30 مليار درهم إيرادات «الإمارات العالمية للألمنيوم» في 2024
وذكرت الشركة، في بيان، أن إيراداتها بلغت 30 مليار درهم، خلال العام الماضي، مقارنة مع 29.5 مليار درهم إيرادات حققتها في عام 2023، فيما ارتفع هامش الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الألمنيوم من 25% إلى 27%.
وبقي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية قوياً، حيث ارتفع إلى 8.5 مليارات درهم في العام الماضي، من 7.9 مليارات درهم في عام 2023.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان: «حققنا في عام 2024 إنجازات مهمة في إطار استراتيجيتنا للنمو في قطاع الألمنيوم منخفض الكربون، سواء من خلال إرساء أسس متينة للتوسع في إنتاج الألمنيوم الأولي منخفض الكربون، أو عبر توسيع نطاق أعمال إعادة التدوير الألمنيوم على المستوى العالمي».
وأضاف: «شملت خطواتنا الرئيسة عمليتَي الاستحواذ في ألمانيا والولايات المتحدة، إضافة إلى تحقيق تقدم في بناء أكبر منشأة لإعادة التدوير في دولة الإمارات، ونتيجة لذلك بلغت الطاقة الإنتاجية من الألمنيوم الثانوي 140 ألف طن سنوياً بنهاية عام 2024، مع خطط قيد التطوير لرفع هذه القدرة الإنتاجية بمقدار 225 ألف طن إضافية».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
«الأوراق المالية»: 55% نمو عدد التراخيص الجديدة خلال النصف الأول
أبوظبي (الاتحاد) استعرض مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، في اجتماعه الثالث لعام 2025، مؤشرات الأداء الرئيسة للهيئة خلال النصف الأول من عام 2025. وخلال النصف الأول من العام الجاري، شهدت الهيئة نمواً استثنائياً في عدد التراخيص الجديدة بنسبة 55%، فيما ارتفع إجمالي عدد الشركات المرخصة بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. كما سجّل عدد صناديق الاستثمار المحلية المرخصة زيادة ملحوظة بنسبة 79%، انعكست في ارتفاع قياسي في إجمالي قيمة الأصول المدارة بنسبة 230%. إلى جانب ذلك، ارتفع عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة بنسبة 54%، وسجلت قيمة برامج السندات والصكوك المسجلة نمواً بنحو 35% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، الأمر الذي يعكس قدرة الهيئة على استقطاب الاستثمارات العالمية، ويعزز دورها المحوري في ترسيخ موقع الإمارات على خريطة الاستثمار العالمي. وأقر المجلس، خلال الاجتماع، حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تجسد التزام الهيئة بتسريع وتيرة التطوير في قطاع الأسواق المالية، ومواءمة تشريعاته مع أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز تنافسية الدولة، وبما ينسجم مع رؤية الإمارات للتحول الاقتصادي المستقبلي. وعقد المجلس اجتماعه برئاسة معالي محمد علي الشرفا، وبحضور نائب الرئيس فيصل يوسف سليطين، وأعضاء المجلس، الدكتور علي محمد الرميثي، وحمد صياح المزروعي، وراشد عبدالكريم البلوشي، وعارف محمد أميري، وراشد علي النيادي، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للهيئة وليد سعيد العوضي. وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إن رؤية الهيئة تنبثق من إيمان عميق بدور دولة الإمارات مركزاً عالمياً لانطلاق التحولات الاقتصادية المستقبلية، وذلك من خلال منظومة مالية متكاملة تقوم على الابتكار والتميّز التنظيمي، والتي تسهم بدورها في الارتقاء بمكانة الدولة كمحور مالي مؤثر وفاعل في صياغة ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي. من جانبه، أكد وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، التزام الهيئة بقيادة تحوّل نوعي في المنظومة الاقتصادية العالمية، لترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج يُحتذى به في الابتكار التنظيمي وحماية المستثمرين. وقال: لا نقتصر على مواكبة التطورات العالمية، بل نُعيد رسم ملامحها من خلال صياغة معايير جديدة تفتح آفاقاً غير مسبوقة للنمو المستدام، ومن خلال إطار تنظيمي مبتكر، نُعيد