مايكروسوفت تنفذ جولة تسريح جديدة تطال آلاف الموظفين
وأكدت الشركة في بيان أنها بدأت إرسال إشعارات التسريح للموظفين المتأثرين بالقرار، دون أن تحدد الأرقام الدقيقة.
لكنها أوضحت أن نسبة من سيتم تسريحهم ستكون أقل من 4 بالمئة من إجمالي القوى العاملة المسجلة لديها قبل عام، والتي بلغت حينها نحو 221 ألف موظف، ما يعني أن التخفيض قد يشمل ما يصل إلى 8,800 موظف حول العالم.
خلفية التسريحات الأخيرة
تأتي هذه الخطوة بعد أشهر فقط من موجة تسريح سابقة شملت آلاف الموظفين، معظمهم من أقسام المبيعات والخدمات والدعم الفني.
وبحسب تحليل لوكالة بلومبرغ، فإن مايكروسوفت تسعى من خلال هذه الجولات إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية، وخفض التكاليف وسط تزايد المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية.
تحوّل استراتيجي نحو الذكاء الاصطناعي
أشارت تقارير سابقة إلى أن الشركة تركّز استثماراتها حالياً على مشاريع الذكاء الاصطناعي، وتوسيع خدمات "أزور" السحابية، وتطوير منتجاتها بالتعاون مع شركات مثل " OpenAI".
وهو ما يدفعها إلى إعادة توزيع الموارد البشرية، ونقل الكوادر إلى وحدات النمو الجديدة على حساب بعض الفرق التقليدية.
موجة أوسع في قطاع التكنولوجيا
أمازون ، و أبل ، و غوغل ، و ميتا ، والتي أعادت تقييم نفقاتها بعد التوسع الكبير الذي شهدته أثناء ذروة جائحة كورونا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 32 دقائق
- صحيفة الخليج
الذكاء الاصطناعي يساعد في خفض فواتير الخدمات
متابعات-'الخليج': مع تزايد الطلب على الطاقة وتعاظم أهمية الاستدامة في الشرق الأوسط، برزت حلول لا تعتمد على البنية التحتية التوسعية، بل الذكاء الاصطناعي. هذه الحلول تمنح الأسر والشركات القدرة على التحكم في الاستهلاك، والتكاليف، وانبعاثات الكربون، والتكيف مع تغير المناخ. وبذلك، أصبح الذكاء الاصطناعي الذي كان فكرةً مستقبلية، أصبح الآن أداة للتحسين، واستشعار الطاقة، والحفاظ على الاستدامة. مع ازدياد تكامل الطاقة الشمسية، وارتفاع تكاليف الكهرباء، وانتشار استخدام السيارات الكهربائية، وصلت مجموعة «شور فلو» للطاقة القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى منطقة الخليج. شركة «شور فلو» التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها وتعمل على تأسيس جذور لها في دبي، أصبحت رائدةً في مجال الابتكار التكنولوجي، حاملةً لواء ثورة هادئة في الطريقة التي يتعامل فيها الشرق الأوسط مع الطاقة. ويقول سيباستيان دوي، الرئيس التنفيذي للشركة: «لا نكتفي برقمنة المرافق، بل نعمل على تمكين المستخدمين من اتخاذ قرارات ذكية بنفس الوقت، مما يُقلل الهدر قبل أن يبدأ. النسخة التي لدينا حالياً تستهدف بشكل رئيسي شركات التأمين في بلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة، إلا أننا تلقينا العديد من الطلبات من قطاعات أخرى مُتعلقة بمرافق الكهرباء والغاز والمياه، والمركبات التي تعمل بالطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية». تعمل مجموعة «شور فلو» على مراقبة تدفقات الكهرباء والمياه والغاز والتقليل من البصمة الكربونية بدقة، و تحديد أنماط الاستهلاك المُهدر وإرسال تنبيهات فورية. وسواء كان الأمر يتعلق بتحسين تكييف الهواء، أو ضبط شحن السيارات الكهربائية أو مُدخلات الطاقة الشمسية، فإن مجموعة «شور فلو» تضمن بصمةً بيئيةً أخف وفواتير أقل للمستهلكين والشركات التي تسعى إلى تحسين تأثيرها البيئي وتوفير نفقات الطاقة. تأسست شركة «شور فلو» عام ٢٠٢٢ في المملكة المتحدة، وهي رائدة في مجال الابتكار، إلا أن تحولها الاستراتيجي نحو إنشاء مركزٍ للبحث والتطوير في دبي لتلبية احتياجات