ما هي شروط نيتنياهو الثلاث لايران لكي تتجنب ضربة جديدة ؟
وقال نتنياهو: "إذا لم نعقد معهم صفقة استثنائية، تشمل التخلي عن التخصيب كما يقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكما أقول أنا، وتشمل التخلي عن الصواريخ الباليستية التي يمكنها أن تصل إلى سواحلِ أميركا، وألا يتجاوز مدى الصواريخ الباليستية المدى الذي تسمح به المعاهدات الدولية، أي لا يتجاوز مداها 300 ميل، وأن تتخلى عن الإرهاب".
وأضاف "إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة ووافق عليها النظامُ الإيراني فسيكون نظامًا مختلفًا، وإذا لم يوافق، فلا بد من الحيلولة بينهم وبين ذلك".
وخلال لقائه نتنياهو في البيت الأبيض، الإثنين، أعرب ترامب عن أمله في تجنب شن أي ضربات جديدة ضد إيران، قائلا "لا أستطيع أن أتخيل رغبتي في فعل ذلك".
إلا أن نتنياهو أخبره لاحقا على انفراد أنه إذا استأنفت إيران سعيها نحو امتلاك سلاح نووي، فإن إسرائيل ستنفذ المزيد من الضربات العسكرية.
رد ترامب بأنه يفضل التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع طهران، لكنه لم يعترض على الخطة الإسرائيلية، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين كبار.
وقال المسؤولون إن محادثات نتنياهو وترامب أبرزت الحسابات المتضاربة بين واشنطن وتل أبيب بشأن إيران.
نتنياهو أوضح أن بلاده قد لا تنتظر "ضوءا أخضر" أميركيا لتنفيذ ضربات جديدة، خصوصا إذا رصدت تحركات جدية نحو تخصيب اليورانيوم. ومع ذلك، فإن أي تحرك واسع النطاق قد يواجه مقاومة من ترامب الذي يفضّل الحفاظ على نافذة تفاوضية مفتوحة مع طهران.
ويعد السيناريو الأسوأ بحسب الخبراء هو أن تعمد إيران إلى استئناف برنامجها النووي سرا من خلال منشآت تحت الأرض لا يمكن اكتشافها بسهولة.
ورغم امتلاك إسرائيل معلومات استخباراتية عن بعض هذه المواقع إلا أنها لا تملك قنابل خارقة للتحصينات مثل الولايات المتحدة.
وحتى الآن لم يُحدد أي موعد رسمي لاستئناف المفاوضات النووية بينما لا تزال الثقة بين واشنطن وطهران في أدنى مستوياتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الفجر
منذ 29 دقائق
- بوابة الفجر
ترامب يُشهر الرسوم الجمركية: التجارة كسلاح سياسي في معركة الهيمنة
في عالمٍ تتشابك فيه خيوط الاقتصاد بالسياسة، وتغدو الأسواق ساحات نفوذ تتجاوز جدران المصانع، يُعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريف أدوات التجارة الدولية من منظور مختلف. لم تعد الرسوم الجمركية – في عهده – مجرد وسيلة تنظيمية لحماية الصناعة المحلية، بل باتت، في خطابه وسياسته، أشبه بسلاح جيوسياسي يُشهره متى شاء، كيفما شاء، لفرض الإرادة الأمريكية على من يعتبرهم خصومًا أو حتى حلفاء "مترددين". في رؤية ترامب، الأسواق ساحة نفوذ، والتعريفات الجمركية لم تعد أداة في سياسة تجارية أوسع، بل غاية في حد ذاتها، ومصدرًا للقوة السياسية لا يقل شأنًا عن حاملات الطائرات أو العقوبات. تعريفات جمركية.. بمنطق الهيمنة لا