رواتب الموظفين في العراق تُصرف خلال ساعات.. جهّز بياناتك الآن للاستلام
صرف الرواتب: الموعد يقترب
ومن المنتظر أن تبدأ عملية صرف رواتب الموظفين في مؤسسات الدولة العراقية خلال الساعات القادمة، وذلك وفق الجدول المالي المعتاد، الذي يعتمد غالبًا صرف الرواتب في النصف الثاني من كل شهر ميلادي.
ورغم اختلاف التوقيتات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، فإن الجهات المختصة في كل منطقة تعمل على تحديد الجداول الزمنية الخاصة بها لضمان سلاسة عمليات الصرف.
لا زيادات مرتقبة على الرواتب
في المقابل، نفت وزارة المالية العراقية بشكل قاطع وجود أي تعديل رسمي في الرواتب الشهرية للموظفين، مؤكدة أن ما يتم تداوله في بعض المواقع ومواقع التواصل الاجتماعي حول "زيادات مرتقبة" لا أساس له من الصحة. وشددت الوزارة على أن الرواتب تُصرف وفق الآلية المعتادة وبدون أي زيادات استثنائية في الوقت الحالي.
ساعات العمل الإضافية
أما بخصوص الأخبار المتداولة عن رفع ساعات العمل الإضافية، أوضحت الوزارة أن الموظفين الذين يعملون خلال العطلات الأسبوعية أو الرسمية سيحصلون على تعويض مالي، وذلك وفقًا لضوابط واضحة:
-يشمل القرار الموظفين من الدرجات الأولى حتى الرابعة.
-يُمنح الموظف تعويضًا يصل إلى 6000 دينار عراقي عن كل ساعة إضافية.
-الموظفون من الدرجة الخامسة وما دونها يحصلون على تعويض لا يتجاوز 5000 دينار عراقي للساعة.
نسب المشمولين بالعمل الإضافي يجب ألا تتجاوز 10% إلى 20% من إجمالي عدد الموظفين في كل دائرة.
كما أشارت مصادر داخل اللجنة المالية إلى أن قرار تحديد ساعات العمل الإضافية يعود إلى الإدارة العليا في كل مؤسسة، بالتنسيق مع الحاجة الفعلية للدوام ووفقًا لتقدير مديري المؤسسات أو الوزراء المعنيين.
استقاء المعلومات من المصادر الرسمية
وفي ظل تزايد تداول الشائعات المتعلقة برواتب الموظفين أو تعديل نظام العمل، دعت وزارة المالية كافة المواطنين إلى التحقق من صحة المعلومات عبر القنوات الرسمية فقط، وعدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثقة التي قد تُحدث بلبلة أو ارتباكًا في أوساط الموظفين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 19 دقائق
- الوكيل
إيرادات الأردن تتجاوز 4 مليارات دينار في 5 أشهر.....
07:43 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات المالية العامة ارتفاع الإيرادات المحلية بقرابة 224.1 مليون دينار خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2025 لتصل إلى ما قيمته 4067 مليون دينار، مقارنة مع ما قيمته 3842.9 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق. اضافة اعلان وبحسب البيانات، فقد سجل الدين العام خلال شهر أيار من العام الحالي قرابة 35.8 مليار دينار أو ما نسبته 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة تمويل عجز الموازنة وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، وبشكل استثنائي نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسّرة خلال شهري آذار ونيسان بقيمة 1000 مليون دولار من الدول الصديقة، وإصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي وصل إلى ما نسبته 4.8% بهدف تخفيض مدفوعات الفائدة وتخفيف الأعباء على المالية العامة وتمويل المشاريع الرأسمالية. وأشارت البيانات إلى أنه تم إيداع مبلغ 1000 مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني، وتم احتساب هذه القروض في رصيد المديونية العامة حتى نهاية شهر أيار، علمًا بأنه تم تسديد سندات اليوروبوند بقيمة 1000 مليون دولار خلال شهر حزيران، ودون اللجوء إلى إصدار سندات يوروبوند جديدة قد يصل سعر الفائدة عليها في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة إلى قرابة 9%، وبالتالي من المتوقع أن ينخفض رصيد الدين إلى قرابة 35.3 مليار دينار، وأن تنخفض نسبة الدين باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر حزيران إلى حوالي 91%.
