البنتاغون: الغارات الأميركية أعادت برنامج إيران النووي للوراء نحو عامين
وقدّم شون بارنيل، المتحدث باسم البنتاغون، هذا التقدير في إفادة صحافية، مضيفاً أن التقدير الرسمي «ربما يكون أقرب إلى عامين».
نفّذت قاذفات أميركية ضربات على ثلاث منشآت نووية إيرانية في 22 يونيو (حزيران)، مستخدمة أكثر من 12 قنبلة خارقة للتحصينات زنة 13600 كيلوغرام.
ونتائج هذه الضربات محط مراقبة شديدة لمعرفة مدى تأثيرها على البرنامج النووي الإيراني بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه تم القضاء عليه.
وقال رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، مطلع الأسبوع، إن إيران قد تنتج اليورانيوم المخصب في غضون بضعة أشهر، مما أثار الشكوك إزاء مدى فاعلية الضربات الأميركية في تدمير برنامج طهران النووي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 33 دقائق
- الشرق الأوسط
واشنطن تراجع صادرات السلاح إلى الحلفاء... ومخاوف من تراجع المخزون الاستراتيجي
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها بدأت مراجعة شاملة لصادرات الأسلحة إلى الحلفاء، في خطوة تأتي وسط تقارير متزايدة عن تراجع المخزون الأميركي من الذخائر الحيوية، لا سيما صواريخ الدفاع الجوي، في أعقاب ارتفاع وتيرة الدعم العسكري لأوكرانيا ودول أخرى. وفقاً لصحيفة «الغارديان». وأكد المتحدث باسم «البنتاغون»، شون بارنيل، أن المراجعة لا تقتصر على أوكرانيا، بل تشمل حلفاء آخرين، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود إعادة التقييم الاستراتيجي لضمان توافق المساعدات العسكرية مع أولويات الدفاع الوطني الأميركي. ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيد البيت الأبيض تقليص شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، في قرار قال إنه يهدف إلى وضع مصلحة الولايات المتحدة أولاً، وذلك عقب مراجعة موسعة أجرتها وزارة الدفاع حول توجيه الموارد العسكرية الخارجية. وتشمل الأسلحة المعنية بالمراجعة، بحسب تقارير أميركية، منظومات دقيقة مثل صواريخ «هيمارس» بعيدة المدى، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم، بالإضافة إلى منظومات «باتريوت» للدفاع الجوي، التي تعد خط الدفاع الأساسي في مواجهة الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية والبنية التحتية للطاقة. وتزامنت المراجعة مع تأكيدات بتوقف شحنات بعض الذخائر، من بينها صواريخ «باتريوت»، على خلفية الضغط المتزايد على المخزون الأميركي نتيجة استخدامها في أكثر من ساحة، أبرزها الدفاع عن مدن إسرائيلية وقطرية خلال التصعيد الأخير مع إيران. وفيما لم يُحدد «البنتاغون» ما إذا كانت الإجراءات ستطال إسرائيل، التي تعتمد على الولايات المتحدة في نحو 68 في المائة من وارداتها العسكرية، شدد بارنيل على أن المراجعة لا تزال مستمرة، مشيراً إلى أن الوزارة لن تكشف حالياً عن تفاصيل تتعلق بأنواع أو كميات الذخائر التي تم تعليق تسليمها. وقال بارنيل خلال الإحاطة الصحافية: «نقوم بمراجعة واقعية لما نمتلكه من قدرات دفاعية لضمان ألا يأتي دعمنا للخارج على حساب جاهزيتنا الوطنية»، مؤكداً في الوقت نفسه أن الجيش الأميركي لا يزال قادراً على تنفيذ أي مهمة في أي مكان وزمان. ومن جهتها، أعربت كييف عن قلقها البالغ من انعكاسات هذا القرار، محذّرة من أن تأخير الدعم الأميركي قد يُضعف قدرة قواتها على مواجهة التصعيد الروسي. واستدعت وزارة الخارجية الأوكرانية القائم بأعمال السفير الأميركي في كييف للتأكيد على أهمية استمرار الدعم العسكري. وقالت الوزارة في بيان رسمي: «إن أي تأخير أو تراجع في الدعم الدفاعي لأوكرانيا سيُفسَّر من قِبَل المعتدي على أنه ضوء أخضر لمواصلة الحرب والإرهاب بدلاً من السعي نحو السلام». وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه تقوده مجموعة من مسؤولي «البنتاغون» المقربين من وكيل الوزارة