محافظ المركزي السوري: لن نستدين من الخارج بأمر من الرئيس الشرع
محافظ المركزي السوري: لن تكون هناك استدانة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي
في إعلان يرسم ملامح السياسة الاقتصادية الجديدة لسوريا، أكد محافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن بلاده لن تلجأ إلى الاستدانة من الخارج، وذلك "بأمر مباشر من الرئيس أحمد الشرع"، مشيراً إلى أن الاقتصاد السوري بدأ مرحلة جديدة من التعافي والانفتاح بعد سنوات من العزلة.
وقال حصرية في تصريحات صحفية: "سوريا، وبأمر من الرئيس الشرع، لن تلجأ إلى الديون الخارجية، ولن تكون هناك استدانة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي". وأضاف أن الحكومة "تسعى إلى بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات، دون الاعتماد على فوائد مرتفعة أو مغريات استثمارية محفوفة بالمخاطر".
وتأتي هذه التصريحات في ظل تحسن ملحوظ في قيمة العملة المحلية، حيث كشف المحافظ أن سعر صرف الليرة السورية قد تحسن بنسبة 30% منذ سقوط نظام بشار الأسد في أواخر عام 2024، موضحاً أنه لا توجد أي نية لربط سعر الليرة بالدولار أو اليورو.
رفع العقوبات وعودة إلى النظام المالي العالمي
تستند هذه الثقة الاقتصادية إلى تطورات دولية هامة، أبرزها توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مطلع يوليو/تموز الجاري أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. وجاء هذا القرار بعد خطوات أوروبية مماثلة لتخفيف العقوبات، مما أعطى دفعة قوية للاقتصاد السوري.
وأوضح حصرية أن هذا الانفتاح الدولي سمح لسوريا ببدء مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، وتفكيك العزلة التي استمرت لعقود. ولأول مرة منذ عام 2012، يشهد القطاع المصرفي عودة التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة، بالتزامن مع استعادة الوصول إلى نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية.
وكمثال بارز على هذا التقدم، نفذت سوريا في يونيو/حزيران الماضي أول تحويل مصرفي دولي مباشر لها منذ 13 عاماً، من بنك محلي إلى بنك إيطالي عبر نظام "سويفت"، في خطوة وصفت بـ "التاريخية".
قرارات اقتصادية قادمة
كشف المحافظ عن حزمة من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد والقطاع المصرفي، وتشمل:
استحداث مؤسسة لضمان الودائع في البنوك السورية.
توفير قروض عقارية للسوريين في الخارج لتشجيعهم على الاستثمار في بلادهم.
العمل على إنهاء التشوهات في سعر صرف الليرة السورية خلال أشهر، بحيث يتم توحيد السعر في السوقين الرسمي والموازي.
