أحدث الأخبار مع #الأكاديميةاللبنانيةالدوليةللسلامةالمرورية
MTV
منذ 3 أيام
- MTV
07 Jul 2025 06:35 AM الـ"توك توك" من فكرة لحلٍ.. إلى مشكلة تحتاج حلّا
على طرقات ضيّقة، بالكاد تتّسع لخطّي سير، وفي أزقّة شعبيّة وأحياء تكتظّ بالناس، تَزَاحم "التوك توك" على يوميّات اللبنانيين، كظاهرة دخيلة لم تجد حتى الآن من يضبطها أو يضع لها إطارًا قانونيًّا. ورغم أنّ بداية ظهور هذه المركبات الصغيرة "التوك توك" في لبنان كانت كحلّ بديل للنقل في المناطق المهمّشة، إلّا أنّها تحوّلت مع الوقت إلى مشهدٍ من الفوضى، يهدّد السلامتين العامة والمرورية، ويعكس غياب الرقابة من الدولة التي لا تضع قوانين للسير ولا تطبّقها. دخلت هذه المركبات الصغيرة لبنان في العام 2021، مع تفاقم أزمة المحروقات وارتفاع أجور النقل. وبحجّة تخفيف أعباء التنقّل، أصبحت عبئًا بحدّ ذاتها، بعدما انتفت الأسباب الحقيقية التي كانت وراء انتشارها بهذا الشكل. ومن أراد التوفير في أجور التنقّل فلم يعد "التوك توك" هو الحلّ بالنسبة إليه، خصوصًا أنه يطلب مثل سيارة الأجرة مقابلًا ماليًّا للتنقّل. ناهيك بأنّه في بعض الأحيان، بات البعض يستخدمها من أجل أمور مخلّة، كالتعاطي وإقلاق راحة الناس وخلافه. وما يثير القلق أنّ هذه المركبات الصغيرة، تمشي على الطرقات بكامل شروط الفوضى. وما يثير القلق أكثر، أنّ أكثرية من يقودها من طرابلس إلى عكار مرورًا بالمنية، هم أطفال قصّر، أو بأحسن الأحوال مراهقون. يخرجون إلى الشوارع بلا رخص قيادة، ولا وعي مروريّ، ولا حتى حسّ بالمسؤولية. مشهد طفل يقود "التوك توك" بسرعة جنونية في شارع مكتظّ، أو يتخطّى السيّارات من كل اتّجاه، رافعًا أصوات الأغاني على أعلى مستوى، لم يعد مشهدًا نادرًا، بل أصبح مألوفًا لدرجة مؤسفة. في هذا المجال وحدها العشوائية هي القانون. لا تسجيل رسمي، لا لوحات، لا تأمين، ولا مساءلة. مركبات تتكاثر بلا ضوابط، وسائقون صغار باتوا يشكّلون خطرًا على أنفسهم قبل الآخرين، في ظلّ غياب أيّ إجراءات فعلية من البلديات أو القوى الأمنية، للحدّ من هذه الفوضى. أما الإبقاء عليها تحت حجّة "خلي الناس تعيش" فهو تبرير هشّ لا يقدّر ثمن الحياة والسلامة والأمان. الحاجة إلى التنظيم: يرى رئيس الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية كامل ابراهيم أن المطلوب "تنظيم هذه المركبات وتطبيق القوانين بشأنها". ويضيف: "التوك توك تحوّل إلى فوضى نتيجة غياب تنظيم قطاع النقل في لبنان. فهو يسجّل في النافعة كدرّاجة، وبالتالي لا يمكنه نقل الأشخاص مقابل بدل ماديّ لأنه ليس مركبة عمومية". ويتابع: "هناك من يستخدم المركبة لنقل طلاب المدارس، ويسير بها على الطرقات العامة، والأوتوسترادات التي تزيد السرعة فيها عن الـ 60 كيلومترًا/ساعة، وبالتالي فإنّ وقوع حوادث قد يؤدّي إلى خسائر جسيمة، سواء على الصعيدين الروحي أم المادي". ويختم: "من الواجب