الحسابات قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن ترامب يتعامل مع الرسوم الجمركية كشكل من أشكال فرض القوة أكثر منها أداة اقتصادية. وفي روايتها لتاريخ الرجل مع ملف التجارة، أوضحت الصحيفة أن ترامب كان دائم الانتقاد لما وصفه بـ "استغلال الولايات المتحدة تجاريًا" من قبل شركائها الدوليين، حتى قبل أن يدخل السياسة رسميًا. لكن التحول الجوهري حدث منذ حملته الرئاسية في 2015، حين بدأ بالترويج للتعريفات الجمركية كأداة مباشرة لاستعادة "التوازن التجاري"، مؤكدًا أنها "أسهل شيء يمكن تنفيذه"، وأنها "ستدر المليارات لخزائن الدولة". الرسوم كذراع سياسية لا اقتصادية في أكثر من مناسبة، شبّه ترامب أمريكا بمتجر نفيس يريد الجميع دخوله، لكنه هو وحده من يملك مفتاح التسعير. هذه النظرة توضح كيف يرى الرسوم: كأداة سيادية – لا تفاوضية – تفرض على الآخرين أن يدفعوا ثمن الوصول إلى الأسواق الأمريكية. ورغم تحذيرات اقتصاديين وقادة أعمال من أن هذه السياسة سترفع الأسعار وتُضعف سلاسل الإمداد، ظل ترامب يكرر أن "المخاوف طويلة الأمد ستستقر تلقائيًا"، وأن الأسواق ستتأقلم مع تلك الصدمات. لكن هذه الرسوم، كما حذّر عدد من الخبراء، تُفرض على المستوردين الأمريكيين بالدرجة الأولى، ما يعني أن تكاليفها يتحمّلها المواطن الأمريكي، لا الطرف الأجنبي. النتائج الاقتصادية.. أقرب إلى الفوضى منها إلى المكاسب رغم تعهدات إدارة ترامب السابقة بالحصول على "90 صفقة في 90 يومًا"، إلا أن عدد الاتفاقيات التي أبرمها كان محدودًا، ومعظمها لم يكن شاملًا أو طويل الأمد. ورغم أن البيت الأبيض أعلن تحصيل نحو 100 مليار دولار من الرسوم، فإن ما يقابله من ارتفاع في الأسعار وتعطل في بعض الصناعات يفوق هذه المكاسب على المدى البعيد. المعهد الأمريكي للاقتصاد الدولي أشار إلى أن هذه الرسوم أدت إلى تراجع ملحوظ في استثمارات الشركات، وارتفاع تكاليف الإنتاج، بل وتضرر قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والتكنولوجيا. تعريف جديد للربح والخسارة يرى ترامب أن "النصر الاقتصادي" يتحقق حين يتم تقليص العجز التجاري الثنائي مع أي دولة. لكن اقتصاديين كثيرين يؤكدون أن هذا المنطق يتجاهل طبيعة الاقتصاد العالمي الحديث، الذي يقوم على شبكات إمداد معقدة، حيث يتكرر استيراد وتصدير المواد الأولية والسلع بين الدول نفسها. ولذلك، فإن تقليص العجز التجاري من خلال فرض رسوم قد لا يُترجم إلى نمو اقتصادي حقيقي، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية.4 موجة الرسوم المتتالية في خطوة غير مسبوقة، أعلنت واشنطن فرض رسم جمركي بنسبة 50% على واردات النحاس، مبررٍ بذلك بأنه عنصر حيوي للأمن القومي والتكنولوجيا المتقدمة، يطبق من 1 أغسطس. بدأ هذا التحرك بعد اجتماع داخلي في المكتب البيضاوي، لكن أدى فورًا إلى ارتفاع أسعار النحاس عالميا بنحو 13%—الأعلى منذ ما قبل السبعينيات. وفي إجراء غير تقليدي، شهدت العلاقة بين البلدين أزمة حادة عندما أعلن ترامب فرض تعرفة بنسبة 50% على واردات من البرازيل لأسباب سياسية تتعلق بمحاكمة بولسونارو، ووصفها بـ "مطاردة ساحرات". لولا أعلن رد فعل متبادل بالبرازيل. كما وزع ترامب رسائل تهديد شملت دولًا عدة، تشمل الفلبين (20%)، سريلانكا، الجزائر، العراق، ليبيا (30%)، بروناي ومولدوفا (25%)، إضافة إلى الرسوم المرتقبة للدول الأكثر ارتباطًا مثل اليابان وكوريا الجنوبية عند 25%. