مرحلون من أميركا يصلون إلى جنوب السودان
ونقلت رويترز عن مصادر بمطار جوبا أن المهاجرين الذين احتجزتهم الولايات المتحدة بقاعدة عسكرية جيبوتية وصلوا إلى جنوب السودان.
وفي وقت سابق، قال مصدر في حكومة جنوب السودان إن مسؤولين أميركيين كانوا في المطار بانتظار وصول المهاجرين.
يأتي ذلك بعد أن فشل 8 مهاجرين في محاولتهم الأخيرة لوقف ترحيلهم من قِبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
يذكر أن المحكمة العليا الأميركية انحازت مرة أخرى إلى إدارة ترامب في معركة قضائية بشأن ترحيل مهاجرين إلى دول أخرى غير بلدانهم الأصلية.
ورفعت المحكمة القيود التي فرضها قاض لحماية 8 رجال سعت الحكومة لإرسالهم إلى جنوب السودان غير المستقر سياسيا.
ووصفت القرار تريشيا ماكلافلين، مساعدة وزيرة الأمن الداخلي، بأنه "انتصار لسيادة القانون وسلامة وأمن الشعب الأميركي".
وفي مارس/آذار الماضي، أصدرت الإدارة الأميركية توجيهات تنص على أنه إذا قدمت دولة ثالثة ضمانات دبلوماسية موثوقة بأنها لن تضطهد أو تعذب المهاجرين، فيمكن ترحيل الأفراد إلى هناك من "دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات".
وقالت وزارة العدل -في بيان- إن الولايات المتحدة تلقت ضمانات دبلوماسية موثوقة من جنوب السودان بأن المهاجرين المعنيين لن يتعرضوا للتعذيب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
ترامب يصف تأسيس ماسك لحزب سياسي جديد بأنه "سخيف"
انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد إعلان حليفه السابق إيلون ماسك تأسيس حزب سياسي جديد ووصفه بأنه "سخيف". وقال ترامب للصحافيين في نيوجيرسي قبل صعوده طائرته عائدا إلى واشنطن"أعتقد أن تأسيس حزب ثالث أمر سخيف.. نحن نحقق نجاحا باهرا مع الحزب الجمهوري". وأضاف "لقد كان النظام دائما قائما على حزبين، وأعتقد أن تأسيس حزب ثالث يزيد فقط من الارتباك". وختم ترامب قائلا "يمكنه أن يتسلى بذلك قدر ما يشاء، لكنني أعتقد أن هذا أمر سخيف". وكان ماسك وترامب قريبين جدا، فقد ساهم أغنى رجل في العالم بأكثر من 270 مليون دولار في حملة الجمهوري الرئاسية، وقاد "لجنة الكفاءة الحكومية" لخفض الإنفاق الفدرالي، وكان ضيفا دائما على المكتب البيضاوي. صدام علني وغادر رجل الأعمال "لجنة الكفاءة الحكومية" في مايو/أيار للتركيز على إدارة شركاته، وخاصة تسلا المتخصصة في السيارات الكهربائية التي تضررت صورتها ومبيعاتها في أنحاء العالم نتيجة تعاونه مع ترامب. لكن بعد فترة وجيزة، وقع صدام علني بين الرجلين بشأن مشروع قانون الميزانية الذي اقترحه الرئيس على الكونغرس وأقره الأخير. وكان إيلون ماسك قد وعد بتأسيس حزب سياسي جديد إذا تم اعتماد النص. وقد نفذ وعده السبت، في اليوم التالي للتوقيع على "قانون دونالد ترامب الكبير والجميل"، بإعلانه عن تأسيس "حزب أميركا".