الآن إعادة النظر بكل هذه الأمور وتنظيمها، وتطبيق القوانين بشأنها ومنع قيادتها على الطرق السريعة مع المركبات الثقيلة". الأزمات والبدائل: بالمقابل ثمّة من يرى، أن "التوك توك" لم يكن مشكلة بحدّ ذاته، بل هو الوسيلة التي كشفت المشاكل الاجتماعية وعرّتها. من الفقر، إلى التسرّب المدرسي، وانعدام فرص العمل وغيرها. يبرع المواطن اللبناني مع كل أزمة تستجدّ في محاولة إيجاد البدائل. وفي ظلّ غياب أي مقاربة حكومية شاملة، تأخذ في الاعتبار هذه الفئات المهمّشة في المجتمع وتحسين أوضاعها من كل النواحي. ويبقى الأهم التركيز على أن يكون البديل دائمًا يراعي المعايير، وألّا تُعالج مشكلة بمشكلة أخرى أكبر منها، وأكثر خطرًا وتكلفة.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 أيام
- القناة الثالثة والعشرون
الـ "توك توك" من فكرة لحلٍ بديل إلى مشكلة تحتاج للحلّ
على طرقات ضيّقة، بالكاد تتّسع لخطّي سير، وفي أزقّة شعبيّة وأحياء تكتظّ بالناس، تَزَاحم 'التوك توك' على يوميّات اللبنانيين، كظاهرة دخيلة لم تجد حتى الآن من يضبطها أو يضع لها إطارًا قانونيًّا. ورغم أنّ بداية ظهور هذه المركبات الصغيرة 'التوك توك' في لبنان كانت كحلّ بديل للنقل في المناطق المهمّشة، إلّا أنّها تحوّلت مع الوقت إلى مشهدٍ من الفوضى، يهدّد السلامتين العامة والمرورية، ويعكس غياب الرقابة من الدولة التي لا تضع قوانين للسير ولا تطبّقها. دخلت هذه المركبات الصغيرة لبنان في العام 2021، مع تفاقم أزمة المحروقات وارتفاع أجور النقل. وبحجّة تخفيف أعباء التنقّل، أصبحت عبئًا بحدّ ذاتها، بعدما انتفت الأسباب الحقيقية التي كانت وراء انتشارها بهذا الشكل. ومن أراد التوفير في أجور التنقّل فلم يعد 'التوك توك' هو الحلّ بالنسبة إليه، خصوصًا أنه يطلب مثل سيارة الأجرة مقابلًا ماليًّا للتنقّل. ناهيك بأنّه في بعض الأحيان، بات البعض يستخدمها من أجل أمور مخلّة، كالتعاطي وإقلاق راحة الناس وخلافه. وما يثير القلق أنّ هذه المركبات الصغيرة، تمشي على الطرقات بكامل شروط الفوضى. وما يثير القلق أكثر، أنّ أكثرية من يقودها من طرابلس إلى عكار مرورًا بالمنية، هم أطفال قصّر، أو بأحسن الأحوال مراهقون. يخرجون إلى الشوارع بلا رخص قيادة، ولا وعي مروريّ، ولا حتى حسّ بالمسؤولية. مشهد طفل يقود 'التوك توك' بسرعة جنونية في شارع مكتظّ، أو يتخطّى السيّارات من كل اتّجاه، رافعًا أصوات الأغاني على أعلى مستوى، لم يعد مشهدًا نادرًا، بل أصبح مألوفًا لدرجة مؤسفة. في هذا المجال وحدها العشوائية هي القانون. لا تسجيل رسمي، لا لوحات، لا تأمين، ولا مساءلة. مركبات تتكاثر بلا ضوابط، وسائقون صغار باتوا يشكّلون خطرًا على أنفسهم قبل الآخرين، في ظلّ غياب أيّ إجراءات فعلية من البلديات أو القوى الأمنية، للحدّ من هذه الفوضى. أما الإبقاء عليها تحت حجّة 'خلي الناس تعيش' فهو تبرير هشّ لا يقدّر ثمن