قرار اللحظات الأخيرة.. تمديد بعثة الأممية في الحديدة إلى يناير 2026
واعتمد مجلس الأمن الدولي، -بعد تصويت أعضائه الـ15- قرارًا، مدّد بموجبه ولاية ومهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، لمدة ستة أشهر تنتهي في 28 يناير/كانون الثاني 2026.
جاء التصويت على مسودة مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا (صاحبة القلم في الملف اليمني) على تمديد البعثة الأممية في الحديدة رغم الانتقادات والسجال الذي دار بين ممثلي الدول الدائمة بشأن أداء البعثة، مع مطالبة بعض الأطراف بإنهاء مهامها التي باتت شكلية وتخدم مليشيات الحوثي.
وكان من المفترض أن تنتهي ولاية البعثة الأممية في الحديدة اليوم، 14 يوليو/تموز الجاري، بموجب القرار الصادر العام الماضي.
وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) في يناير/ كانون الثاني 2019، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452، عقب توقيع اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي.
وتقول الحكومة اليمنية إن "بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لم تحقق أي إنجاز ملموس في الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وتجاوزتها الأحداث على الأرض".
كما "أخفقت البعثة في إحراز أي تقدم حقيقي في تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر/كانون الأول 2018، والذي نص على وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات خارج المدينة والموانئ، وعدم استقدام تعزيزات عسكرية، وإزالة المظاهر المسلحة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 6 ساعات
- Independent عربية
عن تفعل "آلية الزناد" وعودة عقوبات مجلس الأمن على إيران
في مؤتمره الصحافي الأسبوعي يوم الإثنين الموافق للـ13 من يوليو (تموز) الجاري، حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، من أن لجوء الدول الأوروبية إلى "آلية الزناد" (Snapback) سيكون "إجراء سياسياً يصب في سياق المواجهة مع إيران". وأضاف بقائي أن إيران لا تزال تعتبر نفسها طرفاً في الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وأنها خفضت التزاماتها فيه كرد على ما وصفه بـ"الانتهاكات الجسيمة" للاتفاق من الولايات المتحدة والأطراف الأخرى، مؤكداً أن "التهديد بتفعيل آلية الزناد سيواجه برد مناسب من طهران". وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال لقائه رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية بطهران في الـ11 من يوليو الجاري، إن الأوروبيين ألمحوا خلال الأشهر الماضية، وبخاصة في الأيام الماضية، إلى إمكان تفعيل هذه الآلية لإعادة فرض العقوبات على إيران، لكنه اعتبر ذلك "أكبر خطأ يمكن أن يرتكبوه". الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) منذ أن كشفت المعارضة الإيرانية عن البرنامج النووي الإيراني السري في عام 2003، أبدت دول عدة شكوكها حيال سعي طهران إلى امتلاك سلاح نووي، واعتبر التكتم حول هذا البرنامج مؤشراً على نوايا عسكرية محتملة. وعلى رغم نفي المسؤولين الإيرانيين المتكرر لهذه الاتهامات، مؤكدين أن برنامجهم لا يهدف إلى تصنيع القنبلة النووية وربط نفيهم هذا بفتوى تحريم صناعة القنبلة النووية من المرشد علي خامنئي، إلا أنهم لم ينجحوا حتى اليوم في تبديد بعض الشكوك التي طرحتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يعزز من الارتياب في شأن الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج الإيراني. وفي الـ14 من يوليو 2015، وقعت إيران مع الدول الست (بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا) اتفاقاً في فيينا عرف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، يقضي برفع العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني، وقد تبنى في حينها مجلس الأمن الدولي هذا الاتفاق ضمن قرار رسمي صدر في الـ14 من يوليو 2015. عن آلية الزناد (Snapback) (إعادة فرض العقوبات تلقائياً) تضمن اتفاق البرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة)، آلية تعرف باسم "الزناد" أو Snapback، تقضي بإمكان إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران تلقائياً، من دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن الدولي. وبحسب بنود هذه الآلية، فإنه إذا لم تتمكن الدول الخمس الموقعة على الاتفاق من التوصل إلى اتفاق في ما بينها خلال فترة تنفيذ الاتفاق التي تمتد إلى 10 أعوام، في شأن عدم التزام إيران الجدي بالاتفاق، فمن حق أي من هذه الدول الخمس أن تفعل هذه الآلية في مجلس الأمن. وبعد تفعيل هذه الآلية، يمنح مجلس الأمن مهلة 30 يوماً للتصويت على قرار يقضي بمواصلة تعليق العقوبات على إيران، غير أن هذا القرار لا يعتمد إلا إذا ما حصل على تسعة أصوات مؤيدة، ولم يستخدم الفيتو من أي من الأعضاء الدائمين الخمسة (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا). أما إذا ما فشل المجلس في تمرير القرار، فإن جميع العقوبات السابقة للأمم المتحدة ضد إيران تعود تلقائياً، إلا في حال اتخاذ المجلس إجراء مغايراً. