الضرائب تلاحق زياش بعد خروجه من تركيا
الإعلان، المنشور بتاريخ 28 يونيو 2025 على المنصة الحكومية التركية للإشعارات القانونية، يطالب اللاعب المغربي بتسديد ما مجموعه 23.676.697 ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 594.570 دولارًا أمريكيًا، موزعة بين مبلغ ضريبي رئيسي يفوق نصف مليون دولار، وغرامات تأخير تُقدّر بحوالي 62 ألف دولار، وهو ما أعاد إلى الواجهة الأسئلة المتعلقة بالعقود الرياضية في تركيا، خصوصًا تلك التي تجمع الأندية باللاعبين الأجانب.
وحسب التقارير التركية، فإن غياب زياش عن إسطنبول منذ فسخ عقده مع نادي غلطة سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية، حال دون إمكانية التبليغ المباشر، ما دفع إدارة الضرائب إلى اللجوء إلى الإعلان العمومي كإجراء قانوني يُرتب آثارًا إلزامية، من ضمنها التنبيه النهائي بضرورة تسوية الوضعية داخل أجل لا يتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ النشر، تفاديًا لفتح مسطرة المتابعة أو الحجز.
في المقابل، نقلت وسائل إعلام تركية عن مصدر داخل نادي غلطة سراي أن الشركة المسؤولة عن التسيير المالي والتعاقدي للنادي، 'غلطة سراي سبورتيف'، هي المعني الفعلي بأداء الضرائب، موضحًا أن العقود الموقعة مع اللاعبين تُحرَّر على أساس صافي الراتب، بما يعني أن الضرائب تدخل ضمن التكاليف التي يلتزم بها النادي، وليس اللاعب.
ورغم أن هذا التوضيح لا يلغي الصبغة الرسمية للإعلان الصادر عن السلطات التركية، حسب التقارير، إلا أنه يعيد توجيه المسؤولية نحو إدارة النادي، ما يفتح المجال لاحتمال تسوية النزاع إداريًا بين الطرفين دون تصعيد قانوني إضافي.
ويُعد حكيم زياش من أبرز الأسماء التي خاضت تجربة احترافية قصيرة في الدوري التركي، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، في صفقة أثارت اهتمام المتابعين بسبب قيمتها الفنية.
غير أن الإصابات التي لاحقته، إلى جانب التراجع في الأداء، عجّلت بفسخ عقده مع غلطة سراي بالتراضي، في تجربة لم تُعمر طويلًا.
وتُعد هذه القضية أول مواجهة علنية للاعب مع السلطات التركية منذ مغادرته، في ظل صمت رسمي من طرفه وعدم صدور أي تعليق من ممثليه القانونيين حتى الآن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
أخنوش يدعو بإشبيلية لإصلاح النموذج "التقليدي" لتمويل التنمية في العالم
يكتسي المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، الذي تختتم أشغاله يوم غد بمدينة إشبيلية الإسبانية أهمية كبيرة، إذ ينعقد في سياق دولي مليء بالتحديات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية العالمية، لاسيما لدى البلدان النامية التي تعرف عملية تنزيل أهداف التنمية لديها عجزا سنويا يقدر بـ 4000 مليار دولار. رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي مثل جلالة الملك محمد السادس في هذا المؤتمر، المنظم من طرف هيئة الأمم المتحدة، دعا إلى ضرورة إصلاح آليات التمويل الدولية، مع ضمان استفادة البلدان النامية منها، ولا سيما البلدان ذات الدخل المتوسط. وهو معطى في غاية الأهمية إلى جانب معالجة أزمة الديون، خصوصا وأن هذه الدول تنفق لسداد فوائد الديون أكثر مما تنفقه على الخدمات الأساسية لمواطنيها، مما يحد من فرص التنمية المستدامة. وعلى هذا الأساس فالنظام الحالي للتمويل بات لا يرقى إلى التطلعات، بالنظر إلى تراكم الديون وتراجع الفعل الاستثماري. وهي النقطة التي ركز عليها رئيس الحكومة في كلمته داخل المؤتمر عندما شدد على أهمية إصلاح نموذج التمويل الذي وصفه بـ "التقليدي"، مبرزا أن المملكة المغربية، بصفتها دولة ذات دخل متوسط، جاهزة للمساهمة في البحث عن آليات تمويل جديدة على نطاق عالمي، تضمن النمو العادل والمستدام في جميع أنحاء العالم. ولدفع عجلة الحلول في مواجهة التحديات التمويلية التي تهدد التنمية المستدامة، أكد أخنوش ضرورة الانخراط في حوار بناء بين المؤسسات التي أنشئت في القرن الماضي والأجيال الجديدة من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل الاستجابة للتطلعات المشروعة لمواطني البلدان النامية. فإذا كان المغرب قد خطا خطوات هامة في مسار تنزيل الإصلاحات، وتحسين ظروف عيش المواطنين، وإرساء أسس تنمية شاملة ومستدامة، بفضل الرؤية الملكية السديدة. فإنه يبذل مجهودات مضاعفة لتعبئة موارد مالية وطنية بشكل أكثر فعالية.
