شرطة دبي وسلطة دبي البحرية تُنفذان حملة تفتيشية على الدراجات المائية
وقال المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرةالشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم،: "إن التعاون المشترك بين جميع الجهات يعكس رؤيتنا الاستراتيجية لجعل دبي نموذجاً رائداً في السلامة البحرية، ويؤكد التزامنا بتوفير بيئة آمنة ومستدامة لجميع مستخدمي البحر، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والحفاظ على سمعة الإمارة كمركز عالمي للموانئ البحرية".
وأضاف الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم: "تُعد سلامة مستخدمي الوسائل البحرية أولوية قصوى، ونعمل على تطوير البنية التنظيمية والتقنية لضمان الامتثال للأنظمة وتعزيز ثقافة المسؤولية لدى مرتادي البحر. والتعاون بين الجهات الرقابية والتوعوية هو الأساس لتحقيق بيئة بحرية أكثر أماناً واستدامة في دبي".
ومن جانبه، قال مدير مركز شرطة الموانئ، العميد الدكتور حسن سهيل، إن الهدف من الحملة هو تعزيز السلامة البحرية والحد من الإصابات الناتجة عن الحوادث بسبب القيادة المتهورة، وضبط المخالفين للحد من الظواهر السلبية، فضلاً عن رفع مستوى الشعور بالأمن والأمان وتعزيز الثقة بالشرطة في المناطق البحرية.
وأوضح العميد سهيل أن المخالفات التي تم تحريرها تنوعت بين انتهاء صلاحية تراخيص استخدام الدراجات المائية، والدخول إلى مناطق ممنوعة مثل مناطق السباحة والشواطئ الفندقية، وعدم الالتزام بالأوقات المُحددة للاستخدام، وعدم ارتداء سترة النجاة، وقيادة الدراجات من قبل أشخاص دون السن القانوني، وتحميل الوسيلة البحرية فوق طاقتها، إلى جانب مخالفات أخرى.
وأكد العميد سهيل أن المخالفات توزعت على مختلف المناطق الشاطئية في إمارة دبي، مُشيراً إلى أن غرامة قيادة الدراجة المائية بترخيص منتهي الصلاحية تبلغ 1000 درهم، وعدم ارتداء سترة النجاة أو الخوذة يصل إلى 1000 درهم، وإزعاج الآخرين ومضايقتهم تصل إلى 2000 درهم، وعدم الالتزام بالمناطق المُحددة للرياضة البحرية 1000 درهم، بالإضافة إلى مخالفات أخرى.
وأشار العميد حسن سهيل إلى الجاهزية العالية لدوريات الأمن البحري في تأمين الملاحة البحرية ورصد المخالفين، وجاهزية دوريات الإنقاذ البحري للتعامل مع الحوادث الطارئة على مدار الساعة، تماشياً مع توجيهات القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكداً حرص شرطة دبي على حماية أفراد المجتمع وضمان سلامتهم.
ودعت كل من شرطة دبي وسلطة دبي البحرية مُستخدمي الدراجات المائية إلى الالتزام بالقوانين، والتأكد من توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة، والقيام بالصيانة الدورية، وتجنب الاقتراب من السفن الخاصة والسياحية، والالتزام بالسرعات المحددة التي لا تتجاوز 5 إلى 7 أميال بحرية، وعدم تحميل الدراجة فوق طاقتها حفاظاً على حياتهم وسلامتهم.
كما طالبت الجهتان مالكي الدراجات المائية بالتأكد من حالة الدراجة وصيانتها بانتظام، ومراقبة الحالة الجوية قبل الخروج إلى البحر، وأوصيتا باستخدام خدمة "أبحر بأمان" المتوفرة عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، أو الاتصال على الرقم 999 في حالات الطوارئ.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 8 ساعات
- صحيفة الخليج
شرطة دبي تسترد حقيبة مجوهرات بقيمة 1.1 مليون درهم لتاجر مقيم في الإمارات (فيديو)
استردت شرطة دبي حقيبة مجوهرات بقيمة مليون و100 ألف درهم، تعود إلى تاجر مقيم في الدولة، بالتعاون والتنسيق مع سلطات جمهورية بنغلاديش، وسفارة دولة الإمارات في العاصمة دكا.