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض سلسلة من الرسوم الجمركية التي هزت الأسواق العالمية وأثارت قلق حلفاء واشنطن. فقد فرضت إدارته رسومًا بنسبة 30% على معظم الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، تبدأ اعتبارًا من 1 أغسطس، في خطوة وصفت بأنها الأكثر حدة منذ بداية ولايته الثانية. ولم يكتفِ ترامب بذلك، بل وجّه رسائل تهديد إلى 23 دولة، من بينها كندا واليابان والبرازيل، ملوحًا برسوم تتراوح بين 20% و50% ما لم تُقدّم تنازلات تجارية "مقبولة" من وجهة نظره. كما أعلن فرض رسم 50% على واردات النحاس بدعوى أنه مادة استراتيجية للأمن القومي، مما أدى إلى ارتفاع عالمي في أسعاره بنسبة 13%. ولم تتوقف سلسلة التصعيد عند هذا الحد، إذ كشف ترامب عن نيته فرض رسم ضخم بنسبة 200% على الأدوية المستوردة، مع فترة سماح تمتد حتى 2027. هذه الإجراءات، حسب مراقبين، تُكرّس سياسة "الجمرك كسلاح سياسي"، وتُهدد بإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي وفق قواعد الهيمنة لا الشراكة. تراجع في الالتزام، تصاعد في الخطاب حتى حين يتراجع ترامب عن فرض رسوم في اللحظة الأخيرة – كما حدث أكثر من مرة – فإنه يفعل ذلك من منطلق التكتيك لا التصحيح. فهو يراها وسيلة ضغط، تلوح بالعقاب، وتُستخدم كجزء من لعبة تفاوضية قاسية. لكنه لا يتراجع عن الإيمان بأنها أداة سيادية لا غنى عنها. صحيفة "ذا أتلانتيك" نقلت عنه قوله: "أنا لا أتراجع، أنا فقط أنتظر اللحظة التي أخيفهم فيها أكثر". وهو تصريح يلخص فلسفة ترامب في التعامل مع الشركاء التجاريين كما لو كانوا خصومًا استراتيجيين. ردود الفعل الدولية: الرسوم كأزمة ثقة العديد من الدول، من أوروبا إلى الصين والبرازيل، بدأت بوضع تعريفاتها الخاصة ردًا على سياسات ترامب، أو باتخاذ تدابير لحماية صناعاتها. كما أن قوى اقتصادية كبرى بدأت تنسق مع بعضها لتقليل اعتمادها على السوق الأمريكية، سواء من خلال اتفاقيات إقليمية أو تعزيز الاعتماد على العملة المحلية في التبادل التجاري. في هذا السياق، لا تبدو الرسوم أداة لتحقيق "صفقات جديدة"، بل محركًا لعصر جديد من المواجهات التجارية والحمائية، يُمكن أن ينذر بحروب اقتصادية عالمية لا تقل خطورة عن النزاعات العسكرية. ترامب بين وهم السيطرة وحقيقة الاقتصاد العالمي في العمق، تكشف هذه السياسات عن فهم ترامب للعالم باعتباره ساحة صراع صفري، حيث لا مكان للتكامل أو التعاون، بل فقط الغلبة والهيمنة. ورغم أن بعض الرسوم قد تحقق مكاسب فورية في ملفات محددة (كما في الضغط على الصين