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تحرك غربي لتفعيل آلية الزناد (Snapback) على رغم انسحابها من الاتفاق النووي، أعلنت إدارة دونالد ترمب الأولى في أغسطس (آب) 2021 أنها فعلت آلية الزناد، مستندة إلى كون اسم الولايات المتحدة لا يزال مذكوراً كطرف في الاتفاق ضمن قرار مجلس الأمن لعام 2015. إلا أن سائر أطراف الاتفاق المتبقية، وهي إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، أبلغت مجلس الأمن رفضها الاعتراف بخطوة واشنطن، واعتبرتها غير قانونية. كما أن جميع الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن حينها تقريباً عارضوا التحرك الأميركي، وبالتالي لم يجر تفعيل آلية الزناد رسمياً في ذلك الوقت. ومع اقتراب موعد انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 في الـ18 من أكتوبر (تشرين الأول) 2025، فإن فرصة تفعيل آلية الزناد (Snapback) لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران توشك أن تضيع. وفي هذا السياق، أفادت تقارير بأن الرئيس دونالد ترمب أوعز إلى ممثل بلاده في الأمم المتحدة بالتنسيق مع الحلفاء بغرض إعادة فرض العقوبات على إيران، كما أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن أنها مستعدة لمتابعة تفعيل آلية الزناد، إذ كانت هذه الدول الثلاث أنذرت النظام الإيراني بأنه إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق نووي جديد بحلول الـ30 من يونيو (حزيران) الماضي، فإنها ستقدم على تفعيل الآلية رسمياً. وفي هذا الإطار، طلبت العواصم الأوروبية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إعداد تقرير شامل حول الأنشطة النووية الإيرانية، ليكون بمثابة أساس قانوني قوي لإعادة فرض العقوبات. ويشترط لبدء تفعيل آلية الزناد أن يفعل أولاً مسار حل النزاعات المنصوص عليه في الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وهو ما كانت الدول الأوروبية أطلقت إجراءاته منذ يناير (كانون الثاني) 2020، على رغم معارضة روسيا لهذا المسار. وتأخذ هذه الدول في حسبانها أن روسيا ستتولى رئاسة مجلس الأمن في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وهو ما قد يعقد حسابات التصويت داخل المجلس، على ضوء العلاقات الوثيقة بين موسكو وطهران. بريطانيا تحذر طهران من تفعيل "آلية الزناد" حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في تصريح له بتاريخ الثامن من يوليو الجاري، من أن بلاده قد تلجأ، وبالتنسيق مع فرنسا وألمانيا، إلى تفعيل آلية الزناد (Snapback)، التي تعني إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران، في حال لم تتراجع طهران عن طموحاتها النووية. وأكد ديفيد لامي أن الأسابيع المقبلة ستشهد تصعيداً كبيراً في الضغوط على النظام الإيراني، مشيراً إلى نية بلاده فرض عقوبات إضافية على طهران. وأوضح الوزير أن إعادة فرض العقوبات الأممية لن تستهدف فقط صادرات النفط الإيراني وحسب، بل ستطاول أيضاً التعاملات التجارية والمالية مع أية دولة تتعاون مع طهران، مما سيؤدي إلى عزل اقتصادي أوسع لإيران. وفي السياق ذاته، أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تحذيراً شديد اللهجة في التاسع من يوليو الجاري، مؤكداً أنه في حال استمرت تهديدات النظام الإيراني فإن الجيش الإسرائيلي سيشن هجوماً جديداً على إيران، مشدداً على أنه "هذه المرة لن يكون هناك مكان آمن في إيران". العقوبات الأممية التي ستعود إذا ما فعلت آلية الزناد في حال تفعيل "آلية الزناد"، ستعاد تلقائياً العقوبات التي كانت مفروضة على إيران بموجب ستة قرارات صادرة عن مجلس الأمن بين عامي 2006 و2010. وتشمل هذه العقوبات: حظر الأسلحة المفروض على إيران، ومنع تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، وحظر إطلاق الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، ومنع أي نشاطات أو مساعدات تقنية في هذا المجال، وتجميد أصول عدد من الشخصيات والكيانات الإيرانية (عدا عن فرض قيود على السفر في حقهم)، والسماح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتفتيش شحنات الخطوط الجوية الإيرانية وشركة الشحن الإيرانية، بهدف منع نقل البضائع المحظورة.
