إسقاط حضانة أم لإدانتها بجريمة مخلّة بالشرف
وبحسب أوراق القضية، أقام أب عربي دعوى أمام محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، طلب فيها إسقاط حضانة طليقته لأبنائهما الأربعة، لإدانتها بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأنها سلكت سلوكاً غير سوي، عندما اختلت برجل أجنبي في غرفة فندقية داخل الدولة، وأقيمت بحقها قضية جزائية بتهمة تحسين المعصية وإتيان أمر من شأنه الإغراء والحض عليه.
الحضانة تكليف
وأوضحت تفاصيل الدعوى، أن الحكم الجزائي النهائي والبات يُظهر أن الفعل الذي أتته الأم من شأنه القدح في أهليتها للحضانة لعدم أمانتها، وأنها غير مرضية في نفسها لإتيانها فعلاً فاحشاً، والحضانة تكليف، والتكليف شرطه الدين والإمكان، وبه عمل المتأخرون.
وأشارت المحكمة إلى أن حضانة الأولاد يُراعى فيها حق المحضونين قبل حق الحاضنة، ولذلك فإن الأمر يقتضي إخراج الأبناء من يد الأم المدّعى عليها، لما ظهر منها من فعل فاحش، وإصرارها على الاستمرار في الفعل وفق الثابت من الأوراق، لخروجها مع شخص أجنبي والسفر معه، إلى أن أدينت بالجرم المشهود، ما يعني أنها لم تراع الأصول الشرعية المطلوبة التي تتمثل في الحشمة والستر والعفاف واجتناب المظنات.
فيما واجهت الأم اتهامات الأب، بالادعاء أنه يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، لكنها لم تقدم ما يؤكد ادعاءاتها، لذلك يبقى الأب على أصله وهو السلامة من أي مانع يحول دون حضانته للأبناء، كما أبدت جدة الأطفال لأبيهم وعمتهم استعدادهما ورغبتهما في الإشراف على الأبناء ومتابعة أمورهم، ومن ثم يتوافر الشرط القانوني لحضانة الأب لأطفاله وهو وجود من يصلح من النساء لرعاية المحضونين.
وقال الممثل القانوني للأب، الدكتور علاء نصر، إن تقدير مصلحة المحضون يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا مُعقب على قرارها، والمادة 113 من قانون الأحوال الشخصية تؤكد أنه يشترط في الحاضن: العقل والبلوغ والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض، واشتراط خلو الحاضنة من زوج أجنبي عن المحضونين، وأن يكون لدى الحاضن الرجل من النساء من تصلح لرعاية الأطفال. مشيراً إلى أن هؤلاء الأطفال يقيمون مع أبيهم منذ ثلاث سنوات، وسقوط الحضانة يتبعها سقوط النفقة التي كانت تتسلمها الأم لمصلحة الأطفال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 12 دقائق
- صحيفة الخليج
دبي.. حجز 41 دراجة مائية مخالفة خلال حملة تفتيشية
نفذ مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي بالتعاون مع سلطة دبي البحرية، حملة تفتيشية مُكثفة على الدراجات المائية، أسفرت عن تحرير 431 مخالفة بحرية، إلى جانب حجز 41 دراجة مائية مخالفة. بيئة آمنة ومستدامة وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «إن التعاون المشترك بين جميع الجهات يعكس رؤيتنا الاستراتيجية لجعل دبي نموذجاً رائداً في السلامة البحرية، ويؤكد التزامنا بتوفير بيئة آمنة ومستدامة لجميع مستخدمي البحر، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والحفاظ على سمعة الإمارة كمركز عالمي للموانئ البحرية». وأضاف الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم: «تُعد سلامة مستخدمي الوسائل البحرية أولوية قصوى، ونعمل على تطوير البنية التنظيمية والتقنية لضمان الامتثال للأنظمة وتعزيز ثقافة المسؤولية لدى مرتادي البحر. والتعاون بين الجهات الرقابية والتوعوية هو الأساس لتحقيق بيئة بحرية أكثر أماناً واستدامة في دبي». تعزيز السلامة البحرية ومن جانبه، قال العميد الدكتور حسن سهيل، مدير مركز شرطة الموانئ، إن الهدف من الحملة هو تعزيز السلامة البحرية والحد من الإصابات الناتجة عن الحوادث بسبب القيادة المتهورة، وضبط المخالفين للحد من الظواهر السلبية، فضلاً عن رفع مستوى