وأكد حصرية أن "البيئة الاستثمارية باتت مؤهلة لتوفير عوائد مستقرة للمستثمرين بعد أن دخل الاقتصاد السوري، وللمرة الأولى منذ 7 عقود، في مرحلة استعادة النشاط الكامل لكل قطاعاته".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 6 ساعات
- أخبارنا
د. عدلي فندح : سوريا على أعتاب سياسة نقدية جديدة
أخبارنا : في تطور لافت يحمل دلالات سياسية واقتصادية، أعلن محافظ البنك المركزي السوري، الدكتور عبد القادر الحصرية، ملامح سياسة نقدية جديدة تتضمن رفض ربط الليرة السورية بأي عملة أجنبية، والامتناع عن اللجوء إلى أدوات الدين الخارجي. هذا التوجه، الذي جاء خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة CNBC عربية، يطرح تحولات عميقة في فلسفة إدارة النقد في سوريا، ويضع البلاد على عتبة نموذج نقدي جديد، يُبنى على التعويم المُدار، ويُحاط بجملة من التحديات المرتبطة بالبيئة الاقتصادية الهشة. في قلب هذه السياسة يقف قرار التخلي عن تثبيت سعر الصرف وربطه بالدولار، والتوجه بدلاً من ذلك نحو تحرير سعر العملة المحلية وفق قوى السوق، مع احتفاظ البنك المركزي بحق التدخل عند الضرورة. اقتصاديًا، يندرج هذا النهج ضمن نظام «التعويم المُدار» Managed Floating Exchange Rate Regime الذي يعتبره خبراء الاقتصاد خيارًا واقعيًا للدول ذات الاقتصاديات المرنة ولكن غير المستقرة، كونه يوازن بين المرونة والسيطرة. ويمنح هذا النظام صانع السياسة النقدية قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية دون التفريط الكامل في أدوات التدخل، لا سيما في أسواق تعاني من ضعف السيولة وتشوهات هيكلية. هذه الخطوة تذكّر بتجربة الأردن في أوائل التسعينيات، عندما اضطر البنك المركزي إلى التخلي عن الربط الصارم للدينار بعد أزمة مالية ونقدية، وتبنى نظام تعويم مُدار ساعد لاحقًا في ترسيخ الاستقرار النقدي واستعادة الثقة. ومع ذلك، فإن نجاح مثل هذا النظام لا يُبنى على مرونة سعر الصرف فقط، بل يتطلب احتياطات نقد أجنبي كافية، مؤسسات مالية شفافة، وبيئة اقتصادية قادرة على التكيف. من جهة أخرى، يرفض البنك المركزي السوري بوضوح أي لجوء إلى الاقتراض الخارجي، سواء من المؤسسات الدولية أو الأسواق العالمية. هذا الموقف، وإن عُرض في إطار الحفاظ على السيادة الوطنية، يفتح تساؤلات حول مصادر التمويل المتاحة لاقتصاد يعاني من فجوة في الموارد واحتياجات هائلة لإعادة الإعمار. في ظل هذا الرفض، قد يجد صناع القرار أنفسهم مضطرين للاعتماد على التمويل بالعجز، مما يرفع احتمالات التوسع النقدي غير المدعوم بالإنتاج، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم، وربما زعزعة الاستقرار النقدي الناشئ. للتعويض، تعوّل السياسة النقدية الجديدة على التحويلات المالية من الخارج، خصوصًا تلك القادمة من المغتربين السوريين. رغم أن هذه التحويلات تمثل مصدرًا مهمًا للعملات الأجنبية وتغذية السوق، إلا أن الاعتماد المفرط عليها دون توظيفها في مشاريع تنموية منتجة قد يكرّس نموذجًا هشًا شبيهًا بما حدث في لبنان. التحويلات، في حال إدارتها ضمن إطار استثماري وتنموي، يمكن أن تتحول إلى مورد استراتيجي حقيقي، لا مجرد وسيلة إسعافية لتسكين الأزمة. إضافة إلى ذلك، يبرز رهان صناع القرار على تنشيط الإنتاج المحلي لتقليص فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة. هذا التوجه يعكس رؤية واقعية تقوم على بناء قاعدة إنتاجية داخلية كشرط للاستقلال النقدي. ومع ذلك، فإن تحفيز الصناعة والزراعة يتطلب أكثر من حماية جمركية أو تسهيلات ائتمانية، بل بيئة استثمارية