الإمارات اليوم
منذ 8 ساعات
- الإمارات اليوم
شرطة دبي تسترد حقيبة مجوهرات لتاجر تبلغ قيمتها مليون درهم
استردت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون والتنسيق مع سلطات جمهورية بنغلادش، وسفارة الإمارات في العاصمة دكا، حقيبة مجوهرات تتضمن خواتم وسلاسل تحتوي قطع ألماس، بقيمة سوقية تقدر بنحو مليوناً و100 ألف درهم تعود إلى تاجرٍ مُقيم في الدولة. وثمنت شرطة دبي جهود وزارة الخارجية الإماراتية والسفير عبد الله الحمودي، سفير دولة الإمارات في بنغلادش وفريق عمله، لتعاونهم في تسهيل كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترجاع الحقيبة، وتسليمها إلى مالكها في الدولة، الأمر الذي حظي بإشادة منه وتقدير وثناء كبيرين للجهود المبذولة في استعادة الحقيبة ومحتوياتها غالية الثمن. تفاصيل الواقعة وأوضحت شرطة دبي أن تفاصيل الواقعة تعود إلى أن التاجر المقيم في الدولة، قرر السفر إلى إحدى الدول الخليجية للمشاركة في معرض للذهب والمجوهرات والألماس، واصطحب معه 4 حقائب تحتوي على قطع من الألماس، وعندما وصوله إلى وجهته تفاجأ أن إحدى الحقائب لا تعود له. وبينت شرطة دبي أن التاجر عاد إلى الدولة مُسرعاً في نفس اليوم، وقدم بلاغاً إلى الإدارة العامة لأمن المطارات، وتم تشكيل فريق عمل من قبل الإدارة العامة للتحريات والمباحث المباحث الجنائية لأجراء عملية البحث والتحري، وتبين أحد المسافرين من الجنسية البنغالية، أخذ حقيبة التاجر أثناء إنهاء إجراءات التفتيش، عن طريق الخطأ ظناً منه أنها حقيبته للتشابه الكبير بينهما وسافر إلى موطنه، فيما أخذ التاجر حقيبة الرجل المُشابهة وسافر. وبينت شرطة دبي أن فريق العمل اتخذ الإجراءات القانونية والإدارية ومن خلال التواصل مع سفارة الدولة في العاصمة دكا ومع السلطات في جمهورية بنغلادش وتمت إعادة الحقيبة إلى مالكها. إشادة بالتعاون وأشادت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع سلطات جمهورية بنغلادش، مؤكده التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجالات العمل الشرطي مع مختلف جهات إنفاذ القانون، بما يساهم في إعادة الحقوق إلى أصحابها والعمل على إسعاد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي. بدوره، تقدم التاجر بجزيل الشكر والامتنان لشرطة دبي على إعادة الحقيبة، قائلاً "لا أعلم ما هي الكلمات المناسبة التي يمكنني أن أعبر فيها عن الشكر الذي تستحقونه على هذا الاهتمام الرائع والحرص على إسعاد الناس".
خليج تايمز
منذ 8 ساعات
- خليج تايمز
300 ألف درهم تعويضاً.. والمحكمة ترفض زيادة المبلغ لرجل في قضية جنائية بالإمارات
رفضت محكمة التمييز في الإمارات طعنا تقدم به مواطن يطالب فيه بزيادة مبلغ التعويض بعد أن حصل بالفعل على تعويضات في قضية مرتبطة بإدانة جنائية سابقة. بدأت القضية عندما أدانت محكمة أبوظبي الجنائية المتهم الأول في قضية جنائية. وكجزء من الحكم، أمرت المحكمة المتهم بدفع مبلغ 51,000 درهم للضحية (المستأنف حاليًا) كتعويض مؤقت. لاحقًا، رفع المجني عليه دعوى مدنية طالب فيها بتعويض إضافي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة الفعل المؤذي الذي ارتكبه المدعى عليه الأول. نظرت المحكمة المدنية في القضية وحكمت له بمبلغ إجمالي قدره 300 ألف درهم. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. لم يُحدد حكم المحكمة طبيعة الجريمة المُرتكبة بدقة، واقتصر على ذكر القضية الجنائية رقم ١١١/٢٠٢٤. كما امتنع عن تحديد الضرر الذي لحق بالضحية، مُشيرًا فقط إلى الأضرار المادية والمعنوية بشكل عام. حاول المستأنف الطعن في هذا الحكم، آملاً في الحصول على مبلغ أكبر. إلا أن محكمة النقض أيدت الحكم الأصلي، مؤكدةً أن حكم الـ 300,000 درهم عادل ومبني على أدلة دامغة. كما أشارت المحكمة إلى أن الأحكام الجنائية نهائية في إثبات الوقائع، ولا يجوز إعادة النظر فيها أمام المحاكم المدنية. وفي حكمها النهائي الصادر في 23 يوليو/تموز، وجدت محكمة النقض أن اعتراضات المستأنف كانت مجرد نزاعات حول كيفية تقييم محكمة الدرجة الأولى للأدلة، وهو ما لا يشكل سبباً صالحاً للنقض. ولما كان الاستئناف يفتقر إلى أسس قانونية صحيحة، فقد قضت المحكمة برفض الدعوى، وأمرت المستأنف بدفع الرسوم والمصاريف القضائية، ومصادرة تأمين الاستئناف. وجاء في الحكم ببساطة أن محكمة الدرجة الأولى قامت بتقييم الأضرار ووجدت أن التعويض بمبلغ 300 ألف درهم مناسب ومبرر استناداً إلى الوثائق والمنطق القانوني. الإمارات: موظف يفوز بقضية استرداد راتبه بقيمة 1.33 مليون درهم ضد صاحب العمل الإمارات: موظف سابق غاب عن 13 عامًا من الإجازة السنوية يحصل على تعويض قدره 59 ألف درهم قضية تسوية طلاق بقيمة مليار درهم: مقيم في الإمارات يطلب مبلغًا تاريخيًا