الشعور بالأمن والأمان وتعزيز الثقة بالشرطة في المناطق البحرية. وأوضح العميد سهيل أن المخالفات التي تم تحريرها تنوعت بين انتهاء صلاحية تراخيص استخدام الدراجات المائية، والدخول إلى مناطق ممنوعة مثل مناطق السباحة والشواطئ الفندقية، وعدم الالتزام بالأوقات المُحددة للاستخدام، وعدم ارتداء سترة النجاة، وقيادة الدراجات من قبل أشخاص دون السن القانوني، وتحميل الوسيلة البحرية فوق طاقتها، إلى جانب مخالفات أخرى. وأكد العميد سهيل أن المخالفات توزعت على مختلف المناطق الشاطئية في إمارة دبي، مُشيراً إلى أن غرامة قيادة الدراجة المائية بترخيص منتهي الصلاحية تبلغ 1000 درهم، وعدم ارتداء سترة النجاة أو الخوذة يصل إلى 1000 درهم، وإزعاج الآخرين ومضايقتهم تصل إلى 2000 درهم، وعدم الالتزام بالمناطق المُحددة للرياضة البحرية 1000 درهم، بالإضافة إلى مخالفات أخرى. وأشار العميد حسن سهيل إلى الجاهزية العالية لدوريات الأمن البحري في تأمين الملاحة البحرية ورصد المخالفين، وجاهزية دوريات الإنقاذ البحري للتعامل مع الحوادث الطارئة على مدار الساعة، تماشياً مع توجيهات القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكداً حرص شرطة دبي على حماية أفراد المجتمع وضمان سلامتهم. ودعت كل من شرطة دبي وسلطة دبي البحرية مُستخدمي الدراجات المائية إلى الالتزام بالقوانين، والتأكد من توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة، والقيام بالصيانة الدورية، وتجنب الاقتراب من السفن الخاصة والسياحية، والالتزام بالسرعات المحددة التي لا تتجاوز 5 إلى 7 أميال بحرية، وعدم تحميل الدراجة فوق طاقتها حفاظاً على حياتهم وسلامتهم. كما طالبت الجهتان مالكي الدراجات المائية بالتأكد من حالة الدراجة وصيانتها بانتظام، ومراقبة الحالة الجوية قبل الخروج إلى البحر. وأوصيتا باستخدام خدمة «أبحر بأمان» المتوفرة عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، أو الاتصال على الرقم 999 في حالات الطوارئ.
الإمارات اليوم
منذ 12 دقائق
- الإمارات اليوم
شرطة دبي وسلطة دبي البحرية تُنفذان حملة تفتيشية على الدراجات المائية
نفذ مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي بالتعاون مع سلطة دبي البحرية، حملة تفتيشية مُكثفة على الدراجات المائية، أسفرت عن تحرير 431 مخالفة بحرية، إلى جانب حجز 41 دراجة مائية مخالفة. وقال المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرةالشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم،: "إن التعاون المشترك بين جميع الجهات يعكس رؤيتنا الاستراتيجية لجعل دبي نموذجاً رائداً في السلامة البحرية، ويؤكد التزامنا بتوفير بيئة آمنة ومستدامة لجميع مستخدمي البحر، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والحفاظ على سمعة الإمارة كمركز عالمي للموانئ البحرية". وأضاف الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم: "تُعد سلامة مستخدمي الوسائل البحرية أولوية قصوى، ونعمل على تطوير البنية التنظيمية والتقنية لضمان الامتثال للأنظمة وتعزيز ثقافة المسؤولية لدى مرتادي البحر. والتعاون بين الجهات الرقابية والتوعوية هو الأساس لتحقيق بيئة بحرية أكثر أماناً واستدامة في دبي". ومن جانبه، قال مدير مركز شرطة الموانئ، العميد الدكتور حسن سهيل، إن الهدف من الحملة هو تعزيز السلامة البحرية والحد من الإصابات الناتجة عن الحوادث بسبب القيادة المتهورة، وضبط المخالفين للحد من الظواهر السلبية، فضلاً عن رفع مستوى الشعور بالأمن والأمان وتعزيز الثقة بالشرطة في المناطق البحرية. وأوضح العميد سهيل أن المخالفات التي تم تحريرها تنوعت بين انتهاء صلاحية تراخيص استخدام الدراجات المائية، والدخول إلى مناطق ممنوعة مثل مناطق السباحة والشواطئ الفندقية، وعدم الالتزام بالأوقات المُحددة للاستخدام، وعدم