لشؤون السياسات، إلبرج كولبي، المعروف بتوجهه لإعادة تركيز الجهد العسكري الأميركي من أوروبا والشرق الأوسط إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة التهديد الصيني المتصاعد. ويُعرف كولبي ومجموعته بأنصار الأولوية، ويحظون بدعم من شخصيات جمهورية نافذة، من أبرزها نائب الرئيس جي دي فانس، المنتقد الأبرز للمساعدات الأميركية لأوكرانيا. ويرى مراقبون في واشنطن أن هذه المراجعة قد تكون بداية لتحول أوسع في السياسة الدفاعية الأميركية، خصوصاً مع تصاعد الجدل داخل الكونغرس حول جدوى الاستمرار في تمويل الحروب بالوكالة، في ظل تصاعد التحديات الجيوسياسية شرقاً.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الدولار يتراجع وسط قلق مالي بعد قانون ترمب وضغوط تجارية
تراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية يوم الجمعة، مع تنامي الضغوط على الدول لإبرام صفقات تجارية مع الولايات المتحدة، وذلك عقب تمرير الرئيس دونالد ترمب لمشروع قانون ضخم يتضمن خفضاً للضرائب وزيادة كبيرة في الإنفاق، وسط تصاعد المخاوف بشأن استدامة الوضع المالي الأميركي. وكانت العملة الأميركية قد استفادت يوم الخميس من بيانات قوية لسوق العمل، أجّلت التوقعات بشأن بدء «الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، يتجه مؤشر الدولار إلى تسجيل خسارة أسبوعية ثانية على التوالي، وسط توترات تجارية واقتراب موعد فرض رسوم جمركية شاملة في 9 يوليو (تموز)، تطول دولاً لم تبرم بعد اتفاقيات مع واشنطن، مثل اليابان، وفق «رويترز». وأقرّ مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مشروع قانون ترمب للضرائب والإنفاق بفارق ضئيل، ومن المرتقب أن يوقّعه الرئيس رسمياً يوم الجمعة. وتوقعت تقديرات رسمية أن يضيف المشروع 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام، البالغ حالياً 36.2 تريليون دولار. وفي ظل إغلاق الأسواق الأميركية لعطلة الاستقلال، توجهت أنظار الأسواق نحو سياسة الرسوم الجمركية الجديدة، التي قال ترمب إنها ستُحدد عبر رسائل تُرسل إلى الدول اعتباراً من الجمعة، بدلاً من إبرام اتفاقيات ثنائية معقدة. وعلّق إيبك أوزكارديسكايا، كبير المحللين في بنك «سويسكوت»، قائلاً: «الإقبال على الدولار تراجع بفعل القلق من اتساع العجز الأميركي، وانحسار الثقة في أدوات الدين الأميركية»، مضيفاً أن تصعيد التوترات التجارية قد يُقوّض النمو الاقتصادي ويُقيّد قدرة «الفيدرالي» على المناورة، خصوصاً في ظل تصاعد ضغوط التضخم. وقد سجل مؤشر الدولار أسوأ أداء نصف سنوي له منذ عام 1973، مع تزايد القلق من تداعيات سياسة ترمب الجمركية «العشوائية»، ما أدى إلى تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات أمام اليورو والجنيه الاسترليني خلال الأسبوع. وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة إلى 96.96، بينما ارتفع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.1773 دولار، في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4 في المائة. وارتفع الين الياباني 0.4 في المائة إلى 144.375 للدولار، كما صعد الفرنك السويسري بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.7939. من جانبها، تسعى المفوضية الأوروبية إلى التوصل لاتفاق مبدئي مع واشنطن قبل الموعد النهائي. وذكرت تقارير أن اليابان ستُرسل كبير مفاوضيها التجاريين إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، في محاولة لتفادي الرسوم المرتقبة. وأبدى المستثمرون ارتياحاً نسبياً عقب تقرير الوظائف الأميركية، الذي أظهر زيادة في الوظائف غير الزراعية بواقع 147 ألفاً في يونيو، متجاوزاً التوقعات البالغة 110 آلاف. وقال هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات في «إس إم بي سي»: «رغم تباطؤ سوق العمل، فإن عدم حدوث انهيار مفاجئ يُعد مطمئناً»، مضيفاً أن استمرار الجمود في مفاوضات الرسوم الجمركية قد يدفع الدولار إلى مزيد من التراجع، في مقابل صعود الين. ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو، فإن الأسواق تسعّر احتمال إبقاء «الفيدرالي» على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل بنسبة 95.3 في المائة، ارتفاعاً من 76.2 في المائة في الثاني من يوليو، بينما يُتوقع بدء خفض الفائدة اعتباراً من سبتمبر (أيلول) أو بعده.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
