مشروع استثماري بـقيمة 1.5 مليار دولار لإقامة مدينة إعلامية متطورة في دمشق
وقّعت وزارة الإعلام السورية يوم أمس الإثنين مذكرة تفاهم مع شركة 'المها الدولية' القطرية بهدف إنشاء مدينة متكاملة للإنتاج الإعلامي في سوريا، ضمن مشروع استثماري ضخم تقدر قيمته بأكثر من 1.5 مليار دولار.
يأتي هذا المشروع كخطوة مهمة لتعزيز صناعة الإعلام ودعم الاقتصاد السوري بعد سنوات طويلة من النزاع والتحديات.
جرت مراسم التوقيع في قصر الشعب بدمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وعدد من الوزراء والمسؤولين والفنانين، في إطار جهود الحكومة الجديدة لتسريع مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وأوضح وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، أن المشروع يمثل 'أول مدينة إنتاج إعلامي وسينمائي وسياحي متكاملة في سوريا'، حيث سيقام على مساحة تقدر بحوالي مليوني متر مربع في محافظتي دمشق وريف دمشق، تشمل استديوهات خارجية مصممة لتعكس الطراز العربي والإسلامي، إلى جانب استديوهات داخلية مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة في مجال الإنتاج.
وأشار المصطفى إلى أن تكلفة المشروع تبلغ ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن المدينة الجديدة ستوفر فرص عمل مباشرة لأكثر من 4000 شخص، بالإضافة إلى حوالي 9000 فرصة عمل موسمية خلال مراحل تنفيذ المشروع وتشغيله.
كما أعرب الوزير عن أمله في أن تساهم 'بوابة دمشق' في دفع الدراما السورية لتحقيق نقلة نوعية، مع الطموح لإنتاج 25 عملاً فنياً خلال العام الحالي، لإثبات قدرة سوريا الجديدة على أن تكون مركزاً للإبداع والابتكار الإعلامي.
من جانبه، أكد محمد العنزي، رئيس مجلس إدارة شركة 'المها الدولية'، أن المشروع يتطلب فترة زمنية تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات لإكماله بشكل كامل، متوقعاً أن يكون له تأثير اقتصادي واجتماعي واسع على المنطقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ يوم واحد
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
الدولار قرب أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات ونصف وسط ترقب لمشروع قانون ترامب
مرصد مينا استقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته المسجلة منذ فبراير 2022 مقابل سلة من العملات الرئيسية، وسط حالة من الحذر والترقب بين المستثمرين لتداعيات مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي أقرّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالإضافة إلى اقتراب موعد فرض رسوم جمركية جديدة. على الرغم من بعض المكاسب المحدودة التي حققها الدولار خلال تعاملات يوم الأربعاء، إلا أنه بقي قريباً من أدنى المستويات الأخيرة مع ترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف الأميركية لشهر يونيو، والتي تعد مؤشراً حاسماً في تحديد اتجاه السياسة النقدية الأميركية. وانخفض اليورو بنسبة 0.3% ليصل إلى 1.1774 دولار، رغم بقائه قرب أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2021، فيما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.15% إلى 1.3722 دولار بعد أن لامس في اليوم السابق أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف السنة. في المقابل، ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.3% إلى 143.8 ين، وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية بشكل طفيف إلى 96.744، لكنه ظل قرب أدنى مستوياته التي لم تشهدها منذ أكثر من ثلاث سنوات. وشهد الدولار أسوأ أداء نصف سنوي منذ اعتماد نظام أسعار الصرف العائمة في أوائل السبعينات، متأثراً بعدة عوامل أبرزها حالة عدم اليقين السياسي، وتصفية مراكز شراء الدولار، وازدياد التوقعات بخفض السياسة النقدية من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال بقية العام. وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خلال مشاركته في منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال، اعتماد البنك نهجاً حذراً تجاه خفض الفائدة، مشيراً إلى أن جميع القرارات تعتمد على البيانات الاقتصادية المقبلة، لا سيما تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب، والذي تم تقديمه يوماً واحداً بسبب عطلة 4 يوليو. وأظهرت بيانات من شركة 'جولتس' مرونة نسبية في سوق العمل الأميركي، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في الدولار عن أدنى مستوياته. وعلق رئيس أبحاث الأسواق العالمية في 'إم يو إف جي'، ديريك هالبيني، قائلاً: 'الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بحاجة إلى بيانات أضعف لاتخاذ قرار خفض الفائدة، وبيانات جولتس أضافت غموضاً بشأن توقيت التباطؤ المتوقع في سوق العمل.' ويراقب المتعاملون عن كثب مشروع قانون ترامب الشامل للضرائب والإنفاق، والذي قد يضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام. وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، ينتظر التشريع المصادقة النهائية في مجلس النواب. كما أثارت الضغوط السياسية المتزايدة من ترامب على رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول لتسريع خفض الفائدة قلق الأسواق حول استقلالية البنك المركزي الأميركي. ووفقاً للعديد من المصادر، فقد أرسل ترامب مذكرة مكتوبة بخط يده إلى باول تضمنت ملاحظات حول أسعار الفائدة العالمية، قائلاً إن سعر الفائدة الأميركي يجب أن يكون بين 0.5% و1.75%، وأضاف: 'كالعادة، تأخرت كثيراً'.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 2 أيام
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
مصر تصادق نهائياً على تعديلات قانون الإيجار القديم
