إنفاق المغاربة على السفر إلى الخارج يفوق 13 مليار درهم
ويعد مستوى الإنفاق عند متم ماي 2025، قياسيا مقارنة بالمستوى الذي بلغه في تلك الفترة من عامي 2021 و2022، حيث وصل في سياق الأزمة الصحية على التوالي إلى 3,34 و6 ملايير درهم، قبل أن يرتفع إلى 10,4 مليار درهم في 2023.
ويشار أن نفقات السفر إلى الخارج تهم بالعملة الصعبة الأموال التي يوجهها المغاربة للسياحة والحج والعمرة والدراسة والتداريب والمهام والعلاجات الطبية خارج المملكة.
ويحدد مكتب الصرف الحد الأقصى من العملة الأجنبية المسموح للمغاربة حملها معهم خلال السفر للخارج في 100 ألف درهم سنويا، لتعوض مخصصات السياحة التي كانت محددة في حدود 45 ألف درهم، ويمكن لهذا المبلغ أن يصل إلى 300 ألف درهم، بناء على شروط خاصة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LE12
منذ 22 دقائق
- LE12
مجلس جهة سوس ماسة يصادق على قرض لتحديث النقل الحضري بمدينة أكادير (فيديو)
صادق مجلس جهة سوس ماسة خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة اليوم الإثنين، على طلب قرض بقيمة 363 مليون درهم، من صندوق التجهيز الجماعي، وذلك من أجل تحديث النقل الحضري بمدينة أكادير. وأكد حسن المرزوقي، نائب رئيس مجلس جهة سوس ماسة في تصريح صحفي عقب أشغال الدورة، أن هذه الاتفاقية التي جاءت تفعيلا لمخرجات المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التى احتضنتها مدينة طنجة، ستليها اتفاقية أخرى تهم المجال البيئي. وأضاف المرزوقي، أن هذه الدورة تضمنت في جدول أعمالها 15 نقطة تتعلق بإعادة الدراسة والتصويت على الاتفاقيات التي تم اعتمادها في الدورات السابقة بعد إجراء تعديلات طفيفة عليها. كما تمت وفق المصدر ذاته، دراسة بعض النقاط الجديدة التي تهم قطاعات أساسية على مستوى جهة سوس ماسة خاصة قطاع الماء والقطاع الاجتماعي والبيئي. وأشاد المرزوقي في معرض تصريحه، بروح المسؤولية التي يتميز بها كل أعضاء المجلس، مشيرا أنه قد تمت مناقشة جميع النقاط بموضوعية وبحس الانتماء لهذه الجهة مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الكبرى التي تواجهها الجهة خاصة ندرة المياه. وأشار إلى أنه سيتم معالجة الشح المائي الذي تعاني منه الجهة والاعتماد على محطة تحلية مياه البحر باشتوكة أيت باها والتي ستساهم في زيادة الصبيب إضافة الى المحطة الأخرى إلتي تزود تيزنيت وإقليم تارودانت. وأضاف المرزوقي أن حجم الاستثمارات يبين مدى حرص الجهة على إيجاد حلول للإشكاليات الهيكلية تماشيا مع دراسة الواقع خاصة مع موجة الجفاف التي يعاني منها القطاع الفلاحي. وتابع المتحدث ذلته، أنه سيتم أيضا تحديث أسطول النقل والذي يكتسي أهمية قصوى، خاصة أن مدينة أكادير وجهة سياحية مهمة على الصعيد الوطني وتعتبر من أهم الوجهات الساحلية والتي أصبحت تنافس وجهات عالمية مما سيمكنها من تعزيز المقومات التنافسية. وأكد نائب رئيس جهة سوس ماسة، أن المجلس أخذ بعين الاعتبار كل هذه التحديات وكذلك الفرص المتاحة، وتم التصويت على جميع النقاط المبرمجة في دورة يوليوز 2025. باقي التفاصيل في الفيديو التالي:
أكادير 24
منذ 39 دقائق
- أكادير 24
مجلس جهة سوس ماسة: دورة يوليوز 2025 تعزز التنمية بقيادة الوالي سعيد أمزازي ورئيس المجلس كريم أشنكلي