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
وقف "حرب غزة" يَنْحُو بالنفط إلى "استقرار حذر"
استقرت أسعار النفط في تعاملات صباح اليوم الأربعاء بالأسواق الآسيوية، مدعومة بحالة من الهدوء النسبي في التوترات الجيوسياسية، في انتظار صدور البيانات الرسمية للمخزونات الأميركية في وقت لاحق من اليوم، حيث جرى تداول خام برنت القياسي عند 67.15 دولارًا للبرميل لعقود تسليم شتنبر، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65.45 دولارًا للبرميل لتسليم غشت، وذلك بعد مكاسب طفيفة يوم الثلاثاء بنسبة 0.6%. يأتي هذا الاستقرار وسط أنباء عن موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يومًا، بحسب ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي دعا حركة حماس إلى قبول "الاقتراح النهائي" بشأن الهدنة، ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة في المنطقة، خاصة مع تقارير تفيد بأن إيران قطعت اتصالاتها مع كبار مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يزيد من الغموض حول مستقبل برنامجها النووي ويهدد بعودة التوترات مع الولايات المتحدة. وأشارت جون جو، كبيرة محللي سوق النفط في شركة "سبارتا كوموديتيز"، إلى أن الأوضاع في الشرق الأوسط لا تسير وفق مسار ثابت، وأن أي تطور بسيط قد يتحول إلى شرارة تصعيد جديدة، محذرة من أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل قد لا يصمد طويلًا. من جهة أخرى، أظهر تقرير صادر عن معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط في مستودعات كوشينغ تراجعت بمقدار 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما قد يمثل أكبر انخفاض منذ يناير الماضي، في حال تأكيده من قبل إدارة معلومات الطاقة الأميركية في بياناتها الرسمية. وفي حال تحقق هذا الانخفاض، فإن المخزونات ستبلغ أدنى مستوى موسمي لها منذ عام 2005، ما قد يدفع بأسعار النفط إلى مزيد من الارتفاع. وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفعت الأسعار مع حلول الساعة 06:18 بتوقيت غرينتش، حيث سجّل خام برنت 67.72 دولارًا للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 66.04 دولارًا، مدفوعين بضعف الدولار الأميركي وتوقعات بزيادة إنتاج "أوبك+" الشهر المقبل. وتزامن هذا مع تداول الخام بين أعلى مستوى له منذ 25 يونيو عند 69.05 دولار، وأدنى مستوى عند 66.34 دولار. وفي سياق متصل، قالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في "فيليب نوفا"، إن تحركات الأسعار تعكس مزيجًا من توقعات زيادة الإمدادات من كبار المنتجين، وغموض البيانات الاقتصادية الأميركية، والتطورات الجيوسياسية. وأضافت أن الأسواق أخذت في الحسبان معظم زيادات الإنتاج التي يخطط لها تحالف أوبك+، ومن غير المرجح أن تشهد مفاجآت كبيرة على المدى القريب. انخفض الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات ونصف مقابل سلة من العملات الرئيسية، وهو ما يشكل دعمًا لأسعار النفط لأنه يعزز القدرة الشرائية لحائزي العملات الأخرى. وتترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الخميس، والتي قد تحدد مستقبل سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخصوص أسعار الفائدة، مما سيكون له تأثير مباشر على النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.
