بمبدأ الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة، فإن بمقدورهما إدارة الخلافات بشكل مناسب، والعمل معًا لتحقيق تقدم مستمر في العلاقات الصينية الأميركية.
وتضيف: "لا يزال بإمكاننا أن نلاحظ أن التفاعل الاقتصادي والتجاري الحالي بين الصين والولايات المتحدة يبعث بالفعل إشارات على تخفيف التوتر، خاصة في ظل الحديث عن تواصل رفيع المستوى بين الجانبين"، مشيرة إلى أن مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري لا تزال هي الأكثر قابلية للتنفيذ بين الطرفين، لأنها تمس بشكل مباشر استقرار اقتصاد البلدين وتوقعات الأسواق العالمية.
وعلى أساس هذا التعاون، يمكن للطرفين بناء قدر من الثقة المتبادلة، وهو ما قد يفتح المجال مستقبلًا لحوار بشأن قضايا أخرى أكثر حساسية، وفق شين التي تستطرد: "إذا استمر التعاون الاقتصادي بشكل مستقر ومنهجي، فقد يُوفر ذلك أرضية لإدارة الخلافات ومنع التصعيد بين الجانبين الصيني والأميركي".
ونقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية عن محللين قولهم إن محادثات يوم الاثنين من غير المرجح أن تحقق تقدما كبيرا في حل الخلافات والتعريفات الجمركية الخاصة بالقطاعات والتي تستهدف مجموعة من الصناعات الاستراتيجية، بدءا من التكنولوجيا والمعادن الحيوية إلى التصنيع والزراعة.
وذكرت الرئيسة التنفيذية لمركز الأمن الاقتصادي، ريبيكا هاردينغ، أن:
الصين والولايات المتحدة "تخوضان معركة وجودية في الوقت الحالي".
لا توجد طريقة أخرى لوصف كل هذا، فهو يتعلق بكيفية تدفق البيانات، بالمعلومات، بالذكاء الاصطناعي، بالتكنولوجيا، وبالدفاع أيضًا. إذ تُوسّع الصين إنتاجها من الذخائر بوتيرة متسارعة في الوقت الحالي.
لذا، يتعلق الأمر بكيفية تنافس هذين الاقتصادين وبقائهما في عالم رقمي لا أحد يعرف فيه حقًا ماهية قوة الدولة القومية.
الأمر يتجاوز بكثير مجرد التجارة وما يحدث في هذا المجال بين البلدين، بل يتعلق بكيفية إدارة اقتصاداتهما. هذه مجرد البداية، وهي في الواقع معركة من أجل القرن الحادي والعشرين.
فيما عبر رئيس شركة بينبوينت لإدارة الأصول وكبير الاقتصاديين فيها، تشيوي تشانغ، عن تفاؤله بإجراء محادثات، وقال للشبكة الأميركية إن الأمر قد يستغرق شهورا لحل التوترات التجارية.
ماذا عن الملفات الأخرى؟
وبدوره، يلفت استاذ الاقتصاد الدولي، علي الإدريسي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن:
الديناميكية الحالية بين واشنطن وبكين تقوم على مزيج من التنافس الحاد والاعتماد المتبادل، مما يفرض على الطرفين إبقاء قنوات التواصل مفتوحة، ولو بالحد الأدنى، لتجنب التصعيد غير المحسوب.
الاقتصادان الأكبر في العالم لا يمكن أن يتجاهلا بعضهما البعض، وهو ما يجعل الملف التجاري أداة ضغط، وأحياناً وسيلة تهدئة.
على الجانب الآخر، فإن الانتقال من التفاهمات الاقتصادية إلى تفاهمات سياسية يبدو معقداً، إذ تختلف أولويات الطرفين بشكل جوهري.
بينما تسعى الصين إلى تثبيت نفوذها الإقليمي وتأكيد سيادتها على تايوان، ترى الولايات المتحدة في هذا التوجه تهديداً لمصالحها وحلفائها في منطقة الإندو-باسيفيك.
ويشدد على أن الجانبين يهدفان من خلال المفاوضات إلى ضبط إيقاع التوتر وتجنب أي انفجار مفاجئ للوضع، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية. لكن المراقبين لا يتوقعون أن يسفر ذلك عن تسويات جذرية في ملفات أخرى (مثل الملفات السياسية الكبرى)، ما لم تتهيأ البيئة الاستراتيجية لذلك.
وينوه بأنه في الوقت الحالي، قد تظل التفاهمات محصورة في المسارات الاقتصادية، مع صعوبة تحقيق اختراقات سريعة في الملفات الأخرى المعقدة. لكن استمرار الحوار، ولو الهاتفي، يبقى مؤشراً إيجابياً على وجود إرادة - ولو محدودة - لمنع الانزلاق نحو صدام مباشر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 26 دقائق

