قطر ضمن الأفضل عالميا في مؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات
وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، حققت قطر تقدما كبيرا في مؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI) 2025 التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، حيث سجلت 98.4 نقطة.
ويعكس هذا التطور البنية التحتية وجودة الاتصالات وكفاءة استخدامها، مما يعزز مكانتها بين الاقتصادات الرقمية الرائدة على مستوى العالم، وفقا لما ذكرته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منشور لها.
وتسلط النتيجة العالية التي حققتها قطر الضوء على العلاقة القوية بين التنمية الرقمية والنمو الاقتصادي.
ويتوافق هذا الإنجاز مع رؤية قطر الوطنية 2030 وهدفها المتمثل في تنويع الاقتصاد القطري وتأمين بيئة أعمال مستقرة ومستدامة.
ووفقا للتقرير، يستخدم 99.7% من الأفراد في قطر الإنترنت، بينما تبلغ نسبة الأسر التي لديها اتصال بالإنترنت في المنزل 98.7%.
وأشار التقرير إلى أن 100% من سكان قطر مغطون بشبكة جوال 3G على الأقل، و99.8% من السكان مغطون بشبكة جوال 4G/LTE على الأقل، في حين أن الأفراد الذين يمتلكون هاتفا جوالا على الأقل في قطر تبلغ نسبتهم 98.5%.
وتتقدم قطر نحو الاستفادة من النمو في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تنفيذ العديد من التحسينات المتنوعة، ومع العديد من الابتكارات والبنى التحتية الاستثنائية ومراقبة الأداء الرقمي.
استراتيجية التنمية الوطنية
يشار إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة في قطر تُبرز أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي كقطاع أساسي لتطوير الاقتصاد الرقمي وتعزيز قدراتها على المدى البعيد في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.
وأطلقت الدولة استراتيجية التنمية في مطلع عام 2024، وتعتبر المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي أطلقت في 2008.
وتهدف الاستراتيجية إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها، من خلال 4 ركائز أساسية تشمل التنمية البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية.
الأجندة الرقمية
وفي فبراير من العام الماضي، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رسميا الأجندة الرقمية التي تعمل على إعادة تشكيل الحوكمة والاقتصاد والمجتمع من خلال مبادرات رقمية إستراتيجية ترتبط ارتباطا وثيقا بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
والأجندة الرقمية هي مبادرة وطنية مستمدة من رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تشكل إحدى ركائزها تسخير قوة التكنولوجيا لتحسين حياة المواطنين والأفراد في دولة قطر، ودعم مسيرة التحول الرقمي ودفع عملية عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
وتعد الأجندة خارطة الطريق للتحول الرقمي في قطر، وتجمع بين 6 أهداف إستراتيجية تمثل ركائزها التي ينبثق منها 23 مبادرة إستراتيجية ابتدائية وثانوية مترابطة ضمن هياكل محورية وداعمة، وتعمل بانسجام وتناغم لتحقيق الأهداف المنشودة للتنمية.
وستكون الأجندة حجر الأساس في عملية التحول الرقمي في البلاد، وذلك لاستهدافها 3 فئات رئيسية هي القطاع الحكومي، ورواد الأعمال والقطاع الخاص، والاستثمارات الأجنبية.
اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية
وفي مارس الماضي، أصدر رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، القرار رقم 3 لسنة 2025، والذي يقضي بإنشاء اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية والريادة الرقمية، في إطار دعم جهود الدولة لبناء منظومة حكومية رقمية متميزة، قادرة على تقديم أفضل الخدمات بكفاءة وفعالية.
وتتكون اللجنة التوجيهية من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رئيس، ووزير الداخلية نائبا للرئيس، بالإضافة إلى عضوية كل من محافظ مصرف قطر المركزي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير البلدية، وزير التجارة والصناعة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، وكيل وزارة الداخلية، رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، والمدير العام لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
وتهدف اللجنة إلى الإشراف العام على تنفيذ استراتيجية الحكومة الرقمية، وتنظيم التنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والجهات غير الحكومية فيما يتعلق بالبرامج والمشاريع ذات الصلة بالحكومة الرقمية، وذلك لضمان التكامل الفعال بين هذه المشاريع.