agadir24 – أكادير24 تواصل جهة سوس ماسة مسيرتها نحو التنمية الشاملة بفضل الرعاية الملكية السامية، حيث شهدت الدورة العادية لمجلس جهة سوس ماسة لشهر يوليوز 2025، برئاسة السيد كريم أشنكلي، نقاشات استراتيجية ركزت على تعزيز الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي. تأتي هذه الدورة في سياق دعوة السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، لمواصلة الجهود التنموية بما يخدم مصلحة الساكنة ويحقق العدالة الاجتماعية والمجالية. توجيهات الوالي سعيد أمزازي: رؤية شاملة لتنمية سوس ماسة خلال كلمته الافتتاحية، شدد والي جهة سوس ماسة، السيد سعيد أمزازي، على أهمية استكمال مشاريع البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المرافق الاستشفائية والمناطق الصناعية والمشاريع السياحية. كما أكد على ضرورة تسريع برامج التأهيل الحضري والمشاريع الاستثمارية الكبرى. وأثنى الوالي على الدور المحوري لمجلس جهة سوس ماسة في تبني رؤية تنموية متكاملة تشجع الاستثمار المنتج وتوطين المقاولات الكبرى والمتوسطة، مما أسهم بشكل كبير في تعزيز جاذبية الجهة على الصعيد الوطني. وفي هذا الصدد، أبرز السيد الوالي مشروع تزويد منطقة آيت باها بالماء الصالح للشرب عبر مياه التحلية، كحل استراتيجي لمواجهة الإجهاد المائي المتزايد بالجهة نتيجة لتوالي سنوات الجفاف ومحدودية الموارد المائية بسد أهل سوس. رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي: استثمارات ضخمة لدفع عجلة التنمية من جانبه، أكد السيد كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، على الأهمية الاستراتيجية للدورة الحالية، رغم محدودية نقاط جدول أعمالها، نظرًا للطبيعة المحورية للملفات المتداولة وثقلها المالي. وكشف السيد أشنكلي عن تعبئة تمويلات مهمة تتجاوز 445 مليون درهم. يشمل هذا المبلغ قرضًا بقيمة 363 مليون درهم من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل مساهمة الجهة في البرنامج الاستثماري المرتبط بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي بالحافلات بين الجماعات. وأضاف رئيس المجلس أنه تم رصد اعتمادات مالية ضخمة لدعم القطاع الاجتماعي، منها حوالي 42 مليون درهم لقطاع الصحة والعمل الاجتماعي، بالإضافة إلى 40 مليون درهم لتعزيز منظومة التزود بالماء الصالح للشرب. نقاط استراتيجية على جدول أعمال مجلس الجهة تضمنت الدورة 15 نقطة ذات أبعاد استراتيجية، تسعى لتعزيز التنمية الشاملة في سوس ماسة، ومن أبرزها: دعم الاستثمار والتشغيل: تحفيز خلق فرص العمل وجذب الاستثمارات الجديدة. تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب: ضمان الولوج المستدام للماء لجميع الساكنة. تأهيل البنيات التحتية الكبرى: تطوير وتحسين الطرق، والموانئ، وغيرها من الهياكل الأساسية. توسيع شبكتي التوزيع الكهربائي والتطهير السائل في الوسط القروي: تحسين جودة الحياة في المناطق القروية. محاور اجتماعية: دعم قطاعات الصحة، والتعليم، والرياضة، وتمكين النساء اقتصاديًا، ودعم الفئات الهشة. يُظهر انعقاد هذه الدورة التزام والي جهة سوس ماسة ورئيس مجلس جهة سوس ماسة بتسريع وتيرة التنمية في الجهة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية لخدمة المواطنين.
لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
أعمو: جهة سوس ماسة تشكو ارتفاع المديونية وضعف المداخيل وتعثر مشاريع مهيكلة
قال عبد اللطيف أعمو، عضو مجلس جهة سوس ماسة، إن جهة سوس ماسة 'تشكو ارتفاع المديونية وضعف المداخيل وتعثر عدد من المشاريع المهيكلة'، موضحًا أنه 'على الرغم من ضخامة القروض، لم تُنجز الجهة سوى 28 مشروعا من أصل 94 مشروعا مبرمجا بتكلفة إجمالية قدرها 6.3 مليار درهم حتى منتصف مدة البرنامج، أي ما نسبته 35% فقط'. وأضاف أن 'مشاريع مهمة تواجه تأخيرات وتعثرا، مثل مشروع توسعة ميناء أكادير، وبرامج تأهيل الطرق والمطارات، ومشاريع في القطاع السياحي، بسبب ضعف الأداء وهشاشة منظومة الحكامة'. وأوضح أعمو، في كلمة له، بمناسبة انعقاد أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز لمجلس جهة سوس ماسة، اليوم الإثنين 7 يوليوز الجاري، أن 'التزامات جهة سوس ماسة تجاه المشاريع بلغت نحو7.6 مليارات درهم إلى غاية دجنبر 2024، منها ما يفوق 3 مليارات درهم كقروض مستحقة لدى صندوق التجهيز الجماعي لوحده. كما صادق المجلس في أكتوبر 2024، على قرض إضافي بمقدار 1.176 مليار درهم، وهو القرض الثاني بعد قرض سابق بـ 2.09 مليار درهم سنة 2023 ، تلاه خلال هذه الدورة قرض بمبلغ 363,71 مليون درهم لتمويل النقل العمومي. فإلى أين نسير؟ وأوضح أعمو، في كلمة له باسم فريق التقدم والاشتراكية، أنه على 'الرغم من أن الحد القانوني للديون هو 28 % من قدرة الاقتراض، إلا أن جهة سوس ماسة تجاوزت بالفعل سقف 16%، ما يترك هامشا ضيقً لا يتجاوز 12% لتنفيذ المشاريع المستقبلية، لتظل الجهة قادرة على الاستدانة، لكن ذلك يعرضها لمخاطر القروض، خصوصا إذا لم تُحسن إدارة المخاطر'. وعاب أعمو، على المجلس الجهوي، ضعف المداخيل الذاتية، حيث تُغطّي الدولة حوالي 91 إلى 92 % من المداخيل الجهوية (814 مليون درهم)، بينما لا تتجاوز المداخيل الذاتية68 مليون درهم سنة 2025 . وهذا الافتقار إلى موارد ذاتية يزيد من التبعية للتمويل الخارجي ويستنزف قدرات الاقتراض، المحدودة أصلا'. ونبه أعمو إلى ما أسماه 'اختلالا وتسييرا ماليا عشوائيا، حيث تكشف المعطيات المتوفرة عن تجاوز 11 مليار درهم للمساهمات حسب برنامج التنمية الجهوية، بدل 9.8 مليار درهم متفق عليها، مما يعكس برمجة مالية ضعيفة وعشوائية في البرمجة، مع زيادة الفوائد المدفوعة من الديون، والتي بلغت 63 مليون درهم سنة 2024 مقارنة بـ 50 مليون سنة 2023. ومن دون إجراء مراجعة شاملة للبرامج والمشاريع الممولة عبر القروض ومقارنتها بالأثر التنموي الحقيقي، مع الانتقال إلى برمجة عقلانية مبنية على مؤشرات أداء (KPI) أو Indicateur Clé de Performance (ICP) بجانب اعتماد جدولة زمنية ومالية واقعية لتفادي تراكم الالتزامات الغير المؤداة، سنكون مجانبين لمبدإ الحكامة في التدبير. وسار أعمو إلى التأكيد على أن ذلك 'يقتضي تعزيز الشفافية والحكامة المالية إحداث مرصد جهوي لتتبع المديونية والبرامج المرتبطة بها، يضم خبراء وممثلي المجتمع المدني، مع النشر المنتظم لتقارير مالية مفصلة، بجانب احترام دور المجلس الجهوي في التقييم والمراقبة، وتفعيل دور المفتشيات العامة(IGAT – IGF). وشدد أعمو أن 'جهة سوس ماسة تواجه حلقة مفرغة من الدين الزائد، بموارد ضعيفة، ومشاريع متعثرة، مع ضعف في الاستراتيجية والحكامة، وفرملة تفعيل مبدإ التدبير الحر ومبدإ التفريع كعناصر تعطي نوعا من الحرية للفاعل الترابي لممارسة اختصاصاته من أجل النهوض بالتنمية المندمجة مجاليا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا. كل ذلك يهدد إنجاز برنامج التنمية الجهوية ويضع الجهة أمام تحدي استدامة مالية حقيقي. وهنا تبرز أهمية تكثيف المداخيل الذاتية وضبط البرمجة المالية، مع تحسين التدبير السياسي والمؤسساتي، وإعادة ترتيب أولويات المشاريع الهيكلية لتحقيق أهداف التنمية الجهوية المستدامة'.
