إقرار صيني نادر بانتهاكات قضائية وتعهد رئاسي بالشفافية

صدر إقرار نادر من النيابة الشعبية العليا الصينية بوجود حالات تعذيب واعتقال غير قانوني ضمن منظومة البلاد القضائية، مع تعهد بوضع حد للممارسات غير القانونية لمسؤولي إنفاذ القانون.
ونددت النيابة الشعبية العليا -التي تُعد أعلى هيئة ادعاء في الصين – بحالات استغلال للسلطة أحيانا، بينما تعهّد الرئيس الصيني شي جين بينغ بالحد من الفساد وتحسين الشفافية في النظام القضائي.
وأعلنت النيابة إنشاء قسم جديد للتحقيقات لاستهداف أعضاء السلطة القضائية الذين "ينتهكون حقوق المواطنين" من خلال الاعتقال غير القانوني وعمليات التفتيش المخالفة للقانون والتعذيب لانتزاع الاعترافات.
وأوردت النيابة الشعبية العليا أن إنشاء القسم يعكس الأهمية البالغة التي توليها السلطات لحماية العدالة القضائية، كما يعبر عن موقف واضح في ما يتعلق بمعاقبة الفساد القضائي بشدة.
ولطالما واجه نظام الصين القضائي الغامض انتقادات على خلفية اختفاء متهمين واستهداف معارضين وانتزاع الاعترافات قسرا بشكل متكرر عبر التعذيب.
ونفت الصين مرارا الاتهامات الصادرة عن الأمم المتحدة وهيئات حقوقية لها بالتعذيب، وخصوصا تلك المتعلقة بسوء معاملة المعارضين السياسيين والأقليات.
"الرقابة السكنية"
لكن عدة حالات مؤخرا ترتبط بسوء معاملة المشتبه بهم أثارت انتقادات من العامة رغم الرقابة المشددة التي تفرضها السلطات على وسائل الإعلام.
وتوفي مسؤول تنفيذي رفيع يعمل لدى شركة ألعاب إلكترونية في بكين بينما كان موقوفا في أبريل/نيسان 2024، ويشتبه بأنه انتحر بعدما اعتقله عناصر الأمن لأكثر من 4 أشهر في منطقة منغوليا الداخلية (شمال).
وكان الرجل محتجزا في إطار نظام "الرقابة السكنية في مكان مخصص"، حيث يتم اعتقال المشتبه بهم في مكان مجهول لفترة طويلة من دون توجيه اتهامات لهم ومن دون إمكان الوصول إلى محامين، وأحيانا من دون أن يكون بإمكانهم التواصل مع العالم الخارجي.
إعلان
وواجه عدد من مسؤولي الأمن العام اتهامات أمام القضاء هذا الشهر على خلفية تعذيب مشتبه به حتى الموت في 2022، بما في ذلك باستخدام الصدمات الكهربائية والأنابيب البلاستيكية، علما أنه كان محتجزا بموجب نظام "الرقابة السكنية في مكان مخصص".
كما نشرت النيابة الشعبية العليا العام الماضي تفاصيل قضية تعود إلى عام 2019 سُجن في إطارها عدد من عناصر الشرطة لاستخدامهم التجويع بحق مشتبه به وحرمانه النوم وفرض قيود على تلقيه العلاج الطبي. وذكرت النيابة أن المشتبه به تُرك أخيرا في حالة غيبوبة.
وينص القانون الصيني على أن التعذيب واستخدام العنف لانتزاع الاعترافات جرائم يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات مع عقوبة أكثر شدة إذا تسبب التعذيب في إصابات أو في وفاة الضحية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