مؤشر الشمولية الرقمية
وفي مطلع العام الجاري 2025، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقرير 'مؤشر الشمولية الرقمية 2024″، الذي يهدف إلى تمكين كافة فئات المجتمع القطري من الاستفادة من الخدمات الرقمية بشكل شامل وفعال.
ويتماشى هذا التقرير مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الأجندة الرقمية 2030، حيث يشكل ركيزة أساسية في تعزيز التحول الرقمي عبر توفير خدمات رقمية بأسعار معقولة لجميع الأفراد.
وتسعى الوزارة من خلال هذا التقرير إلى توفير خدمات رقمية مبتكرة ومتاحة لكافة شرائح المجتمع، مما يعزز فرص الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة.
ويستعرض التقرير سبع ركائز أساسية تساهم في تطوير الشمولية الرقمية في قطر وهي: النفاذ الرقمي، القدرات الرقمية، التكلفة المعقولة للخدمات، السياسات واللوائح، الموقف تجاه التكنولوجيا الرقمية، التبني والأثر، وأهمية المحتوى الرقمي.
ويعتبر التقرير مرجعا رئيسيا لدعم السياسات المستقبلية التي تستهدف تحقيق تكافؤ الفرص الرقمية.
وأظهر التقرير أن دولة قطر قد حققت إنجازات كبيرة في مجال الشمولية الرقمية، حيث احتلت المرتبة الثانية على المستوى الإقليمي والسادسة عشرة عالميا في هذا المجال.
الاستراتيجية الوطنية للتوثيق الرقمي
وفي يناير مع العام الجاري كذلك، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاستراتيجية الوطنية للتوثيق الرقمي وخدمات الثقة 2024-2026، التي تهدف إلى دعم التحول الرقمي في البلاد وتوفير منظومة رقمية متكاملة تلبّي احتياجات الأفراد والشركات، بما يتماشى مع الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030.
وتسعى الاستراتيجية إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي وفني يساهم في تعزيز ثقة المستخدمين بالخدمات الإلكترونية، مما يسهم في بناء بيئة رقمية موثوقة تدعم التعاون بين الأفراد والجهات الحكومية والخاصة.
الجائزة العربية للاقتصاد الرقمي
وفي مايو الماضي، حصدت قطر الجائزة العربية للاقتصاد الرقمي عن فئة 'السياسات الوطنية الرقمية'، تتويجا لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودورها المحوري في تعزيز دفع عجلة الاقتصاد الرقمي بدولة قطر، من خلال دعم السياسات الوطنية، وإطلاق مبادرات استراتيجية تسهم في بناء اقتصاد رقمي متنوع ومرن.
تكريم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجائزة العربية للاقتصاد الرقمي 2025 في الإمارات
أكاديمية قطر الرقمية
وفي الشهر ذاته، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 'أكاديمية قطر الرقمية'، بهدف رفع كفاءات القوى العاملة في القطاع الحكومي، واستجابة لفجوة مهارية متنامية في سوق العمل.