سعورس
منذ 8 ساعات
- سعورس
الفاخري يثمّن اعتماد قرار حماية حقوق الأطفال في الفضاء السيبراني
ويأتي هذا القرار انسجامًا مع المبادرة العالمية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، وهي مبادرة تعكس اهتمامًا متزايدًا بحماية حقوق الطفل في الفضاء الرقمي. وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، خالد بن عبدالرحمن الفاخري، أن القرار يمثل نقلة مهمة في تعزيز الحماية القانونية والوقائية للأطفال من المخاطر والانتهاكات الإلكترونية، ويضع إطارًا دوليًا يساند جهود الدول والمجتمعات في هذا المجال، مشيرًا إلى أن حماية حقوق الطفل تُعد من المواضيع الجوهرية التي تعمل الجمعية على دعمها وتعزيزها. كما نوه بالدور الذي قامت به بعثة المملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف في دعم القرار والتفاعل مع جهوده، مؤكدًا أهمية التكامل بين الجهود الوطنية والدولية في سبيل تعزيز الحقوق الإنسانية، ولا سيما ما يتعلق بحقوق الطفل في العصر الرقمي.
ميادين
منذ 9 ساعات
- ميادين
قمة اترامب المصغرة مع إفريقيا قراءة للأهداف و التداعيات/ بقلم: اباي ولد اداعة
تأتي القمة الآمريكية الإفريقية الخماسية المصغرة في سياق دولي أتسم بإعادة تشكيل موازين القوي و تزايد التنافس علي الموارد الحيوية . بحيث لم يكن إختيار الدول الإفريقية الخمسة، موريتانيا ، السينغال ، الغابون ، ليبيريا ، غينيا بيساو . إعتباطيا أو عشوائيا بقدر ما هو أمر مدبر بعناية لحضور قمة مصغرة دعا إليها الرئيس الآمريكي دونالد اترامب ، و هو ما يعد بداية تحول ملحوظ في توجه إدارته للإهتمام بالقارة الإفريقية بعد ما تجاهلها عن قصد طيلة مأموريته الأولي ، إلا أن تجاهل القارة لم يعد اليوم خيارا واقعيا أو مقبولا في عالم تتسارع فيه الخطي نحو تأمين الموارد و بناء التحالفات و موازنة النفوذ العالمي . نظرا لما تمتلك إفريقيا و تزخر به هذه الدول الخمس من ثروات معدنية هائلة و مقدرات إقتصادية كبيرة لم تستغل بعد ، فإفريقيا أرض معطاة . و هو ما شكل فرصة إستراتيجية للولايات المتحدة الآمريكية التي تسعي لفك إعتمادها علي الصين في المعادن الإستراتجية النادرة ، حيث تسيطر الصين علي مناجم كبيرة و كبيرة جدا داخل القارة السمراء خاصة في الكونغو و زامبيا و زيمبابوي . مما جعل الثروات غير مستغلة من هذا القبيل في دول إفريقية خارج سيطرة الصين هدفا و محط إهتمام الولايات المتحدة الآمريكية. التي تهدف بهذه الخطوة إلي تعزيز أمنها الإستراتيجي و تأمين وصول هذه المعادن إليها دون الإضطرار إلي الإعتماد علي خصومها كالصين الناشطة في هذا المجال إفريقيا . فالقاسم المشترك بين الدول الخمس هو وفرة و تنوع مصادر الموارد المعدنية الحيوية التي أصبحت بمثابة العصب الجديد في الصراعات الجيوسياسية و الإقتصادية . كما يأتي أيضا هذا التقارب الآمريكي الإفريقي في محاولة آمريكية لتعويض النفوذ الفرنسي داخل منطقة الساحل من جهة و إيجاد موطء قدم من أجل بسط النفوذ و مواجهة التمدد الروسي من جهة أخري ، حيث تناولت القمة أيضا الفرص الإقتصادية المتاحة في مجالات و قطاعات المعادن الحيوية التي تهم الصناعات