الدكتور بنطلحة يكشف 'سمسرة' الدبلوماسية الجزائرية مقابل استمالة موقف أمريكا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 3 ساعات

• المغرب اليوم

رئيس الوزراء المصري في البرازيل تعزيز للشراكة وتوافق بشأن أزمات المنطقة

يترأس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد، وفد بلاده المشارك في أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة «بريكس» التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهي القمة التي تُعقد على مدار يومَيْن تحت شعار «تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة». ويترأس مدبولي الوفد المصري للمشاركة في عدد من الجلسات الخاصة بالدول أعضاء مجموعة «بريكس»، وفق إفادة مجلس الوزراء المصري، السبت. ومجموعة «بريكس» هي تجمع اقتصادي تشكّل عام 2009، بعضوية البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ثم انضمّت إليه الإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا، بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2024. وتسهم مجموعة «بريكس» بما يقارب 40 في المائة من التجارة العالمية وتجارة داخلية تجاوزت التريليون دولار، و27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و72 في المائة من احتياطيات المعادن النادرة في العالم، وفق البيانات الرسمية التي أكدت أن المجموعة تضم أكثر من 3.7 مليار نسمة، أي ما يعادل 45 في المائة من سكان العالم، ويترجم هذا الحجم الديموغرافي الضخم، إلى قوة استهلاكية وإنتاجية هائلة، خصوصاً مع النمو المستمر للطبقة المتوسطة في هذه البلدان. ومنذ انضمامها إلى مجموعة «بريكس»، أنشأت الحكومة المصرية «وحدة بريكس»، وتتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتُعدّ إطاراً تنظيمياً يهدف إلى توحيد رؤى الوزارات والجهات المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص، وتسريع وتيرة اندماج مصر في آليات التعاون داخل المجموعة. ويُعدّ التعاون بين دول «الجنوب العالمي» وإصلاح المؤسسات المتعددة الأطراف من الأولويات المعلنة للرئاسة البرازيلية لمجموعة «بريكس» التي بدأت رسمياً في الأول من يناير (كانون الثاني)، مع العمل على «تطوير وسائل الدفع» لتسهيل المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء. «تكتسب القمة أهمية كبيرة لعدة أسباب مرتبطة بالتعاون السياسي والاقتصادي بين الدول الأعضاء»، حسب نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير صلاح حليمة الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن القضايا السياسية مطروحة من أجل دعم الدول النامية لاتخاذ مواقف مشتركة في الكثير من القضايا بجانب المناقشات الاقتصادية التي لن تقل أهمية في ظل الرغبة بتحقيق تنسيق سياسي واقتصادي. وأضاف أن القمة تُعطي أولوية للقضايا السياسية والاجتماعية في ظل الموقف الأميركي المناهض للتنسيقات التي تقوم بها بعض الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن مصر تضع على رأس أولوياتها ملفات التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء بما يفيد الاقتصاد المصري، والتوافق بشأن الكثير من الملفات المهمة إقليمياً. وشارك في وقت سابق من الأسبوع الحالي «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» بمجلس الوزراء في فعاليات «المنتدى الأكاديمي السابع عشر لـ(بريكس)» على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة، حيث جرى استعراض فرص التعاون بين الدول الأعضاء ومصر في مجال سلاسل التوريد وتعزيز التجارة المستدامة. وطرح «المركز»، حسب بيان الحكومة المصرية، الرؤى والمقترحات الخاصة بتعزيز آليات التعاون بين دول مجموعة «بريكس» في هذا الإطار، بما يشمل مناقشة التحديات والفرص المرتبطة باستخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين دول التكتل، واستعراض آليات دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEs) من خلال تبني أدوات رقمية وتمويلية مبتكرة. وعدّ الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة، أن أهم الملفات المطروحة بالنسبة إلى مصر في هذه القمة مرتبط بالشراكات الاقتصادية والعمل على تعزيز التعامل بالعملات المحلية، وهو ما يُسهم في تخفيف الضغط على طلب الدولار بمصر، ويدعم السياسات الاقتصادية التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي حقيقي. وأضاف أن القمة تواجه تحديات عديدة في ظل الانتقادات التي أعلنها سلفاً الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن رفضه بعض القرارات التي تناقشها القمة، فضلاً عن الصدام التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية لديها فرص جيدة لتحقيق مكاسب اقتصادية بشراكات ثنائية أو جماعية مع دول التجمع.