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
محللون: إسرائيل أمام خيارين بشأن غزة وحماس لن تتنازل عن 3 نقاط
تتجه الأنظار إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد وصول وفدي إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للانخراط في مفاوضات ماراثونية سعيا لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وفي خطوة ليست ببعيدة عن مفاوضات الدوحة، توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية – إلى العاصمة الأميركية واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب للمرة الثالثة خلال 6 أشهر. وتركز مفاوضات الدوحة على النقاط الخلافية، وأبرزها مدى انسحاب قوات الاحتلال من القطاع، وآلية دخول وتوزيع المساعدات، وضمانات إنهاء الحرب. وتشير تقديرات محللين إلى أن السيناريو الأقرب إلى الواقع هو التوصل لصفقة جزئية مدتها 60 يوما، في سيناريو مشابه لـ" اتفاق يناير/كانون الثاني 2025"، وسط خشية من عودة إسرائيل للحرب بعد خرقها الاتفاق الأول في 18 مارس/آذار الماضي. ضمانات حماس ووفق هذا التقدير، تتمسك حماس في المفاوضات بطلب ضمانات بشأن 3 نقاط لا تستطيع التنازل عنها، وهي وقف القتل والنزوح، والتجويع، والانسحاب إلى المنطقة العازلة، حسب حديث الباحث في الشؤون السياسية سعيد زياد لبرنامج "مسار الأحداث". وتركز مفاوضات الدوحة على ملفي الانسحاب الإسرائيلي والمساعدات الإنسانية، في حين سيكون وقف الحرب نهائيا محور اجتماع ترامب ونتنياهو. وبعد مرور أكثر من 21 شهرا على الحرب، تدرك إسرائيل أن حماس باقية في غزة، لذلك تبحث عن وسائل "لا تلزمها بوقف الحرب"، عبر عمليات عسكرية وأمنية تحول القطاع إلى منطقة مستباحة. على الطرف الآخر، تريد تل أبيب وواشنطن نزع سلاح غزة، ولا تريدان حكما فلسطينيا فيها، فضلا عن رغبة إسرائيلية في الاحتفاظ بمحوري فيلادلفيا و موراغ جنوبا. وبناء على هذا المشهد، فإن غزة ذاهبة إلى مرحلة "الحصار المطبق مقابل الإعمار"، وهو خيار مهلك لا يقل عن ديمومة الحرب وتدمير القطاع وتهجير سكانه، حسب زياد، مما يفرض على الفلسطينيين الصمود والقتال، مع ضرورة توفير مظلة عربية تحمي الفلسطينيين. خياران لا ثالث لهما أما ما يشغل حكومة نتنياهو -التي تواجه ضغوطا داخلية لوقف الحرب واستعادة الأسرى- فهو بحث اتفاق نهائي بشأن اليوم التالي للحرب، وليس الاتفاق المرحلي الخاص بالصفقة الجزئية، وفق الخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى. ويتفق المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأميركية توماس واريك مع هذا الطرح، إذ يركز اجتماع ترامب ونتنياهو المرتقب على حكم غزة مستقبلا، وليس بشأن مفاوضات الدوحة وتفاصيلها. وحسب هذا التفكير، فإن إسرائيل قد تتفاوض على أوراق قوة تمتلكها، لكن لن تتنازل عنها، وهي عدم الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وعدم التعهد بوقف الحرب بعد هدنة الـ60 يوما، وعدم تفكيك منظومة المساعدات الأميركية الإسرائيلية. لكن هذا التشدد الإسرائيلي لن ينسحب على ملف الأسرى، إذ يريد نتنياهو استعادة بعض المحتجزين، وإضعاف هذه الورقة التي تمتلكها حماس -حسب مصطفى- مقابل تعزيز أوراق إسرائيل التفاوضية. وبناء على هذا الوضع، تبدو إسرائيل أمام خيارين لا ثالث لهما، فالأول يقضي باحتلال كامل قطاع غزة ومحاولة تهجير سكانه، في حين يفضل نتنياهو