الآمريكية، إضافة إلي بحث التحديات الأمنية الإقليمية و التنسيق الأمني في غرب إفريقيا و تسويق الإسلحة الآمريكية و ملف المهاجرين غير الشرعيين ... الخ و هو ما يؤكد و يشير لتوجه آمريكي جديد نحو بناء شراكة واسعة و قوية مع إفريقيا في مواجهة تنافس دولي متزايد علي الموارد و النفوذ . في حين أنصب إهتمام العالم بشأن هذه القمة المصغرة و تمحور أساسا حول طريقة تعامل الرئيس الآمريكي غير اللائقة مع نظرائه من القادة الأفارقة و ما نالته من تغطية إعلامية واسعة . تم تفسير هذا التصرف الطائش علي أنه إستخفاف بكرامة الرؤساء الأفارقة، خاصة أنهم قادة دول ذات سيادة و عضوية كاملة في الأمم المتحدة. شاركوا في قمة آمريكية إفريقية مصغرة بدعوة رسمية من البيت الأبيض . تصرف غير مألوف لا يليق بزعيم أقوي دولة في العالم و لا يناسب مكانة آمريكا و لا مقتضيات اللباقة الدبلوماسية المتعارف عليها في المعاملات بين رؤساء و قادة العالم . سلوك لا يدل علي أن الرئيس اترامب شخص سوي بل معتوه و مغرور و أحمق بامتياز مهووس بالمال و القوة يظن أن ماله أخلده ، إنه بالمختصر المفيد فرعون هذا العصر . لذا لا يمكن في أي حال من الأحوال إن كانت ثمة بقية أخلاق في العالم أن ينال جائزة نوبل للسلام لغياب المعايير و الأهلية لديه . و لإنحيازه المعلن لإسرائيل و دعمه العسكري اللا محدود و مشاركته إلي جانب السفاح نتنياهو في جرائم الإبادة التي ارتكبها في حق الشعب الفلسطيني و التي شملت قتل الأطفال و النساء و الشيوخ والأبرياء داخل قطاع غزة المحاصر و جميع الأراضي الفلسطينية بشكل مستمر و يومي . و أمام مرأي و مسمع و صمت رهيب من العالم . بينما يري بعض المراقبين و المحللين أن هذه القمة و ما سيترتب عليها لاحقا تمثل أول إختبار حقيقي للدبلوماسية الآمريكية الجديدة إتجاه إفريقيا القائمة علي الشراكة و التعاون التجاري بدل منح المعونات . و هو ما لم يعد يتماشى و ينسجم مع السياسات الخاطئة والظالمة للمجتمع الدولي و الحكومات الغربية إتجاه حكومات و شعوب القارة الإفريقية، المبنية علي منطق دول مانحة و أخري مستفيدة . في ظل صراع مصالح محتدم بين القوي الإقتصادية العالمية داخل القارة مما زاد من تفاقم و تفشي الفساد و تردي الأوضاع . وفتح الباب أمام الإهتمام المتزايد بالقارة الإفريقية لكل من الصين وروسيا و تركيا و ايران وعودة النفوذ الجيوسياسي العالمي. إذ تعتبر إفريقيا محط طموحات يمكن ان تختار شركائها بنفسها طبقا لما يلائم مصالحها و ينسجم مع توجهاتها . فحكومات وشعوب القارة اليوم ينبغي أن تتطلع أكثر من أي وقت مضي إلي شراكة واسعة مع مختلف القوي الإقتصادية العالمية قائمة علي الثقة المتبادلة و الفهم الواضح للمصالح المشتركة عبر رؤي واستراتيجية شاملة للإستثمار تؤسس لعلاقة اقتصادية قوية و متينة و إستقرار دائم ليس إلا ! تأسيسا لما سبق يعتبر التعاون الآمريكي الإفريقي في مجال التعدين خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة داخل القارة السمراء. لكن يجب أن يتم التعامل مع التحديات المصاحبة له لضمان تحقيق أقصي فائدة إقتصادية من هذه الموارد لصالح شعوب و بلدان القارة المطحونة. حفظ الله إفريقيا