• صحيفة الخليج

«التنوع والمساوة» يطيح رئيس جامعة أمريكية

واشنطن - أ ف ب استقال رئيس جامعة أمريكية مرموقة، الجمعة، بعد أن تعرض لضغوط، بسبب إخفاقه في كبح برامج التنوع في جامعته، في أحدث تصعيد من إدارة الرئيس دونالد ترامب على الأوساط الأكاديمية. وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» التي كانت أول من كشف عن الاستقالة في وقت متأخر الخميس، أن وزارة العدل ضغطت سراً على جامعة فرجينيا، لإقالة رئيسها للمساعدة، في وقف تحقيق يتعلق ببرنامج «التنوع والمساواة والشمول» في الجامعة. وقيل، إن الجامعة تعرضت لتهديدات بحجب مئات الملايين من التمويل الفيدرالي عنها. وأكد رئيس جامعة فرجينيا، جيم رايان، في بيان الجمعة، «لا أستطيع اتخاذ قرار أحادي بمواجهة الحكومة الفيدرالية لإنقاذ وظيفتي». واعتبر رايان، أن البقاء في منصبه، والمخاطرة بقطع التمويل الفيدرالي «لن يكون أمراً خيالياً فحسب، بل سيبدو أنانياً، ومتمحوراً حول الذات أمام مئات الموظفين الذين سيفقدون وظائفهم، والباحثين الذين سيفقدون تمويلهم، ومئات الطلاب الذين يفقدون المساعدات المالية، أو تحجز تأشيراتهم». وأفادت تقارير أن جهود رايان، لجعل الجامعة أكثر تنوعاً وزيادة عدد طلاب الجامعة من الجيل الأول، أي أبناء أشخاص لم يحصلوا على دراسة جامعية، أثارت غضب بعض الخريجين المحافظين. وقال عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان عن ولاية فرجينيا، مارك وارنر وتيم كين، في بيان: «من المشين أن يطالب مسؤولون في وزارة العدل في إدارة ترامب جامعة الكومنولث المُعترف بها عالمياً، بإقالة الرئيس رايان بسبب فخاخ حرب ثقافية سخيفة». ويهاجم ترامب الجامعات الأمريكية وغيرها من المؤسسات الثقافية التي يتهمها بأنها ذات ميول يسارية، في سعيه لفرض سيطرة رئاسية غير مسبوقة على الحياة في أمريكا. وكان من أبرز مجالات النزاع برامج «التنوع والمساواة والشمول» التي سعت إلى تصحيح التفاوت الديموغرافي التاريخي في الانتساب للجامعات وتمويلها، لكنها تعرضت لانتقادات، لكونها غير عادلة تجاه المرشحين المؤهلين بشكل جيد. وكثف ترامب ضغوطه بشكل ملحوظ على جامعة هارفارد، حيث منعها من قبول الطلاب الأجانب، وخفض أكثر من 3 مليارات دولار من المنح المخصصة لها، وطعن في إعفائها من الضرائب. وقال بعض المراقبين: إن تطورات الجمعة تعطي إشارة مقلقة للجامعات الحكومية التي تعتمد على التمويل الحكومي والفيدرالي. وكتب موقع «انسايد هاييراد» المتخصص في التعليم العالي «استقالة رايان تنذر بمستقبل يتعين فيه على رؤساء الجامعات الحكومية التوافق مع الآراء السياسية لقيادة ولاياتهم، وإلا فإنهم سيطردون من مناصبهم».

