الدولار قرب أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات ونصف وسط ترقب لمشروع قانون ترامب
استقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته المسجلة منذ فبراير 2022 مقابل سلة من العملات الرئيسية، وسط حالة من الحذر والترقب بين المستثمرين لتداعيات مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي أقرّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالإضافة إلى اقتراب موعد فرض رسوم جمركية جديدة.
على الرغم من بعض المكاسب المحدودة التي حققها الدولار خلال تعاملات يوم الأربعاء، إلا أنه بقي قريباً من أدنى المستويات الأخيرة مع ترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف الأميركية لشهر يونيو، والتي تعد مؤشراً حاسماً في تحديد اتجاه السياسة النقدية الأميركية.
وانخفض اليورو بنسبة 0.3% ليصل إلى 1.1774 دولار، رغم بقائه قرب أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2021، فيما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.15% إلى 1.3722 دولار بعد أن لامس في اليوم السابق أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.
في المقابل، ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.3% إلى 143.8 ين، وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية بشكل طفيف إلى 96.744، لكنه ظل قرب أدنى مستوياته التي لم تشهدها منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وشهد الدولار أسوأ أداء نصف سنوي منذ اعتماد نظام أسعار الصرف العائمة في أوائل السبعينات، متأثراً بعدة عوامل أبرزها حالة عدم اليقين السياسي، وتصفية مراكز شراء الدولار، وازدياد التوقعات بخفض السياسة النقدية من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال بقية العام.
وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خلال مشاركته في منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال، اعتماد البنك نهجاً حذراً تجاه خفض الفائدة، مشيراً إلى أن جميع القرارات تعتمد على البيانات الاقتصادية المقبلة، لا سيما تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب، والذي تم تقديمه يوماً واحداً بسبب عطلة 4 يوليو.
وأظهرت بيانات من شركة 'جولتس' مرونة نسبية في سوق العمل الأميركي، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في الدولار عن أدنى مستوياته.
وعلق رئيس أبحاث الأسواق العالمية في 'إم يو إف جي'، ديريك هالبيني، قائلاً: 'الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بحاجة إلى بيانات أضعف لاتخاذ قرار خفض الفائدة، وبيانات جولتس أضافت غموضاً بشأن توقيت التباطؤ المتوقع في سوق العمل.'
ويراقب المتعاملون عن كثب مشروع قانون ترامب الشامل للضرائب والإنفاق، والذي قد يضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام. وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، ينتظر التشريع المصادقة النهائية في مجلس النواب.
كما أثارت الضغوط السياسية المتزايدة من ترامب على رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول لتسريع خفض الفائدة قلق الأسواق حول استقلالية البنك المركزي الأميركي.
ووفقاً للعديد من المصادر، فقد أرسل ترامب مذكرة مكتوبة بخط يده إلى باول تضمنت ملاحظات حول أسعار الفائدة العالمية، قائلاً إن سعر الفائدة الأميركي يجب أن يكون بين 0.5% و1.75%، وأضاف: 'كالعادة، تأخرت كثيراً'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 17 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
المغرب يخصص 1.6 مليار دولار لتمويل قطار فائق السرعة
مرصد مينا وافق مجلس 'جهة الدار البيضاء–سطات' في المغرب، خلال دورته العادية لشهر يوليو، على بروتوكول تمويل ضخم لإنشاء خط القطار فائق السرعة الذي سيربط بين مدينتي مراكش والقنيطرة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية للنقل، استعداداً لاستضافة المملكة لكأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال. وتم اعتماد تمويل بقيمة 16 مليار درهم مغربي (حوالي 1.6 مليار دولار) كحصة من ميزانية الجهة، ضمن ميزانية إجمالية للمشروع تُقدّر بـ 48 مليار درهم (نحو 4.8 مليار دولار). يأتي هذا التمويل ضمن بروتوكول استراتيجي تشارك فيه عدة جهات حكومية وإدارية، على رأسها وزارة الداخلية، وزارة النقل، وزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب مجالس جهات الرباط، سلا، القنيطرة- الدار البيضاء–سطات-مراكش وآسفي، إضافة إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية الذي سيتولى تنفيذ المشروع. ووفقاً لما أورده موقع 'العمق' المغربي، فإن التمويل سيتم عبر قروض تقدمها مؤسسات مالية وطنية كبرى، حيث سيمنح 'التجاري وفا بنك' قرضاً بقيمة 24 مليار درهم (نحو 2.4 مليار دولار)، بينما يساهم كل من 'البنك الشعبي' و'صندوق الإيداع والتدبير' بمبلغ 8 مليارات درهم لكل منهما (800 مليون دولار لكل جهة)، ويضخ 'بنك إفريقيا' تمويلاً بقيمة 6 مليارات درهم (600 مليون دولار)، في حين يساهم 'مصرف المغرب' بملياري درهم (200 مليون دولار). ومن المقرر أن يمتد خط القطار الجديد لمسافة 430 كيلومتراً، ويهدف إلى تعزيز الربط السككي بين شمال المغرب وجنوبه، عبر بنية تحتية حديثة تواكب المعايير البيئية، خاصة في ما يتعلق بتوفير حلول نقل جماعي منخفضة الكربون.