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتعكس عمق الرؤية القطرية للمستقبل الرقمي، وامتدادا طبيعيا لبذور غُرست في سنوات سابقة عبر برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن الخليجية
٢١-٠٧-٢٠٢٥
- الوطن الخليجية
قطر ضمن الأفضل عالميا في مؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات
عززت دولة قطر مكانتها بين الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم من خلال تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) فيها، إذ تعتبر الدولة من بين أفضل الدول أداء على مستوى العالم في مؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لهذا العام. وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، حققت قطر تقدما كبيرا في مؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI) 2025 التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، حيث سجلت 98.4 نقطة. ويعكس هذا التطور البنية التحتية وجودة الاتصالات وكفاءة استخدامها، مما يعزز مكانتها بين الاقتصادات الرقمية الرائدة على مستوى العالم، وفقا لما ذكرته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منشور لها. وتسلط النتيجة العالية التي حققتها قطر الضوء على العلاقة القوية بين التنمية الرقمية والنمو الاقتصادي. ويتوافق هذا الإنجاز مع رؤية قطر الوطنية 2030 وهدفها المتمثل في تنويع الاقتصاد القطري وتأمين بيئة أعمال مستقرة ومستدامة. ووفقا للتقرير، يستخدم 99.7% من الأفراد في قطر الإنترنت، بينما تبلغ نسبة الأسر التي لديها اتصال بالإنترنت في المنزل 98.7%. وأشار التقرير إلى أن 100% من سكان قطر مغطون بشبكة جوال 3G على الأقل، و99.8% من السكان مغطون بشبكة جوال 4G/LTE على الأقل، في حين أن الأفراد الذين يمتلكون هاتفا جوالا على الأقل في قطر تبلغ نسبتهم 98.5%. وتتقدم قطر نحو الاستفادة من النمو في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تنفيذ العديد من التحسينات المتنوعة، ومع العديد من الابتكارات والبنى التحتية الاستثنائية ومراقبة الأداء الرقمي. استراتيجية التنمية الوطنية يشار إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة في قطر تُبرز أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي كقطاع أساسي لتطوير الاقتصاد الرقمي وتعزيز قدراتها على المدى البعيد في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. وأطلقت الدولة استراتيجية التنمية في مطلع عام 2024، وتعتبر المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي أطلقت في 2008. وتهدف الاستراتيجية إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها، من خلال 4 ركائز أساسية تشمل التنمية البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية. الأجندة الرقمية وفي فبراير من العام الماضي، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رسميا الأجندة الرقمية التي تعمل على إعادة تشكيل الحوكمة والاقتصاد والمجتمع من خلال مبادرات رقمية إستراتيجية ترتبط ارتباطا وثيقا بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. والأجندة الرقمية هي مبادرة وطنية مستمدة من رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تشكل إحدى ركائزها تسخير قوة التكنولوجيا لتحسين حياة المواطنين والأفراد في دولة قطر، ودعم مسيرة التحول الرقمي ودفع عملية عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. وتعد الأجندة خارطة الطريق للتحول الرقمي في قطر، وتجمع بين 6 أهداف إستراتيجية تمثل ركائزها التي ينبثق منها 23 مبادرة إستراتيجية ابتدائية وثانوية مترابطة ضمن هياكل محورية وداعمة، وتعمل بانسجام وتناغم لتحقيق الأهداف المنشودة للتنمية. وستكون الأجندة حجر الأساس في عملية التحول الرقمي في البلاد، وذلك لاستهدافها 3 فئات رئيسية هي القطاع الحكومي، ورواد الأعمال والقطاع الخاص، والاستثمارات الأجنبية. اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية وفي مارس الماضي، أصدر رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، القرار رقم 3 لسنة 2025، والذي يقضي بإنشاء اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية والريادة الرقمية، في إطار دعم جهود الدولة لبناء منظومة حكومية رقمية متميزة، قادرة على تقديم أفضل الخدمات بكفاءة وفعالية. وتتكون اللجنة التوجيهية من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رئيس، ووزير الداخلية نائبا للرئيس، بالإضافة إلى عضوية كل من محافظ مصرف قطر المركزي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير البلدية، وزير التجارة والصناعة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، وكيل وزارة الداخلية، رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، والمدير العام لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وتهدف اللجنة إلى الإشراف العام على تنفيذ استراتيجية الحكومة الرقمية، وتنظيم التنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والجهات غير الحكومية فيما يتعلق بالبرامج والمشاريع ذات الصلة بالحكومة الرقمية، وذلك لضمان التكامل الفعال بين هذه المشاريع. مؤشر الشمولية الرقمية وفي مطلع العام الجاري 2025، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقرير 'مؤشر الشمولية الرقمية 2024″، الذي يهدف إلى تمكين كافة