الخيار الآخر بوقف الحرب والانسحاب إلى المنطقة العازلة مقابل رفض إعادة إعمار غزة وعدم إعطاء حماس أي فرصة لإعادة منظومتها العسكرية والحكومية. وبين مطالب حماس وخيارات إسرائيل، لا يبدو سيد البيت الأبيض في وارد منح ضمانات للفلسطينيين، لأن وجهة النظر الأميركية تعتقد أن حماس تريد تمديد المفاوضات دون التخلي عن سلطتها في غزة وعدم تسليم سلاحها، حسب واريك. وتميل واشنطن إلى خطة تستند إلى إدارة مؤقتة لغزة تجمع بين هيئة حكم دولية وجهات فلسطينية غير منتمية لأحزاب سياسية، وإرسال قوات حفظ سلام دولية. كما تعتبر نزع سلاح غزة شرطا أساسيا لإعادة إعمار القطاع، إضافة إلى ضمان عدم الاعتداء على هذه القوات الدولية. وفي هذا السياق، نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مسؤولين أميركيين قولهم إن ترامب يريد الاتفاق مع نتنياهو على شروط إنهاء الحرب في غزة، إذ ستكون قضية اليوم التالي للحرب موضوعا مركزيا في اللقاء المرتقب. وحسب هؤلاء المسؤولين، فإن القضية الشائكة هي من سيسيطر على غزة بعد الحرب، وأن إسرائيل والولايات المتحدة ترغبان في تجنب سيناريو يشبه نموذج حزب الله في لبنان.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
تفاصيل انطلاق أوسع حملة إيرانية لترحيل الأفغان غير النظاميين
طهران- دخلت إيران ، الأحد، مرحلة التنفيذ الكامل لبرنامج ترحيل المهاجرين الأفغان غير النظاميين، في خطوة مثيرة للجدل تعتبرها السلطات "إجراء قانونيا لتنظيم أوضاع الأجانب"، فيما تراها منظمات إنسانية واحدة من أوسع عمليات الترحيل الجماعي في المنطقة خلال العقود الأخيرة. وأتى هذا التصعيد في ظل سياق داخلي مشحون، أعقب العدوان الإسرائيلي على طهران، وما تبعه من توتر أمني واسع واعتقالات طالت مواطنين إيرانيين وأجانب، من بينهم عدد من الأفغان، بتهم التجسس وتسريب معلومات عسكرية. ومنذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية عن اعتقال ما لا يقل عن 5 مواطنين أفغان في مدن عدة، أبرزهم طالب جامعي في مدينة ري، قالت وكالة "تسنيم" إنه ضُبط بحوزته ملفات مرتبطة بتكنولوجيا الطائرات المسيّرة والعبوات الناسفة. عمليات واسعة كما بث الإعلام الرسمي مقاطع مصورة لاعترافات موقوفَين في غرب طهران، اتُّهما بإرسال إحداثيات مؤسسات حكومية إلى جهات خارجية، فيما أُعلن عن توقيف 3 آخرين في مدينة باكدشت، بينهم اثنان من ولاية بدخشان، وصفتهم الجهات الأمنية بأنهم مرتبطون بأجهزة استخبارات أجنبية. ورغم هذه المزاعم، لم تصدر السلطة القضائية حتى الآن بيانات رسمية مفصلة حول هذه القضايا، في حين نفى مسؤولون إيرانيون الربط التلقائي بين الجنسية الأفغانية والتهم الأمنية، مؤكدين أن الاعتقالات تمت أيضا في سياق ضبط أوضاع المقيمين غير النظاميين. مع حلول المهلة النهائية التي حددتها الحكومة (6 يوليو/تموز الجاري)، بدأت قوات الأمن وشرطة الهجرة بتنفيذ عمليات واسعة النطاق لترحيل الأفغان الذين لا يحملون وثائق إقامة قانونية. وأكدت حكومة حركة طالبان عودة 38 ألف مواطن إلى أفغانستان قادمين من إيران خلال الـ24 ساعة الماضية. وتقدّر السلطات الإيرانية أن نحو 3.5 إلى 4 ملايين أفغاني يعيشون في البلاد بصورة غير نظامية، من أصل أكثر من 6 ملايين أفغاني يقيمون في طهران، ما يجعلهم يشكلون نحو 95% من مجموع الأجانب. ومن بين هؤلاء، نحو مليوني أفغاني يتمتعون بوضع قانوني، سواء عبر بطاقات