العالم24
منذ 3 ساعات
- العالم24
المهدي بنسعيد يؤكد أن المملكة تراهن على الكفاءات الشابة لبناء صناعة تنافسية عالمياً
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، خلال افتتاح الدورة الثانية لمعرض المغرب للألعاب الإلكترونية يومه الأربعاء 2 يوليوز الجاري بالرباط، أن المملكة تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كقطب إقليمي وقاري في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، وذلك بفضل رؤية واضحة انطلقت منذ نهاية عام 2021. وقال الوزير إن هذه الفكرة، التي انطلقت قبل أربع سنوات، تحولت اليوم إلى مشروع طموح متكامل، توج بإطلاق النسخة الثانية من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية، موضحاً أن هذا الحدث لم يعد مجرد تجمع تقني، بل أصبح محطة محورية في مسار بناء اقتصاد رقمي يقوم على الابتكار والإبداع وتشجيع الكفاءات الوطنية. وأشار بنسعيد، إلى أن قطاع الألعاب الإلكترونية أصبح من بين أسرع الصناعات نمواً على المستوى العالمي، حيث يُتوقع أن يتجاوز حجمه 535 مليار دولار أمريكي بحلول 2033، بعد أن بلغ حالياً حوالي 300 مليار دولار، كما أوضح أن ألعاب الهواتف الذكية وحدها تستحوذ على نحو 49% من الإيرادات، بينما تواصل ألعاب الحواسيب وأجهزة الكونسول تحقيق أرقام قوية في ظل الابتكار المتواصل الذي يشهده القطاع. وفي السياق ذاته، شدد الوزير على أن المغرب يتوفر على فرص فريدة في هذا المجال بفضل ما يزخر به من طاقات شبابية مهووسة بالتكنولوجيا وعالم الألعاب، وهو ما يعزز الآمال في تكوين جيل جديد من المطورين والمصممين القادرين على التنافس على الساحة الدولية. كما أبرز أن الوزارة عملت على هيكلة القطاع من خلال إحداث مديرية متخصصة في صناعة الألعاب الإلكترونية، والدخول في شراكة مع مدرسة ISART العالمية، لتكوين كفاءات مغربية في تصميم وتطوير الألعاب. وأوضح أن هذا التوجه يندرج ضمن الإستراتيجية الرقمية للمملكة 'المغرب الرقمي 2030″، التي تشكل ركيزة مركزية في رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتحول رقمي شامل ومندمج. وفي إطار الدعم الحكومي، أشار الوزير إلى مشاريع هيكلية أبرزها مشروع 'Rabat Gaming City'، الذي يسعى إلى توفير منصة متكاملة للابتكار وتوفير بيئة أعمال محفزة للمستثمرين المحليين والدوليين، إلى جانب شراكات مغربية فرنسية لإطلاق برامج لدعم الشركات الناشئة في هذا القطاع. ولفت إلى أهمية استثمار الموروث الثقافي المغربي كعنصر إبداعي غني يمكن دمجه في تطوير ألعاب تعكس الهوية الوطنية وتلقى اهتماماً دولياً، من خلال توظيف القصص التاريخية، الأساطير الشعبية، الفنون المعمارية، والموسيقى التقليدية المغربية. واختتم الوزير كلمته بدعوة كافة الحاضرين من مطورين، مستثمرين، وخبراء إلى استثمار هذه المنصة الحيوية لتبادل المعرفة وبناء شراكات مستقبلية، مؤكداً أن المغرب يملك كل المقومات ليكون فاعلاً رئيسياً في هذه الصناعة الصاعدة، بفضل الرؤية الملكية والدعم المؤسساتي، وبالاعتماد على طاقات الشباب المغربي، 'نحن لا نبني فقط صناعة ألعاب، بل نصنع مستقبلاً رقمياً محوره الإبداع والشباب'.
