سوريون في مصر يستبعدون العودة إلى بلادهم بسبب تفاقم التوترات
وشهدت سوريا مواجهات مسلحة بين عشائر عربية ومسلحين من الطائفة الدرزية في منطقة السويداء الأسبوع الماضي، حاولت الحكومة احتواءها بتدخل قوات الأمن. وقبلها تعرضت كنيسة لهجوم من عناصر تابعة لتنظيم «داعش» في 22 يونيو (حزيران) الماضي، أسفر عن مقتل 25 شخصاً، بخلاف مواجهات وقعت عقب أسابيع قليلة من سقوط نظام الأسد في منطقة الساحل، استهدفت علويين.
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
عمار ليس الوحيد، الذي أعاد حساباته فيما يتعلق بقرار العودة إلى سوريا، بفعل «التوترات الأمنية»، التي دفعت آخرين إلى تأجيل عودتهم وسط قلق من تفاقم الأحداث.
ورغم أن بعضهم يعانون «صعوبات» في تقنين أوضاعهم بمصر، لكنهم يفضلون «الاستقرار في مصر على مواجهة مصير مجهول في سوريا».
ووفق آخر إحصائية لمفوضية شؤون اللاجئين في مصر، فقد أغلق 20 ألفاً و164 سورياً ملفات لجوئهم «الكارت الأصفر» للعودة إلى سوريا، خلال الفترة الممتدة من ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحتى 19 يوليو (تموز) الحالي، وفق ما اطلعت عليه «الشرق الأوسط».
ويعني ذلك أن نحو 27 في المائة فقط من السوريين المسجلين لدى المفوضية هم من أقبلوا على قرار العودة، إذ بلغت نسبة اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية حتى أبريل (نيسان) الماضي 136 ألفاً و442، من مجمل أكثر من 958 ألفاً من جنسيات مختلفة، في مقدمتهم السودانيون.
ولا تعبر هذه الأرقام عن مجمل أعداد السوريين في مصر، حيث تقدِّر «المنظمة الدولية للهجرة» عدد السوريين في مصر بنحو «مليون ونصف المليون».
أطفال سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
يقول أدمن جروب «اللمة السورية في مصر»، والمدير العام لمؤسسة «سوريا الغد للإغاثة»، ملهم الخن، لـ«الشرق الأوسط» إنه «بخلاف السوريين الذين فتحوا ملفات لجوء عند قدومهم إلى مصر، هناك آلاف معتمدون في الإقامة على التأشيرة السياحية، التي تتجدد كل 6 شهور، وآخرون على تأشيرة دراسية، وقسم ثالث على تأشيرة استثمارية».
وأوقفت الحكومة المصرية في يوليو (تموز) من عام 2024 تجديد التأشيرات السياحية للسوريين، ما «أثر على الكثير من الأسر التي كانت تعتمد على هذه التأشيرة في الإقامة؛ وأصبح بعضهم مقيماً بشكل غير رسمي، وآخرون لجأوا للمفوضية لاستخراج (الكارت الأصفر) للحصول على الإقامة، وتسجيل أبنائهم في المدارس»، يقول الخن.
نجاح لافت لمشاريع الطعام السوري في مصر (الشرق الأوسط)
وثمن مدير جمعية «سوريا الغد» تعامل السلطات المصرية مع السوريين حتى الآن، لافتاً إلى أنها «رغم تشجيعها لعودة السوريين، عبر إعفاء الأسر المقيمة بشكل غير رسمي من الغرامات في الفترة بين يونيو (حزيران) إلى أغسطس (آب) المقبل، فإنها لا تزال تغض الطرف عن المقيمين بشكل غير رسمي».
وعادة ما تصف الحكومة المصرية الوافدين بسبب التوترات في بلدانهم بـ«الضيوف»، ورغم شكواها من ثقل حملهم الاقتصادي عليها، لكنها لم تأخذ مواقف ضدهم، مطالبة المجتمع الدولي بمشاركتها تحمل أعبائهم.
وتقدّر البيانات الحكومية أعداد الأجانب الموجودين بأكثر من 9 ملايين من 133 دولة، ما بين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر ومقيم، يمثلون 8.7 في المائة من تعداد السكان، الذي تجاوز 107 ملايين نسمة، وتقدر تكلفة استضافتهم نحو 10 مليارات دولار (الجنيه يساوي 49.4 جنيه) سنوياً.