مظاهرات تطالب بإسقاط الرئيس الصربي بشبهة فساد

تظاهر عشرات الآلاف من الطلاب والمحتجين المناهضين للفساد في صربيا اليوم السبت، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإنهاء حكم الرئيس ألكسندر فوتشيتش المستمر منذ 12 عاما. ونشرت الشرطة العشرات من قوات مكافحة الشغب في محيط المباني الحكومية والبرلمان وحديقة بيونيرسكي في بلغراد، حيث تجمعت حشود من أنصار فوتشيتش في احتجاج مضاد. ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تشهد صربيا احتجاجات ضد الفساد على خلفية انهيار سقف محطة للقطارات في مدينة نوفي ساد أسفر عن مصرع 16 شخصا، في مأساة نسبت إلى الفساد المتجذر. وطوال أكثر من 6 أشهر شهدت جامعات صربيا اعتصامات، ونظّم طلاب مظاهرات حاشدة في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بالشفافية في التحقيق بانهيار سقف محطة القطارات. وفي ظل محدودية تحرك السلطات تحول المطلب الأساسي للمتظاهرين اعتبارا من الشهر الماضي إلى الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة. وأثارت الاحتجاجات المستمرة قلق فوتشيتش الرئيس الشعبوي الذي تنتهي ولايته الثانية في 2027 عندما تُجرى أيضا انتخابات برلمانية. ويتهم معارضون الرئيس فوتشيتش وحلفاءه بأن لهم صلة بالجريمة المنظمة وممارسة العنف ضد المنافسين وفرض قيود على حرية الإعلام، وهو ما ينفيه الرئيس وحلفاؤه. ورفض فوتشيتش في وقت سابق إجراء انتخابات مبكرة، وذكر اليوم السبت أن "قوى أجنبية" -لم يحددها- تقف وراء الاحتجاج، مطالبا الشرطة بضبط النفس، لكنه حذر من أن السلطات لن تتهاون مع العنف. وفي الأيام التي سبقت الاحتجاج اعتقلت الشرطة نحو 12 ناشطا مناهضا للحكومة واتهمتهم بتقويض الدستور والإرهاب، ونفى جميعهم هذه التهم.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

رئيس حكومة موناكو يستقيل قبل توليه منصبه بفضيحة فساد

أعلن فيليب ميتو، وزير الدولة (رئيس الحكومة) المعين حديثا في موناكو ، استقالته من المنصب قبل أسبوع من توليه مهامه، وذلك على خلفية فضيحة تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ. وأوضح المسؤول الفرنسي الرفيع -في بيان نشر الجمعة- أن قراره جاء بسبب محاولات منعه من أداء مهامه. وكان من المقرر أن يتولى ميتو منصب وزير دولة موناكو في 4 يوليو/تموز المقبل. وقال إن "قوى سلبية ومعارضة بدأت بالفعل بالعمل، وتواصل ممارسات الماضي البالية، وتمنعني من أداء المهمة التي أوكلها إليّ الأمير ألبير". وطلب أمير موناكو ألبير الثاني من رئيسة الحكومة المؤقتة إيزابيل بيرو-أمادي مواصلة أداء مهامها بشكل مؤقت. وأعربت حكومة موناكو عن أسفها إزاء "التصريحات المغرضة في الصحافة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، التي لا هدف لها سوى الإساءة إلى صورة وسمعة موناكو". تشهير علني ومنذ نشر ملف يتضمن ادعاءات مجهولة المصدر ضد مقربين سابقين للأمير عام 2021، تورطت موناكو في معارك قانونية وتشهير إعلامي، وسط موجة من التحقيقات. ويواجه المقربون السابقون من أمير موناكو اتهامات بالاختلاس. وقد ندد هؤلاء بالتأثير المزعوم لأحد أقطاب العقارات البارزين على عملية صنع القرار في موناكو، بينما اتُّهموا في الوقت نفسه بالتقرب الشديد من منافسي هذا القطب. والأربعاء الماضي، وُضع ديدييه لينوت، الرئيس السابق للمحكمة العليا في موناكو والمقرب السابق من الأمير، تحت المراقبة القضائية للاشتباه في تورطه في الفساد وغسل الأموال واستغلال النفوذ. وواجه المركز المالي لموناكو -الذي لطالما اعتُبر ملاذا للأثرياء وفاحشي الثراء- اتهامات بالتقصير في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية. وفي أوائل يونيو/حزيران، أدرجت المفوضية الأوروبية الإمارة على قائمة الدول التي تعاني من قصور رئيسي في هذا الصدد.