للجلوس إلى طاولة التفاوض)، إلا أن استخدامها المفرط والعشوائي يفقدها فعاليتها. الاقتصاد الأمريكي نفسه قد يتضرر على المدى الطويل من هذه السياسات، خاصة إذا أدت إلى عزلة تجارية أو إلى تحويل الشركاء التجاريين نحو بدائل أخرى، مثل الأسواق الآسيوية أو التحالفات الإقليمية المنافسة. حين تتحول التجارة إلى أداة قسر وليست تفاوض ربما تنجح الرسوم أحيانًا في ليّ أذرع الخصوم، لكن حين تتحول إلى سياسة دائمة، فإنها تنزع الثقة من الاقتصاد الأمريكي وتدفع العالم نحو نظام تجاري أكثر انقسامًا. ترامب قد يرى نفسه حارسًا لمتجر أمريكا الثمين، لكنه قد يُغلق أبوابه – دون قصد – في وجه العالم، وفي وجه ازدهار بلاده الاقتصادي نفسه. تبقى الرسوم الجمركية أداة اقتصادية معقدة، لا تليق بها القرارات المرتجلة أو منطق القوة فقط. وإذا كان ترامب يراها "أسهل شيء يمكن استخدامه"، فإن الواقع يقول إنها أشبه بقنبلة مؤقتة: قد تُحدث دويًا كبيرًا في البداية، لكن آثارها قد تمتد لسنوات من الانكماش، والاضطراب، وفقدان الثقة.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
عاجل.. مصدر: واشنطن تعدّ مشروع قانون عقوبات ضد روسيا وحلفائها
كشف تقرير ملامح مشروع قانون أمريكي مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يهدف إلى فرض عقوبات على روسيا، في محاولة للضغط عليها للدخول في مفاوضات سلام "صادقة" مع أوكرانيا. وبحسب مصدر نقلت عنه قناة "سي إن بي سي"، فإن مشروع القانون الذي سيصوّت عليه مجلس الشيوخ هذا الشهر، بات يكتسب أهمية مع "انقلاب" موقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين. وتأمل أوكرانيا أن يحظى مشروع القانون بدعم ترامب، خصوصًا بعد إعلان الرئيس الأمريكي أنه بصدد الإعلان عن "بيان هام" بشأن روسيا يوم الاثنين. وأبلغ السيناتور الجمهوري، ليندسي جراهام، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، دبلوماسيين أوروبيين سرًا، أن مشروع القانون سيُطرح قريبًا، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر. وكتب جراهام على موقع إكس يوم الثلاثاء: "سيُقرّر مجلس الشيوخ قريبًا مشروع قانون عقوبات صارم، ليس فقط ضد روسيا، بل أيضًا ضد دول مثل الصين والهند التي تشتري منتجات الطاقة الروسية التي تُموّل آلة بوتين الحربية" وفق تعبيره. ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان ترامب قد تخلى عن السعي للدبلوماسية مع روسيا، ويُقرّ بعض المؤيدين بحق النقض الواسع الذي يطالب به البيت الأبيض على العقوبات، والذي قد يجعل مشروع القانون رمزيًا أكثر منه جوهريًا. وفي حديثه للصحفيين في كوالالمبور يوم الجمعة، عقب اجتماعه الشخصي الثاني مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال روبيو إنه تمت مناقشة "فكرة جديدة" سيُعيدها إلى ترامب لإجراء مزيد من المشاورات. وأضاف روبيو: "هذا المفهوم الجديد هو أن هذا النهج الجديد ليس بالضرورة أمرًا يؤدي إلى السلام، ولكنه قد يفتح الباب أمام مسار ما".