هوية قديمة صادرة من وزارة الداخلية منذ فترة الاحتلال السوفياتي، أو من خلال جوازات سفر وإقامات سارية. بينما لا يزال قرابة مليونين آخرين مسجلين في التعداد دون تسوية وضعهم القانوني. قلق إيراني ومنذ بداية 2025، سُجلت عودة أكثر من 1.2 مليون أفغاني إلى بلادهم، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، بينهم عشرات الآلاف عادوا قسرا أو تحت ضغوط قانونية. وبلغت ذروة العودة يوم 26 يونيو/حزيران الماضي مع مغادرة نحو 36 ألف شخص في يوم واحد. في مقابل المبررات الأمنية، عبّرت قطاعات اقتصادية إيرانية عن قلق متزايد من تداعيات الترحيل الجماعي على سوق العمل، خصوصا في المهن الصغيرة والخدماتية التي هيمن عليها الأفغان لعقود، مثل البناء والحراسة والسباكة والعمالة الزراعية وجمع النفايات. ويخشى عدد من المستثمرين وأصحاب الورش والمزارع من أن يؤدي غياب هذه الفئة الحيوية من اليد العاملة إلى اضطرابات في الإنتاج، وارتفاع تكاليف التشغيل، وتباطؤ في إنجاز المشاريع، لا سيما في ظل بيئة اقتصادية مثقلة بالعقوبات وتراجع الاستثمار الأجنبي. من جهته، يؤكد محسن روحي صفت، الدبلوماسي الإيراني السابق المتخصص في شؤون أفغانستان وباكستان، أن حملة تنظيم أوضاع الأجانب بدأت منذ منتصف عام 2024، ضمن خطة أطلقتها الحكومة الجديدة بهدف الحد من الإقامة غير القانونية للأجانب الذين دخلوا بعد انهيار حكومة الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني. وأوضح للجزيرة نت أن الحكومة أرسلت رسائل نصية إلى المهاجرين غير النظاميين تُبلغهم بضرورة المغادرة قبل صيف 2025. وأضاف "مع تصاعد التوتر الأمني بعد العدوان الإسرائيلي، جرى التأكيد مجددا على تنفيذ هذه الخطة دون تعديل، مع إعطاء أولوية للأمن الداخلي". وتابع صفت أن الضغوط الاقتصادية، من نقص في المياه والطاقة والدقيق، زادت من ضرورة تخفيف العبء السكاني، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا يستهدف الأفغان تحديدا، بل يشمل كل من لا يملك وثائق إقامة قانونية، "تماما كما تفعل حكومة طالبان في كابل التي تعتقل أي إيراني يُضبط دون إقامة قانونية". متابعة أفغانية من جانبها، أبدت الحكومة الأفغانية دعمها الكامل لإيران في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ووصفت نهاية الحرب بـ"الانتصار"، لكنها في الوقت نفسه دعت إلى عدم تسييس ملف اللاجئين الأفغان أو استغلاله كأداة ضغط في العلاقات الثنائية. وأكدت وزارة اللاجئين الأفغانية أنها تتابع ملف العائدين عن كثب، لكنها حذرت من أن "طوفان" العائدين قد يؤدي إلى انهيار جزئي في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، خصوصا في ولايات حدودية مثل نيمروز وهرات وفراه، التي تفتقر للإمكانات الكافية لاستيعاب هذا العدد الهائل من المرحّلين. بدورها، حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن التسارع في عمليات العودة يهدد بـ"أزمة إنسانية واسعة النطاق"، مؤكدة أن كثيرا من العائدين يصلون إلى بلادهم بلا مأوى أو مصادر دخل، وبعضهم في حالة صحية حرجة نتيجة ظروف الترحيل أو الاحتجاز. ودعت المفوضية إلى زيادة الدعم الدولي لبرامج إعادة الإدماج داخل أفغانستان، وتوفير خدمات الطوارئ وفرص العمل والرعاية الصحية لضمان استقرار العائدين، محذرة من أن أي فشل في ذلك قد يؤدي إلى موجات نزوح جديدة، وفوضى اجتماعية في الداخل الأفغاني.