ارتداء سترة النجاة، وقيادة الدراجات من قبل أشخاص دون السن القانوني، وتحميل الوسيلة البحرية فوق طاقتها، إلى جانب مخالفات أخرى. وأكد العميد سهيل أن المخالفات توزعت على مختلف المناطق الشاطئية في إمارة دبي، مُشيراً إلى أن غرامة قيادة الدراجة المائية بترخيص منتهي الصلاحية تبلغ 1000 درهم، وعدم ارتداء سترة النجاة أو الخوذة يصل إلى 1000 درهم، وإزعاج الآخرين ومضايقتهم تصل إلى 2000 درهم، وعدم الالتزام بالمناطق المُحددة للرياضة البحرية 1000 درهم، بالإضافة إلى مخالفات أخرى. وأشار العميد حسن سهيل إلى الجاهزية العالية لدوريات الأمن البحري في تأمين الملاحة البحرية ورصد المخالفين، وجاهزية دوريات الإنقاذ البحري للتعامل مع الحوادث الطارئة على مدار الساعة، تماشياً مع توجيهات القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكداً حرص شرطة دبي على حماية أفراد المجتمع وضمان سلامتهم. ودعت كل من شرطة دبي وسلطة دبي البحرية مُستخدمي الدراجات المائية إلى الالتزام بالقوانين، والتأكد من توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة، والقيام بالصيانة الدورية، وتجنب الاقتراب من السفن الخاصة والسياحية، والالتزام بالسرعات المحددة التي لا تتجاوز 5 إلى 7 أميال بحرية، وعدم تحميل الدراجة فوق طاقتها حفاظاً على حياتهم وسلامتهم. كما طالبت الجهتان مالكي الدراجات المائية بالتأكد من حالة الدراجة وصيانتها بانتظام، ومراقبة الحالة الجوية قبل الخروج إلى البحر، وأوصيتا باستخدام خدمة "أبحر بأمان" المتوفرة عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، أو الاتصال على الرقم 999 في حالات الطوارئ.
صحيفة الخليج
منذ 5 ساعات
- صحيفة الخليج
شرطة أبوظبي تضبط مخالفين قادوا مركباتهم بتهور على الطرقات
ضبطت إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة وبالتنسيق مع إدارة الدوريات الخاصة مخالفين في ليوا بمنطقة الظفرة لقيادة مركباتهم بصورة متهورة وغير ملتزمة بقوانين وأنظمة السير، حيث قاموا بالاستعراض الخطِر بمركباتهم والهروب من شرطي المرور وقيادة المركبة على الطريق بدون لوحات أرقام في تصرفات غير حضارية، عرّضت حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر. سلوكيات متهورة وأكد العميد محمد ضاحي الحميري مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي أن الفرق الميدانية تعاملت باحترافية وسرعة مع البلاغات، وتمكنت من ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشدداً على أن السلوكيات المتهورة في القيادة تُعد من أبرز أسباب الحوادث المرورية الجسيمة. وحثّ مستخدمي الطريق، خصوصاً فئة الشباب، على ضرورة الالتزام بقواعد السير والابتعاد عن التصرفات الطائشة، مشيراً إلى أن أمن وسلامة المجتمع تمثل أولوية قصوى لشرطة أبوظبي، ولن يتم التهاون مع أي سلوك يهدد النظام العام أو يعرض الأرواح والممتلكات للخطر. مخاطر قانونية وجسدية ودعا العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي أولياء الأمور إلى متابعة سلوكيات أبنائهم وتوجيههم نحو الاستخدام الآمن والمسؤول للمركبات، مؤكدًا أن التهاون في مثل هذه المخالفات يعزز من السلوكيات السلبية لدى بعض الفئات ويعرضهم لمخاطر قانونية وجسدية جسيمة. وشدد على أهمية دور الجمهور في دعم الجهود الأمنية، داعياً الجمهور إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات خطرة أو مخالفة للقانون عبر خدمة أمان على الرقم 8002626 أو عبر الرسائل النصية على الرقم 2828. وأكد استمرار جهود شرطة أبوظبي في تنظيم الحملات الميدانية المشتركة والرقابة المكثفة على الطرق والمناطق الحيوية، ضمن نهج استباقي لحماية الأرواح والممتلكات، وتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة المرورية، وتعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
