وزير التجهيز: نسق الأشغال بالطريق السيارة تونس جلمة بدأ يرتفع
وأوضح الوزير، بأن تعطل الأشغال كان بسبب عدم توفر المواد المقطعية، لافتا إلى أنه وقع حلحلة الاشكال باستغلال المواد المقطعية على ملك املاك الدولة لفائدة شركة المقاولات المشرفة على انجاز هذا المشروع وذلك لاستكمال الاشغال في آجالها المطلوبة
وبين بأن رفع نسق الأشغال وتذليل الصعوبات واتمام المشاريع هو واجب بالنسبة لجميع الأطراف.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إذاعة المنستير
منذ 17 ساعات
- إذاعة المنستير
وزير التجهيز والإسكان يستقبل المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
استقبل وزير التجهيز والإسكان السيد صلاح الزواري صباح اليوم الاثنين 14 جويلية 2025، المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة السيد فتحي الحنشي بحضور رئيس الديوان السيد قيس بن ضياف وعدد من إطارات الوزارة. ويأتي اللقاء في إطار التحضير لربط محطات شمسية فولطا ضوئية للإنتاج الذاتي للكهرباء بالشبكة العمومية للكهرباء التي شرعت وزارة التجهيز والإسكان في تركيز ها بمصالحها المركزية والجهوية ومن المنتظر دخولها حيّز الاستغلال خلال الأيام القادمة. وذلك في إطار تطبيق توجهات الدولة نحو الطاقات البديلة والمتجددة. و للإشارة تم تركيز محطات شمسية فولطاضوئية للإنتاج الذاتي للكهربا ء بوزارة التجهيز و الإسكان وإنجاز عمليات للنجاعة الطاقية، مما يمكنها من ترشيد إستهلاك النفقات العمومية وذلك ضمن برنامج الإنتقال الطاقي للمؤسسات العمومية (TEEP) وتضمّن هذا البرنامج تركيز محطات شمسية لإنتاج الكهرباء بمقر الوزارة وبثمانية إدارات جهوية للتجهيز والإسكان بطاقة إنتاج إجماليّة (433 KWc) في حين ستنطلق أشغال تركيز محطة إنتاج بإدارة جهوية تاسعة بطاقة إنتاج (10 KWc).
ديوان
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- ديوان
وزير التجهيز: نسق الأشغال بالطريق السيارة تونس جلمة بدأ يرتفع
أفاد وزير التجهيز والاسكان صلاح الزواري، في تصريح للديوان أف أم، على هامش زيارة أداها اليوم الأربعاء، الى ولاية القيروان، بأن الأشغال بالنسبة لمشروع الطريق السيارة تونس-جلمة قسط القيروان على مدى 100 كلم تتواصل بنسق مرتفع وأوضح الوزير، بأن تعطل الأشغال كان بسبب عدم توفر المواد المقطعية، لافتا إلى أنه وقع حلحلة الاشكال باستغلال المواد المقطعية على ملك املاك الدولة لفائدة شركة المقاولات المشرفة على انجاز هذا المشروع وذلك لاستكمال الاشغال في آجالها المطلوبة وبين بأن رفع نسق الأشغال وتذليل الصعوبات واتمام المشاريع هو واجب بالنسبة لجميع الأطراف.
تونس تليغراف
٢٧-٠٦-٢٠٢٥
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph نسخة من مشروع بحيرة تونس الشمالية ستتحول إلى سبخة السيجومي : وماذا عن اتفاقية رامسار لحماية المناطق الرطبة
في خطوة تهدف إلى تثمين منطقة سبخة السيجومي وتحويلها إلى منطقة سكنية مندمجة، أعلن صلاح الزواري، وزير التجهيز والإسكان، في 24 جوان 2025 عن الشروع في دراسة الجدوى لإنجاز مشروع ضخم لتطوير المنطقة. المشروع يُعد خطوة رئيسية في تحسين البنية التحتية و التخطيط العمراني للمنطقة، ولكنّه يثير تساؤلات حول التحديات البيئية المرتبطة بحماية أحد أهم المواقع الرطبة في تونس. مشروع ضخم وتحولات بيئية كبيرة بحسب تصريحات الوزير، فإن هذا المشروع يأتي في إطار هبة بقيمة 3 مليون دينار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي أبدى ثقته في قدرات تونس على تنفيذ هذا المشروع الضخم. وأوضح الوزير أن الدراسة ستركز على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشروع، مع وضع تصوّرات شاملة حول كيفية دمج المشاريع السكنية في المناطق المجاورة للبحيرة. المرحلة الأولى من المشروع شملت محاور هامة تتعلق بـ: تنقية المياه وتحسين قدرة تصريف مياه الأمطار لحماية المناطق