آمنة، سياسات صناعية نشطة، وقدرة على المنافسة محليًا وخارجيًا. في مقابل هذه التوجهات، تحمل السياسة النقدية الجديدة بعض عناصر القوة التي تستحق الإشارة. أولًا، استعادة قدر من الاستقلالية النقدية، عبر تقليص التبعية للدولار أو الدين الخارجي، ما يسمح بإدارة السياسات بما يتوافق مع الأولويات الوطنية. ثانيًا، توفير مرونة أكبر في إدارة سعر الصرف تعزز قدرة الاقتصاد على التكيف مع الصدمات. وثالثًا، إمكانية تحفيز الصادرات عبر تحسين القدرة التنافسية، لا سيما في قطاعات مثل الزراعة والسياحة والخدمات التقنية. لكن مقابل هذه الفرص، تقف تحديات لا يمكن إنكارها. فضعف الاحتياطيات الأجنبية يحد من قدرة البنك المركزي على التدخل عند الحاجة، وهو ما يضعف الثقة بسعر الصرف. كما أن غياب أدوات نقدية متقدمة، مثل سوق سندات نشط أو أدوات مالية مشتقة، يحد من مرونة السياسة النقدية. أمام هذا المشهد، تبدو الحاجة ماسة إلى حزمة إجراءات داعمة تضمن انتقالًا سلسًا وآمنًا نحو السياسة النقدية الجديدة. يمكن أن يشمل ذلك إنشاء مجلس مستقل للسياسة النقدية، يتضمن خبراء من داخل البلاد وخارجها لضمان صياغة قرارات مبنية على أسس علمية. كما ينبغي تطوير أدوات الدين المحلي لتوفير مصادر تمويل دون اللجوء إلى طباعة النقود. ويجب على البنك المركزي إطلاق سياسة تواصل نشطة وشفافة تعزز ثقة الأسواق، إلى جانب إصلاح القطاع المصرفي لتمكينه من أداء وظيفته التخصيصية بكفاءة في بيئة تتسم بالحذر والمخاطر العالية. وفي نهاية المطاف، فإن نجاح السياسة النقدية السورية لن يُقاس فقط بثبات سعر الصرف، بل بقدرتها على خلق مناخ نقدي مستقر يحرّك عجلة الإنتاج، يدعم الاستثمارات، ويستعيد ثقة المواطن السوري بالعملة الوطنية. وما بين الطموح المشروع والواقع القاسي، تبقى الرؤية المتكاملة، والحوكمة الرشيدة، والسياسات المبنية على أدلة هي الضمانة الوحيدة لنجاح أي مسار نقدي جديد. ــ الراي
الدستور
منذ 8 ساعات
- الدستور
سوريا على أعتاب سياسة نقدية جديدة
في تطور لافت يحمل دلالات سياسية واقتصادية، أعلن محافظ البنك المركزي السوري، الدكتور عبد القادر الحصرية، ملامح سياسة نقدية جديدة تتضمن رفض ربط الليرة السورية بأي عملة أجنبية، والامتناع عن اللجوء إلى أدوات الدين الخارجي. هذا التوجه، الذي جاء خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة CNBC عربية، يطرح تحولات عميقة في فلسفة إدارة النقد في سوريا، ويضع البلاد على عتبة نموذج نقدي جديد، يُبنى على التعويم المُدار، ويُحاط بجملة من التحديات المرتبطة بالبيئة الاقتصادية الهشة. في قلب هذه السياسة يقف قرار التخلي عن تثبيت سعر الصرف وربطه بالدولار، والتوجه بدلاً من ذلك نحو تحرير سعر العملة المحلية وفق قوى السوق، مع احتفاظ البنك المركزي بحق التدخل عند الضرورة. اقتصاديًا، يندرج هذا النهج ضمن نظام «التعويم المُدار» Managed Floating Exchange Rate Regime الذي يعتبره خبراء الاقتصاد خيارًا واقعيًا للدول ذات الاقتصاديات المرنة ولكن غير المستقرة، كونه يوازن بين المرونة والسيطرة. ويمنح هذا النظام صانع السياسة النقدية قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية دون التفريط الكامل في أدوات التدخل، لا سيما في أسواق تعاني من ضعف السيولة وتشوهات هيكلية. هذه الخطوة تذكّر بتجربة الأردن في أوائل التسعينيات، عندما اضطر البنك المركزي إلى التخلي عن الربط الصارم للدينار بعد أزمة مالية ونقدية، وتبنى نظام تعويم مُدار ساعد لاحقًا في ترسيخ الاستقرار النقدي واستعادة الثقة. ومع ذلك، فإن نجاح مثل