العالم عبر الشرق الأوسط يتعدى كونه توسعاً إقليمياً، فهو رهانٌ على أن يصبح الشرق الأوسط مركزاً رئيسياً لحلول الاستدامة الذكية. وما تتمتع به دبي من مواهب ماهرة، ولوائح تنظيمية متطورة، واقتصاد مرن، يجعلها نقطة انطلاقٍ مثالية. يقول سيباستيان دوي: «دبي ليست مجرد مكان لاختبار الابتكار، بل هي المكان الذي نخترع الابتكار فيه.» تتولى مجموعة «شور فلو» للطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي خدمة المنازل والشركات في جميع أنحاء أوروبا. وتحظى باهتمام واسع بين مديري المرافق ومطوري العقارات في الإماراتولهذا السبب، حظيت الشركة باهتمام من شركات الطاقة الشمسية ومرافق المياه لأسباب وجيهة، فما تقدمه ليس مجرد منتج فاخر صديق للبيئة، بل يتميز بقدرته على خفض فواتير الطاقة بشكل كبير، مما يجعله ضرورة تنافسية في سوق يولي اهتماما ًكبيراً بالطاقة. وتستخدم شركات التطوير الذكية تطبيق «شور فلو» على الهاتف المحمول أو لوحة التحكم كقيمة مميزة: مبانٍ مصممة لتوفير الطاقة لا تكتفي بالتزامها بالممارسات المستدامة، بل تحرص أيضاً على التقيد بها منزلًا تلو الآخر. «شور فلو» لا تقتصر على بيع الأجهزة، بل تقدم رؤية جديدة لتمكين كل مبنى، ومنزل، وصنبور من استخدام البيانات،برؤية لا يكون الذكاء الاصطناعي فيها مجرد كلمة طنانة، بل يصبح أداة تساعد في خفض النفايات والتكاليف وانبعاثات الكربون يومياً. وبوجود براءات اختراع جديدة قيد الإعداد وتشكيل شراكات في دول الخليج وأوروبا، تستعد الشركة لإعطاء مفهوم جديد لإدارة المرافق. وفي الوقت الذي يثير فيه الذكاء الاصطناعي المخاوف من تغيير الأنماط السائدة حاليأ، تأتي شركة «شور فلو» لتغيّر هذا المفهوم،. فهو لا يحل محل البشر، بل يعزز قراراتهم. يقول دوي: «تكمن مهمتنا في جعل كفاءة الطاقة أمراُ في غاية السهولة. دع الذكاء الاصطناعي يساعدك، وشاهد ما يتبعه من توفير».
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
هل يتحول اليورو القوي إلى عبء على البنك المركزي الأوروبي؟
ففي حين تزامن هذا الارتفاع مع تراجع معدلات التضخم نحو الهدف المحدد عند 2 بالمئة، يُعرب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي عن قلقهم من أن يُصبح هذا الاتجاه تحدياً، مما يطرح سؤالاً جوهرياً: هل يُصبح اليورو القوي عبئاً حقيقياً على البنك المركزي الأوروبي، أم أن ارتفاعه سيُعرقل استقرار الأسعار ويُضر بقدرة أوروبا التنافسية؟ "المركزي الأوروبي" يراقب عن كثب بدأ مسؤولو المركزي الأوروبي يشعرون بالقلق من أن الارتفاع السريع لقيمة اليورو قد يُعيق جهودهم لتثبيت التضخم عند 2 بالمئة. فمع اقتراب العملة من أطول سلسلة مكاسب لها منذ أكثر من عقدين، كان هذا الموضوع بارزاً في الاجتماع السنوي للبنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية. وحذّر نائب الرئيس، لويس دي غويندوس، من أن تجاوز سعر الصرف 1.20 دولار سيكون إشكالية، مُشيراً إلى أن "أي شيء يتجاوز ذلك سيكون أكثر تعقيداً بكثير". وأوضح التقرير أن جزءاً كبيراً من صعود اليورو يُعزى إلى ضعف الدولار، حيث أثرت حملة التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الثقة، مما دفع المستثمرين خارج الولايات المتحدة. هذا التحول لاقى ترحيباً في البداية، ليس فقط لقدرته على مكافحة التضخم، بل كفرصة لتعزيز دور العملة الأوروبية المشتركة على الساحة العالمية. مخاوف تتجاوز المستويات التقليدية تُشير سلسلة التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، التي تجاوز العديد منها الخطوط القياسية للبنك والتي تفيد بأن العملة هي مجرد أحد العوامل العديدة التي يتم تقييمها وأنه لا يتم استهداف مستوى معين، إلى أن بعض صانعي السياسات