بوابة الفجر
منذ ساعة واحدة
- بوابة الفجر
هدنة هشة في حرب التجارة: ترامب يضغط والاتحاد الأوروبي يناور بالتأجيل
في خطوة توصف بأنها "فرصة أخيرة للدبلوماسية"، أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد تعليق إجراءاته الجمركية المضادة ضد الولايات المتحدة حتى أوائل أغسطس، وذلك في محاولة لمنح المفاوضات التجارية مساحة إضافية قبل انفجار محتمل في العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي. القرار جاء بعد تهديد جديد أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات رئيسية من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، ابتداءً من الأول من أغسطس. وهو ما اعتبره محللون تصعيدًا غير مسبوق في حرب التجارة الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم الغربي. البيت الأبيض: "التنازلات غير كافية" الموقف الأمريكي بدا واضحًا على لسان المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، الذي صرّح أن ما قدمه الشركاء الأوروبيون حتى الآن لا يرتقي إلى طموحات ترامب. وقال هاسيت في مقابلة تلفزيونية: "الرئيس يعتقد أن الاتفاقات التجارية الحالية غير منصفة. ما لم نرَ تحسنًا واضحًا في العروض، فإن الرسوم الجمركية ستُفرض في موعدها". وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان ترامب بشكل قاطع أن بلاده ستمضي في فرض الرسوم على مجموعة من الواردات الأوروبية ما لم تُبرم اتفاقيات "عادلة" قبل نهاية يوليو. الاتحاد الأوروبي: رغبة في التهدئة ولكن بشروط رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أكدت أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يفضّل الحلول التفاوضية، لكنه لن يتردد في الرد إذا فُرضت عليه الإجراءات العقابية. وفي مؤتمر صحفي، قالت فون دير لاين: "نمدد تعليق التدابير المضادة حتى أغسطس، لكننا نُبقي جميع الخيارات مطروحة على الطاولة. ما زلنا نؤمن بالحلول عبر الحوار، لكننا لسنا ضعفاء". إلى ذلك، يعكف الاتحاد الأوروبي منذ مايوعلى إعداد حزمة ثانية من الإجراءات الانتقامية، تستهدف واردات أمريكية بقيمة 72 مليار يورو، بالإضافة إلى الحزمة الأولى التي عُلّقت سابقًا والتي كانت ستؤثر على سلع بقيمة 21 مليار يورو. انقسام داخلي أوروبي: ماكرون يريد الحسم، وبرلين تفضّل التهدئة ورغم الوحدة الظاهرة في التصريحات الرسمية، تلوح بوادر انقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن طبيعة الرد على واشنطن. ففي حين تتبنى فرنسا موقفًا متشددًا، وتدعو إلى تحرك فوري، تفضل ألمانيا اتباع نهج أكثر مرونة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب بالإسراع في إعداد تدابير مضادة تشمل أدوات مكافحة الإكراه الاقتصادي. وقال: "يجب أن نؤكد لواشنطن أننا لن نقف مكتوفي الأيدي، وسندافع عن مصالحنا بحزم". في المقابل، أبدى المستشار الألماني فريدريش ميرتس التزامًا واضحًا بإيجاد حل سلمي. وصرّح قائلًا: "إذا تم فرض الرسوم الجمركية فعلًا، فإن ذلك سيضرب قلب صناعتنا التصديرية... ولكننا سنعمل مع الشركاء الأوروبيين لتجنب هذا السيناريو قدر الإمكان". تحذيرات من العواقب الاقتصادية القلق لا يقتصر على الحكومات فحسب، بل امتد إلى قطاعات الإنتاج. ففي فرنسا، حذر منتجو الأجبان من تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة، مؤكدين أن 30% زيادة في التكلفة قد تكون قاتلة لصناعة تعتمد على التصدير، خصوصًا إلى السوق الأمريكية. وقال فرانسوا زافييه أوار، المدير التنفيذي لجمعية الصناعات اللبنية: "هذا ليس تهديدًا عابرًا. نحن أمام واقع اقتصادي جديد سيفرض علينا التكيف بسرعة أو الانسحاب من الأسواق". المواجهة تقترب في ظل هذا التصعيد المتبادل، تُختبر قدرة الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على وحدته ومصالحه في وقت واحد. أما إدارة ترامب، فتبدو عازمة على فرض رؤيتها الاقتصادية، ولو بالقوة. العد التنازلي بدأ فعليًا... ومع اقتراب أغسطس، تزداد ضغوط الوقت، ويضيق هامش المناورة. فإما أن تنجح المفاوضات في نزع فتيل الأزمة، أو تستيقظ الأسواق على واحدة من أعنف حروب التجارة في العقود الأخيرة — حرب قد تمتد آثارها من واشنطن إلى بروكسل... ومن المصانع إلى موائد المستهلكين.