الحياة والسلامة والأمان. الحاجة إلى التنظيم: يرى رئيس الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية كامل ابراهيم أن المطلوب 'تنظيم هذه المركبات وتطبيق القوانين بشأنها'. ويضيف: 'التوك توك تحوّل إلى فوضى نتيجة غياب تنظيم قطاع النقل في لبنان. فهو يسجّل في النافعة كدرّاجة، وبالتالي لا يمكنه نقل الأشخاص مقابل بدل ماديّ لأنه ليس مركبة عمومية'. ويتابع: 'هناك من يستخدم المركبة لنقل طلاب المدارس، ويسير بها على الطرقات العامة، والأوتوسترادات التي تزيد السرعة فيها عن الـ 60 كيلومترًا/ساعة، وبالتالي فإنّ وقوع حوادث قد يؤدّي إلى خسائر جسيمة، سواء على الصعيدين الروحي أم المادي'. ويختم: 'من الواجب الآن إعادة النظر بكل هذه الأمور وتنظيمها، وتطبيق القوانين بشأنها ومنع قيادتها على الطرق السريعة مع المركبات الثقيلة'. الأزمات والبدائل: بالمقابل ثمّة من يرى، أن 'التوك توك' لم يكن مشكلة بحدّ ذاته، بل هو الوسيلة التي كشفت المشاكل الاجتماعية وعرّتها. من الفقر، إلى التسرّب المدرسي، وانعدام فرص العمل وغيرها. يبرع المواطن اللبناني مع كل أزمة تستجدّ في محاولة إيجاد البدائل. وفي ظلّ غياب أي مقاربة حكومية شاملة، تأخذ في الاعتبار هذه الفئات المهمّشة في المجتمع وتحسين أوضاعها من كل النواحي. ويبقى الأهم التركيز على أن يكون البديل دائمًا يراعي المعايير، وألّا تُعالج مشكلة بمشكلة أخرى أكبر منها، وأكثر خطرًا وتكلفة. مايز عبيد - نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
IM Lebanon
منذ 3 أيام
- IM Lebanon
الـ 'توك توك' من فكرة لحلٍ بديل إلى مشكلة تحتاج للحلّ
كتب مايز عبيد في 'نداء الوطن': على طرقات ضيّقة، بالكاد تتّسع لخطّي سير، وفي أزقّة شعبيّة وأحياء تكتظّ بالناس، تَزَاحم 'التوك توك' على يوميّات اللبنانيين، كظاهرة دخيلة لم تجد حتى الآن من يضبطها أو يضع لها إطارًا قانونيًّا. ورغم أنّ بداية ظهور هذه المركبات الصغيرة 'التوك توك' في لبنان كانت كحلّ بديل للنقل في المناطق المهمّشة، إلّا أنّها تحوّلت مع الوقت إلى مشهدٍ من الفوضى، يهدّد السلامتين العامة والمرورية، ويعكس غياب الرقابة من الدولة التي لا تضع قوانين للسير ولا تطبّقها. دخلت هذه المركبات الصغيرة لبنان في العام 2021، مع تفاقم أزمة المحروقات وارتفاع أجور النقل. وبحجّة تخفيف أعباء التنقّل، أصبحت عبئًا بحدّ ذاتها، بعدما انتفت الأسباب الحقيقية التي كانت وراء انتشارها بهذا الشكل. ومن أراد التوفير في أجور التنقّل فلم يعد 'التوك توك' هو الحلّ بالنسبة إليه، خصوصًا أنه يطلب مثل سيارة الأجرة مقابلًا ماليًّا للتنقّل. ناهيك بأنّه في بعض الأحيان، بات البعض يستخدمها من أجل أمور مخلّة، كالتعاطي وإقلاق راحة الناس وخلافه. وما يثير القلق أنّ هذه المركبات الصغيرة، تمشي على الطرقات بكامل شروط الفوضى. وما يثير القلق أكثر، أنّ أكثرية من يقودها من