على الأقل أصبحوا أقل ارتياحاً. يُفهم أن هذا القلق ينمو بسبب احتمال أن يؤدي اليورو القوي إلى ضغوط انكماشية إضافية، بالإضافة إلى مخاطر إلحاق الضرر بصناعة التصدير التي تُعاني بالفعل. وصرّح كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، بأن ما شوهد حتى الآن "يبدو دائماً، ولكن بالطبع نحن فضوليون جداً لمعرفة ما سيحدث بعد ذلك". وقال كارستن برزيسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في بنك ING: " لا يريدون الاعتراف بذلك بعد، لكن اليورو القوي سيشكل مصدر قلق متزايد. في النهاية، لن يؤدي المزيد من تعزيز اليورو إلى مزيد من الضغط الانكماشي فحسب، بل أيضاً خطر الضرر الاقتصادي على صناعة التصدير التي تعاني بالفعل - وهو ما يكفي لتبرير المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة." تداعيات محتملة على السياسة النقدية الحديث عن تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة بدأ يتردد في الأروقة الاقتصادية، فبعد ثمانية تخفيضات سابقة في سعر الفائدة على الودائع، تتوقع الأسواق والمحللون تخفيضاً إضافياً واحداً هذا العام، ليصل إلى 1.75 بالمئة. وحذّر محافظ البنك المركزي اللاتفي، مارتينز كازاكس، من أن الارتفاع الكبير والمستمر في اليورو قد "يؤثر سلبًا على التضخم والصادرات، مما قد يرجح كفة خفض آخر" لسعر الفائدة. وفي حين رفضت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد ، التعليق مباشرة على سعر الصرف خلال حلقة نقاش في سينترا، فقد أشارت إلى أن عام 2025 قد يكون عاماً محورياً للدولار، معتبرة أن "هناك بوضوح شيئًا قد انكسر". وعلى الرغم من القلق المتزايد، تُظهر بعض الأصوات داخل البنك المركزي الأوروبي وجهات نظر أقل تشاؤماً، فبينما يُشدد جيديميناس سيمكوس من ليتوانيا على أن وتيرة التكيف تعني وجوب أخذ الأمر على محمل الجد، إلا أنه يُلاحظ أن سعر الصرف "تاريخيًا، ليس خارج عن المألوف". وبالمثل، سعى رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناغل ، إلى التقليل من أي مخاوف، مشيرًا إلى أن سعر الصرف "مجرد عامل واحد" من بين العديد من العوامل التي تُؤخذ في الاعتبار عند تحديد سياسات التضخم. كما أشار ماديس مولر من إستونيا إلى أن مستوى اليورو الحالي "لا يزال ضمن النطاقات التاريخية"، مُعتقداً أنه "لا ينبغي أن نقلق كثيراً في هذه المرحلة". هذا التباين في الآراء يُبرز التعقيد الذي يواجهه صانعو القرار في تقدير التأثيرات طويلة الأمد لارتفاع اليورو. وقد بلغ متوسط سعر العملة 1.1829 دولاراً منذ إدخالها في عام 1999، وتم تداولها أقل بقليل من هذا المستوى الثلاثاء الماضي. قوة العملة الأوروبية سلاح ذو حدين في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الخبير الاقتصادي والمالي علي حمودي: "إن المسألة لا تتعلق بقوة اليورو بقدر ما ترتبط بضعف الدولار الأميركي"، موضحاً "أن سعر صرف اليورو مقابل الدولار ارتفع تدريجياً ليتجاوز مستوى 1.1800، مما يعكس مرونة العملة الأوروبية في مواجهة التحديات الهيكلية التي يواجهها الدولار". وأشار حمودي إلى أن مستوى 1.20 دولار بات قريباً، لافتاً إلى أن اليورو صعد بنحو 9 بالمئة أمام الدولار منذ أبريل، مع بدء الأسواق في استيعاب السياسات الاقتصادية غير المتوقعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، فضلاً عن الطموحات العسكرية والصناعية الجديدة للاتحاد الأوروبي، والتي تعكس توجهاً نحو زيادة الإنفاق الحكومي. وأكد أن ارتفاع اليورو بنسبة 14 بالمئة منذ بداية العام لا يُعد استثنائياً، إذ لا تزال العملة ضمن نطاقها المعتاد على مدار العقد الماضي، إلا أن ذلك لا يُلغي التحديات التي يُمكن أن يفرضها هذا الصعود على