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«ميتا» تسعى لجمع 29 مليار دولار من شركات استثمار لإنشاء مراكز بيانات

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، الجمعة، أن شركة ميتا بلاتفورمز تسعى لجمع 29 مليار دولار من شركات استثمار مباشر لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. ونقل تقرير للصحيفة عن مصادر مطلعة أن الشركة الأم لفيسبوك تجري محادثات متقدمة مع شركات منها أبولو جلوبال مانجمنت وكيه.كيه.آر وبروكفيلد وكارلايل وبيمكو. وقال التقرير إن ميتا تتطلع إلى جمع استثمارات مباشرة بقيمة ثلاثة مليارات دولار وإصدار ديون بقيمة 26 مليار دولار، مضيفاً أن الشركة تناقش كيفية هيكلة عملية جمع التمويل وقد تسعى أيضاً إلى جمع المزيد. ويأتي التمويل في وقت ضاعفت فيه ميتا التزامها بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك استثمار بقيمة 14.8 مليار دولار في شركة سكيل إيه.آي الناشئة. وأوضح تقرير فاينانشال تايمز أن ميتا تعمل مع مستشاريها في مورجان ستانلي لترتيب التمويل وتدرس سبلاً لتسهيل تداول الديون بعد إصدارها. (رويترز)