وزير الخارجية السعودي: نثمن التوافق مع روسيا حيال القضية الفلسطينية
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، إن السعودية تثمن التوافق مع روسيا حيال القضية الفلسطينية ونؤكد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإيجاد حل دائم وعادل يضمن تمكين الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة. وأضاف، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه أكد خلال مباحثاته في موسكو على أهمية تسوية الخلافات عبر الوسائل السلمية وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية بين الدول سواءً داخل منطقة الشرق الأوسط أو خارجها، انطلاقاً من حرصنا على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأكد الوزير السعودي أن السلام هو "الخيار الاستراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي"، بما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية، بحسب تعبيره. كما شدد الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة العودة سريعاً إلى النهج التفاوضي فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وأهمية التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشاد الوزير السعودي بتزايد أعداد السياح بين السعودية وروسيا، وأعرب عن أمله في إنجاز اتفاقية للإعفاء من التأشيرات قريباً، وأن يكون هذا دافعاً لمزيد من التبادل بين البلدين والتوسع في الرحلات المباشرة. وثمن وزير الخارجية السعودي "التوافق البناء القائم بين البلدين في إطار أوبك+ والذي يؤكد روح التعاون المشترك في مواجهة التحديات العالمية بقطاع الطاقة"، بحسب تعبيره. روسيا والدور السعودي من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده تتواصل مع السعودية فيما يخص جميع القضايا، بما في ذلك الملف الإيراني وأيضاً ما حدث في الحرب بين إيران وإسرائيل. وأضاف: "نأمل أن يحمل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل صفة مستدامة"، معرباً عن الترحيب بتطبيع العلاقات بين إيران ودول الخليج، خاصة السعودية. وأكد لافروف أن الأوضاع في الضفة الغربية ليست أفضل من مثيلاتها في غزة، وأشار إلى دعم روسيا إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وأضاف: "لدينا مواقف متقاربة مع السعودية حول الوضع في غزة وضرورة إنهاء الحرب وإيصال المساعدات"، مشدداً على "ضرورة خفض التصعيد وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة". وقال وزير الخارجية الروسي: "️نشجع المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين للتقدم نحو إقامة الدولة الفلسطينية". وعن الحرب في أوكرانيا، قال لافروف: "لا يمكننا أن نكون راضين عن حل لا يأخذ في الاعتبار بشكل كامل المصالح الأمنية المشروعة لروسيا، ولن يقضي ويضمن عدم تكرار أي انتهاكات لحقوق السكان الروس والناطقين بالروسية". وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار إلى أن لروسيا والسعودية استعداد مشترك للتعاون بمجال النفط في إطار أوبك بلس. ولفت لافروف إلى أن عدد السياح السعوديين إلى روسيا زاد بمقدار 6 أضعاف عما كان عليه في العام الماضي، مشيراً إلى أن 36 ألف سائح روسي زاروا السعودية العام الماضي. وأعرب عن تفاؤله باجتماع لجنة التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والسعودية الذي يعقد في النصف الثاني من العام الجاري في المملكة.