هذا النظام لا يُبنى على مرونة سعر الصرف فقط، بل يتطلب احتياطات نقد أجنبي كافية، مؤسسات مالية شفافة، وبيئة اقتصادية قادرة على التكيف. من جهة أخرى، يرفض البنك المركزي السوري بوضوح أي لجوء إلى الاقتراض الخارجي، سواء من المؤسسات الدولية أو الأسواق العالمية. هذا الموقف، وإن عُرض في إطار الحفاظ على السيادة الوطنية، يفتح تساؤلات حول مصادر التمويل المتاحة لاقتصاد يعاني من فجوة في الموارد واحتياجات هائلة لإعادة الإعمار. في ظل هذا الرفض، قد يجد صناع القرار أنفسهم مضطرين للاعتماد على التمويل بالعجز، مما يرفع احتمالات التوسع النقدي غير المدعوم بالإنتاج، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم، وربما زعزعة الاستقرار النقدي الناشئ. للتعويض، تعوّل السياسة النقدية الجديدة على التحويلات المالية من الخارج، خصوصًا تلك القادمة من المغتربين السوريين. رغم أن هذه التحويلات تمثل مصدرًا مهمًا للعملات الأجنبية وتغذية السوق، إلا أن الاعتماد المفرط عليها دون توظيفها في مشاريع تنموية منتجة قد يكرّس نموذجًا هشًا شبيهًا بما حدث في لبنان. التحويلات، في حال إدارتها ضمن إطار استثماري وتنموي، يمكن أن تتحول إلى مورد استراتيجي حقيقي، لا مجرد وسيلة إسعافية لتسكين الأزمة. إضافة إلى ذلك، يبرز رهان صناع القرار على تنشيط الإنتاج المحلي لتقليص فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة. هذا التوجه يعكس رؤية واقعية تقوم على بناء قاعدة إنتاجية داخلية كشرط للاستقلال النقدي. ومع ذلك، فإن تحفيز الصناعة والزراعة يتطلب أكثر من حماية جمركية أو تسهيلات ائتمانية، بل بيئة استثمارية آمنة، سياسات صناعية نشطة، وقدرة على المنافسة محليًا وخارجيًا. في مقابل هذه التوجهات، تحمل السياسة النقدية الجديدة بعض عناصر القوة التي تستحق الإشارة. أولًا، استعادة قدر من الاستقلالية النقدية، عبر تقليص التبعية للدولار أو الدين الخارجي، ما يسمح بإدارة السياسات بما يتوافق مع الأولويات الوطنية. ثانيًا، توفير مرونة أكبر في إدارة سعر الصرف تعزز قدرة الاقتصاد على التكيف مع الصدمات. وثالثًا، إمكانية تحفيز الصادرات عبر تحسين القدرة التنافسية، لا سيما في قطاعات مثل الزراعة والسياحة والخدمات التقنية. لكن مقابل هذه الفرص، تقف تحديات لا يمكن إنكارها. فضعف الاحتياطيات الأجنبية يحد من قدرة البنك المركزي على التدخل عند الحاجة، وهو ما يضعف الثقة بسعر الصرف. كما أن غياب أدوات نقدية متقدمة، مثل سوق سندات نشط أو أدوات مالية مشتقة، يحد من مرونة السياسة النقدية. أمام هذا المشهد، تبدو الحاجة ماسة إلى حزمة إجراءات داعمة تضمن انتقالًا سلسًا وآمنًا نحو السياسة النقدية الجديدة. يمكن أن يشمل ذلك إنشاء مجلس مستقل للسياسة النقدية، يتضمن خبراء من داخل البلاد وخارجها لضمان صياغة قرارات مبنية على أسس علمية. كما ينبغي تطوير أدوات الدين المحلي لتوفير مصادر تمويل دون اللجوء إلى طباعة النقود. ويجب على البنك المركزي إطلاق سياسة تواصل نشطة وشفافة تعزز ثقة الأسواق، إلى جانب إصلاح القطاع المصرفي لتمكينه من أداء وظيفته التخصيصية بكفاءة في بيئة تتسم بالحذر والمخاطر العالية. وفي نهاية المطاف، فإن نجاح السياسة النقدية السورية لن يُقاس فقط بثبات سعر الصرف، بل بقدرتها على خلق مناخ نقدي مستقر يحرّك عجلة الإنتاج، يدعم الاستثمارات، ويستعيد ثقة المواطن السوري بالعملة الوطنية. وما بين الطموح المشروع والواقع القاسي، تبقى الرؤية المتكاملة، والحوكمة الرشيدة، والسياسات المبنية على أدلة هي الضمانة الوحيدة لنجاح أي مسار نقدي جديد.