المشهد
منذ 21 ساعات
- المشهد
النفط يتراجع مع ترقب بيانات أميركية
تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 للمرة الـ3 خلال 4 أيام، مع تركيز المستثمرين على تداعيات موجة الرسوم الجمركية الأميركية، وقرار تحالف "أوبك+" بإعادة المزيد من الطاقة الإنتاجية المعطّلة إلى السوق. وانخفض خام "برنت" باتجاه 68 دولارًا للبرميل، في حين تراجع خام "غرب تكساس الوسيط" إلى ما دون 68 دولارًا. ماذا ينتظر سوق النفط؟ وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة عن مخزون النفط الخام لديها، وهو مؤشر حيوي لأسواق الطاقة، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على حركة الأسعار. وعقب إعلانه عن فرض رسوم أعلى على دول عدة، قال ترمب مساء أمس الاثنين، إنه لا يزال منفتحًا على مفاوضات إضافية، وأرجأ زيادة الرسوم إلى ما بعد الأول من أغسطس على الأقل. كما أشار إلى احتمال حدوث تأجيلات أخرى، لافتًا إلى أنّ الإشعارات "ليست نهائية بنسبة 100%". وساعدت هذه التصريحات في تهدئة مخاوف السوق من أن تؤدي الرسوم العدوانية، إلى الإضرار بآفاق صادرات الدول الآسيوية إلى الولايات المتحدة. وعلى الرغم من تراجع الأسواق يوم الاثنين بسبب القلق من الرسوم، إلا أنّ المؤشرات لا تزال تحوم حول مستويات قياسية. وأعلن ترامب عن اتفاقات إطارية مع المملكة المتحدة وفيتنام، بالإضافة إلى هدنة تجارية مع الصين، ولا تزال جميع الدول تبحث عن اتفاق مع الولايات المتحدة.
المشهد
منذ 2 أيام
- المشهد
الأسواق الأوروبية تترقب إعلان الفائدة في أستراليا والميزان التجاري الألماني
تشهد الأسواق العالمية هذا الأسبوع سلسلة من الأحداث والبيانات الاقتصادية المحورية الهامة، التي من المنتظر أن تُحدث تقلبات حادة في أسعار النفط والذهب والعملات والأسهم، وسط ترقب المستثمرين لمؤشرات حاسمة تعكس ملامح الاقتصاد العالمي وتوجهات السياسات النقدية في عدد من الاقتصادات الكبرى. قرار الفائدة في أستراليا وتتجه الأنظار إلى قرار الفائدة في أستراليا والذي يُعلن اليوم الاثنين، وكذلك من المقرر بيانات الميزان التجاري الألماني، ما سيوفر إشارات أولية حول حركة الصادرات الأوروبية وسط التوترات التجارية العالمية. أما الثلاثاء 9 يوليو، فيشهد صدور مجموعة من البيانات الهامة، أبرزها مؤشر التضخم في الصين في الساعة 6:30 صباحًا، والذي يمثل مرآة لتطورات الأسعار في ثاني أكبر اقتصاد عالمي. وفي ذات اليوم، تعلن الولايات المتحدة عن مخزون النفط الخام في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وهو مؤشر حيوي لأسواق الطاقة، كما يُنتظر إعلان قرار الفائدة من البنك المركزي النيوزيلندي في الساعة 9 صباحًا. ويُختتم الأسبوع الاقتصادي يوم الأربعاء 10 يوليو، مع إعلان مؤشر التضخم في ألمانيا عند الساعة 9 صباحًا، ثم صدور بيانات طلبات إعانة البطالة في البلاد في الثالثة والنصف عصرًا، في ظل استمرار الجدل الأوروبي حول مستويات الأسعار وسوق العمل. كما تشهد الأسواق يوم الخميس 11 يوليو حدثين بارزين من المتوقع أن يكون لهما تأثير كبير على حركة الأسواق الأوروبية: إعلان مؤشر التضخم في فرنسا، والذي يعكس اتجاه الأسعار الاستهلاكية داخل ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو. إعلان الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا، وهو مؤشر أساسي لقياس أداء الاقتصاد البريطاني في ظل التحديات المتواصلة بعد "بريكست" وتقلبات السياسة النقدية.