تعريف مفاهيم الشفافية والمساءلة والتميّز، بما يدفع الإمارات إلى طليعة التأثير في الاقتصاد الدولي. وفي إطار التزام الهيئة بحماية حقوق المستثمرين وترسيخ مبادئ الشفافية، اطّلع المجلس على مستجدات ملف توزيعات الأرباح غير المستلمة والأرصدة النقدية الراكدة لدى شركات الوساطة، حيث بلغت قيمة المبالغ المصروفة للمستفيدين بنهاية الربع الثاني من عام 2025 نحو 190 مليون درهم. وفي خطوة استراتيجية تعكس مستوى التنسيق والتكامل الريادي بين الجهات التنظيمية في دولة الإمارات، اعتمد مجلس الإدارة قراراً بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة هيئة الأوراق المالية والسلع، وعضوية كل من سلطة تنظيم الخدمات المالية «FSRA«، وسلطة دبي للخدمات المالية»DFSA»، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي VARA، إلى جانب نخبة من الخبراء المتخصصين تضم كلاً من براين ستيروالت، وسهر بدران، وسعيد منصور العور. وستتولى اللجنة دراسة ومراجعة مسودات التشريعات الجديدة في قطاع الأوراق المالية والسلع، وتقييم الأُطر التنظيمية القائمة، واقتراح التعديلات التطويرية التي تعزز التوافق والانسجام بين الجهات التنظيمية، مما يعزز مرونة وكفاءة المنظومة المالية ويُرسّخ مكانة الإمارات محوراً استراتيجياً رائداً في الأسواق المالية الدولية. كما ناقش الاجتماع أهم النتائج المترتبة على إطلاق تسجيل «المؤثرين الماليين - Finfluencers»، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والذي يمثل تحولاً نوعياً في دور الجهات التنظيمية ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي. وتسعى المبادرة إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، بما يواكب التطورات المتسارعة في البيئة المالية الرقمية، كما تسهم في ترسيخ بيئة تنظيمية مرنة ومحفّزة للتغيير، تدعم نزاهة الأسواق وتفتح آفاقاً جديدة للتأثير الاقتصادي على الصعيد الدولي. كذلك اعتمد المجلس إطاراً تنظيمياً جديداً لتنظيم الشهرة وتقييمها في الشركات المساهمة العامة، باعتبارها أحد الأصول غير الملموسة التي تشمل قوة العلامة التجارية وسمعة الشركة. ويهدف القرار إلى تعزيز الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية، وتحديد أسس واضحة للتقييم تدعم مجالس الإدارة ولجان التدقيق والمدققين الخارجيين في أداء التزاماتهم المرتبطة بالتقييم، إلى جانب تعزيز الشفافية والإفصاح للمستثمرين.
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
أداء فنادق أبوظبي خلال يونيو الأفضل منذ 2009
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي) سجلت فنادق أبوظبي، خلال شهر يونيو الماضي، أفضل أداء لها خلال هذا الشهر منذ يونيو 2009، بعد أن قفزت معدلات الإشغال بأكثر من %5، مصحوبة بزيادة قياسية في إيرادات الغرف المتاحة بلغت نسبتها %15.5، وفقاً لبيانات مؤسسة «كوستار». وأظهرت بيانات المؤسسة المتخصصة في تحليلات الضيافة وأسواق العقارات، طفرة ملحوظة أداء قطاع الفنادق في أبوظبي خلال شهر يونيو الماضي، تزامنت مع عطلة عيد الأضحى المبارك، مما دفع بمعدلات الإشغال وإيرادات الغرفة المتاحة، لتسجيل أعلى مستوياتهما لشهر يونيو منذ عام 2009. ووفقاً للبيانات الأولية للمؤسسة، ارتفع معدل الإشغال لشهر يونيو 2025، بنسبة 5% ليصل إلى 71.9% على أساس سنوي، فيما ارتفع متوسط السعر اليومي إلى 496 درهماً، بنمو نسبته 10.1%، مما دفع إلى ارتفاع قياسي في إيرادات الغرفة المتاحة، بلغت نسبته 15.5% ليصل متوسط إيراد الغرفة الواحدة إلى 357.1 درهم، وبالإضافة إلى ذلك، سجل متوسط السعر اليومي في السوق أعلى مستوى له في شهر يونيو منذ عام 2010. ووفقاً للبيانات، بلغ معدل الإشغال في السوق ذروته عند 91.5% يوم الأحد، 6 يونيو، وكانت هذه الليلة هي الوحيدة التي تجاوز فيها معدل الإشغال 90% خلال الشهر، حيث ارتفعت إيرادات الغرفة المتاحة خلالها لتسجل أعلى مستوى شهري لها بقيمة 602.47 درهم، فيما سُجل أعلى متوسط سعر يومي في الليلة التالية، 7 يونيو، بقيمة 663.71 درهم. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، استقبلت المنشآت الفندقية بأبوظبي نحو 1.95 مليون نزيل، مقارنة مع 1.93 مليون نزيل في نفس الفترة من العام الماضي، في وقت سجلت الفنادق 3.14 مليار درهم في إجمالي الإيرادات بنمو 20%، مقارنة مع 2.6 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات مركز إحصاء أبوظبي. وأظهرت البيانات الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي، استناداً إلى إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أن عدد المنشآت الفندقية في أبوظبي بلغ 172 منشأة فندقية تضم 34.383 غرفة وحدة فندقية، وسجلت الفنادق في أبريل متوسط إشغال بلغ 87% ومتوسط مدة الإقامة 2.9 ليلة، بينما بلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية في أبريل الماضي 614 درهماً. وتشهد فنادق أبوظبي منذ بداية العام الجاري نمواً ملحوظاً في عدد النزلاء شهرياً، إذ استقبلت 542 ألف نزيل فندقي في يناير بإيرادات فندقية، وصلت إلى 828 مليون درهم، بينما استقبلت في فبراير 462 ألف نزيل فندقي بإيرادات 859 مليون درهم، وفي مارس 417 ألف نزيل بإيرادات 611 مليون درهم، وفي أبريل 531 ألف نزيل بإيرادات فندقية وصلت إلى 847 مليون درهم. وفي يناير، سجلت الفنادق بأبوظبي متوسط إشغال بلغ 84%، وفي فبراير 86%، وفي مارس 69%، بينما في أبريل ارتفع إلى 87%، ليصل متوسط إشغال الفنادق في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 81.5%. واستحوذ السوق الإماراتي على حصة 18.5% من إجمالي نزلاء فنادق أبوظبي في أبريل الماضي بواقع 97 ألف نزيل محلي، فيما حققت الأسواق الآسيوية (ما عدا الدول العربية) المرتبة الأولى بعدد النزلاء بواقع 149 ألف نزيل، ثم الدول الأوروبية بواقع 148 ألف نزيل، فيما بلغ عدد نزلاء الفنادق من دول مجلس التعاون الخليجي 33 ألف نزيل، ومن باقي الدول العربية 53 ألف نزيل، فيما بلغ عدد السياح من أميركا الشمالية والجنوبية 27 ألف نزيل في أبريل، ومن أفريقيا (ما عدا الدول العربية) 9 آلاف نزيل، ومن أستراليا ونيوزيلندا 6 آلاف نزيل. وتستحوذ مدينة أبوظبي على الحصة الكبرى من عدد نزلاء فنادق إمارة أبوظبي في أبريل الماضي، بواقع 473 ألف نزيل، بينما استقبلت فنادق مدينة العين 43 ألف نزيل وفنادق الظفرة 14 ألف نزيل.
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تتلقى 21 مليون درهم من بنك دبي الإسلامي
أبوظبي (الاتحاد) في إطار الشراكة المؤسسية والتكامل في خدمة المجتمع، وبصفتها هيئة اتحادية مختصة بالزكاة بدولة الإمارات العربية المتحدة، تلقت الهيئة العامة للشؤون اﻹسلامية واﻷوقاف والزكاة دعماً مالياً قدره 21 مليون درهم من بنك دبي الإسلامي لمصلحة مشاريع الزكاة التي تنفذها الهيئة. وقد ثمّن معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، هذه المبادرة من بنك دبي الإسلامي، والتي تعكس روح التعاون والتكامل بين الجانبين في توزيع أموال الزكاة من خلال قنواتٍ موثوقة ومؤطرة شرعياً وإدارياً، مشيراً إلى أن الهيئة لديها قاعدة بيانات المستحقين على مستوى الدولة، وتخضع لتحديثٍ دوري، وتُدار ضمن منظومة رقمية متكاملة، تضمن وصول الزكاة إلى مستحقيها بدقة وفاعلية. وقال الدرعي: «إن هذا الدعم هو ترجمةٌ حقيقيةٌ لقيم المسؤولية المجتمعية، ويجسد أصالة النهج الإماراتي في مدّ يد العون للمحتاجين، مؤكداً أن الهيئة تسعد بهذه الشراكة الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق تطلعات الدولة في تحقيق التكافل والتنمية المستدامة». وتأتي هذه المساهمة في سياق دعم البنك لبرامج الهيئة الرامية إلى الارتقاء بجودة حياة المستفيدين من الزكاة، من خلال منظومة مؤسسية قائمة على الحوكمة والشفافية، وآليات عملٍ رقمية متقدمة تضمن عدالة التوزيع وسرعة الإنجاز وفق أولويات الإنفاق الشرعي، ويجسّد التزام بنك دبي الإسلامي بدوره الإنساني والمجتمعي، ومساهمته الفاعلة في دعم السياسات الوطنية في هذا الشأن.