البنك المركزي الأوروبي. وحذّر حمودي من أن قوة العملة الأوروبية تمثل سلاحاً ذا حدين، إذ تُؤدي إلى ارتفاع تكلفة الصادرات الأوروبية، مقابل انخفاض كلفة الواردات، وهو ما يُسهم في تراجع كلٍ من معدلات النمو والتضخم. وأضاف: "إن فرض تعرفة جمركية بنسبة 10 بالمئة، بالتزامن مع ارتفاع في سعر الصرف يتجاوز 10 بالمئة، سيكون كفيلاً بإحداث تأثير سلبي على ديناميكيات التصدير". وأعرب الخبير الاقتصادي والمالي حمودي عن اعتقاده بأن البنك المركزي الأوروبي قد يتجاهل صعود اليورو مقابل الدولار إلى مستوى 1.20، لكن تجاوزه لهذا الحد سيُعقّد المشهد بشكل أكبر، مؤكداً أن اليورو القوي سيُصبح مصدر قلق متزايد لصناع القرار النقدي في منطقة اليورو. وأوضح أن استمرار ارتفاع العملة الأوروبية لن يؤدي فقط إلى تعزيز الضغوط الانكماشية، بل سيزيد أيضاً من خطر الإضرار بالقطاع التصديري، الذي يُعاني أساساً، مشيراً إلى أن ذلك قد يُبرر اتخاذ المزيد من قرارات خفض أسعار الفائدة. واختتم حمودي حديثه بالتأكيد على أن القفزة الأخيرة في اليورو – والتي وصفتها كريستين لاغارد بأنها "غير منطقية، ولكن مبررة" – ستكون بالتأكيد أحد المؤشرات التي سيتابعها البنك المركزي الأوروبي عن كثب، لا سيما في حال تجاوز سعر الصرف حاجز 1.20 دولار. اليورو القوي يجعل البضائع الأوروبية أكثر تكلفة في الأسواق العالمية من جانبه، قال الخبير الاقتصادي والمالي حسين القمزي في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "نعم، إن ارتفاع سعر صرف اليورو بدأ يشكل تحدياً متزايداً ا للبنك المركزي الأوروبي، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. فرغم أن قوة العملة تُعد في العادة مؤشراً على متانة الاقتصاد وثقة الأسواق، إلا أن اليورو القوي يفرض ضغوطاً معاكسة على التضخم والنمو، ما يجعل مهمة البنك المركزي أكثر تعقيداً في تحقيق استقرار الأسعار وتحفيز النشاط الاقتصادي". في أحدث تصريحات لمحافظ البنك البلجيكي بيير وونش، أحد أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أشار صراحةً إلى أن 'قوة اليورو تقيد النمو وتكبح التضخم'، داعياً إلى اعتماد موقف نقدي أكثر دعماً في حال استمرار هذا الاتجاه. وذكر القمزي أن هذه الدعوة تأتي في ظل انخفاض التضخم الأوروبي بوتيرة أسرع من المتوقع، وهو ما دفع البنك بالفعل في أبريل 2025 إلى خفض سعر الفائدة الأساسي إلى 2.25 بالمئة. وأضاف القمزي: "لكن في المقابل، تصر كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، على أن قوة اليورو تعكس إلى حد كبير متانة الاقتصاد الأوروبي، وترى أن ذلك ليس بالضرورة أمراً سلبياً، بل مؤشراً على استقرار الأسواق وثقة المستثمرين. ومع ذلك، لم تستبعد لاغارد في تصريحات لاحقة أن يتخذ البنك إجراءات (توازنية) إذا استدعت الضرورة ذلك، خصوصاً إذا أثّرت قوة العملة على أهداف التضخم بشكل ملموس". ومن زاوية تنافسية الصادرات الأوروبية، يرى الخبير الاقتصادي والمالي القمزي أن اليورو القوي يجعل البضائع الأوروبية أكثر تكلفة في الأسواق العالمية، ما قد يُضعف جاذبية المنتجات الأوروبية مقارنة بالسلع الآسيوية أو الأميركية. وهذا يفاقم التحديات التي تواجهها الشركات الأوروبية، خاصة في القطاعات التصديرية الحساسة، ويضيف ضغوطاً على النشاط الصناعي والتوظيف في بعض الدول الأعضاء. ويختتم القمزي بقوله: "في المحصلة، يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه حالياً أمام معادلة دقيقة: الحفاظ على استقرار الأسعار من جهة، ودعم النمو والتنافسية من جهة أخرى، وسط بيئة عالمية متقلبة تشمل ارتفاع أسعار الطاقة، تباطؤ التجارة العالمية، واستمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة".