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

الإمارات والصين تطلقان «تشينغداو» للخدمات الخارجية المتكاملة

يعزز الاستثمار المتبادل والتعاون الاجتماعي والاقتصادي 15500 شركة صينية تستثمر 6 مليارات دولار بالإمارات ======================================= دبي: «الخليج» أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية مؤخراً مركز تشينغداو للخدمات المتكاملة الخارجية، خلال منتدى الأعمال الصيني العربي، الذي عُقد في تشينغداو؛ بهدف زيادة حجم التجارة بين الصين والعالم العربي، والذي يبلغ 400 مليار دولار. أعلن كلٌ من عبدالله الباشا النعيمي، الملحق التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين، وزينغ زانرونغ، عضو اللجنة الدائمة للجنة الحزب في مقاطعة تشينغداو وأمين لجنة الحزب في بلدية تشينغداو التابعة للحزب الشيوعي الصيني، عن افتتاح مركز تشينغداو للخدمات المتكاملة الخارجية، خلال منتدى الأعمال الصيني العربي الذي عُقد في تشينغداو مؤخراً. نظّم مجلس بلدية مدينة تشينغداو الشعبية ومجلس الأعمال الصيني الهندي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CHIMENA) منتدى الأعمال الصيني العربي، واستضافته وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية ودائرة التجارة بمقاطعة تشينغداو. توقيع 40 مشروعاً بـ 5.93 مليار دولار وُقّع خلال منتدى الأعمال الصيني العربي 40 مشروعاً مهماً، بقيمة إجمالية بلغت 5.93 مليار دولار، شملت قطاعات مثل المعدات المتطورة، والطاقة المتجددة والموارد المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات من الجيل التالي. ولقد أثمر إطلاق مركز التجارة والاستثمار الصيني العربي بعد ستة أشهر عن زيادة التجارة البينية بين الصين والدول العربية بشكل كبير، لتتجاوز 400 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لمجلة التمويل الدولي ومقرها لندن. ويمثل هذا زيادة بأكثر من عشرة أضعاف، مقارنةً بـ 36.7 مليار دولار في عام 2004. ووفقاً لوزارة الاقتصاد الإماراتية، استثمرت أكثر من 15500 شركة صينية أكثر من 6 مليارات دولار في دولة الإمارات العربية المتحدة. جسر جديد للتعاون الاقتصادي والتجاري أُسست شركة سيبكو لبناء محطات الطاقة الكهربائية المحدودة، ومجموعة هايسنس هذا المركز. ويهدف المركز، مستفيداً من الحضور والتأثير طويل الأمد للشركتين في الإمارات العربية المتحدة ودول الشرق الأوسط الأخرى، إلى أن يكون جسراً جديداً للتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني العربي، ودعم تنمية الشركات في الخارج بشكل أفضل. وصرح محمد صاقب، الأمين العام لمجلس أعمال تشيمينا، قائلاً: «إن إطلاق مركز تشينغداو للخدمات الخارجية المتكاملة (QOISC) هو خطوة مهمة من شأنها أن تلعب دوراً كبيراً في تسريع التجارة التي تبلغ قيمتها 400 مليار دولار بين الكتلتين الاقتصاديتين المتناميتين». «يجمع مركز تشينغداو للخدمات الخارجية المتكاملة (QOISC) بين قوة القطاعين العام والخاص للمضيّ قدماً نحو تعاون اقتصادي أكبر من شأنه أن يجمع ليس فقط الشركات، بل أيضاً شعوب هذه المناطق من خلال التجارة والسياحة والتعاون الثقافي». تشكيل تحالف للتصدير للأسواق الإقليمية وأضاف أن مركز التجارة الخارجية الصيني، من خلال اتخاذ الإمارات العربية المتحدة مركزاً رئيسياً، سيُسرّع تشكيل تحالف مُوجّه نحو التصدير يستهدف الأسواق الإقليمية. وأضاف: «سيشارك المركز بفاعلية في أنشطة مثل المناطق الصناعية الخارجية، والمعارض الدولية، وتنسيق موارد المشتريات، وربط فرص الأعمال، وتحسين الموارد، وتعزيز التنمية المُنسّقة. وهذا سيُسهم بشكل أكبر في تعميق شراكات التجارة والاستثمار، والبناء المُشترك لمبادرة الحزام والطريق». 101.8 مليار دولار تجارة الصين والإمارات للتجارة بين الصين والدول العربية تاريخٌ عريق، يعود إلى أكثر من ألفي عام، حيث تُعدّ الصين وجهةً تجاريةً مهمةً للعالم العربي منذ عهد الخلافة الإسلامية عبر طريق الحرير الذي ربط الصين بالعالم العربي. تُعدّ المملكة العربية السعودية شريكاً تجارياً رئيسياً للصين؛ حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 107.53 مليار دولار في عام 2024، بينما بلغ حجم التجارة بين الصين والإمارات العربية المتحدة 101.838 مليار دولار، بزيادة قدرها 7.2% على أساس سنوي، مما يُظهر مرونةً في التجارة رغم التقلبات الاقتصادية العالمية. يُنظر إلى انخراط الصين مع الدول العربية كخطوة استراتيجية لتنويع الشراكات وتقليل الاعتماد على أي قوة منفردة، وخاصة الولايات المتحدة. وتتزايد مشاركة الشركات الصينية في قطاعات مختلفة في الدول العربية، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية والتصنيع والطاقة الجديدة. وتشارك الشركات الصينية في مشاريع البنية التحتية مثل الموانئ والمناطق الصناعية، مما يُسهم في تطوير مراكز تجارية في المنطقة. انعقد منتدى الأعمال الصيني العربي في مركز تشينغداو الدولي للمؤتمرات؛ حيث تحدث كبار القادة الحكوميين والقطاع الخاص بما في ذلك محمد أبو العينين نائب رئيس مجلس النواب المصري ورئيس مجموعة كليوباترا، وتسنغ زانرونج ووانغ لي مدير إدارة التجارة بمقاطعة شاندونغ، ووانغ بو عضو اللجنة الدائمة ونائب عمدة تشينغداو، ومحمد صاقب الأمين العام لمجلس الأعمال الصيني الهندي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CHIMENA)، عن تعزيز الاستثمار والتجارة والتعاون الاقتصادي الأكبر. الابتكار مدفوع بالمنفعة المتبادلة تحت شعار «الابتكار مدفوع بالمنفعة المتبادلة: الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني العربي إلى آفاق جديدة»، شارك في منتدى الأعمال الصيني العربي 465 شركة متعددة الجنسيات، منها 135 شركة من قائمة فورتشن جلوبال 500، و330 شركة في قطاع الأعمال من 43 دولة. ومن بين هذه الشركات، كانت 417 شركة أجنبية متعددة الجنسيات. كما عُقدت على هامش منتدى الأعمال الصيني العربي ثلاثة اجتماعات توفيقية متخصصة، شارك فيها أكثر من 300 شركة صينية مع شركات من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. يهدف مجلس أعمال الصين والهند والشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تعزيز التعاون والتفاهم بين الصين والهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يجمع المجلس بين الشركات والمهنيين والفنانين والجمعيات والأكاديميين وعشاق الثقافة لتعزيز التبادلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأكاديمية. يوفر تشيمينا منصة للتواصل وتبادل المعرفة وبناء الشراكات في مجتمعي الأعمال والأكاديميين، مما يتيح لأعضائه الاستفادة من خبرات بعضهم.