طرابلس إلى عكار مرورًا بالمنية، هم أطفال قصّر، أو بأحسن الأحوال مراهقون. يخرجون إلى الشوارع بلا رخص قيادة، ولا وعي مروريّ، ولا حتى حسّ بالمسؤولية. مشهد طفل يقود 'التوك توك' بسرعة جنونية في شارع مكتظّ، أو يتخطّى السيّارات من كل اتّجاه، رافعًا أصوات الأغاني على أعلى مستوى، لم يعد مشهدًا نادرًا، بل أصبح مألوفًا لدرجة مؤسفة. في هذا المجال وحدها العشوائية هي القانون. لا تسجيل رسمي، لا لوحات، لا تأمين، ولا مساءلة. مركبات تتكاثر بلا ضوابط، وسائقون صغار باتوا يشكّلون خطرًا على أنفسهم قبل الآخرين، في ظلّ غياب أيّ إجراءات فعلية من البلديات أو القوى الأمنية، للحدّ من هذه الفوضى. أما الإبقاء عليها تحت حجّة 'خلي الناس تعيش' فهو تبرير هشّ لا يقدّر ثمن الحياة والسلامة والأمان. الحاجة إلى التنظيم: يرى رئيس الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية كامل ابراهيم أن المطلوب 'تنظيم هذه المركبات وتطبيق القوانين بشأنها'. ويضيف: 'التوك توك تحوّل إلى فوضى نتيجة غياب تنظيم قطاع النقل في لبنان. فهو يسجّل في النافعة كدرّاجة، وبالتالي لا يمكنه نقل الأشخاص مقابل بدل ماديّ لأنه ليس مركبة عمومية'. ويتابع: 'هناك من يستخدم المركبة لنقل طلاب المدارس، ويسير بها على الطرقات العامة، والأوتوسترادات التي تزيد السرعة فيها عن الـ 60 كيلومترًا/ساعة، وبالتالي فإنّ وقوع حوادث قد يؤدّي إلى خسائر جسيمة، سواء على الصعيدين الروحي أم المادي'. ويختم: 'من الواجب الآن إعادة النظر بكل هذه الأمور وتنظيمها، وتطبيق القوانين بشأنها ومنع قيادتها على الطرق السريعة مع المركبات الثقيلة'. الأزمات والبدائل: بالمقابل ثمّة من يرى، أن 'التوك توك' لم يكن مشكلة بحدّ ذاته، بل هو الوسيلة التي كشفت المشاكل الاجتماعية وعرّتها. من الفقر، إلى التسرّب المدرسي، وانعدام فرص العمل وغيرها. يبرع المواطن اللبناني مع كل أزمة تستجدّ في محاولة إيجاد البدائل. وفي ظلّ غياب أي مقاربة حكومية شاملة، تأخذ في الاعتبار هذه الفئات المهمّشة في المجتمع وتحسين أوضاعها من كل النواحي. ويبقى الأهم التركيز على أن يكون البديل دائمًا يراعي المعايير، وألّا تُعالج مشكلة بمشكلة أخرى أكبر منها، وأكثر خطرًا وتكلفة.
المركزية
منذ 3 أيام
- المركزية
الـ "توك توك" من فكرة لحلٍ بديل إلى مشكلة تحتاج للحلّ
على طرقات ضيّقة، بالكاد تتّسع لخطّي سير، وفي أزقّة شعبيّة وأحياء تكتظّ بالناس، تَزَاحم 'التوك توك' على يوميّات اللبنانيين، كظاهرة دخيلة لم تجد حتى الآن من يضبطها أو يضع لها إطارًا قانونيًّا. ورغم أنّ بداية ظهور هذه المركبات الصغيرة 'التوك توك' في لبنان كانت كحلّ بديل للنقل في المناطق المهمّشة، إلّا أنّها تحوّلت مع الوقت إلى مشهدٍ من الفوضى، يهدّد السلامتين العامة والمرورية، ويعكس غياب الرقابة من الدولة التي لا تضع قوانين للسير ولا تطبّقها. دخلت هذه المركبات