هبة بريس
منذ 29 دقائق
- هبة بريس
محاكمة بوعلام صنصال تفضح دكتاتورية النظام الجزائري وتُشعل غضبًا دوليًا
هبة بريس – يوسف أقضاض في خطوة أثارت موجة استنكار واسعة على الصعيدين المحلي والدولي، أيد مجلس قضاء الجزائر، قبل أيام الحكم الابتدائي الصادر ضد الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، والقاضي بسجنه خمس سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، في محاكمة تُوصف بأنها سياسية بامتياز وتكشف الوجه الحقيقي لنظام يُمعن في قمع حرية التعبير وتكميم الأفواه. هذا الحكم، الصادر عن الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، يعيد إلى الواجهة واقع الحريات المتدهور في البلاد، حيث أصبح مجرد رأي أو منشور كافيًا لتلفيق تُهم خطيرة من قبيل 'المساس بوحدة الوطن' و'إهانة هيئة نظامية' و'الإضرار بالاقتصاد الوطني' – تُهم تبدو مفصّلة على مقاس كل من يخرج عن الخط الرسمي ويجرؤ على التفكير خارج قوالب النظام. المحكمة لم تكتفِ بالسجن والغرامة، بل قررت مصادرة جميع المحجوزات التي كانت بحوزة الكاتب، في خطوة وصفها محاموه بأنها 'قاسية ومبالغ فيها'، فيما تمسّك ممثل النيابة العامة بخطاب التخويف والشيطنة، مؤكدًا على 'خطورة الأفعال' رغم افتقار الملف لأي دليل حقيقي على تهديد فعلي للأمن أو الاقتصاد. الأخطر من ذلك، هو قبول تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني في القضية، في سابقة تُثير التساؤل حول مدى تسييس الجهاز القضائي وتحويله إلى أداة بيد النظام العسكري لتصفية الحسابات مع المثقفين والمعارضين وأصحاب الرأي الحر. بوعلام صنصال، الكاتب المعروف بكتاباته الجريئة ومواقفه الناقدة، بات اليوم رمزًا جديدًا من رموز القمع في الجزائر، التي تغرق في عزلة دولية متزايدة بسبب سجلها الحقوقي المظلم. وقد أعربت منظمات حقوقية دولية، من ضمنها هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود، عن قلقها العميق من تدهور حرية التعبير في الجزائر، ووصفت المحاكمة بأنها 'إهانة للعدالة' و'محاولة لإسكات الأصوات الحرة عبر القضاء'. المحاكمة تأتي في سياق عام يتّسم بتصعيد القمع ضد الصحافيين والنشطاء والمثقفين، حيث يتم استخدام تهم فضفاضة كـ'المساس بالوحدة الوطنية' لتكميم كل من يرفض الانصياع لسياسات العسكر أو يُعبّر عن رأي مختلف. هذه القضية ليست سوى صفحة جديدة في سجل أسود يراكمه النظام الجزائري، ويؤكد أنه ماضٍ في سياسة التخويف والإقصاء، غير آبه بسمعته الدولية ولا بمطالب شعبه في الانفتاح والحرية والديمقراطية. ما حدث مع بوعلام صنصال هو ليس مجرد حكم قضائي، بل رسالة واضحة من نظام يعادي الكلمة الحرة، ويعتبر الفكر المستقل تهديدًا يجب معاقبته. ومع تزايد الأصوات الدولية المنددة، يزداد الضغط على النظام الجزائري الذي يبدو أنه اختار طريق القطيعة مع العالم… ومع شعبه أيضًا.
صراحة نيوز
منذ 31 دقائق
- صراحة نيوز
ارتفاع الإيرادات المحلية وتوقعات بانخفاض الدين نهاية حزيران
صراحة نيوز -أظهرت بيانات المالية العامة ارتفاع الإيرادات المحلية بنحو 224.1 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، لتصل إلى 4.067 مليار دينار، مقارنة بـ3.843 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وسجّل الدين العام حتى نهاية أيار من العام الحالي نحو 35.8 مليار دينار، أو ما نسبته 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعزى هذا الارتفاع المؤقت إلى تمويل عجز الموازنة، وخسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، إلى جانب قروض ميسّرة حصلت عليها الحكومة من دول صديقة بقيمة مليار دولار خلال شهري آذار ونيسان، بالإضافة إلى إصدار صكوك إسلامية بفائدة تنافسية بلغت 4.8% بهدف تخفيض مدفوعات الفائدة، وتخفيف الأعباء على المالية العامة، وتمويل المشاريع الرأسمالية. وتم إيداع مبلغ القروض الميسرة في البنك المركزي الأردني واحتسابها ضمن رصيد الدين العام حتى نهاية أيار، مع الإشارة إلى أنه تم سداد سندات اليوروبوند بقيمة مليار دولار في حزيران دون الحاجة لإصدار سندات جديدة قد تصل فائدتها إلى 9% في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية.