رؤيا
منذ 11 ساعات
- رؤيا
محافظ المركزي السوري: لن نستدين من الخارج بأمر من الرئيس الشرع
محافظ المركزي السوري: سوريا لن تلجأ إلى الديون الخارجية محافظ المركزي السوري: لن تكون هناك استدانة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي في إعلان يرسم ملامح السياسة الاقتصادية الجديدة لسوريا، أكد محافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن بلاده لن تلجأ إلى الاستدانة من الخارج، وذلك "بأمر مباشر من الرئيس أحمد الشرع"، مشيراً إلى أن الاقتصاد السوري بدأ مرحلة جديدة من التعافي والانفتاح بعد سنوات من العزلة. وقال حصرية في تصريحات صحفية: "سوريا، وبأمر من الرئيس الشرع، لن تلجأ إلى الديون الخارجية، ولن تكون هناك استدانة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي". وأضاف أن الحكومة "تسعى إلى بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات، دون الاعتماد على فوائد مرتفعة أو مغريات استثمارية محفوفة بالمخاطر". وتأتي هذه التصريحات في ظل تحسن ملحوظ في قيمة العملة المحلية، حيث كشف المحافظ أن سعر صرف الليرة السورية قد تحسن بنسبة 30% منذ سقوط نظام بشار الأسد في أواخر عام 2024، موضحاً أنه لا توجد أي نية لربط سعر الليرة بالدولار أو اليورو. رفع العقوبات وعودة إلى النظام المالي العالمي تستند هذه الثقة الاقتصادية إلى تطورات دولية هامة، أبرزها توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مطلع يوليو/تموز الجاري أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. وجاء هذا القرار بعد خطوات أوروبية مماثلة لتخفيف العقوبات، مما أعطى دفعة قوية للاقتصاد السوري. وأوضح حصرية أن هذا الانفتاح الدولي سمح لسوريا ببدء مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، وتفكيك العزلة التي استمرت لعقود. ولأول مرة منذ عام 2012، يشهد القطاع المصرفي عودة التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة، بالتزامن مع استعادة الوصول إلى نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية. وكمثال بارز على هذا التقدم، نفذت سوريا في يونيو/حزيران الماضي أول تحويل مصرفي دولي مباشر لها منذ 13 عاماً، من بنك محلي إلى بنك إيطالي عبر نظام "سويفت"، في خطوة وصفت بـ "التاريخية". قرارات اقتصادية قادمة كشف المحافظ عن حزمة من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد والقطاع المصرفي، وتشمل: استحداث مؤسسة لضمان الودائع في البنوك السورية. توفير قروض عقارية للسوريين في الخارج لتشجيعهم على الاستثمار في بلادهم. العمل على إنهاء التشوهات في سعر صرف الليرة السورية خلال أشهر، بحيث يتم توحيد السعر في السوقين الرسمي والموازي. وأكد حصرية أن "البيئة الاستثمارية باتت مؤهلة لتوفير عوائد مستقرة للمستثمرين بعد أن دخل الاقتصاد السوري، وللمرة الأولى منذ 7 عقود، في مرحلة استعادة النشاط الكامل لكل قطاعاته".