الصغيرة لبنان في العام 2021، مع تفاقم أزمة المحروقات وارتفاع أجور النقل. وبحجّة تخفيف أعباء التنقّل، أصبحت عبئًا بحدّ ذاتها، بعدما انتفت الأسباب الحقيقية التي كانت وراء انتشارها بهذا الشكل. ومن أراد التوفير في أجور التنقّل فلم يعد 'التوك توك' هو الحلّ بالنسبة إليه، خصوصًا أنه يطلب مثل سيارة الأجرة مقابلًا ماليًّا للتنقّل. ناهيك بأنّه في بعض الأحيان، بات البعض يستخدمها من أجل أمور مخلّة، كالتعاطي وإقلاق راحة الناس وخلافه. وما يثير القلق أنّ هذه المركبات الصغيرة، تمشي على الطرقات بكامل شروط الفوضى. وما يثير القلق أكثر، أنّ أكثرية من يقودها من طرابلس إلى عكار مرورًا بالمنية، هم أطفال قصّر، أو بأحسن الأحوال مراهقون. يخرجون إلى الشوارع بلا رخص قيادة، ولا وعي مروريّ، ولا حتى حسّ بالمسؤولية. مشهد طفل يقود 'التوك توك' بسرعة جنونية في شارع مكتظّ، أو يتخطّى السيّارات من كل اتّجاه، رافعًا أصوات الأغاني على أعلى مستوى، لم يعد مشهدًا نادرًا، بل أصبح مألوفًا لدرجة مؤسفة. في هذا المجال وحدها العشوائية هي القانون. لا تسجيل رسمي، لا لوحات، لا تأمين، ولا مساءلة. مركبات تتكاثر بلا ضوابط، وسائقون صغار باتوا يشكّلون خطرًا على أنفسهم قبل الآخرين، في ظلّ غياب أيّ إجراءات فعلية من البلديات أو القوى الأمنية، للحدّ من هذه الفوضى. أما الإبقاء عليها تحت حجّة 'خلي الناس تعيش' فهو تبرير هشّ لا يقدّر ثمن الحياة والسلامة والأمان. الحاجة إلى التنظيم: يرى رئيس الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية كامل ابراهيم أن المطلوب 'تنظيم هذه المركبات وتطبيق القوانين بشأنها'. ويضيف: 'التوك توك تحوّل إلى فوضى نتيجة غياب تنظيم قطاع النقل في لبنان. فهو يسجّل في النافعة كدرّاجة، وبالتالي لا يمكنه نقل الأشخاص مقابل بدل ماديّ لأنه ليس مركبة عمومية'. ويتابع: 'هناك من يستخدم المركبة لنقل طلاب المدارس، ويسير بها على الطرقات العامة، والأوتوسترادات التي تزيد السرعة فيها عن الـ 60 كيلومترًا/ساعة، وبالتالي فإنّ وقوع حوادث قد يؤدّي إلى خسائر جسيمة، سواء على الصعيدين الروحي أم المادي'. ويختم: 'من الواجب الآن إعادة النظر بكل هذه الأمور وتنظيمها، وتطبيق القوانين بشأنها ومنع قيادتها على الطرق السريعة مع المركبات الثقيلة'. الأزمات والبدائل: بالمقابل ثمّة من يرى، أن 'التوك توك' لم يكن مشكلة بحدّ ذاته، بل هو الوسيلة التي كشفت المشاكل الاجتماعية وعرّتها. من الفقر، إلى التسرّب المدرسي، وانعدام فرص العمل وغيرها. يبرع المواطن اللبناني مع كل أزمة تستجدّ في محاولة إيجاد البدائل. وفي ظلّ غياب أي مقاربة حكومية شاملة، تأخذ في الاعتبار هذه الفئات المهمّشة في المجتمع وتحسين أوضاعها من كل النواحي. ويبقى الأهم التركيز على أن يكون البديل دائمًا يراعي المعايير، وألّا تُعالج مشكلة بمشكلة أخرى أكبر منها، وأكثر خطرًا وتكلفة.
