الدولار يواصل تحليقه.. سعر الصرف يقترب من 8 دنانير في السوق الموازي

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعه التدريجي في السوق الموازي، مسجلا اليوم 7.90 دينار.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل اتساع الفجوة مع السعر الرسمي للمصرف المركزي البالغ 5.38 دينار، وسعره بعد إضافة الضريبة الذي يناهز 6.30 دينار.
وفي هذا السياق، وجه مصرف ليبيا المركزي خطابا رسميا إلى وزير الداخلية، دعا فيه إلى اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة ظاهرة بيع وشراء العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، في ضوء ما وصفه بتوسع نشاط السوق الموازي وتأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني.
من جانبها؛ حذرت وزارة الاقتصاد والتجارة من محاولات متكررة للمضاربة على سعر صرف الدينار الليبي، مؤكدة أن جميع موجات المضاربة خلال السنوات الخمس الماضية أدت إلى خسائر للمضاربين نتيجة تحسن العوامل الداخلية وانضباط السياسة النقدية.
وأوضحت الوزارة أن سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازي اليوم لا يعكس نقصا حقيقيا في النقد الأجنبي مقارنة بالطلب، بل هو نتيجة لتغيير الأوراق النقدية المشمولة بالسحب، مما خلق سوقا ثانوية تؤثر على الأسعار، بحسب وصفها.
وأكدت الوزارة أن مصرف ليبيا المركزي منح الاعتماد لأكثر من 132 مكتبا وشركة صرافة مرخصة، ستبدأ عملها قريبا، بهدف تنظيم سوق الصرف والقضاء التدريجي على السوق الموازي.
المصدر: ليبيا الأحرار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 38 دقائق

• الوسط

خبير اقتصادي: تقديرات صندوق النقد تُظهر أن سعر الدينار أقل 30% من قيمته الحقيقية

قال الخبير الاقتصادي محمد أحمد إن تقديرات صندوق النقد الدولي تظهر أن سعر صرف الدينار الليبي حاليا أقل من قيمته الحقيقية بنسبة 30%. وأضاف أحمد: «تقرير الصندوق للعام 2025 استخدم نموذج (EBA-lite 3.0) لتحليل مدى توازن الاقتصاد الليبي خارجيًا، وخلص إلى أن الفجوة بين الأداء الفعلي وما يجب أن يكون عليه الاقتصاد الليبي تشير إلى ضعف هيكلي كبير في السياسة الاقتصادية»، حسب تدوينة على صفحته في موقع «فيسبوك». وأضاف: «صندوق النقد لم يعتمد فقط على الأرقام الظاهرة، بل عدَّل ميزان الحساب الجاري بعد إزالة آثار عوامل موقتة كتعطل إنتاج النفط وزيادة الإنفاق الحكومي، ليكشف أن العجز الظاهري يخفي خلفه وضعًا أقرب إلى التعادل، بل إلى فائض بسيط». فائض الحساب الجاري 2.8% فقط وأوضح أحمد أن «الوضع الطبيعي لاقتصاد بحجم وموارد ليبيا يجب أن يعكس فائضًا في الحساب الجاري بنحو 12.9% من الناتج المحلي، إلا أن الواقع المعدل يشير إلى 2.8% فقط، ما يعني وجود فجوة بنسبة -10.1%». وأكد أن هذه الفجوة هي ما دفع الصندوق لتقدير أن سعر الدينار الحالي أقل من قيمته العادلة بنسبة تقارب 30%، فلو كان سعر الدولار اليوم خمسة دنانير، فإن قيمته الفعلية يجب أن تكون في حدود 3.50 دينار. - - واختتم: «المشكلة ليست في سعر الصرف فقط، بل في اعتماد ليبيا المفرط على قطاع النفط، وغياب سياسات اقتصادية متوازنة، واستمرار الاضطرابات السياسية، وهي عوامل مجتمعة تضغط على قيمة العملة وتضعف قدرة الاقتصاد على التعافي». نمو 16.1% في 2025 وتوقع صندوق النقد في تقريره المنشور حديثا، نمو الاقتصاد الليبي بنسبة 16.1% في العام 2025، مقرا بأن «التطورات في قطاع النفط لا تزال تهيمن على التوقعات». ووفق التقديرات، يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4% في العام 2026، حسب صندوق النقد، ثم ينخفض إلى 1.6% في العام 2027، ثم يصل إلى 1.7% في العام 2028، و1.9% في العام 2029، و2.2% في العام 2030.

أخبار ليبيا

منذ 44 دقائق

• أخبار ليبيا

انخفاض مستمر.. أسعار ايداع بطاقة الاغراض الشخصية في المصارف الليبية 30 يونيو 2025

فيما يلي ننشر عبر المشهد الليبي اسعار ايداعات بطاقة الاغراض الشخصية في المصارف الليبية اليوم الاثنين 30-06-2025 حسب ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. وسجلت قيمة ايداعات اليوم حسب نشرة سعر المصرف المركزي لبطاقات 2000 دولار تراجعاً مستمراً إلى 10815 دينار، وبلغت قيمة الضريبة المضافة 1620 دينار. ـــ مصرف التجاري = 12535 دينار بالعمولات ـــ مصرف الجمهورية= 12485 دينار بالعمولات ـــ مصرف الصحاري= 12485 دينار بالعمولات ـــ مصرف الامان= 12535 دينار بالعمولات ـــ مصرف الوحدة = 12485 دينار بالعمولات ـــ مصرف التجارة والتنمية= 12465 دينار بالعمولات ـــ مصرف شمال افريقيا= 12525 دينار بالعمولات ـــ مصرف الاسلامي = 12525 دينار بالعمولات ـــ مصرف المتحد= 12435 دينار بالعمولات. ـــ مصرف اليقين= 12500 دينار بالعمولات. ـــ مصرف النوران= 12500 دينار بالعمولات. ـــ مصرف الأندلس= 12535 دينار بالعمولات. يشار إلى ان سعر الدولار الامريكي حسب نشرة الاسعار من مصرف ليبيا المركزي اليوم 5.4062 دينار، يضاف إليها ضريبة 15%.