فئات المجتمع القطري من الاستفادة من الخدمات الرقمية بشكل شامل وفعال. ويتماشى هذا التقرير مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الأجندة الرقمية 2030، حيث يشكل ركيزة أساسية في تعزيز التحول الرقمي عبر توفير خدمات رقمية بأسعار معقولة لجميع الأفراد. وتسعى الوزارة من خلال هذا التقرير إلى توفير خدمات رقمية مبتكرة ومتاحة لكافة شرائح المجتمع، مما يعزز فرص الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة. ويستعرض التقرير سبع ركائز أساسية تساهم في تطوير الشمولية الرقمية في قطر وهي: النفاذ الرقمي، القدرات الرقمية، التكلفة المعقولة للخدمات، السياسات واللوائح، الموقف تجاه التكنولوجيا الرقمية، التبني والأثر، وأهمية المحتوى الرقمي. ويعتبر التقرير مرجعا رئيسيا لدعم السياسات المستقبلية التي تستهدف تحقيق تكافؤ الفرص الرقمية. وأظهر التقرير أن دولة قطر قد حققت إنجازات كبيرة في مجال الشمولية الرقمية، حيث احتلت المرتبة الثانية على المستوى الإقليمي والسادسة عشرة عالميا في هذا المجال. الاستراتيجية الوطنية للتوثيق الرقمي وفي يناير مع العام الجاري كذلك، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاستراتيجية الوطنية للتوثيق الرقمي وخدمات الثقة 2024-2026، التي تهدف إلى دعم التحول الرقمي في البلاد وتوفير منظومة رقمية متكاملة تلبّي احتياجات الأفراد والشركات، بما يتماشى مع الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. وتسعى الاستراتيجية إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي وفني يساهم في تعزيز ثقة المستخدمين بالخدمات الإلكترونية، مما يسهم في بناء بيئة رقمية موثوقة تدعم التعاون بين الأفراد والجهات الحكومية والخاصة. الجائزة العربية للاقتصاد الرقمي وفي مايو الماضي، حصدت قطر الجائزة العربية للاقتصاد الرقمي عن فئة 'السياسات الوطنية الرقمية'، تتويجا لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودورها المحوري في تعزيز دفع عجلة الاقتصاد الرقمي بدولة قطر، من خلال دعم السياسات الوطنية، وإطلاق مبادرات استراتيجية تسهم في بناء اقتصاد رقمي متنوع ومرن. تكريم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجائزة العربية للاقتصاد الرقمي 2025 في الإمارات أكاديمية قطر الرقمية وفي الشهر ذاته، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 'أكاديمية قطر الرقمية'، بهدف رفع كفاءات القوى العاملة في القطاع الحكومي، واستجابة لفجوة مهارية متنامية في سوق العمل. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتعكس عمق الرؤية القطرية للمستقبل الرقمي، وامتدادا طبيعيا لبذور غُرست في سنوات سابقة عبر برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية.
الوطن الخليجية
٢١-٠٧-٢٠٢٥
- الوطن الخليجية
قطر تستثمر 4 مليار دولار لإقامة مدينة سياحية في منطقة علم الروم بالساحل الشمالي
تستعد مصر وقطر للإعلان رسميًا عن مشروع عقاري سياحي متكامل في منطقة علم الروم بالساحل الشمالي، باستثمارات أولية تُقدَّر بنحو 4 مليارات دولار. وجاء الاتفاق النهائي عقب اجتماع رفيع المستوى بين رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ويشمل إنشاء مدينة سياحية متكاملة، بنظام حق الانتفاع لصالح جهاز قطر للاستثمار. مدينة عالمية على غرار رأس الحكمة المخطط العام الأولي للمشروع يتضمن إقامة منتجعات سياحية عالمية، ووحدات سكنية فاخرة، ومراكز تسوق وترفيه، ومرسى لليخوت، ومرافق خدمية متطورة، في مشروع يُضاهي مدينة رأس الحكمة التي شهدت صفقة استثمار إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في أكتوبر 2024. وتقع منطقة علم الروم شرق مدينة مرسى مطروح، وتتميز بطبيعة ساحرة وشواطئ هادئة، كما تُعد وجهة مفضلة لمحبي الصيد والسياحة العائلية. ويرتبط اسمها بوجود حصن روماني قديم فيها، ما يعزز من قيمتها التراثية والسياحية. تفاصيل الاستثمار والعوائد الحكومية وبحسب أحد المصادر لـ«الشرق»، ستشغل المرحلة الأولى من المشروع ما بين 20% إلى 25% من إجمالي المساحة، فيما قد تصل حصة الحكومة المصرية إلى 15% من إجمالي الإيرادات بعد استكمال تنفيذ جميع مراحل المشروع. وأضاف أن الاستثمارات المقدرة بـ4 مليارات دولار تشمل تكلفة حق الانتفاع بالأرض وتكاليف البنية التحتية، والتي ستتولى الحكومة تنفيذها. خطوات تنفيذ المشروع أفاد أحد المسؤولين الحكوميين بأنه يجري حاليًا الانتهاء من إجراءات تخصيص الأرض واستكمال التراخيص اللازمة، متوقعًا الإعلان الرسمي عن تفاصيل المشروع خلال العام الجاري حال الانتهاء من المباحثات. دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية يتماشى المشروع مع جهود الحكومة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وجذب العملة الأجنبية، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وتستهدف مصر جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025/2026 الذي بدأ مطلع يوليو الجاري، لمواجهة فجوة تمويلية وخفض الدين الخارجي. كما تواجه الحكومة تحديات في برنامج الطروحات، وسط ضعف الإقبال من المستثمرين وتداعيات التوترات الجيوسياسية، ما دفع صندوق النقد إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج قرض مصر، على أن تتم خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2025، في إطار التأكيد على أهمية جذب الاستثمارات وتسريع وتيرة الإصلاح.