الديار
٢٩-٠٦-٢٠٢٥
- الديار
نزيف صامت على طرقات لبنان... السيارة اصبحت نعشاً مُحتملاً... والمشي مُخاطرة قاتلة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يموت اللبنانيون بصمت على الطرقات، وتتحوّل الشوارع إلى مسالخ مفتوحة لا ترحم السائق ولا المارّة. في كل صباح، يُفجَع اللبنانيون بخبر جديد عن ضحايا حوادث السير: أسماء تتكرّر، عائلات تتفكك، وأحلام تُدهس على طرق لا تعرف الشفقة. صور الضحايا تنتشر على مواقع التواصل، وجثامينهم تُجمع في نعوش متشابهة، فيما الدولة غائبة، والقوانين لا تُطبّق، والمحاسبة ضائعة. وسط هذا المشهد السوداوي، تكثر الأسئلة وتقلّ الإجابات: من يحاسب؟ من يراقب؟ ولماذا يُترك المواطن وحيدا يواجه الموت على الطرقات؟ من هذا المنطلق، أجرت "الديار" تحقيقا موسّعا مع رئيس "المرصد اللبناني للسلامة المرورية" ميشال مطران، ورئيس "الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية" كامل إبراهيم، للغوص في عمق الأزمة، وتحديد مكامن الخلل، ورسم خريطة قاتمة وواقعية لما يجري، في محاولة لرصد مدى جدية الدولة في مواجهة هذا النزيف المتنقّل. لبنان في الصدارة... ولكن في عدد القتلى يشير مطران إلى أن "واقع السلامة المرورية في لبنان يُعد من الأسوأ على مستوى دول العالم"، موضحا أن "لبنان يُصنّف من بين أكثر الدول سوءا في ملف السلامة المرورية، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو شمال افريقيا التي تُسجل فيها نسب وفيات مرتفعة للغاية، تتراوح بين 22 و34 قتيلًا لكل مئة ألف نسمة". ويتابع: "حاليا، يتراوح عدد القتلى في لبنان بين 500 و750 سنويا، أما عدد الجرحى فيبلغ ما بين 12 و15 ألفا سنويا". ويلفت إلى غياب الإحصاءات الدقيقة، قائلًا: "للأسف، لا تتوافر في لبنان أرقام دقيقة تُمكننا من إجراء مقارنات علمية بين السنوات، أو إصدار توصيات مبنية على بيانات موثوقة، فما لدينا لا يتعدى كونه تقديرات تقريبية". وعن تطور الأرقام، يوضح: "لا يمكن تحديد إذا كان عدد الحوادث في تزايد أو تراجع، لأن الإجابة الدقيقة تستند إلى بيانات رسمية دقيقة، وهي غير متوفرة. أحيانا نشعر أن الحوادث ازدادت، وأحيانا أخرى نشعر أنها انخفضت، ويتأثر ذلك كثيرا بمدى تغطية الإعلام لها، لكن لا يمكننا إطلاق تقييم علمي حقيقي دون أرقام موثوقة". البنية التحتية المتدهورة... أكثر من مجرد "زفت" لا يتردد مطران في التأكيد على أن "تهالك أو غياب البنى التحتية يشكّلان عاملا خطيرا وأساسيا في ارتفاع عدد الحوادث، إذ يؤديان دورا رئيسيا لا يمكن تجاهله". ويضيف: "للأسف، ما زالت الإدارات في لبنان تعتبر أن الحديث عن البنى التحتية يقتصر على تأهيل الطرق بالزفت، بينما مفهوم السلامة المرورية أوسع بكثير، إذ يشمل نوعية الفواصل، فعالية الإشارات، طريقة تثبيتها، الخ... وكل هذه العناصر غائبة". ويتابع: "غرفة التحكم المروري التي دُمّرت في انفجار الرابع من آب لم تُعد إلى سابق فعاليتها، كما لم تُمنح الصلاحيات اللازمة لإدارة الملف بشكل صحيح، مما جعلها غير مؤثرة على صعيد ضبط السلامة المرورية". قانون السير لم يُطبق يوماً ينتقد مطران أداء السلطات قائلاً: "لم نشهد يوما تطبيقا حقيقيا لقانون السير في لبنان. فمنذ إقراره عام 2012 وحتى اليوم، لم تلتزم أي وزارة داخلية أو قوى أمن داخلي بتنفيذه بالشكل المطلوب". ويضيف: "لا يمكن الحديث عن انخفاض أو ارتفاع في الالتزام بالقانون، لأن الأصل أن القانون لم يُطبّق إطلاقا". ويرى أن حملات التوعية، مهما بلغت من حجم، تظل عديمة الفعالية في غياب التطبيق الجدي للقانون، قائلا: "في التجارب الرائدة عالميا، لم يُسجّل أن حملات التوعية التي تنفذها المدارس أو الجامعات شكلت مؤشراً