السكنية. وتحسين قدرة لحماية المناطق السكنية. معالجة المصبات العشوائية التي كانت تلوث المحيط البحري. التي كانت تلوث المحيط البحري. إحداث منشآت مائية لضمان نظافة المياه المتأتية من تصريف مياه الأمطار. لضمان نظافة المياه المتأتية من تصريف مياه الأمطار. تهيئة ضفاف البحيرة على مساحة 700 هكتار، بهدف دمج المجال الحضري بشكل مستدام. ولكن مع كل هذه التحسينات، تطرح التحديات البيئية نفسها بوضوح، خاصة مع الإلتزامات الدولية التي تعهدت بها تونس بموجب اتفاقية رامسار لحماية المناطق الرطبة. اتفاقية رامسار: حماية الأراضي الرطبة أم التنمية الحضرية؟ منذ توقيعها على اتفاقية رامسار لحماية المناطق الرطبة في عام 1971، تبذل تونس جهودًا حثيثة للحفاظ على الأراضي الرطبة التي تشكل نظامًا بيئيًا مهمًا يساهم في تنظيم المياه الجوفية وحماية الأنواع النباتية والحيوانية المحلية. وتعتبر سبخة السيجومي واحدة من أهم المواقع الرطبة في تونس والتي تم إدراجها في اتفاقية رامسار. لكن التحدي الكبير في هذا المشروع هو تحقيق التوازن بين التنمية العمرانية وحماية البيئة. فبينما تهدف الحكومة إلى تطوير المنطقة وتحسين الظروف المعيشية في محيط سبخة السيجومي، هناك قلق بيئي يتعلق بكيفية إدماج هذه المشاريع في البيئة المحلية دون التأثير على النظام البيئي الفريد. بناءً على الخبراء والمختصين في المجالات البيئية، هناك بعض النقاط الهامة التي تشير إلى التحديات التي قد يواجهها مشروع سبخة السيجومي في احترام اتفاقية رامسار. التحديات التي قد تؤثر على احترام الاتفاقية: التوسع العمراني على الأراضي الرطبة: يتطلب تحويل سبخة السيجومي إلى منطقة سكنية كبيرة إزالة أجزاء من النظام البيئي القائم، وهو ما قد يهدد الأنواع النباتية والحيوانية التي تعتمد على هذه الأراضي الرطبة. وفقًا للخبراء البيئيين، يمكن أن تؤدي البناء المكثف في مناطق قريبة من البحيرة إلى تدهور جودة المياه وتدمير النظام البيئي الهش. الإدارة السيئة للمياه: سبخة السيجومي تلعب دورًا هامًا في تنظيم المياه الجوفية و الحفاظ على توازن النظام البيئي في المنطقة. إذا لم يتم إدارة المياه بشكل صحيح، قد يؤدي ذلك إلى تلوث المياه وزيادة مستويات الملوحة في المنطقة، مما يؤثر سلبًا على النباتات والحيوانات المحلية التي تعتمد على المياه العذبة. المخاطر البيئية من التلوث: كما يشير الخبراء، المصبات العشوائية والملوثات قد تشكل تهديدًا بيئيًا إذا لم تتم معالجتها بشكل دقيق. ومن المهم أن يتم تنفيذ تدابير وقائية صارمة لتقليل التأثيرات السلبية للمشروعات الحضرية على البيئة. ماذا يقول الخبراء حول المشروع؟ الخبراء البيئيون يُنبهون إلى أنه في حال عدم مراعاة الأبعاد البيئية بشكل كافٍ، قد يُخاطر المشروع بانتهاك التزامات تونس تجاه اتفاقية رامسار. لكن في حال وجود دراسات جدوى بيئية دقيقة تتضمن تقييمًا شاملًا للتأثيرات البيئية، وتنفيذ استراتيجيات فعّالة لحماية الأراضي الرطبة، يمكن أن يكون المشروع متماشيًا مع الالتزامات البيئية. احترام اتفاقية رامسار: الطريق نحو التوازن من أجل ضمان احترام الاتفاقية، ينبه الخبراء إلى أهمية تضمين إجراءات حماية صارمة في جميع مراحل المشروع. مثل: مراقبة مستمرة للموارد المائية وضمان التنقية الفعّالة للمياه. وضمان للمياه. وضع قيود على البناء بالقرب من مناطق حساسة بيئيًا. بالقرب من مناطق حساسة بيئيًا. استخدام تقنيات البناء المستدامة التي تضمن عدم التسبب في أضرار بيئية. التي تضمن عدم التسبب في أضرار بيئية. تحقيق توازن بين التنمية الحضرية و حماية النظام البيئي الرطب. *** اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة هي معاهدة حكومية دولية، تتمثل مهمتها في حفظ الأراضي الرطبة وإستخدامها الحكيم من خلال جملة من الإجراءات المحلية والوطنية والتعاون الدولي، وذلك مساهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في العالم