الوسط

منذ ساعة واحدة

• الوسط

«ورقة العشرين» تُربك السوق.. رفضٌ جزئي في المحال وقلق بين المواطنين

مع تفاقم الوضع الاقتصادي في ليبيا بدأت ملامح أزمة نقدية جديدة بالظهور وسط تزايد رفض عدد من المحال التجارية التعامل بالورقة النقدية من فئة 20 دينارًا، ما أدى إلى اضطرابات في حركة السوق اليومية وزيادة الضغوط على المواطنين الذين يعتمدون بشكل أساسي على المعاملات النقدية. ويأتي هذا الرفض وسط أزمة سيولة حادة إثر إعلان مصرف ليبيا المركزي سحب إصدارات معينة من العملة من التداول، في خطوة أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات حول آلية التنفيذ وغياب التوعية المصاحبة. مواطنون يشتكون من رفض التجار لورقة العشرين وعبر أحد المواطنين من منطقة الظهرة بطرابلس شعبان المريمي عن استيائه بعد أن رفض أحد المحال قبول ورقة نقدية من فئة 20 دينارًا خلال محاولته شراء حاسوب محمول لابنته. وقال المريمي لـ«بوابة الوسط»: «اتفقنا على السعر، لكن عند الدفع، أبلغني العامل بأن الورقة غير مقبولة لأنها لا تُستخدم في سوق الدولار. لكنني كمواطن لا أتعامل بالدولار، فلماذا يُرفض مالي؟». في موقف مشابه، روت ربة منزل من منطقة غوط الشعال إبسام المسعودي أنها لم تتمكن من دفع ثمن غسالة ملابس بالكامل باستخدام الفئة نفسها، حيث اشترط البائع قبول نصف المبلغ فقط بهذه الورقة، بحجة اقتراب موعد سحبها من السوق. وقالت المسعودي: «لا أملك سوى هذه الفئة، ولم أتلقَ أي إشعار رسمي بأن الورقة ستصبح غير صالحة قريبًا. هل يُعقل أن أبحث عن بدائل لأموالي؟». تاجر: المواطنون يرفضون التعامل بورقة العشرين من جانبه، أكد صاحب محل خدمات عامة في شارع المعري بطرابلس مسعود التاجوري أن العديد من الزبائن باتوا يرفضون التعامل بورقة الـ20 دينارًا خوفًا من التزوير أو عدم اعتمادها قريبًا، مؤكدًا أن السوق الموازي بات يشترط فئات نقدية معينة، وتحديدًا الخمسة والعشرة والخمسين. - - في السياق ذاته، أوضح سمسار العملات وليد راشد من سوق المشير أن سعر صرف الدولار مقابل ورقة العشرين يختلف عن غيرها، حيث يُقدَّر بأكثر من ثمانية دنانير في بعض الحالات، نتيجة لرفض التجار التعامل بها وتفضيل التخلص منها بتداولها مع الزبائن. محللون: غياب الشفافية سبب الفوضى المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي أرجع الفوضى إلى غياب آلية واضحة في إدارة السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن سحب فئة نقدية متداولة دون بدائل كافية أو توعية مناسبة يخلق ارتباكًا في السوق. وقال الهادي: «البلاد تعاني أساسًا من نقص في السيولة، وكان من المفترض أن تتوافر قنوات منظمة لاستبدال الأوراق النقدية، مع توزيع بدائل نقدية جديدة بشكل مرن لتخفيف الأزمة». المصرف المركزي يوضح سبب سحب عملة العشرين وفي يونيو الماضي، أعلن مصرف ليبيا المركزي سحب عدد من الإصدارات النقدية هي «الأول والثاني للأوراق النقدية من فئة العشرين دينارا»، وكذلك «الإصدارات السادس والسابع، والسابع المعدل، للأوراق النقدية من فئة الخمسة دنانير»، إلى جانب «الإصدارات السادس السابع والأول من فئة الدينار الواحد»، وذلك عقب اجتماع لمجلس إدارة المصرف. وحدد بيان المصرف المركزي يوم 30 من سبتمبر المقبل آخر مهلة لـ«قبول العملة الورقية المشمولة بالسحب من قِبل المصارف التجارية وفروعها»، داعيا «المواطنين إلى الإسراع في إيداع الفئات النقدية المشمولة بقرارات السحب في حساباتهم المصرفية، حفاظاً على حقوقهم المالية، وتجنباً لأي أضرار أو خسائر قد تترتب على التأخر في الإجراء». وسط هذه التطورات، يطالب المواطنون بقرارات أوضح وأكثر شفافية، تحفظ استقرار السوق وتحمي حقوق المواطن، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية المتعددة التي تمر بها البلاد.