المصريين في الكويت
٠٥-٠٦-٢٠٢٥
- المصريين في الكويت
خدمة آمنة وسريعة.. مميزات شبكة 5G مع إطلاقها رسميا داخل مصر
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إطلاق خدمات الجيل الخامس للهواتف المحمولة في مصر رسميا، بمنطقة الأهرامات في الجيزة، لتبدأ مرحلة جديدة في عالم الإنترنت تضيف العديد من المزايا، بما في ذلك سرعات الإنترنت غير المسبوقة. ماذا يقدم الجيل الخامس؟ حسبما ذكرت شركة «Kaspersky» المتخصصة في الأمن السيبراني، فإن الأجيال الأربعة الأولى جلبت مستويات جديدة من الاتصال، مع تركيز الجيلين الثالث والرابع على تحسين بيانات الهاتف المحمول. ويسعى الجيل الخامس إلى مواصلة هذا الاتجاه وتوسيع استخدامه للوصول إلى النطاق العريض عبر الهاتف المحمول، إذ يعمل جنبًا إلى جنب مع الجيل الرابع، ليحل محله بالكامل في نهاية المطاف. ما الفرق بين 4G و5G؟ هناك بعض الاختلافات الملحوظة التي تسمح لتقنية 5G بفعل أشياء لا تستطيع تقنية 4G LTE القيام بها، إذ يوفر الجيل الخامس الخدمات التالية: 1- تقنية 5G أسرع من الجيل الرابع، حيث تنتقل عبر الشبكة بمعدل بايتات أعلى في الثانية، بفضل سرعات التحميل والتنزيل الجديدة، ويمكنك تنزيل الأفلام في ثوانٍ بدلا من دقائق. 2- التقنية الجديدة أكثر استجابة من الجيل الرابع «4G»، مع زمن وصول أقل، وهو الوقت الذي تستغرقه الاتصالات بين الأجهزة والشبكة، وبما أن الأجهزة قادرة على «التواصل» مع الشبكة بشكل أسرع، ستحصل على البيانات بشكل أسرع. 3- تستهلك طاقة أقل من الجيل الرابع، إذ يمكنه التحول بسرعة إلى استهلاك منخفض للطاقة عند عدم استخدام شبكات الهاتف المحمول، وهذا يُطيل عمر بطارية الجهاز، ما يسمح له بالبقاء مفصولاً عن الكهرباء لفترة أطول. 4- الجيل الخامس يوفر خدمة آمنة وسريعة وموثوقة أكثر من الجيل الرابع، بفضل استخدام أفضل للنطاق الترددي ونقاط اتصال أكثر، ومع تخفيف الضغط على الشبكة، يمكن أن تنخفض تكاليف البيانات، مقارنةً بشبكات الجيل الرابع. 5- تقنية الجيل الخامس يمكنها حمل أجهزة أكثر من الجيل الرابع، إذ تُوسّع نطاق الموجات الراديوية المتاحة، كما ستنخفض مشكلات الازدحام التي تُؤدي إلى بطء الخدمة. Leave a Comment