المغرب اليوم

منذ 5 ساعات

• المغرب اليوم

إسرائيل ترسل وفدًا إلى الدوحة لبحث رد حماس على اتفاق غزة وسط خلافات حول التموضع والمساعدات ووقف الحرب

تستعد إسرائيل لإيفاد وفد تفاوضي إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد، لإجراء محادثات موسعة مع الوسطاء بشأن اتفاق مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك عقب تسلمها ردًا رسميًا من حركة حماس وصفته مصادر مطلعة بأنه "إيجابي"، لكنه يتضمن تعديلات جوهرية على ثلاث نقاط رئيسية، تشمل وضعية القوات الإسرائيلية خلال الهدنة، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية، ومصير المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق نار دائم. وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية قد ناقش الرد الفلسطيني في اجتماعات متواصلة يومي الجمعة والسبت، استعدادًا لإرسال الوفد، وسط ترقب حذر حيال إمكانية قبول التعديلات، أو تعثر المفاوضات مجددًا. وتشير التقديرات الأولية إلى أن إسرائيل تميل إلى رفض تعديلات حماس، خصوصًا تلك التي تطالب بأن ينص الاتفاق صراحة على استمرار المفاوضات حتى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، دون ربطه بحسن النية أو بفترة زمنية محددة. وترى حماس أن أي شرط من هذا النوع يمنح إسرائيل ذريعة لخرق الاتفاق، كما حدث في مارس/آذار الماضي حين انسحبت تل أبيب من تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق سابق، واستأنفت العمليات العسكرية. وتتضمن التعديلات الأخرى مطالبة حماس بعودة القوات الإسرائيلية إلى مواقعها ما قبل انهيار اتفاق مارس، ورفضها للآلية المقترحة لإيصال المساعدات التي تعتمد بشكل حصري على "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة. وتصر الحركة على إشراك منظمات دولية مثل الأمم المتحدة لضمان نزاهة التوزيع، متهمة الآلية الحالية بالتمييز والتسييس. في المقابل، تصر إسرائيل على الإبقاء على تمركز قواتها في مناطق تعتبرها "محاور أمنية"، أبرزها "محور موراغ" جنوب غزة و"محور فيلادلفيا" على الحدود المصرية. كما ترفض تل أبيب أي آليات جديدة لتوزيع المساعدات، بدعوى أن منظمات الإغاثة الدولية سبق أن سمحت لحماس بالاستفادة منها لأغراض عسكرية. وتأتي هذه الجولة من المفاوضات بعد نحو تسعة أشهر من التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة، والذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2024 عقب هجوم مفاجئ نفذته حركة حماس على مستوطنات في محيط غزة، أوقع مئات القتلى والجرحى في صفوف الإسرائيليين. وردًا على ذلك، شنت إسرائيل عملية عسكرية موسعة استهدفت البنية التحتية للحركة، وأدت إلى دمار واسع النطاق في القطاع، وسقوط آلاف الضحايا المدنيين، وفق تقارير أممية. ومنذ ذلك الحين، جرت عدة محاولات بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية للتوصل إلى اتفاق تهدئة، إلا أن الخلافات بشأن الشروط السياسية والعسكرية، ولا سيما مسألة الأسرى، ونزع سلاح المقاومة، وضمانات الأمن لإسرائيل، ظلت تعرقل جهود التهدئة. وتُعد الهدنة التي يجري التفاوض عليها حاليًا امتدادًا لمقترح أمريكي طرحه البيت الأبيض في يونيو الماضي، ويهدف إلى وقف إطلاق النار لمدة شهرين، يتخلله تبادل للأسرى والرهائن، وتسليم جثامين من الطرفين، على أن تبدأ في تلك الفترة مفاوضات للتوصل إلى تسوية دائمة، تشمل الترتيبات الأمنية والسياسية المستقبلية في القطاع. وتأتي هذه التحركات عشية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين. ووفق ما أوردته مصادر دبلوماسية، فإن ترامب يعتزم الإعلان شخصيًا عن تفاصيل الاتفاق المقترح، في خطوة تعكس سعيه لتسجيل تقدم ملموس في الملف الفلسطيني-الإسرائيلي قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة. وتضغط واشنطن على كلا الطرفين للقبول بنص الاتفاق بصيغته الحالية، لتجنب انهيار المفاوضات وعودة القتال، في وقت يتزايد فيه الغضب الدولي من الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، والتكلفة البشرية المتصاعدة للنزاع. ورغم هذه الجهود، لا تزال عقبات كبيرة تحول دون الوصول إلى اتفاق نهائي، أبرزها إصرار إسرائيل على نفي قادة حماس وتجريد القطاع من السلاح، وهما شرطان ترى الحركة أنهما غير قابلين للتنفيذ في الوقت الحالي، ما يجعل احتمال استئناف القتال قائمًا في حال فشلت محادثات الدوحة.