ويرى الخن أن «الأوضاع الأخيرة في السويداء كانت محدودة، والأوضاع في سوريا عموماً تسير في طريق البناء، لكن الأمر يحتاج لوقت».
ملهم الخن مدير مؤسسة سوريا الغد للإغاثة (صفحته على فيسبوك)
تنتهي إقامة أشرف حسان (اسم مستعار)، وهو سوري مقيم في مصر منذ 2013، غداً الخميس. وقد طلب حسان من مفوضية شؤون اللاجئين موعداً لتجديدها، لكن أقرب موعد أعطته في يناير (كانون الثاني) 2026، في ظل «الزحام الشديد داخل المفوضية»، ومن ثمّ «سيضطر للبقاء هو وأسرته هذه الفترة دون إقامة»، مشيراً إلى أن «استخراج الكارت الأصفر يستغرق وقتاً بعد تقديم الطلب».
يقول حسان لـ«الشرق الأوسط» إنه «أرسل إلى أقارب وأصدقاء له في سوريا يستطلع الأوضاع، لحسم قراره بالعودة أو البقاء، لكن الردود كانت تأتي غير مبشرة، وسط انقطاع دائم للكهرباء، وشبه غياب للخدمات، وارتفاع تكلفة المعيشة مقارنة بانخفاض المرتبات، فضلاً عن قلة فرص العمل».
وأضاف حسان موضحاً: «الأوضاع الأمنية قضت على ما بقي له من حنين للعودة حالياً»، خصوصاً أنه «إذا خرج من مصر فلن يستطيع العودة، في ظل عدم وجود تأشيرة إقامة سارية له، ووقف منح التأشيرات للسوريين القادمين من الخارج»، لذا يعدّ الخروج «رهاناً صعباً» لا يستطيع اتخاذه حالياً.
وعلى خلاف حسان، لدى الصحافي عمار إقامة سارية لمدة عام، حصل عليها بفضل نجله المصري الجنسية، وهي إقامة «مؤقتة» لرعايته، لكن بعد عودة شقيقه الأصغر إلى سوريا قبل عدة شهور فكر هو الآخر في العودة، ثم «جاءت الأحداث الأخيرة في السويداء وما قبلها لتشعرني بالأزمة مجدداً».
جاء شقيق عمار إلى مصر قبل عامين فقط، هرباً من «التجنيد الإجباري»، خلال نظام الأسد، ومع صعوبة الحصول على إقامة في مصر، قرر العودة إلى والديه وأشقائه المقيمين في سوريا.
ويشير حسان، الذي يعمل في إحدى منظمات المجتمع المدني، إلى أن «غالبية السوريين، الذين عادوا هم شبان هربوا من التجنيد، أو ليست لديهم أسر مستقرة في مصر، لكن من لديه عمل أو مشروع هنا، فإن قرار عودته صعب».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
43 قتيلا بهجوم «داعشي» استهدف كنيسة في الكونغو الديموقراطية
قتل أكثر من 40 شخصا الأحد في هجوم نفذته «القوات الديموقراطية المتحالفة» على كنيسة في شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، ما أنهى فترة من الهدوء استمرت شهورا، وفق ما أفادت بعثة الامم المتحدة والجيش الكونغولي، . وقال سكان لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف من بونيا عاصمة مقاطعة إيتوري إن «القوات الديموقراطية المتحالفة» التي بايعت تنظيم داعش في عام 2019، هاجمت كنيسة كاثوليكية في بلدة كوماندا تجمع فيها مؤمنون للصلاة. وأسفر الهجوم عن مقتل 43 شخصا بينهم تسعة أطفال، وفقا لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في البلاد. وقالت نائبة رئيس بعثة حفظ السلام فيفيان فان دي بيري إن «هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين العزل، وخاصة في أماكن العبادة، ليست مقززة فحسب، بل إنها تتعارض أيضا مع جميع معايير حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي». واستنكر الجيش الكونغولي «المذبحة»، مضيفا أن «نحو أربعين مدنيا جرت مباغتتهم وقتلوا بالسواطير، كما أصيب عدد آخر بجروح خطيرة». واعتبر أن «القوات الديموقراطية المتحالفة» قررت «الانتقام من السكان المسالمين العزل لنشر الرعب». وكانت مصادر محلية قد أفادت سابقا عن سقوط 35 شخصا في الهجوم. وقال ديودون كاتانبو، وهو من أعيان حي أوموجا حيث توجد الكنيسة «الليلة الماضية، عند حوالى الساعة التاسعة مساء (19,00 ت غ)، سمعنا