الجزيرة

منذ 13 ساعات

• الجزيرة

قمة الاتحاد الأوروبي تتجاهل تقريرا يدين جرائم إسرائيل بغزة

بروكسل – في اليوم الـ622 من الحرب المستمرة على غزة ، وبعد أن تجاوز الشهداء الفلسطينيين 55 ألفا -معظمهم من النساء والأطفال- انعقدت في بروكسل أول أمس الخميس، قمة المجلس الأوروبي، وسط أجواء سياسية مشحونة بالتناقضات، ومثقَلة بصمت رسمي تجاه تقرير داخلي يدين إسرائيل بارتكاب انتهاكات خطيرة قد ترقى إلى "إبادة جماعية صامتة". وعلى عكس الإجماع الأوروبي الصارم الذي وُجِّه بسرعة نحو موسكو عقب غزوها لأوكرانيا، بدا الاتحاد الأوروبي هذه المرة عاجزا ومنقسما ومكتفيا بعبارات رمادية في ختام القمة، رغم تقرير صادر عن "دائرة العمل الخارجي الأوروبي" (إي إي إيه إس) يُحمّل إسرائيل مسؤولية انتهاكات منهجية ل لقانون الدولي الإنساني في غزة. هذا التباين في ردود الفعل حول أوكرانيا و فلسطين يطرح أسئلة حادة داخلية حول حيادية الاتحاد الأوروبي، وصدقية قيمه، ومدى خضوعه لضغوط الحلفاء والمصالح الاقتصادية والتاريخية، في وقت تتصاعد فيه المطالب الحقوقية والدبلوماسية لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين. ورغم أن التقرير الذي سرّبته منصات كبرى مثل "بوليتيكو" و"يورونيوز" وصف ما تقوم به إسرائيل بأنه "انتهاك ممنهج للقانون الدولي الإنساني"، وأن الحصار المفروض على غزة يخلق "خطر مجاعة شاملا" قد يرقى إلى "جريمة إبادة جماعية صامتة"، فإن البيان الختامي للقمة اكتفى بعبارة عامة تنص على "أخذ العلم بالتقرير"، دون ذكره بالاسم أو التوصية بأي إجراء فعلي. وأثار ذلك موجة اتهامات داخل البرلمان الأوروبي وخارجه، وصفت المواقف الأوروبية بأنها "تواطؤ باسم الحياد"، و"تراجع حتى عن الحد الأدنى الأخلاقي". ويستند تقرير "إي إي إيه إس" إلى مصادر أممية وقرارات صادرة عن محكمة العدل الدولية ، ويخلص إلى أن إسرائيل انتهكت بنود القانون الدولي والإنساني، وخرقت بشكل صارخ المادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي تشترط احترام حقوق الإنسان، لكن رد فعل القمة الأوروبية لم يرقَ لمستوى خطورة المحتوى. ويقول النائب البلجيكي في البرلمان الأوروبي مارك بوتينغا، للجزيرة نت، إن "تقرير الدائرة الدبلوماسية الأوروبية يوثّق بوضوح انتهاكات خطيرة ترتكبها إسرائيل، تشمل خرقا للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة، ومع ذلك لم تُتخذ أي عواقب، وبالنظر إلى تمويل الاتحاد الأوروبي لوزارة الحرب الإسرائيلية، فإن هذا لا يُعد حيادا بل تواطؤا". وأضاف بوتينغا للجزيرة نت، أن تقرير "إي إي إيه إس" "ليس وثيقة تقنية، بل يحمل وزنا قانونيا وسياسيا ويُوفر أساسا لتعليق الاتفاق، ومع استمرار التجارة رغم علم الاتحاد بهذه الانتهاكات، فإن المسؤولية القانونية قد تطاله". مواقف متباينة وفي القمة ذاتها، برزت إسبانيا وبلجيكا كأشد المعترضين، حيث طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بـ"تعليق اتفاق الشراكة إذا لم تُحترم بنوده المتعلقة بحقوق الإنسان"، في حين شدد وزير خارجيته على ضرورة "وقف فوري لإطلاق النار وتحقيق دولي في المجازر". وأكدت وزيرة خارجية بلجيكا هدجا