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
«زوهو» في شراكة مع مركز الأعمال Dart لدعم قطاع التكنولوجيا في الإمارات
أعلنت شركة زوهو المتخصصة في مجال التكنولوجيا، عن شراكة جديدة مع «Dart»، المنظومة المتكاملة للأعمال في دبي، وذلك بهدف تمكين رواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم من الانتقال إلى دولة الإمارات، وتأسيس شركاتهم وتوسيع نطاق أعمالهم فيها. وتم توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي جمع بين بريم أناند فيلوماني، المدير المساعد للتحالفات الاستراتيجية في زوهو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وجاك موزر، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى مركز Dart، وذلك في المقر الرئيسي للمركز. بموجب هذه الشراكة، ستقدّم زوهو أرصدة محفظة بقيمة 500 دولار لأعضاء مركز Dart المؤهلين، مما يمنحهم إمكانية الوصول إلى أكثر من 55 تطبيقاً سحابياً للأعمال من زوهو. كما ستنظم الشركة ورش عمل مخصصة، وجلسات تدريب على المنتجات، وندوات إلكترونية لدعم رواد الأعمال والشركات التقنية الناشئة في بناء وتوسيع أعمالهم بكفاءة باستخدام حلول زوهو التقنية. وقال فيلوماني: «لطالما حرصت زوهو على دعم الشركات منذ مراحلها الأولى»، مضيفاً أنه «من خلال هذه الشراكة، نهدف إلى تمكين الشركات التقنية الناشئة في دبي عبر تزويدها بالأدوات والمعرفة والدعم المحلي الذي تحتاجه للنمو بثقة. ومع تسارع وتيرة الاقتصاد الرقمي في المنطقة، نؤكد التزامنا المتزايد بأن نكون شريكاً طويل الأمد في هذه المسيرة». وبدوره، علّق موزر على الشراكة قائلاً: «نحن متحمسون لتوفير مجموعة أدوات زوهو القوية لعملائنا وأعضاء مجتمعنا. تُعد زوهو اسماً بارزاً في عالم البرمجيات والأنظمة، ومن خلال منتجاتها المبتكرة، تُسهّل على الشركات الانطلاق بسرعة في دبي، سواء كانت شركات ناشئة تبدأ من الصفر أو مؤسسات قائمة تسعى لتحديث بنيتها التقنية». تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية زوهو الأشمل المتمثلة في «النمو المحلي العابر للحدود»، والتي تهدف إلى الاستثمار في المنظومات المحلية، لاسيما في الأسواق التي تشهد نمواً متسارعاً مثل دولة الإمارات، والتي أصبحت مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والابتكار الرقمي. وبتركيزها القوي على سهولة الوصول والخصوصية والتوطين، تواصل زوهو ترسيخ مكانتها كمنصة مفضلة لآلاف الشركات في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعد Dart مركزاً تكنولوجياً ضمن المنطقة الحرة موجّهاً نحو الابتكار، ويقع داخل مركز دبي التجاري العالمي.