إطلاق نار قرب الكنيسة المحلية». من جانبه، حمّل المنسّق لدى منظمة «اتفاقية احترام حقوق الإنسان« غير الحكومية كريستوف مونيانديرو «متمردي القوات الديموقراطية المتحالفة» مسؤولية الهجوم. وأكد المتحدث باسم الجيش في إيتوري اللفتنانت جولز نغونغو الهجوم، مشيرا إلى أنه «يُعتقد بأنه تم تحديد العدو على أنه من القوات الديموقراطية المتحالفة». دان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بشدة هذا الهجوم، مشيرا إلى مقتل «أكثر من 40 شخصا». وأضاف «يجب الحفاظ على أماكن العبادة وحماية الحريات الدينية دائما». ويأتي الهجوم بعد شهور من الهدوء في منطقة إيتوري المحاذية لأوغندا. ووقع آخر هجوم نفذته «القوات الديموقراطية المتحالفة» في فبراير (شباط) وأسفر عن مقتل 23 شخصا في منطقة مامباسا. وتعد بلدة كوماندا في منطقة إرومو مركزا تجاريا يربط ثلاث مقاطعات أخرى هي تشوبو وشمال كيفو ومانيما في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية. وقتلت «القوات الديموقراطية المتحالفة» آلاف المدنيين ونفّذت عمليات نهب في شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية رغم نشر قوات من الجيش الأوغندي والجيش الكونغولي في المنطقة. منذ 2019، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن عدد من هجمات «القوات الديموقراطية المتحالفة» التي يطلق عليها اسم «الدولة الإسلامية-ولاية وسط إفريقيا». ومنذ عام 2021، بدأت عملية عسكرية مشتركة بين القوات الكونغولية والأوغندية لاستهداف عناصر «القوات الديموقراطية المتحالفة» في الأراضي الكونغولية، لكن الهجمات الدامية لم تتوقف.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
تفكيك خلايا ماهر الأسد في الساحل السوري
تمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية السورية من تفكيك خلايا مرتبطة بماهر الأسد؛ قائد «الفرقة الرابعة» في النظام البائد. وقال بيان إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط وتفكيك خلية إرهابية يقودها ماهر حسين علي، المتورط في تنفيذ هجمات سابقة استهدفت مواقع تابعة للأمن الداخلي، وإنه كان بصدد الإعداد لهجمات جديدة في المحافظة. وأظهرت التحقيقات وجود تنسيق مباشر بين هذه الخلية وكل من ماهر الأسد والوضاح سهيل إسماعيل؛ قائد ما يُعرف بـ«فوج المكزون»، إلى جانب تلقي دعم لوجيستي مباشر من «حزب الله» اللبناني وميليشيات أخرى. وأسفرت العمليات الأمنية أيضاً عن اعتقال العقيد السابق في «الحرس الجمهوري» مالك علي أبو صالح، رئيس ما تُعرف بـ«غرفة عمليات الساحل».
مباشر
منذ 4 ساعات
- مباشر
"تنظيم الاتصالات" المصري ينفي إلغاء إعفاء الهاتف المحمول مع الراكب
القاهرة- مباشر: نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر إلغاء الإعفاء الخاص بجهاز هاتف محمول واحد يصاحب الراكب، مؤكدًا استمرار العمل بهذا الإجراء ضمن المرحلة التجريبية لمنظومة حوكمة التليفون المحمول. وأوضح الجهاز أن ما تم تداوله بشأن إيقاف أجهزة محمول بأثر رجعي غير دقيق، مبينًا أن حالات الإيقاف الأخيرة جاءت بعد رصد محاولات تلاعب واحتيال، حيث تم تعليق تشغيل 60 ألف جهاز لحين مراجعتها. وبحسب نتائج الفحص، تبيّن أن 13 ألف جهاز حصلت على الإعفاء بطرق غير قانونية، وتم الإبقاء على إيقافها، فيما ثبتت سلامة موقف 47 ألف جهاز، وأُعيد تشغيلها مرة أخرى. وأشار الجهاز إلى أن إجمالي عدد الأجهزة التي استفادت من الإعفاء منذ بداية العام تجاوز 650 ألف جهاز، مؤكدًا أن المنظومة تهدف لضمان الشفافية ومنع التلاعب دون المساس بحقوق المستخدمين المشروعة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