على تحسن مستوى السلامة المرورية. فالتوعية بلا قانون لا جدوى لها". كما يكشف عن أن "اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لم تعقد اجتماعا منذ خمس سنوات، رغم أن صلاحياتها واسعة ومهمة". ويختم كلامه بتوجيه رسالة إلى المواطنين قائلاً: "ننصح باستعمال حزام الأمان، والخوذة الواقية، ونشجّع على شراء سيارات ذات معايير سلامة عالية. فالحماية الذاتية ضرورية، لأن المواطنين لا يمكنهم الاتكال على شبكة أمان رسمية مفقودة أساسا". السلامة غائبة في كل المفاصل أما إبراهيم فيقول إن "واقع حوادث السير في لبنان مأساوي، بسبب غياب السلامة المرورية عن معظم القطاعات. فالحوادث تحصل نتيجة خلل كامل في المنظومة، من منح رخص القيادة، إلى سوء حالة الطرق، مرورا بعدم فاعلية القانون، ووصولا إلى وجود مركبات لا تستوفي شروط السلامة". ويضيف: "لا توجد استراتيجية وطنية حقيقية للسلامة المرورية في لبنان. فالدول التي نجحت في خفض عدد القتلى اعتمدت على استراتيجية تتوزع على خمسة محاور: أولها إدارة السلامة المرورية، أي أن تتولى جهة رسمية التنسيق بين المؤسسات، ووضع السياسات، ومراقبة تطبيقها. أما في لبنان، فإدارة السلامة موجودة فقط على الورق". طرق غير آمنة تقتل المشاة ويشير إلى أن "الطرقات في لبنان تفتقر لأبسط مقومات الأمان، كالإشارات الواضحة، والعواكس الضوئية، والممرات الآمنة للمشاة". ويحذر من أن "40٪ من ضحايا الحوادث في لبنان هم من المشاة، وهي نسبة مرتفعة جدا". كما يُشير إلى أن "أعمدة الإنارة يجب أن تكون بعيدة عن حافة الطريق، لكن هذا لا يُطبق في معظم المناطق". ويقول: "معظم المشاريع المتعلقة بالطرقات تُنفّذ لأهداف سياسية، ومن دون رقابة حقيقية. فالموظفون في الإدارات المعنية يقررون بشكل فردي كيف يجب أن تُصمّم الطرق، ما يفتح الباب أمام أخطاء فادحة". مركبات الموت تدخل بلا رقابة فيما يخص المركبات، يرى إبراهيم أن "عنصر السلامة في السيارة أساسي جدا، ومن الضروري تنفيذ المعاينة الميكانيكية بشكل صارم، للتأكد من صلاحية المركبات". ويكشف: "يتم استيراد مركبات مرفوضة في بلادها الأصلية بسبب عدم صلاحيتها، وتُباع في السوق اللبناني من دون أي رقابة تُذكر". ويتحدث عن أهمية رفع مستوى الوعي في المدارس ومعاهد القيادة، وضرورة تطبيق امتحانات صارمة وتفعيل القوانين. كما يُشير إلى "أن الاستجابة لما بعد الحادث لا تقل أهمية، خاصة في المناطق النائية التي تفتقر إلى فرق إسعاف فعّالة". ويؤكد أنه "منذ انتفاضة تشرين، أي منذ نحو خمس سنوات، لم يعد هناك أي وجود فعلي للقانون، ولا لحملات التوعية، ولا لحماية مرورية". ويُضيف: "أكثر من 60٪ من ضحايا حوادث السير هم من المشاة ومستخدمي الدراجات النارية، وهذا رقم صادم لا يمكن تجاهله". حلول مستدامة لا آنية... و يرى أن الحل يبدأ بتعيين قيادة وطنية دائمة تعنى بملف السلامة المرورية، بحيث تتابع وتنقذ وتنفّذ، مهما تبدّلت الظروف أو الحكومات. ويقول: "هذا ما نراه في معظم دول العالم المتقدمة". ويختم ابراهيم قائلًا: "في فصل الصيف، من المتوقع أن تزداد الحوادث بشكل كبير. على الحكومة أن تتحمّل مسؤوليتها.، وعلى رئيس الحكومة أن يضغط لإعادة تفعيل المجلس الوطني للسلامة المرورية، ومنحه الصلاحيات الكاملة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، استنادا إلى خطط علمية مستدامة وفعّالة، لا مجرّد إجراءات ظرفية". بين الإهمال والموت... اللبناني يُترك وحيدا على الطريق في بلد تغيب فيه الأرقام الدقيقة، وتُهمل فيه الطرق، ويُنسى فيه القانون، تصبح السيارة نعشا محتملاً، والمشي مخاطرة قاتلة. فلم يعد الحديث عن حوادث السير مجرّد ملف تقني أو إحصائي، بل صار قضية حياة أو موت.