لابهبيب، أن "ما يجري في غزة لا يمكن السكوت عنه"، رافضة استمرار "التعامل كالمعتاد مع إسرائيل'. في المقابل، امتنعت دول مثل ألمانيا والنمسا وهولندا وإيطاليا عن تأييد أي صيغة تدين إسرائيل مباشرة، مما يمكن وصفه بـ"ضعف البيان الختامي". من جانبه، يوضح أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بروكسل، البروفيسور كورت ديبوف للجزيرة نت جذور هذا التردد ويقول "دول مثل ألمانيا والنمسا وهولندا ما زالت تشعر بذنب عميق تجاه المحرقة، وهو ما يدفعها لدعم إسرائيل بلا شروط، كما أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ، وهي ألمانية، تتبنى مواقف غير متوازنة، مما يزيد الانقسام الأوروبي". ويرى ديبوف أن غياب موقف واضح من الاتحاد الأوروبي تجاه ما يحدث في غزة "أضعف بشدة مصداقيته، خاصة أمام العالم العربي والإسلامي، الذي بدأ يرد على هذا التناقض، مطالبا أوروبا بالكف عن إلقاء المحاضرات الحقوقية". خضوع أم مصالح وعلَّق مراسل الشؤون الأوروبية في وكالة "أسكا نيوز" لورينزو كونسولي، للجزيرة نت قائلا إن "القمة وإن لم تذكر التقرير صراحة، فإنها أدرجت المتابعة في جدول وزراء الخارجية في يوليو/تموز القادم". واستدرك "الموقف الفرنسي بدا مائعا، إذ رفضت باريس الانضمام للدول التي طالبت بتعليق الاتفاق رغم إدراكها لخطورة الانتهاكات، السبب هو مزيج من الحذر السياسي والمصالح الاقتصادية، خاصة صادرات السلاح". وأضاف أن الانقسام هذه المرة "حقيقي وعميق، خلافا لأزمات سابقة مثل أوكرانيا، حيث كانت المجر وحدها معارضة. الآن لدينا كتلة داعمة لإسرائيل وأخرى تطالب بالمحاسبة، لكن لا توجد آلية تلقائية لتفعيل الجزاءات، والقرار يتطلب إجماعا سياسيا عاليا". وختم كونسولي قائلا إنه في اللحظة التي تنسحب فيها واشنطن من التزاماتها الدولية، يُفترض أن تسد أوروبا هذا الفراغ. "لكنها اليوم، بخطابها المزدوج تجاه إسرائيل وأوكرانيا، لا تخسر فقط مصداقيتها، بل تضيّع فرصة نادرة لتكون قوة سياسية ذات معنى في النظام الدولي". وتساءل: هل فقد الاتحاد الأوروبي بالفعل القدرة على حماية القانون الدولي؟ أم أن غزة فضحت حدود نفاق سيثير الكثير من الجدل الداخلي لسنوات؟ من جهته يرى النائب بوتينغا أن خضوع أوروبا لإرادة واشنطن يُضعف قراراتها، ويقول "بعد قمة الناتو الأخيرة، لا أرى تحوّلا إيجابيا، العديد من الحكومات الأوروبية تتردد باتخاذ موقف ضد إسرائيل خوفا من غضب الولايات المتحدة". وتساءل: "إذا كنا مجرد تابعين، فكيف يمكننا الادعاء بالسيادة أو الدفاع عن القيم العالمية؟". إدانة حقوقية ولم تقتصر ردود الفعل على السياسيين، فقد أصدرت منظمات كبرى مثل العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش بيانات شديدة اللهجة، ووصفت الأولى التأخر في مراجعة الاتفاق بـ"الكارثة الأخلاقية"، ورأت الثانية أن "عدم تعليق التعاون مع إسرائيل رغم هذا الكم من الانتهاكات، يضع الاتحاد في خانة التواطؤ الصامت". وأشارت مؤسسات قانونية أوروبية إلى أن الاتحاد قد يواجه دعاوى أمام محاكم دولية، إن ثبت علمه بانتهاكات ترتقي إلى جرائم حرب أو إبادة، واستمر رغم ذلك في الشراكة الاقتصادية والدعم التقني.