WinWin

منذ 6 ساعات

• WinWin

كاف يختار رئيس لجنة المسابقات ومكان حفل جوائز الأفضل

علمت منصة winwin من مصادرها الخاصة في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن هناك عدة أمور تنظيمية تتعلق بكرة القدم الأفريقية، سيتم اتخاذ قرارات حاسمة بشأنها على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد في المغرب. ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع في العاصمة المغربية الرباط، بالتزامن مع استضافة المملكة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات، خلال شهر يوليو/ تموز الجاري. وقال مصدر مسؤول في "كاف" إن من أبرز الموضوعات المطروحة على جدول الاجتماع، تحديد مواعيد وأماكن استضافة الجولات القادمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026. كما سيتم تعيين رئيس جديد للجنة تنظيم مسابقات الأندية، بالإضافة إلى إدارة نظام تراخيص الأندية، وفتح باب الإجراءات التنظيمية المتعلقة ببطولات وفعاليات الكاف خلال الفترة الممتدة من عام 2025 حتى 2028، ومن أبرزها: • إعادة فتح باب طلبات تنظيم دوري أبطال أفريقيا للسيدات لعامي 2025 و2026. • مناقشة ملف الدولة المرشحة لتنظيم حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لعام 2025. • دراسة ترشيحات الدول الراغبة في استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2026. • النظر في ملفات الدول المرشحة لتنظيم كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة للأعوام 2026، 2027، و2028. • مناقشة ملف تنظيم كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية لعام 2026. كما سيجري بحث ترشيحات الأعضاء الجدد للجان الدائمة في الاتحاد، ومن أبرز هذه اللجان: • لجنة تنظيم كرة القدم النسائية. • لجنة تنظيم كأس الأمم الأفريقية للشباب (تحت 23/تحت 20/تحت 17 سنة). وكانت منصة winwin قد أشارت، في تقرير سابق، إلى أن اجتماع اللجنة التنفيذية في كاف سيُعقد على هامش استضافة المغرب لبطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات. موعد اجتماع كاف وقد تم تحديد موعد الاجتماع رسميًا ليُعقد يوم السبت 5 يوليو/ تموز 2025، في تمام الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت الرباط، بمقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. مناقصة المليار دولار.. كاف يبحث مصير الأمين العام بالرباط اقرأ المزيد ويتضمن جدول الأعمال أيضًا عروضًا من الشركات المتقدمة للفوز بمناقصة تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي، تمتد لثماني سنوات، لتقديم خدمات وكالة الحقوق التجارية، بعد انتهاء العقد الحالي مع نهاية الموسم. وسيتم كذلك مناقشة التقرير النهائي للجنة التحقيق المشتركة، بشأن المزاعم التي طالت أمانة الاتحاد الأفريقي، والمتعلقة بعدم الالتزام بقواعد الحوكمة خلال الفترة الماضية.