مرصد مينا وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة، بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق توازن تدريجي في السوق العقاري يحفظ حقوق الطرفين. تشمل التعديلات فترة انتقالية محددة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث حُددت بـ7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات للوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين. وخلال هذه الفترة، يُلزم المستأجرون بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك عند نهايتها. كما ينص القانون الجديد على إلغاء جميع القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية، بحيث تخضع كافة العقود الجديدة لأحكام القانون المدني بناءً على الاتفاق بين الطرفين. وشملت التعديلات إعادة تقييم القيمة الإيجارية وفقاً لمستوى المناطق، إذ تم تحديد الإيجار في المناطق المتميزة بـ20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة بـ10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي المناطق الاقتصادية بـ10 أضعاف (بحد أدنى 250 جنيهاً). أما الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن، فتم رفع الإيجار إلى خمسة أضعاف القيمة السارية. وينص القانون كذلك على زيادة سنوية دورية للقيمة الإيجارية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية لجميع العقود الخاضعة لهذا القانون.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 2 أيام
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
صندوق النقد الدولي يحذر من تباطؤ النمو في الجزائر ويدعو لإصلاحات مالية عاجلة
مرصد مينا أعلن صندوق النقد الدولي عن تباطؤ ملحوظ في النمو الاقتصادي في الجزائر، حيث سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 3.6% في عام 2024، مقارنة بـ4.1% في عام 2023. وأرجع الصندوق هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى تخفيضات إنتاج النفط والغاز التي فرضتها مجموعة 'أوبك بلس'، بينما حافظ النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية على قوة نسبتها 4.2%. وأوضح الصندوق في بيان ختامي لبعثته التي زارت الجزائر يوم الثلاثاء، أن ميزان الحساب الجاري للبلاد تحول إلى عجز في 2024 نتيجة لانخفاض إنتاج وأسعار المحروقات. مع ذلك، أكدت البعثة على قوة الاحتياطيات الدولية التي بلغت 67.8 مليار دولار، مما يغطي حوالي 14 شهراً من الواردات. من جهة أخرى، شهد التضخم انخفاضاً كبيراً من 9.3% في 2023 إلى 4% في 2024، مدعوماً بشكل خاص بتراجع أسعار المواد الغذائية، مع بقاء السياسة النقدية تيسيرية خلال النصف الأول من 2025. فيما يخص الميزانية، أشار الصندوق إلى اتساع العجز المالي ليصل إلى 13.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، متأثراً بتراجع عائدات المحروقات وارتفاع الإنفاق على الأجور والاستثمارات. ويتوقع أن يستمر هذا العجز على مستويات مرتفعة خلال عام 2025. رغم التحديات، أبدى الصندوق تفاؤلاً بتوقعات النمو القريب، مدعوماً بتخفيف تخفيضات إنتاج المحروقات من قبل 'أوبك بلس'. إلا أن الضغوط المالية المتزايدة تمثل تحديات تمويلية خطيرة قد تؤدي إلى زيادة الدين العام على المدى المتوسط، خصوصاً في ظل حالة عدم اليقين العالمية وتقلب أسعار النفط والغاز التي قد تؤثر سلباً على الصادرات والاستثمار. وحذر الصندوق من عدة مخاطر تواجه الاقتصاد الجزائري، منها تقلب أسعار المحروقات والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى العجز المالي المستمر الذي يزيد من أعباء الدين ويعمق الروابط المالية بين الحكومة والشركات والمصارف المملوكة للدولة. لكنه أشار إلى أن الأفق الاقتصادي يمكن تحسينه على المدى المتوسط من خلال إصلاحات هيكلية مستدامة، وتنويع الاقتصاد، وتنفيذ خطة عمل حكومية فعالة. وتضمنت توصيات الصندوق ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة التوازن المالي بشكل تدريجي، بهدف تقليل الاحتياجات التمويلية الناتجة عن العجز، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية، وتثبيت الدين العام على المدى المتوسط. كما أكد على أهمية استمرار السياسة النقدية في التركيز على هدف التضخم، ومراقبة القطاع المالي عن كثب، وتعزيز مرونة سعر الصرف لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية. من بين أولويات الإصلاحات الموصى بها تعزيز الاستدامة المالية، وتحسين الأطر النقدية والمالية، ودفع عجلة الإصلاحات الهيكلية التي تزيد من الاستثمار الخاص، وتعزز النمو الشامل، وتوفر فرص عمل جديدة. ويشمل ذلك تحسين تحصيل الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق، بالإضافة إلى إصلاح نظام الدعم الحكومي لإعادة بناء الاحتياطيات المالية مع حماية الفئات الأضعف. وأشار الصندوق إلى التقدم في تطبيق القانون العضوي للميزانية لعام 2018، والذي من المتوقع أن يعزز الشفافية والمساءلة في تنفيذ الميزانية، بالإضافة إلى تحسين إدارة المخاطر المالية عبر إنشاء وحدة مختصة في وزارة المالية تتابع أداء الشركات الحكومية. كما أشاد صندوق النقد الدولي بالجهود المستمرة للسلطات الجزائرية في تطوير القانون النقدي والمصرفي لعام 2023، وتحسين إدارة السيولة، وتعزيز قدرات التنبؤ الاقتصادي وتحليل السياسات. وشدد على أهمية وضع إطار واضح وشفاف للسياسة النقدية لتعزيز فعالية نقلها، مع تحسين الرقابة على القطاع المالي لخفض المخاطر الناجمة عن الروابط القوية بين الحكومة والشركات والمصارف المملوكة للدولة. في المجمل، يؤكد صندوق النقد الدولي على أن الجزائر بحاجة ملحة لإصلاحات مالية واقتصادية عاجلة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو المستدام في ظل التحديات المحلية والدولية الراهنة.
